شرایط زمامداری و رهبری در نگاه امام خمینی

شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1 - علم به قانون 2 - عدالت.
چنانکه پس از رسول اکرم(ص) وقتی در آن کس که باید عهده‌دار خلافت شود اختلاف پیدا شد باز در این که مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچگونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.
1 - چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می‌باشد، چنانکه در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. منتهی حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان بهمین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علماء شیعه بر دیگران نموده‌اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد پس لایق امامت نیست...
قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. چیز‌های دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد، مثلا علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند یا موسیقی را خوب بلد باشد شایستگی خلافت را پیدا نمی‌کند و نه باینوسیله بر کسانی که قانون اسلام را می‌دانند و عادلند نسبت به تصدی حکومت اولویت پیدا می‌کند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم(ص) و ائمه ما(ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه اولا باید احکام اسلام رابداند یعنی قانوندان باشد و ثانیا عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد.
عقل همین اقتضا را دارد، زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است نه خود سری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که "الفقهاء حکام علی السلاطین" سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها در‌ آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در اینصورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که بعلت جهل بقانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.
البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان - اداری همه قوانین اسلام رابدانند و فقیه باشند بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند.
چنانکه در زمان پیغمبر(ص) و امیرالمومنین (ع) اینطور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد. لکن معاونین و صاحب منصبان و مامورانی که به شهرستانها فرستاده می‌شوند باید قوانین مربوط بکار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.
2 - زمامدار بایستی از کمال اعتقادی واخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می‌خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را بمورد اجرا گذارد، متصدی بیت‌المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد: "ولاینال عهدی الظالمین"، خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی‌دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد، و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت‌المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.
* در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی - فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.
* حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته
پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی‌کنم. فقط در مورد رهبری. ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.
در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در‌ آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.
الگوی رهبری
در صدر اسلام در دو زمان، دوبار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول الله "ص" و دیگر وقتی که در کوفه علی بن ابیطالب سلام الله علیه حکومت می‌کرد. در این دو مورد بو که ارزش‌های معنوی حکومت می‌کرد. یعنی یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره‌ای از قانون تخلف نمی‌کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشیم، حکومتی که ولی امرش - که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر می‌کنند - در مقابل قانون با پایین‌ترین فردی که در آنجا زندگی می‌کنند علی السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنی بوده است.
حتی قضیه‌ای از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتی که حضرت امیر سلام‌الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهای بسیاری دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین می‌شد، در یک قضیه‌ای که ادعائی بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنی که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضی حضرت امیر را خواست. در صورتی که قاضی دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او حترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی السواء باشیم. و بعد هم که قاضی برضد حضرت امیر حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد.
این حکومتی است که در مقابل قانون همگی علی السواء حاضرند، برای اینکه قانون اسلام قانون الهی است و همه در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.
* حاکم اسلام مثل حاکم‌های دیگر از قبیل سلاطین یا روسای جمهوری نیست. حاکم اسلام، حاکمی است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه می‌آمد و به حرف‌های مردم گوش می‌کرد و آنهایی که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع می‌کردند و اجتماعاشان به صورتی بود که کسی که از خارج می‌آمد نمی‌فهمید که کی رئیس مملکت است و کی صاحب منصب است و چه کسانی مردم عادی هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و برای اجرای عدالت طوری بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعایی داشت و پیش قاضی می‌رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می‌کرد و او هم حاضر می‌شد. 
شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می‌کند. پیغمبراکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف آن چیزی که من می‌گویم تو بگویی من ترا اخذ می‌کنم و "وتینت" را قطع می‌کنم. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می‌ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرتها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آنوقت فقیه هم می‌تواند باشد و اگر امیر المومنین سلام الله علیه یک آدم دیکتاتوری بود، آنوقت فقیه هم می‌تواند دیکتاتور باشد.
دیکتاتوری در کار نیست، می‌خواهیم جلوی دیکتاتور را بگیریم. ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطائی بردارد، نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطائی بکند. نظارت کند بر همه دستگاه‌ها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند. جلو دیکتاتوری را ما می‌خواهیم بگیریم، نمی‌خواهیم دیکتاتوری باشد، می‌خواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.