خانه احزاب در دو راهی انحلال و بقا

گروه سیاسی: ظاهرا بحث قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت‌های خانه احزاب تمامی ندارد. از یک سو وزارت کشور بر طبل غیرقانونی بودن اقدامات و فعالیت‌های این نهاد می‌کوبد و از سوی دیگر منتخبان سال 88 خانه احزاب که اکثریت آنها را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دهند، معتقدند که وزارت کشور به دنبال بهانه‌جویی برای انحلال این نهاد است. بحث غیرقانونی بودن انتخابات و تمام فعالیت‌های خانه احزاب تنها یک روز پس از برگزاری مجمع عمومی این نهاد آغاز شد. اعضایی مانند کریمی و بادامچیان و... عنوان داشتند که نماینده وزارت کشور در این مجمع عمومی حضور نداشته لذا انتخابات به شکل غیرقانونی برگزار شده است و ماجرای عدم تمدید پروانه این نهاد را مطرح کردند. در آن زمان قرار شد تا کمیسیون ماده 10 احزاب در این زمینه تصمیم بگیرد که این کمیسیون هم سکوت را به هر موضع‌گیری دیگری ترجیح داد تا اینکه در روز گذشته محمود عباس‌زاده مشکینی به عنوان رئیس کمیسیون ماده‌10 احزاب آب پاکی را بر دست شورای مرکزی منتخب سال 88 ریخت و با ذکر دلایلی برای اثبات غیرقانونی بودن این شورا، عنوان داشت اصولا دبیرکل منتخب آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.
تاکنون پنج دوره از فعالیت خانه احزاب ایران می‌گذرد و به غیر از دوره دوم که بیشتر کرسی‌ها در اختیار اصولگرایان قرار گرفت، در سایر دوره‌ها این اصلاح‌طلبان بودند که بیشترین کرسی‌ها را تصاحب کردند. اگرچه خانه احزاب در بدو تاسیس در سال 79 بنا را بر فعالیت‌های صنفی و نه سیاسی گذاشته بودند اما پس از دور سوم، رنگ و بوی فعالیت‌های این نهاد از حالت صنفی به سیاسی تغییر کرد و دلیلش هم اختلافات در برگزاری انتخابات‌های شورای مرکزی بود که هر دو جناح سیاسی کشور سعی داشتند تا افراد منسوب به خود را بیش از گروه مقابل به ساختمان خانه احزاب بفرستند.
در دوره‌ چهارم خانه احزاب، یک جناح در مقابل جناح دیگر چندان موفق عمل نکرد و بیشتر کرسی‌های صنفی را به رقبای سیاسی خود واگذار کرد که اختلافات از همان زمان شروع شد چرا که پس از سالها فعالیت، بحث غیرقانونی بودن پروانه فعالیت این نهاد مطرح و بهانه‌جویی‌هایی مانند عدم حضور نماینده وزارت کشور مطرح شد که اکنون از سوی وزارت کشور بهانه‌ای بی‌اهمیت تلقی شده است. انتخابات دوره پنجم خانه احزاب در شرایطی برگزار شد که اعضایی که انتخابات دور چهارم و در مجموع فعالیت خانه احزاب را به رسمیت نشناخته بودند، این بار در قامت کاندیدای دور پنجم به عرصه وارد شدند. در سال 88 باز هم ناکامی گریبانگیر این گروه شد و تنها یک روز پس از انتخابات شورای مرکزی بود که بحث غیرقانونی بودن انتخابات و مجمع عمومی را به همان دلایل دور چهارم مطرح کردند. این بار مسئولان وزارت کشورهم با این مخالفان همنوا شده و در اظهاراتش به نوعی از پایان کار خانه احزاب 10 ساله خبر داده است.
پروانه خانه احزاب تمدید نشده است
عباس‌زاده مشکینی، رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا، از جهت‌گیری سیاسی خانه احزاب گلایه و بر صنفی بودن ماهیت این نهاد تاکید کرد. به اعتقاد او فعالیت سیاسی خانه احزاب در واقع دهن کجی به احزاب سیاسی کشور است.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به گذشته‌ای رجوع کرد که به اعتقاد او عده‌ای قصد داشتند خانه احزاب را تشکلی سیاسی تعریف کنند و گفت: هر حزبی می‌تواند موضع سیاسی خود را اعلام کند، اما درست نیست موضع سیاسی خود یا گروه متبوع و مطلوب خود را با تابلوی خانه احزاب مطرح کند.
وی سپس به بحث پروانه فعالیت خانه احزاب که شاید مهم‌ترین دستاویز موافقان تعطیلی این نهاد است،پرداخت و با اشاره به اینکه « پروانه فعالیت‌ تشکل‌های صنفی برخلاف تشکل‌های سیاسی موقت است» ادامه داد: اولین پروانه‌ای که به تشکل صنفی خانه احزاب داده شده است، با امضای آقای موسوی‌لاری وزیر وقت کشور با مدت معین بود که این مدت معین در سال 83 پایان یافت؛ حال قبل از پایان این مدت دوستان باید مجمع عمومی برگزار می‌کردند و نتیجه انتخابات آن را به کمیسیون ماده 10 احزاب گزارش می‌دادند تا در کمیسیون شرایط این افراد احراز و پروانه‌شان تمدید می‌شد.
عباس‌زاده‌ مشکینی با ابراز تاسف از اینکه « در پرونده خانه احزاب هیچ مدرکی دال برتمدید پروانه‌ این تشکل وجود ندارد » گفت: حالا ببینید کسانی که حضورشان از نظر قانون بر اساس مدارک موجود در پرونده روشن نیست، می‌خواستند مجمع عمومی دیگری برگزار کنند؛ بنابراین قبل از برگزاری مجمع، کمیسیون ماده‌ 10 به آن‌ها ابلاغ کرد که آقایان تشریف بیاورند و تکلیف خودشان را مشخص کنند اما اینها مدارک خود را تکمیل نکردند و در پرونده‌شان نیز مدارک ناقص است. این در حالی است که ما علاقه‌مند بودیم با سعه‌صدر کمیسیون این عده‌ بیایند و از نهاد قانونی مشروعیت قانونی بگیرند و بروند مجمع عمومی برگزار کنند. اما این اتفاق نیفتاد و ما در برخی رسانه‌ها دیدیم که یک عده‌ای می‌خواهند مجمعی برگزار کنند.
مجمع عمومی پنجم غیرقانونی بود
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه بخشی را به توضیح در مورد غیرقانونی بودن فعالیت خانه احزاب اختصاص داد و این‌گونه گفت: قبل از اینکه این دوستان مجمع عمومی را برگزار کنند، بنده گفتم برگزاری این مجمع طبق نظر کمیسیون، محمل قانونی ندارد، اما با وجود مصاحبه‌ای که انجام شد در رسانه‌ها دیدیم که این مجمع با نصاب یا بی‌نصاب برگزار شد، ما هم نماینده‌ای آن جا نداشتیم،البته عدم حضور نماینده وزارت کشور الزاما به تنهایی دال بر غیرقانونی بودن یک مجمع هم نیست بلکه نماینده وزارت کشور صرفا در مجامع قانونی، آن هم فقط برای نظارت شرکت می‌کند.
وی افزود: حال با توجه به اینکه این عده بدون تشریفات پیش‌بینی شده در اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب مانند آگهی در نشریات و حد نصاب و ... و بدون نظر کمیسیون به زعم خود مجمع برگزار می‌کنند، شما از نظر حقوقی به این کار چه می‌گویید؟ دراساسنامه‌ پیشنهادی خانه‌ احزاب آمده است؛ کسانی می‌توانند عضو خانه احزاب شوند که نماینده احزاب پروانه‌دارباشند، حال اینکه عضو حزبی که پروانه فعالیت ندارد و توقیف شده است، به عنوان رئیس جامعه‌ تحزب کشور موضع سیاسی و نه صنفی بگیرد، چه صیغه‌ای می‌تواند داشته باشد؟
وی خاطرنشان کرد: ازسال 83 به اینها اخطار داده نشده که پروانه‌شان را تمدید کنند، در حالی که اصولا باید وزارت کشور دولت وقت از متولیان تشکل می‌خواست که نسبت به تمدید پروانه خود اقدام کنند که نکرده! ولی حالا ما می‌گوییم کمیسیون قانونا محل نظارت بر تشکل‌های صنفی و سیاسی است؛ بنابراین شمایی که الان دارید در آنجا فعالیت می‌کنید، بیایید کارتان را درست کنید کمیسیون هم سعه‌صدر دارد اگر تابه‌حال پروانه‌تان را تمدید نکرده‌اید اشکال ندارد، ازاین به بعد تمدید کنید.
شخصیت حقوقی کاشفی را نمی‌شناسم
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ادامه درباه اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی براینکه با توجه به توقیف پروانه حزب مشارکت حضور کاشفی به عنوان رئیس در خانه احزاب توجیهی ندارد گفت: موضوع کاملا بدیهی است، هرچند مواضع کمیسیون قانونا توسط دبیر کمیسیون اعلام می‌شود.
وی درباره حضور و تعامل رئیس خانه احزاب با کمیسیون گفت: چنین شخصیت حقوقی را نمی‌شناسیم.