تاکتیک رای

سعید دهقان / دبیر کمیته ملی حقوق جوانان
یکم: هرچند حق رای به عنوان یکی از ملزومات اساسی دموکراسی نوین، شکلی از مشارکت است که در آن عوامل قومی،شهری، مالی و نظایر آن می‌بایست نقش ناچیزی داشته باشد، لیکن از آنجا که انتخابات به عنوان یکی از مهم‌ترین شکل‌های مشارکت نهادینه شده، در کشورهای مختلف کارکردهای متفاوتی دارد، اصول حاکم بر این حق (حق رای دموکراتیک) نیز در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متغیر نشان دده است. به عنوان مثال وقتی از اصل «همگانی بودن» در خصوص حق رای سخن به میان می‌آید، نمی‌توانیم فراموش کنیم که در قرن نوزدهم، همگانی بودن حق رای صرفاً به معنی این بود که فقط مردان حق رای دارند. (هر چند پاره‌ای از کشورهای همسایه، اخیراً‌ و در قرن بیست‌ویکم به زنا‌ن‌شان حق رای داده‌اند!) و یا وقتی اصل «مساوات» در حق رای مطرح می‌شود، نمی‌توان آن برهه از تاریخ که آرای مردم براساس مالکیت، قومیت، جنسیت، دین‌، نژاد، طبقه اجتماعی و معتقدات سیاسی ارزش‌گذاری می‌شد را از یاد برد. اصول دیگر حاکم بر حق رای، یعنی «مخفی» و «مستقیم» بودن آن نیز از این وقایع تاریخی مصون نماندند. انتخابات در ایران به طور عام و انتخابات نهم ریاست‌جمهوری به طور خاص نه تنها فارغ از اصول چهارگانه فوق در حق رای نبوده است، بلکه در پاره‌ای موارد معانی دیگری از دو اصل «مخفی بودن» و «مستقیم بودن» رای استخراج شده است. با این حال آنچه در این مقطع تن خسته دموکراسی‌خواهی در ایران را تهدید می‌کند، این است که در فقدان یک نظام منسجم حزبی این آرای سازمان‌یافته و تشکیلاتی است که با سرمایه‌گذاری بر روی یک قشر خاص و یا گروه‌هایی که به رغم نیل به بلوغ قانونی هنوز به بلوغ فکری، اجتماعی و سیاسی نرسیده‌اند به دست می‌آید.
به خصوص وقتی که بدانیم بافت سنتی خانواده و محله‌ها همچنان به دور از بافت سیاسی و فرهنگی آنها شکل می گیرد. اگرچه عده‌ای معتقدند کودکان قبل از کسب عقاید سیاسی باید به سن خاصی برسند، لیکن در عالم واقع و از زوایای دیگر می‌توان ادعا کرد که در بسیاری از موراد بافت سنتی خانواده‌ها موجب می‌شود که ترجیح دادن یک فرد یا تشکیلات خاص امری ارثی ‌باشد. چرا که آنچه بیش از هر چیز بر تمایلات سیاسی و در نتیجه بر انتخاب میان نامزدها در هنگام رای دادن تاثیر می‌گذارد، همان بافت سیاسی خانواده، محل و مدرسه است. به هر میزان که عوامل دیگر بتوانند سبب تضعیف تاثیر این عوامل قهری شوند، احتمال تاثیر عوامل دیگر نظیر «اوضاع زمانه» بیشتر خواهد شد؛ چون میزان آمادگی افراد برای پذیرش تاثیرها و ملاحظات جدید صرفاً تابع این امر نیست که تاثیرهای پیشین تا چه حد یکدیگر را تقویت کرده‌اند و یا یک نامزد خاص چه میزان و با چه ترفندی بر عوامل قهری و تاثیرهای پیشین سرمایه‌گذاری کرده باشد. حتی نو سیاست‌پیشگان هم می‌دانند که رای‌دهندگان مطلع و متفکر به احتمال زیاد تصمیم خود را پیشتر گرفته‌اند و به همین دلیل وسوسه می‌شوند که فعالیت خود را بر روی نابالغان سیاسی متمرکز کنند که اغلب تحت تاثیر ملاحظات خاص گروه و تبلیغات عوام‌فریبانه قرار می‌گیرند. این باور قدیمی که مردم با بالارفتن سن در اعتقادات خود راسخ‌تر می شوند، در مورد انتخابات معنای دیگری می‌یابد و آن اینکه رای‌دهندگان جا افتاده‌تر کمتر تحت تاثیر اتفاقات و امواج نظریات مخصوص به انتخاباتی خاص قرار می‌گیرند. بنابراین سرمایه‌گذاری بر روی یک قشر خاص یا نابالغان سیاسی و اتخاذ بک تصمیم سازمان یافته برای اخذ آرای بالاتر در یک رقابت انتخاباتی، الزاماً‌ به معنای آن نیست که این عده در هر مرحله ـ همچون رای‌دهندگان جا افتاده ـ رای ثابتی داشته باشند و نظرشان عوض نشود.
دوم: فردا تنها روزی است که در آن مردم برای نخستین بار در دهه‌های اخیر برای انتخاب رئیس‌جمهور مورد نظرشان در «انتخابات مرحله دوم» شرکت می‌کنند و «انتخابات» نیز تنها سازوکار عملی یک دموکراسی واقعی است. با این حال شاید هرگز نتوان ادعا کرد که در تمام دموکراسی‌ها انتخابات الزاماً به مکانیسم بی‌عیب و نقصی برای نظارت بر دولت‌ها و پاسخگو کردن آنها تبدیل می‌شود چرا که اگر هدف از انتخابات را مشروعیت دادن به حکومت و نظارت بر آن بدانیم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نتایج انتخابات الزاماً با مقاصد رای‌دهندگان مطابقت دارد یا خیر؟ به طور حتم نتیجه یک انتخاب در صورتی منطقی تلقی خواهد شد که انتخابات به سیاستی مطابق با خواست‌ها و مطالبات رای‌دهندگان منجر شود، در غیر این صورت ممکن است از یک پروسه دموکراتیک نتیجه‌ای متضاد آن حاصل آید. حال باید دید که خواست رای‌دهندگان چگونه مشخص و علنی می‌شود؟
اساساً اینکه کاندیداها بر مبنای موضوع یا موضوعات بخصوصی به دنبال کسب رای هستند، الزاماً به این معنا نیست که رای دهندگان نیز بر مبنای همین موارد به یکی از آنها رای می‌دهند. به عنوان مثال چه کسی می‌تواند به صراحت اعلام کند که طرفداران مهدی کروبی صرفاً به خاطر دستیابی به آن 50 هزار تومان به او رای داده‌اند؟
در هر حال ملاک داوری مردم در عین مکتوم ماندن به گونه‌ای دیگر علنی شده و کمتر می‌تواند در ابتدای راه مبنای قضاوت قرار گیرد. معروف‌ترین موردی که در آن از رای‌دهندگان خواسته شده بود که درباره یکی از سیاستمداران بر مبنای ملاکی داوری کنند ولی عملاً درباره‌اش بر طبق ملاکی دیگر نظر داده شده، انتخابات سال 1945 انگلستان بود. می‌گویند «وینستون چرچیل» از رای‌دهندگان انگلیسی خواسته بود که از او به عنوان رهبر جنگی تقدیر کنند و به او فرصت «پیروزی در صلح» را بدهند. اما چرچیل قاطعانه طرد شد؛ نه به دلیل آنکه انگلیسی‌ها از او به عنوان رهبر جنگی سپاسگزار نبودند (محبوبیت عمومی وی بیشتر از 80 درصد بود) بلکه به این دلیل که آنها پس از شکست آلمان نیازی به رهبر جنگی حس نمی‌کردند. این موضوع تاریخی از یک انتخابات، نمونه قابل توجهی در تایید این نکته است که سیاستمداران همواره قادر نیستند ضوابطی را که را‌ی‌دهندگان به کمک آن درباره‌شان داوری خواهند کرد معین کنند، یعنی داوری انتخابات ممکن است مرتبط با مسائلی باشد که موضوع ظاهری انتخابات نیستند. زیرا در یک نظام آزاد، رای‌دهندگان مسلماً این حق را دارند که نه تنها در مورد مزایای نسبی نامزدهای مختلف داوری کنند بلکه حتی موضوعات داوری را نیز خود معین کنند. به عبارت دیگر نتایج انتخابات ممکن است محصول انبوهی از داوری‌هایی باشد که برخی از آنها یکدیگر را خنثی می‌کنند. بنابراین چیزی که برای سیاستمداران مهم به نظر می‌رسد این است که به اشتباه چنین فرض نکنند که رای‌دهندگان لزوماً بر مبنای ملاک‌هایی که ایشان پیشنهاد کرده‌اند رای می‌دهند؛ به خصوص وقتی که آن ملاک‌ها خام، دستوری، مقطعی و ناشیانه باشد.