تورم 15 درصد، نقدینگی 24 درصد

امیرحسین مهدوی
تنها علت افزایش نقدینگی استفاده دولت از درآمد ارزی نفت خام نیست. شرکاء در پاسخ به شرق درباره روند فزاینده رشد نقدینگی و پیش‌بینی افزایش سال جاری آن گفت: اگر میزان نیاز ریالی بودجه که می‌باید از فروش ارز تامین شود مشخص باشد و بانک مرکزی فروش آن را ساماندهی کند باعث رشد نقدینگی نمی‌شود. اما هرچه مردم ارز کمتری از نظام بانکی بخرند و ارز بیشتری به آن بفروشند رشد نقدینگی شتاب بیشتری می‌گیرد. وی از عملکرد سال گذشته یاد می‌کند که بانک مرکزی در مقابل خرید 16 میلیارد دلار ارز از مردم تنها توانست 10 میلیارد دلار جذب بازار کند. او از کمبود تقاضا و ازدیاد عرضه به عنوان یکی از علل رشد نقدینگی یاد کرد اما اشاره‌ای به سیاست دولت در خصوص تثبیت نرخ ارز و ایجاد میل برای واردات ارز به کشور نکرد.
معاون رئیس‌جمهور وضعیت جذب و فروش ارز در سال جاری را نیز مشابه عملکرد گذشته ارزیابی و هدف‌گذاری شورای پول و اعتبار برای نرخ رشد نقدینگی در سال جاری را 24 درصد اعلام کرد. به گفته شرکاء نرخ تورم امسال بین 15 و 16 درصد خواهد بود: البته اگر در متمم بودجه که به احتمال قوی در شش ماهه دوم توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده شود تورم و نقدینگی وضع بدتری به خود خواهد گرفت چرا که تا ابلاغ قانون اصلاحیه بودجه و آیین‌نامه‌های مربوط به آن بانک مرکزی ناچار خواهد بود ارز را در تصمیم خود تبدیل به ریال کرده و برای مصارف امسال در اختیار دولت قرار دهد. او میزان قطعی عدم تحقق درآمدها را سه هزار میلیارد تومان می‌داند که ترکیبی از عدم وصول مالیات شرکت‌ها، فروش اموال شرکت‌های دولتی در تهران و مالیات بر واردات خودرو شامل می‌شود: البته پیش‌بینی واردات یکصد و بیست هزار دستگاه خودرو برای سال اول واردات از ابتدا غیرمنطقی و زیاد بود.
سازمان مدیریت و دولت بعد
از شرکاء خواسته می‌شود تا توصیه‌های خود را به رئیس آتی دولت و سازمان مدیریت بیان کند: پیگیری طرح آمایش سرزمین، استفاده کم از درآمد نفت برای بودجه جاری، تنظیم اسناد بخشی و فرابخشی ـ کوچک‌سازی دولت ـ محرومیت‌زدایی و هدفمند کردن یارانه‌ها. توصیه آخر آرمانی بود که خاتمی بارها افسوس خود از نرسیدن به آن را علنی کرد. رئیس‌جمهور چندین بار گفت کاش به این مسئله از ابتدای کار دولت بیشتر می‌پرداختیم. حالا معاونش از دولت بعد می‌خواهد از شروع کار به فکر این امر باشد: سند فرابخشی فقرزدایی و توزیع یارانه‌ها اخیراً در دولت تصویب شد و برای استفاده دولت بعد آماده است. این یک جراحی پردرد سیاسی است که باید به طور تدریجی صورت پذیرد. بهترین زمان برای شروع آن هم ماه آینده است که دولت باید لایحه ده قلم کالای مشمول قانون تثبیت قیمت‌ها را به پارلمان ارائه کند. شرکاء در عین اینکه با اعتقادی راسخ از لزوم تغییر نظام توزیع یارانه‌ها صحبت می‌کند، موضعی شنیدنی در این‌باره می‌گیرد: «در لایحه برنامه چهارم تندروی کردیم و گفتیم سال اول قیمت فرآورده‌های نفتی به فوب خلیج‌فارس برسد و مجلس هم تندروی کرد و گفت قیمت‌ها تثبیت شود. ما 100 را گرفتیم و آنها صفر را. پیشنهاد ما به دولت این است که چون تغییر وضع یارانه نان و انرژی تبعات زیاد دارد کار را از کالاهای دیگر یارانه‌ای آغاز کنند و سهم یارانه‌ها را به چهار دهک کمتر برخوردار جامعه اختصاص دهند. «برادران شرکاء نظرات خود را به رئیس‌جمهور منتخب هم ارائه داده است. در ملاقات با آقای احمدی‌نژاد به ایشان گفتم: در فصل هفت برنامه چهارم توسعه مسائل مربوط به عدالت اجتماعی را طرح و راه‌حل‌های آن را ارائه کرده‌ایم. در دولت بعد هم همین کارشناسانی که برنامه چهارم، تهیه کرده‌اند دولت را تغذیه خواهند کرد مگر اینکه همه را بیرون بریزیم و از خارج کارشناس وارد کنیم که این هم از رویه ایشان بعید است. به دو نفر از نزدیکان ایشان گفتم اگر من جای شما بودم می‌رفتم دنبال توسعه مناطق محروم که هم شغل ایجاد می‌کند، هم محرومیت‌زدایی رخ می‌دهد، هم در جهت عدالت است. اما او از انجام اقدامات شتاب‌آلود که منجر به توزیع پول نقد بین اقشار بشود ابراز نگرانی می‌کند و سیاست‌هایی را که در کوتاه‌مدت موجب رضایت مردم می‌شود «خطرناک» توصیف می‌کند.
وضع فقر بهتر شد
ارائه گزارش عملکرد برنامه سوم مقصود اصلی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از برگزاری نشست دیروز بود. او در ابتدا برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی را با سه صفت برشمرد. برنامه اول بازسازی آثار جنگ را مدنظر داشت، برنامه دوم به سرمایه‌گذاری زیربنایی پرداخت و برنامه سوم اصلاحات ساختاری را هدف گرفت. شرکاء ادامه داد: در جهت اهداف برنامه سوم معدل خوبی داشتیم اما به شاخص‌های کمی آن طور که باید نرسیدیم. در دوران اجرای این برنامه اقتصاد ایران به طور متوسط سالی 6/5 درصد رشد کرد که 5/0 درصد از هدف برنامه عقب ماند. در سال‌های 79 تا 83 به رغم بیکاری ساختاری ناشی از ورود متولدین دهه 60 به بازار کار و رشد 5/3 درصدی عرضه سالی 9/2 میلیون شغل ایجاد شد. تورم از 2/11 درصد به 15 درصد رسید که این در برابر دستاوردی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز قابل توجیه است. وقتی دولت می‌خواست این سیاست را اجرا کند عده‌ای با یادآوری تلاش قبلی در سال 73 و تورم 49 درصد سال 74 قوه مجریه را از انجام آن برحذر می‌داشتند. اما با تدابیر ما اجرای یکسان‌سازی تنها سه درصد تورم ایجاد کرد. وی از میانگین 3/9 درصدی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از 8/29 درصد در سال 79 به 8/35 درصد در سال گذشته به عنوان دیگر دستاوردهای برنامه یاد می‌کند. تغییر ساختار بودجه‌ریزی از دیگر نقاط مثبت سازمان مدیریت در دولت خاتمی است. شرکاء در حالی که محمد کردبچه مدیر دفتر اقتصاد کلان و شهریار علایی مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل در صندلی‌های دو طرفش نشسته‌اند به سمت راست اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئولان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ملاقاتی که در سفر آقای کردبچه با ایشان داشتند گفته بودند شما از معدود کشورهایی هستید که سیستم GFS را در بودجه اجرا کردید. این تجربه‌ها را به ما بدهید تا در اختیار بقیه کشورها بگذاریم. تجربه دیگری که آقای کردبچه در سفر به دست آورد بودجه‌ریزی غلتان است که براساس آن می‌شود بودجه را برای پنج سال برنامه توسعه تصویب کرد و هر سال تغییرات جزیی در آن به وجود آورد. معاون رئیس‌جمهور در خلال ارائه گزارش برنامه هم از طرح ناکام هدفمند کردن یارانه‌ها یاد می‌کند: علت تخصیص یارانه کم کردن شکاف میان فقیر و غنی است اما اکنون سهم دهک پائین از یارانه‌ها 8/3 درصد و سهم مرفه‌ترین دهک 6/20 درصد است که این نشان از توزیع ناعادلانه حدود یک سوم بودجه عمومی دولت دارد.
او با ذکر سهم هشتاد درصد یارانه‌ها، آموزش، بهداشت و رفاه، از بودجه عمومی رشد این بودجه را در دوران خاتمی اجتناب‌ناپذیر دانست.
تشکیل حساب ذخیره ارزی آخرین دستاورد مهمی بود که در سخنان شرکاء بر آن تاکید شد: ایجاد این حساب در خارج برای کشور اعتبار ایجاد کرد و در داخل به تامین منابع بخش خصوصی کمک کرد. به گفته وی مانده این حساب در پایان سال گذشته 8/8 میلیارد دلار بوده و طی دوران عمر حساب 3/3 میلیارد دلار توسط بخش خصوصی و حدود 11 میلیارد دلار توسط بخش دولتی از آن برداشت شده است.