برده‌داری مدرن در آمریکا

میشل چن
مترجم: یعقوب نعمتی وروجنی
میشل چن ‏Michelle Chen‏ از فعالان حقوق کارگران در ایالات متحده و یکی از اعضای هیات تحریریه سایت تحلیلی ‏In These Times‏ با اشاره به گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده نشان می دهد که این کشور همچنان درصدر کشورهای برده دار جهان قرار دارد.‏
‏دولت ایالات متحده برای اولین به برده داری مدرن در این کشور اعتراف نمود. 150 سال پس از لغو برده داری، وزارت خارجه آمریکا اذعان نمود که در ایالات متحده انسانها همچنان به عنوان یک کالا مورد خرید و فروش قرار میگیرند.
بنا به گزارش قاچاق انسان (2010) این وزارتخانه، با درنظر گرفتن قاچاق انسان و واکنشهای مدنی و قانونی به آن در سطح جهان، ایالات متحده از نظر برده داری مدرن، در صدر کشورهای جهان قرار می گیرد.‏
درواقع این گزارش بسیار دیر منتشر شده است. در سال 2001 یعنی زمانی که واشنگتن در حال تصویب قانون ضدقاچاق انسان بود، ماریا یک زن مکزیکی تبار تجربیات خودرا از برده داری جنسی در فلوریدا به کمیته روابط بین الملل مجلس نمایندگان این گونه گزارش داد: "هر یک از زنان در صورت امتناع در برابر یک مشتری، مورد ضرب و شتم واقع می شود. اگر ما سرسختانه مقاومت کنیم، اربابان با وحشیگری تمام درسی فراموش ناشدنی به ما می دهند. ما شش روز در هفته و هر روز 12 ساعت کار می کنیم. جسم ما خسته و کوفته می شود. در صورت باردار شدن، وادار به سقط جنین می گردیم و هزینه سقط جنین نیز به بدهی قاچاق شدنمان اضافه می شود".
البته طبق این گزارش ایالات متحده تلاش زیادی برای مقابله با قاچاق انسان از خود نشان می دهد ولی قربانیان این تجارت بین نیروی کار این کشور پراکنده شده و از دیدها پنهان می مانند: مهاجرانِ ناگزیر به کار در مزارع، روسپیهای گرفتار به بدهی قاچاق، و خدمتکاران خانگی که بدون دریافت حقوق کار می کنند.‏
رسانه های ایالات متحده اغلب بر ماجراهای دختران جوانی تمرکز می کنند که درراستای سوء استفاده جنسی اغوا می شوند. ولی آمارهای دولتی نشان می دهند که به جز قاچاق انسان برای مقاصد جنسی، قربانیان خارجی زیادی بویژه در بخشهایی همانند کار در هتلها و خدمات نظافت منازل، به کار گرفته می شوند. برآوردها در این زمینه متفاوت است ولی شمار قربانیان می تواند از 12 میلیون نفر کودک و بزرگسال نیز افزونتر باشد.‏
علی رغم ثروت نسبی و سیستم قضائی پیچیده ایالات متحده، به واسطه خلاء های موجود در قوانین کار و مهاجرت، روند برده داری همچنان رو به سوی این کشور در جریان است. اغلب قربانیان نیز از نظرها پنهان می مانند زیرا اینها نه تنها بخاطر تداوم زندگی بلکه برای محافظت دربرابر مراجع قانونی مهاجرت، به اربابان خود وابسته هستند. حتی جایگاه قانونی کارگرانِ دارای پرونده نیز تضمین شده نیست و ویزاهای کاری موقت و مشکوک، قاچاق انسان را تسهیل نیز می کند.‏
استفانی ریچارد، مدیر اجرایی ائتلاف لغو برده داری و قاچاق انسان معتقدست: "ما عملا شاهد افزایش مواردی هستیم که افراد با ویزاهای قانونی وارد ایالات متحده می شوند ولی کارشان به قاچاق انسان خاتمه می یابد ... چرا که از این ویزاها برای وادار ساختن افراد به کارهایی خلاف میلشان استفاده می شود". ‏
گزارش وزرات خارجه ایالات متحده نیز تاکید دارد که تمهیدات ضدقاچاق انسان نباید صرفا بر از بین بردن جرائم قاچاق معطوف شود، و اینکه یک رویکرد جامع ضمن توجه به تمامی قربانیان بایستی فرصت داشتن سرپناه، خدمات فراگیر، و در مواردی کمکهای مهاجرت را نیز در اختیار آنان قرار دهد.
گزارش مذکور، ناکامی های سیستماتیکی که به عطش نیروی کار ارزان قیمت -یا حتی کار آزاد- دامن می زند را برملا می سازد. سیینا باسکین یکی از وکلای پروژه کارگران جنسی -که برای قانونگذاری درراستای حمایت از حقوق کارگران جنسی قاچاق شده به نیویورک تلاش می کند- بین اپیدمی قاچاق انسان و مهاجرت و خط مشی های قانونگذاری نوعی همبستگی را خاطرنشان می سازد. بنا به اذعان وی: "با اصلاحات فراگیر در قانون مهاجرت که ویزا و دستمزد عادلانه در اختیار تمامی کارگران بگذارد، می توان مشکل فزاینده سوء استفاده از نیروی کار را کاهش داد".
لارا جرمینو هماهنگ کننده اقدامات ائتلاف ضد برده داری در مراسم اعلام گزارش وزارت خارجه اذعان داشت که ایالات متحده 20 سال پیش اعتراف نمود که :"تهدید بی وقفه برده داری که در بطن تاریخ ما جاری است همچنان نیز ادامه دارد" وی افزود: "با این حال ما در این زمینه هیچ پیشرفتی نداشته ایم چرا که برده داری در ایالات متحده همچنان به قوت خود باقی است".