عراق پس از آمریکا

وقتی این سؤال مطرح می شود که عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی چه وضعیتی خواهد داشت خود به خود این پرسش منطقی نیز برای ما به وجود می آید که آیا آمریکا از عراق خارج خواهد شد؟ و این سؤالات پی در پی بالاخره ما را تا روزهای آغازین جنگ عقب می برد وعلل اعلام شده و یا واقعی یورش نیروهای آمریکایی و متحدانش در 29 اسفند سال 1381 (20 مارس 2003) به عراق نیز برای این بحث ما اهمیت می یابد.
اکنون همه منتظرند ببینند «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، آیا طبق قرارداد امنیتی بغداد - واشنگتن، نیروهای رزمی (حدود 50 هزار نفر) را طی همین تابستان از عراق خارج می کند یا نه.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، همانطور که حمله به عراق با بهانه های واهی و دروغ های بزرگی چون وجود سلاح های کشتار جمعی در این کشور و ارتباط داشتن صدام با شبه نظامیان القاعده، عملی شد، خروج آمریکایی ها از این کشور نیز به سادگی می تواند با بهانه های دم دستی تا آینده ای نامعلوم عقب بیفتد. مثل انفجارهای مشکوکی که همچنان قربانی می گیرند و تقریباً همه روزه رخ می دهند. بهانه دیگر هم که روز به روز جدی تر می شود، تشکیل نشدن دولت جدید پس از حدود پنج ماه انتخابات پارلمانی (16 اسفند) است.
با این تفاصیل، می بینیم که بحث عقب نشینی چقدر پیچیده است و برای درک درست از آینده نه چندان دور عراق، باید به بررسی مسایل غامضی پرداخت.
چیزی که برای عراق و همه کشورهای مستقل منطقه مطلوب است، عقب نشینی بی دردسرآمریکا از این کشور است. اما خود پیشینه لشکر کشی های ایالات متحده به ما می گوید که واقعیت ممکن است طور دیگری رقم بخورد. امکان ندارد که واشنگتن قبل از تثبیت منافع درازمدت خود در کشور هدف، نیروهایش را از آنجا فرابخواند. هرچند که عقب نشینی از سومالی در اواخر دهه 1990 یک استثناء است، اما با وجود اینکه حدود دو دهه از فروپاشی شوروی می گذرد و از جنگ جهانی دوم تاکنون چندین دهه را پشت سر گذارده ایم، ایالات متحده در سال 2008 طبق آمار پایگاه اینترنتی «ویکیپدیا» در آلمان 52 هزار در ژاپن 58 هزار و در کره 28 هزار نیرو داشت. واشنگتن اکنون هر وقت که بخواهد به آمریکای مرکزی نیرو می فرستد و در برخی کشورهای خاورمیانه مثل عربستان و قطر نیز پایگاه های دایمی دارد.
می توان ده موارد ذکر شده دلایل هم وزن و حتی مهمتری را هم افزود و پیشاپیش ثابت کرد که خروج واقعی آمریکا از عراق ممکن است که حداقل طی سال های آتی اتفاق نیفتد. به عنوان مثال، طرح خاورمیانه بزرگ که در سال 2003 رسانه ای شد و بعداً اسم دیگری به خود گرفت، چیزی است که سال ها قبل از اشتغال عراق آماده شده بود و این نشان می دهد که اشغال عراق یک اقدام بدون برنامه و دفعی نبوده است که بخواهد مثل سومالی یکباره به حال خود رها شود.
ارزش اقتصادی و جایگاه ژئوپلتیک سومالی و منطقه شاخ آفریقا اصلاً با خاورمیانه و عراق قابل مقایسه نیست؛ حدود 65 درصد ذخایر نفتی قابل استفاده در منطقه خاورمیانه وجود دارد و در حال حاضر 40 درصد نفت مصرفی دنیا از همین منطقه تأمین می شود. جایگاه عراق هم که مشخص است و از لحاظ ذخایر نفتی، پس از عربستان قرار دارد (عربستان حدود 23 درصد و عراق 11 درصد کل نفت دنیا را در اختیار دارند.)
برای اینکه بفهمیم کشور عراق و خاورمیانه چقدر در سیاست ایالات متحده اهمیت دارد، باید این نکته را هم درنظر داشته باشیم که آمریکا بزرگترین مصرف کننده و واردکننده نفت جهان است. از لحاظ ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک نیز مواردی مثل محافظت از رژیم اسرائیل و مهار ایران برای واشنگتن اهمیت استراتژیک و حیاتی دارد. نسبت به جایگاه منطقه خاورمیانه که سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا را به هم پیوند می دهد، نیز نباید غافل شد.
اما، اکنون بهانه های دم دستی آمریکا برای ماندن در عراق، ادامه داشتن حملات تروریستی و توقف روند سیاسی و منازعه گروه های پیروز انتخابات بر سر پست های دولت جدید است. حتی اگر اقدامات تروریستی قابل اغماض باشد، انسداد سیاسی موجود را نمی توان نادیده گرفت. این انسداد هر چند برای ملت عراق، پدیده شومی است، ولی برای آمریکا نیز ممکن است مخاطره آمیز باشد. لذا، جا دارد که آن را مفصل تر و از نزدیک مورد بازبینی و انکشاف قرار دهیم.
منافع ملی در مسلخ منازعه قدرت
در شرایط حاضر آمریکا به چهار دلیل مهم ذیل نمی تواند در عراق حضور نظامی مستقیم داشته باشد:
نخست) آسیب‌پذیری مقابل حملات چریکی؛ دوم) اعتراضات گسترده مردم عراق و آمریکا به ادامه جنگ در عراق؛ سوم) فشار هزینه های هنگفت و کمرشکن این جنگ بر مردم و دولت آمریکا و چهارم) وعده هایی است که رئیس جمهور فعلی آمریکا در مورد خروج از عراق به مردم کشورش داده است.
بنابراین، وقتی که صحبت از حضور آمریکا در عراق می شود؛ این حضور یا باید از طریق پایگاه های هوایی کوچک و بزرگ ادامه داشته باشد و یا از طریق یک نظام سیاسی در عراق که به لحاظ ساختاری و امنیتی، به واشنگتن گره خورده باشد و طبق یک معادله نانوشته، آمریکا موجودیت این حکومت را حفظ کند و دولت بغداد هم در غیاب آمریکا، حافظ منافع این کشور باشد.
اما در این میان، یک مکانیسم ناخواسته ای وارد عمل می شود و کاری می کند که چرخ دنده های نظام عراق به نفع آمریکا نچرخند و آن، «دموکراسی» است!
این واقعا از طنزهای تلخ سیاسی است که از جمله بهانه های آمریکا در سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام، بسط و گسترش دموکراسی در عراق و خاورمیانه بوده است. اما، اکنون که می بیند اگر بنا بر صندوق های آرای مردم گذاشته شود و یک دولت واقعاً مردمی روی کار بیاید، دیگر هیچ نکته اتکایی در عراق برایش باقی نمی ماند و دست از پا درازتر باید این کشور را ترک کند، از طریق عربستان و دلارهای نفتی بی حساب و کتاب ریاض وارد عمل می شود و با دست های پنهان خود، گرایشات واقعی رأی دهندگان را به نفع خود دستکاری می کند و این ریشه واقعی مشکلاتی است که بر جامعه عراق سایه افکنده و سد راه تشکیل دولت شده است.
اگر در بلوای سیاسی جاری عراق، «ایاد علاوی»، رهبر فهرست «العراقیه»، پست نخست وزیری را تصاحب کند، این بهترین گزینه آمریکا است و این کشور با خیال راحت تر می تواند عراق را ترک کند، تا کم کم عراق هم به جرگه دموکراسی موروثی و یا هدایت شده و تحت نفوذ (مثل مصر و پاکستان) درآید و در مراحل بعد این حلقه پیوند یکجانبه بغداد به واشنگتن، با وابستگی عراق به نهادهای اقتصادی و تسلیحات نظامی آمریکا محکم تر شود.
به هرحال، در رابطه با شرایط جاری عراق باید گفت که خود کرده را تدبیر نیست؛ اگر مطرح شدن علاوی در عرصه قدرت، محصول دلارهای سعودی است، این دلارها در تحلیل نهایی، توسط برخی گروه های عراقی و سران عشایر این کشور پذیرفته و توزیع شده است؛ اگر «نوری مالکی»، «مقتدا صدر» و «عمار حکیم» با دعوای ناتمام خود، شیعیان را دچار شکاف کردند و به علاوی فرصت عرض اندام داده اند، با علم و اطلاع از شرایط حساس کشورشان، به جنگ قدرت میان خود دامن زده و کشور را مستعد ادامه حضور آمریکا کرده اند.
آینده بحران تشکیل دولت
تنها تحول مثبتی که ماه ها پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عرصه سیاسی عراق رخ داده است، دیدار زودبه زود رهبران فهرست های پیروزی با یکدیگر است. اما، ظاهراً این دیدارها از یکدندگی آنها نمی کاهد و همه (به استثنای کردها) یک سودا در سر دارند: تصاحب پست نخست وزیری. اگر امروز خبری به نقل از علاوی پخش شود مبنی بر اینکه او از پست نخست وزیری صرفنظر کرده است، فردا خودش ترتیب یک مصاحبه مطبوعاتی و یا رادیوتلویزیونی را می دهد و اعلام می کند که پست نخست وزیری فقط حق اوست، چرا که فهرستش به تنهایی 91 کرسی از مجموع 325 کرسی مجلس را کسب کرده است. مالکی که به همراه دیگر شیعیان، فهرست «اتحاد ملی» را به وجود آورده است، از دست رهبران سیاسی شیعی مثل حکیم و مقتداصدر، دلخور است و می گوید مردمی که به فهرست «دولت قانون» رأی داده اند و 89 نامزد این فهرست را به مجلس رسانده اند، در حقیقت به نخست وزیری او رأی داده اند، چرا که این فهرست تحت رهبری وی قرار دارد. به اعتقاد مالکی، این وضعیت درمورد فهرست «ائتلاف ملی» تحت رهبری حکیم صادق نیست، چون بخش زیادی از کرسی های این فهرست (حدود 40 کرسی) متعلق به «مقتدا صدر» است که خود ساز جداگانه ای را می زند و نامزد نخست وزیری جداگانه ای را علم کرده است. حکیم و مقتدا صدر هم با نخست وزیری مالکی در دولت آتی مخالف هستند و ظاهرا قصد هم ندارند که موضع شان را تغییر دهند. درمیان شیعیان ظاهرا مالکی بیشتر از همه حق دارد و استدلال او منطقی تر است، چرا که واقعا بیشترین کرسی ها متعلق به اوست.
به هرحال، در شرایطی که آمریکا در آستانه خروج است، اوضاع جاری نه یک کابوس، بلکه یک بلای واقعی برای ملت و منافع ملی عراق است: از یک طرف تروریسم عرض اندام می کند و به همه نشان می دهد که همچنان قدرتمند در صحنه حاضر است. ازطرف دیگر، درآینده اگر بتواند دولتی شکل بگیرد، این دولت ائتلافی بسیار ضعیف و شکسته خواهدبود و هاله سیاهی از اختلافات و کشمکش را از هم اکنون می توان در افق آینده عرصه سیاسی این کشور مشاهده کرد و این بهترین عرصه بر نفوذ آمریکا و کشورهای عربی ذینفع است.
در کل، دو حالت برای آینده قابل تصور است، یا دولتی تشکیل نمی-شود و آمریکا درعراق می ماند، که البته این اتفاق، بسیار بعید به نظر می رسد، و دومین حالت، تشکیل دولتی ضعیف و نیم بند است که در بالا توصیف شد و به احتمال قوی، این رویدادی است که حداکثر تا یکی دو ماه آتی اتفاق می افتد. این اتفاق نامیمون به همراه تروریسم، آینده پرابهامی را در تصور کارشناسان و تحلیلگران در مورد عراق پس از آمریکا ترسیم می کند.
پس از آمریکا
با تحلیل هایی که تاکنون ارائه شد، مشخص می شود که کشور و دولت عراق به این آسانی ها هم، پس از آمریکا را تجربه نخواهد کرد. به نظر میر سد که چند سالی عراق با آمریکا خواهد بود، اما ممکن است که این آمریکا لباسش فرق کند و لباس فرم و پوتین، جایشان را باشلوار شیک و کراوات و کفش ورنی عوض کنند و ستاد عملیات نیز از پایگاه ها به سفارت بزرگ آمریکا در بغداد منتقل شود.
اما، فرض کنیم که آمریکا به وعده اش در قرارداد امنیتی بغداد- واشنگتن عمل و همه نیروهایش را تا پایان سال 2011 (10دی 1391 شمسی) خارج کند. در این صورت، چه وضعیتی را می توان برای عراق جدید پیش بینی کرد؟
هم اکنون مسئله فوری، اما مهم عراق، اختلاف بر سر تشکیل دولت جدید است و لجاجت جریانات سیاسی کم کم دارد زمینه را برای مداخله شورای امنیت سازمان ملل فراهم می کند؛ براساس بند هفتم منشور سازمان ملل، این سازمان حق دارد در صورت دگرگونی وضعیت سیاسی یا امنیتی در عراق، برای حل بحران وارد عمل شود.
تقریبا همه گروه های سیاسی عراق، به استثناء ائتلاف «العراقیه» با مداخلات بین المللی و سازمان ملل برای تشکیل کابینه مخالف هستند؛ به گفته «محمد التمیم»، از اعضای العراقیه، این ائتلاف با ارائه یک درخواست به «ادمیلکرت» فرستاد، ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق، از جامعه بین المللی خواسته است که در مورد تشکیل دولت جدید مداخله کند. از آنجا که عراق از دهه 1990 تحت بند هفت منشور سازمان ملل قرار گرفته است، این سازمان از تاریخ 13 مرداد ماه حق دخالت در امور داخلی عراق را دارد. اما، گروه های سیاسی به هیچوجه این مداخله را نمی پذیرند.
بدین ترتیب، اولین گمانه در مورد عراق پس از آمریکا، تصویری مخدوش از وضعیت سیاسی متشتت و پر از کشمکش همراه با حملات تروریستی است.
سناریوی دوم، که در واقع مکمل سناریوی نخست است، فروپاشی دولت ضعیف بغداد، فعال شدن گروه های شبه نظامی و تروریستی، تجزیه کشور به سه بخش کردنشین در شمال، سنی نشین در مرکز و غرب و شیعه نشین در جنوب و آوارگی میلیون ها عراقی است. این وضعیت ممکن است به شکل گیری یک دیکتاتوری متمرکز دیگر (مشابه صدام) در بغداد ختم شود و یا بازگشت نیروهای آمریکایی را در پی داشته باشد.
این وضعیت در صورتی به وقوع می پیوندد که نیروهای آمریکایی به یکباره و بدون جایگزینی نیروهای امنیتی و ارتش قوی عراق، از این کشور خارج شوند. عراق در این شرایط ممکن است تبدیل به جامعه ای مشابه سومالی فعلی شود و در آن گروه های تبهکار فعال شوند.
سناریوی سوم، قدرت گرفتن علاوی و یا شخصی مشابه وی و حاکمیت یک دموکراسی صوری و تحت هدایت آمریکا در عراق. این سناریو اگر اجرایی شود، مطلوب ترین حالت در شرایط فعلی برای کاخ سفید است و دولت های وابسته و محافظه کار عرب نیز از آن حمایت خواهند کرد.
اما، بهترین حالت برای عراق پس از آمریکا این است که گروه های سیاسی عراق به مشترکات خود مثل اعتقادات اسلامی، منافع ملی و بازسازی و توسعه عراق بیندیشند و از منافع شخصی، حزبی و گروهی خود بکاهند؛ که البته در شرایط حاضر، هیچ افق روشنی در این مورد قابل تصور نیست.
تنها نهاد مورد وثوقی که در حال حاضر تقریبا قاطبه ملت عراق به آن به دیده احترام می نگرند، مرجعیت شیعی و بخصوص شخص آیت الله «سیدعلی سیستانی»، مرجع عالی شیعیان عراق است. این احتمال وجود دارد که در صورت متشنج شدن اوضاع، مداخله آیت الله سیستانی در روند سیاسی عراق پررنگ تر شود و او بتواند نقش موثر و سامان دهنده را در شرایط پس از آمریکا داشته باشد.
لذا، تنها خوش شانسی عراقی ها در همجوشی سه پدیده وفاق اسلامی، دموکراسی واقعی و همراهی و همقدمی مرجعیت پا به پای روند سیاسی است. در غیر این صورت، دیکتاتوری، تجزیه، اشغال احتمالی مجدد و دموکراسی صوری در کمین جامعه زخم خورده عراق خواهد بود.