تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۸  ، 
کد خبر : ۱۶۳۵۰۶

چگونگی کاهش میزان خطاپذیری در سیاست خارجی

سیدعلی محمودی مقدمه: ارتکاب خطا در هر فعل بشری، امری محتمل الوقوع است. تلاش بشر همه آن است که میزان خطاها را به حداقل ممکن برساند. عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی نیز از این مشکل فارغ نیست. در این نوشته می‌کوشم، به‌گونه‌ای فشرده، راه‌های کاستن از میزان اشتباهات در سیاست‌ خارجی را مطرح کنم. در آغاز، ناگزیر به ذکر چهار مقدمه کوتاه هستم:

نخست اینکه، همگان با درجاتی متفاوت پذیرفته‌ اندکه انسان موجودی خطاپذیر است. ساختار و توانایی ذهن انسان همراه با انفعالات و تجربه‌های متفاوت او، نوع انسان را به وادی خطا می‌کشاند.
دوم اینکه،‌ دیپلماسی، آمیزه‌ای از دانش و مهارت در اجرای برنامه سیاست خارجی است. دیپلماسی - که برخی به درستی آن را «فن» نامیده‌اند- کاری به غایت پیچیده، ظریف و مخاطره‌آمیز است. سوم اینکه، علم سیاست که سیاست خارجی و دیپلماسی در دایره آن قرار دارد، دانشی پیچیده و محصور در مرزهای احتمالات و امکانات است.
چهارم اینکه، دگرگونی‌ها و رخدادها در جهان امروز، بسیار متنوع و متکثر، و سرعت تحولات درعصر جهان‌گرایی، سرسام‌آور است. درجهان فراصنعتی، روز به روز به پیچیدگی رخدادها، دشواری‌ تحلیل‌ها و صعوبت تصمیم‌گیری‌ها افزوده می‌شود.
این مقدمات چهارگانه به روشنی نشان می‌دهد که سکان‌داری سیاست خارجی و مدیریت و کنشگری در دایره دیپلماسی، به دانش، مهارت،‌تجربه، نوآوری و دلیری نیاز دارد.اکنون به راهکارهایی می‌پردازیم که می‌تواند خطاپذیری در سیاست خارجی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
فراهم آوردن فضایی آزاد توام با امنیت در جهت گفت‌وگو و نقد عملکرد سیاست خارجی و ارائه پیشنهادات سازنده. سیاست خارجی نیازمند گشودگی فضای کار و ایجاد زمینه برای جرأت دانستن، جرأت اظهارنظر کردن، ارزیابی کارکرد دیپلماسی و ارائه راه‌حل‌های واقع‌بینانه است. در هرکشور، هنگامی که آزادی توام با امنیت وارد سرسراهای وزارت امورخارجه شود، مدیران و کارشناسان لایق و کارآزموده، در مطالعه، تحلیل، نقد، طراحی و اجرا،‌ سراز پا نمی‌شناسند و میدان دیپلماسی، عرصه تحرک، نوآوری، خود انگیختگی و کنش فعال می‌شود. در برابر، مدیریت یکسویه و آمرانه- از بالا- که همه ایده‌ها و کارهای اصلی را با نگاهی عمودی «دیکته» می‌کند، همراه با امنیتی شدن فضای کار و انسداد آزادی بیان و قلم، مدیران و کارشناسان را به انفعالی، بی‌تفاوتی، بی‌انگیزگی، انزواطلبی و دلمردگی می‌کشاند. این وضعیت،‌ پیش‌زمینه‌ای درشت و ناهمواره در جهت بروز اشتباهات فاحش و گاه جبران ناپذیر در سیاست خارجی است.تقدم دو اصل «امنیت ملی» و «منافع ملی» بر فرد‌محوری، سلیقه‌های‌ گذرای شخصی و یا گروهی، و تحمیل چارچوب‌های ایدئولوژیک (مرامی، فرقه‌ای) برسیاست خارجی. امنیت ملی و منافع ملی، دو مفهوم عینی، تعریف‌پذیر و قابل اجماع است. در برابر، فردسالاری، اعمال سلیقه‌ها و شعارهای فهم ناپذیر، ذهنی و «فضایی»،‌کار سیاست خارجی را به دشواری و انحراف می‌کشاند. اگر سیاست خارجی به جای آنکه بر مدار قانون و با التزام نسبت به امنیت ملی و منافع ملی اداره شود، به «مزاج» این و آن، به مطامع فرقه‌ای و به اوهام و خیالات دور و نزدیک سپرده می‌شود، حاصلی جز خسران برای کشور ندارد. راه صواب، التزام به سازوکارهای قانونی و رعایت قواعد عام یاد شده همراه با به کارگیری روش «هزینه، فایده» در سیاست خارجی و کنارگذاشتن‌ «پسند» و «ذوق و سلیقه» این و‌ آن است.
«سیاست‌گذاری» معقول، عینی، واقع‌بینانه و کارآمد، از عوامل اصلی و مهم کاهش خطاپذیری در سیاست خارجی است. کافی نیست که دیپلمات‌های یک کشور، افرادی مورد اعتماد، کوشا، نوآور و کارآزموده باشند تا مأموریت‌های محوله را به درستی انجام دهند. این شرط لازم است نه کافی. کار دیپلماسی آنگاه به سامان درست خود می‌رسد که دیپلمات‌ها، مأمور اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های فهم‌پذیر، امکان‌پذیر، مبتنی بر واقعیت و در جهت تأمین و ارتقای امنیت ملی و منافع ملی باشند.پذیرش فرآیند‌«تصمیم‌سازی» در جهت نیل به «تصمیم نهایی»، از حجم اشتباهات در سیاست خارجی می‌‌کاهد. نباید از خاطر زدود که سیاست خارجی فرایندی دراز دامن و پر چین وشکن است. تصمیم‌گیری درگرو تصمیم‌سازی و تصمیم‌سازی نیازمند گردش آزاد اخبار و اطلاعات است. امکان ندارد کشوری منابع اطلاعات را یکی پس از دیگری مسدود کند، پنجره‌ها را ببندد و به درها و دروازه‌ها قفل بزند، اما در عین حال از کارشناسان و مدیران و دیپلمات‌های خود، توقع فهم و تحلیل درست رخدادها، ارزیابی دقیق کارکردها و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای مؤثر در عرصه سیاست خارجی داشته باشد. تصمیم‌سازی، فرایندی دیالکتیکی است. کارشناسان و کارگزاران با موضوع رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی درگیر می‌شوند، از آنها تأثیر می‌پذیرند و برآنها تأثیر می‌گذارند. سرانجام «سنتز»ی پدید می‌آید که مایه اصلی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی خواهد بود.
بهره‌گیری از دانش، تجربه و نوآوری کارشناسان تحصیل کرده، دنیا دیده و کارآزموده، ضریب اشتباهات در سیاست خارجی را کاهش می‌دهد. اگر معیار جذب و ارتقای کارشناسان، دانش، تخصص، مهارت، تجربه و توانایی باشد، تلاش‌ها با سهولت به توفیق‌ها و دستاوردهای چشم‌نواز در عرصه سیاست خارجی می‌انجامد، اما اگر به‌واسطه رویه‌های دلبخواهی، شخصی، فامیل‌گرایی و فرقه‌گرایی، افرادی وارد عرصه دیپلماسی یک کشور شوند که فاقد دانش، هوش، تجربه، توانایی و کارآمدی لازم باشند، فرصت‌ها به تهدید، کامیابی‌ها به ناکامی، پیشروی‌ها به عقب‌نشینی و پیروزی‌ها به شکست مبدل می‌شود. نباید از یاد برد که کارشناسانِ دانشمند و کاردان، سنگ بنای اصلی دیپلماسی هرکشور و ستوان فقرات دستگاه سیاست خارجی‌اند. ابتناء تصمیم‌گیری سنجیده در عرصه سیاست خارجی به مطالعات کارشناسی است. مطالعات کارشناسی در آزادی و امنیت شکل می‌گیرد و نهادینه می‌شود. کارشناسی در سیاست خارجی، کاری «نمایشی» و «تشریفاتی» نیست که برای افزودن به رونق بازار ریاست، گروهی دور هم جمع شوند و چیزی بنویسند در صورت‌بندی آنچه «از بالا» به عنوان برنامه و راهکار ارائه می‌شود. در مطالعات کارشناسی به معنی علمی، همه چیز در «روابطی شبکه‌ای»، از میان کارشناسان می‌جوشد؛ یعنی از فهم درست رخدادها و تحلیل و ارزیابی آن، تا تدوین سیاست مناسب و برنامه‌ریزی مؤثر. این که گفته ‌شود متنی بنویسید که شامل«این» موارد باشد، به «این» نتیجه‌گیری برسد و واجد«این»راهکارها و پیشنهادها باشد، به بازی و طنازی شباهت دارد تا به فعالیت کارشناسی در جهت تأمین امنیت ملی و منافع ملی. کارشناسان و دیپلمات‌ها،ابزار و آلت سیاست خارجی نیستند. آنان در وجه نخست «انسان»‌اند، به عنوان «‌غایت ذاتی و فی نفسه»و در وجه دوم، «کارشناس»‌اند، به عنوان نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی و سیاسی هر کشور.
نقش احزاب، نهادهای مدنی، رسانه‌های گروهی و دیگر کنشگران عرصه عمومی در کاستن از بروز اشتباهات در قلمرو سیاست خارجی، واجد اهمیت بسیار است. نهادهای یادشده درمقام «ناظر»، رفتار دیپلماتیک کشور را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند، غفلت‌ها و کاستی‌ها را گوشزد می‌کنند و پیشنهادهای خود را با طراحان و مجریان سیاست خارجی در میان می‌گذارند. کار کنشگران سیاست خارجی بدون حضور و ایفای نقش ناظران در عرصه عمومی، مستعد در افتادن در ورطه خطا و لغزش است. به کارگیری موارد هفتگانه یادشده می‌تواند ضریب اشتباهات در سیاست خارجی را به حداقل برساند. در این صورت، سیاست خارجی با روش و آهنگی متعادل طراحی و اجرا خواهد شد، کارشناسان و دیپلمات‌های دانش آموخته و کارآزموده، با ادبیات و رفتاری امروزین ( مدنی، فهم‌پذیر و قاعده‌مند) با مقامات کشور‌ها و همتایان خود در ارتباطات منطقه‌ای و بین المللی و سازمان‌های جهانی به مفاهمه و مذاکره خواهند پرداخت.
آنان از مرزهای الزامات امنیت ملی و منافع ملی عدول نخواهند کرد،‌ به جای تحقق دیپلماسی سازنده، وقت خود و فرصت‌های کشور را با دیگر اقدامات بی‌حاصل تلف نخواهند کرد، به شمار دوستان می‌افزایند و از شمار دشمنان می‌کاهند، همواره راه کرامت را به کار می‌گیرند، تا مقامات سایرکشورها و مدیران سیاست جهانی، حرمت آنان و کشورشان را نگاه دارند، دست به اقدامات غیرمتعارف نمی‌زنند، کشورها را علیه خویش برنمی‌انگیزانند، فرصت‌ها را تباه نمی‌کنند و خود را در تنگنا و انزوا قرار نمی‌دهند، تا مجبور نشوند به هر شرایطی تن دهند. همواره از ناظران عرصه سیاست خارجی در اصلاح روش‌ها و راهکارها مدد می‌گیرند.سیاست خارجی دانش محور، واقع بینانه، خردمندانه و قاعده‌مند، کمتر دستخوش اشتباه و خطاکاری می‌شود و بهتر از استقلال، عزت، حرمت، امنیت و منافع کشور پاسداری می‌کند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات