سوریه سیاست جدیدی در قبال عراق پیش گرفته است

جلال طالبانی اظهار داشت: در تدوین قانون اساسی کشور همه مردم عراق از هر گروهی شرکت خواهند داشت. جلال طالبانی رئیس‌جمهوری عراق در حاشیه کنفرانس کشورهای عربی و آمریکای جنوبی در برزیل در گفت‌وگو با روزنامه الشرق‌الاوسط گفت: «امیدواریم اعراب اهل سنت در انتخابات قانونگذاری آینده شرکت داشته باشند، چرا که آنها دریافته‌اند که قبلاً در تحریم انتخابات اشتباه کرده‌اند و با تحریم‌شان مانع از برگزاری آن نمی‌شوند.» وی در مورد حضور همه گروه‌ها در تدوین قانون اساسی عراق گفت: «به طور حتم هیچ قوایی در جهان وجود ندارد که بتواند با کارهایش همگان را قانع کند اما صادقانه می‌گویم که تمامی گروه‌های شیعه، سنی، کرد، ترکمن، مسیحی و مسلمان در تدوین قانون شرکت خواهند داشت.» وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت نوین عراق از رضایت همه گروه‌ها و اقشار ملت برخوردار است، گفت: «دولت عراق بعد از توافق میان جناح‌های اصلی حاضر در مجمع ملی عراق که با هم 220 کرسی از 275 کرسی را در اختیار دارند و با تعیین ابراهیم جعفری به عنوان نخست‌وزیر تشکیل شد. نمایندگانی از دو فهرست اصلی ائتلاف یکپارچه و کردستان عراق و همچنین نمایندگانی از اعراب اهل سنت در مجمع حضور دارند، البته تعداد نمایندگان اهل سنت به دلیل تحریم انتخابات گذشته کافی نیست. به همین دلیل جعفری تلاش کرده تا اهل سنت را برای حضور در کارهای وزارتخانه‌ای قانع سازد و در حقیقت اینجا مشکلی در رابطه با اهل سنت وجود دارد و آن عدم وجود یک مرجعیت واحد است. دولت یکپارچه عراق به اختصار از سه قشر عرب شیعه، سنی و کردستان عراق تشکیل شده است.»
وی در پاسخ به این سئوال که آیا اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از طرفداران ایران هستند، گفت: «اینجا هیچ عراقی طرفدار کسی نیست. می‌توانیم آنها را «دوست» بنامیم. ما دوست سوریه و ایران هستیم. جبهه کردستان و برادران عرب شیعه هم از دوستان سوریه و ایران هستند. به گونه‌ای که ایران پناهگاه‌شان بود اما آنها تابع و طرفداران ایران نیستند. نظریه شیعیان عراق با نظریه شیعیان ایران متفاوت از یکدیگر است. ایران و سوریه از کشورهایی هستند که به ما یاری رسانده‌اند. هیچ کشوری در خاورمیانه نبود که پذیرای ما باشد، اما سوریه ما را پذیرفت و کمک‌های مالی در اختیار ما قرار داد تا اینکه توانستیم روی پای خود بایستیم و در سقوط نظام عراق سهیم باشیم.» وی در مورد عملکرد دولت در مبارزه با تروریسم گفت: «معتقدم که دولت فعلی عراق برای حل مشکلات تروریسم در این کشور سیاست کامل و فراگیری را در زمینه‌های مطبوعات، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی اتخاذ خواهد کرد. دولت همچنان درصدد تدوین این سیاست‌ها و چگونگی اجرای آن است. درباره مسئله استفاده از نیروهای عراقی برای متوقف کردن اقدامات تروریست‌ها، آن هم بدون دخالت ارتش آمریکا باید بگویم که این مسئله در حال بررسی است و در صورت تصویب به مردم اعلام خواهیم کرد.»
وی در مورد اخبار عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق تا سال 2006 گفت: «زمان مشخصی وجود ندارد و همه اینها نوعی پیش‌بینی است. در حقیقت آمریکایی‌ها و نیروهای ائتلاف مایل هستند که تدریجاً از عراق عقب‌نشینی کنند.» وی در پاسخ به این سئوال که «روابط دیپلماتیک با سوریه از سر گرفته شده است، آیا همچنان مشکلات میان دو کشور و اتهام به دمشق در رابطه با مرزها و اجازه ورود غیرقانونی به افراد، وجود دارد» گفت: «در حاشیه کنفرانس کشورهای عربی و آمریکایی جنوبی با محمد ناجی‌العطری نخست‌وزیر و ولید‌المعلم معاون وزیر امور خارجه سوریه دیدار کردم. آنها اظهار داشتند که سوریه سیاست و استراتژی جدیدی را برای همکاری با دولت فعلی عراق در پیش گرفته است و به دولت عراق در مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد. من هم از آنها خواستم که از رسانه‌های سوریه بخواهند که از دولت عراق حمایت کنند و جنایت‌هایی را که در این کشور به وقوع می‌پیوندد، محکوم کنند من معتقدم که سوریه عملاً سیاست جدیدی را اتخاذ کرده است. به آنها گفتم «ای برادران، ما دوستان قدیمی شما هستیم که امروز در عراق به حکومت رسیده‌ایم. امروز به کمک دمشق توانستیم بر عراق حکومت کنیم. العطری و المعلم هم قول دادند که درخواست‌مان را به بشار اسد رئیس‌جمهوری کشورشان برسانند.» وی در مورد نگرانی‌های موجود درباره جداشدن کردستان عراق وجود دارد گفت: «این امر درست نیست، اتحادیه میهنی، اتحاد اسلامی، دموکرات و تمامی احزاب در دولت جدید شرکت خواهند داشت. مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق است و بر این امر که عراق سرزمینی دموکرات، فدرال و مستقل است، ایمان دارد.» طالبانی در مورد سرنوشت صدام کفت: «سرنوشت صدام به دست دادگاه عراق است. در نظام فعلی ما قوه قضائیه جدای از قوه مجریه است. شورای عالی قضایی عراق مسئول رسیدگی به کار دادگاه‌ها است و اختیارات آن نیز بیشتر از اختیارات وزیر دادگستری است. اگر حکم اعدام صادر شود، حتماً اجرا خواهد شد. اما ممکن در روز اجرای حکم من نباشم، من شخصاً با اجرای تصمیم دادگاه مخالفتی ندارم اما امضای حکم مسئله دیگری است. از طرف دیگر من با خواسته مردم مخالفتی ندارم. اما در روز محاکمه حاضر نخواهم شد.»