اقتصاد عدالت محور (بخش سیم)

دکتر حسن سبحانی
علاوه بر بخش اعتبارات هزینه ای موسوم به هزینه های جاری که در مباحث مربوط به سیاست مالی مطرح می باشد , هزینه های عمرانی و یا اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای هم بخش دیگری از هزینه های دولت را تشکیل می دهد. منشا تامین اعتبارات عمرانی می تواند با منشا تامین اعتبارات هزینه ای متفاوت باشد لیکن آنچه برای اقتصاد ایران مهم است آن است که اعتبارات عمرانی کشور به لحاظ وجوه مختلف طرح ها و پروژه های عمرانی موجود به شیوه ای غیرقابل دفاع و به نوعی ظالمانه مشمول هزینه شدن قرار می گیرد و برای اینگونه رفتار , ادله ای هم وجوددارد که به آن ها اشاره می شود. هر چند این ادله به لحاظ اصولی صحیح نیستند و موضوع را توجیه عقلانی نمی کنند لیکن به هر دلیلی وجود دارند و موثر هستند.
1 ـ علیرغم تاکیدات بسیاری که در خصوص ضرورت رسیدن به برنامه ریزی فضایی و داشتن آمایش سرزمین وجود دارد , متاسفانه پس از دهه های طولانی برنامه ریزی در کشور , هنوز کشور ما از فقدان برنامه ریزی فضایی رنج می برد.
نتیجه این امر ما را به آنجا رسانده است که همه فعالیت ها و اقدامات خوب و مثبت را بدون عنایت به ظرفیت و قابلیت های نقاط مختلف کشور برای همه جای کشور اراده می کنیم و به آن ها می پردازیم . این شیوه اقدام منجر به ایجاد طرح های عمرانی , واحدهای تولیدی و خدماتی و.. در مناطق مختلف کشور شده است در حالیکه لزوما رابطه ای بین وجود یک طرح عمرانی یا مولد با مزیت های منطقه ای که باید تقویت کننده حضور آن فعالیت در آن مکان باشد وجود ندارد. بعضا دیده می شود که فعالیتی در بخش فلزات و فولاد که باید در کنار دریا و مناطقی که آب لازم وفراوانی را در اختیار دارد آغاز شود , در مناطق خشک و بعضا کویری ایجاد می گردد و در مقابل در اماکنی که باید به کشاورزی توجه شود صنایع مورد حمایت قرار می گیرد. یا در خصوص تاسیس دانشگاهها برای همه استانها و حتی شهرها , وجود دانشگاه را می طلبیم بدون اینکه بر ضرورت ها و بایدهای لازم الرعایه در این مورد عنایت داشته باشیم . بدیهی است نتیجه چنین روشی هم بسیار مشخص است ; فعالیت های موازی , بعضا غیرلازم باهزینه های بالا و با دوره ساخت طولانی در کشور بوجود می آیند و هزینه های بالائی را به خود اختصاص می دهند.
2 ـ در پیشنهاد و تصویب و حتی تخصیص اعتبار برای طرح ها و پروژه های عمرانی که بعضا بر بستری از عدم برنامه ریزی فضایی متولد می شوند , نفوذ افراد و گروهها و حتی مقامات رسمی در دولت مجلس و... بچشم می خورد. به عبارت دیگر در غیبت نظامی که به موجب آن هر نقطه ای از کشور متناسب با اهداف آرمانی و برنامه ای بلندمدت , تکلیف نوع طرح , پروژه های عمرانی و مولد روشن شود , ما با مجموعه ای از چانه زنی ها برای بدست آوردن اعتبارات لازم جهت آغاز و استمرار فعالیت های عمرانی در مناطق مختلف کشور مواجهیم و بدیهی است در چنین شرایطی , بی نظمی و عدم ارتباط منطقی و منسجم در طرح های عمرانی , وجه غالب فعالیت های عمرانی و تولیدی کشور می گردد و بازدهی منابع مصروفه را کم و کمتر می نمایند.
3 ـ از دیگر شیوه های رایج و البته غلطی که در کشور وجود دارد آن است که تحت شعار حمایت از روستانشینی و یا حمایت از مناطق محروم , پدیده ای رخ داده است که به موجب آن هم واقعیت های « ارتباطی , توسعه ای » نادیده گرفته شده است و هم اقداماتی در خلاف مفاهیم آمایش و لزوم رعایت و کاربرد آن اتخاذ گردیده است . یعنی به منظور حمایت از روستاها , انواع خدمات رفاهی ـ ارتباطی به روستاها داده شده است , بدون اینکه امکان اشتغال در آنها بررسی شده باشد. از سوی دیگر بواسطه گسترش شهرنشینی و رشد و رونقی که اقتصاد بخود دیده است و متاثر بودن جمعیت کشور از رفاه و سهولت بیشتر زندگی در شهرها , مهاجرت آن ها به شهرها سرعت گرفته و روستاها را با همه سرمایه گذاریهای عمرانی , رفاهی و زیربنائی به تعطیلی زندگی و و متروک شدن تهدید می کند. البته این پدیده ای است که در جریان توسعه یافتگی رخ داده است و کشور ما هم نمی تواند از آن مبری باشد لیکن با کمال تاسف به این واقعیت تاریخی بی توجهی می شود و تحت عنوان عمران روستائی بدون لحاظ قابلیت ها و ظرفیت ها و مزیت های روستاهای ایران و در واقع امر بدون در نظر داشتن یک الگوی توسعه روستائی به هزینه کردن اعتبارات عمرانی در روستاها مبادرت می گردد. بدیهی است توسعه روستاهائی که ماندگاری لازم و جاذبه کافی برای استمرار زندگی را دارند باید منظور نظر داشت و حتی برای بقیه روستاها هم فکر اساسی کرد لیکن غرض , آن است که فکر اساسی لزوما در هزینه کردن بی هدف اعتبارات عمرانی خلاصه نمی شود. مقوله دارای اهمیت دیگر آن است که مناطقی از کشور که واقعا در محرومیت های تاریخی هم بسر می برند برای پیشرفت انتخاب می شوند اما اقدامات معطوف به خارج شدن آن مناطق از محرومیت , حول و حوش محورهائی که مزیت آن مناطق را بیان می کند شکل نمی گیرد و در نتیجه عدم تعادل های وسیعی در این مناطق شکل می گیرد. یعنی حیف و میل اموال و امکانات دولتی رخ می دهد و در عین حال این اطمینان حاصل نمی گردد که آیا مناطق محروم واقعا بنحوی که بایسته است و نه به شکلی که فقط در هزینه شدن پول خلاصه شود در جریان خارج شدن از مقوله توسعه نیافتگی و محرومیت قرار می گیرند در همین ارتباط توجه به این واقعیت هم حائز اهمیت است که در چنین فضائی از عنایت نه چندان هدفمند به توسعه مناطق محروم , ساز و کار مندرج در بند 2 این مکتوب یعنی چانه زنی ها برای قرار دادن برخی از مناطق و شهرستان ها و حتی استان های نه چندان محروم در جرگه مناطق محروم بکار می افتد و هدف محرومیت زدائی را در مواردی دچار انحراف می سازد.
باتوجه به موارد سه گانه فوق الاشاره است که می توان به چرائی شرایط نابسامان و درهمی که طرح ها و پروژه های عمرانی با آن مواجه است , رهنمون شد . بدیهی است از آنجا که برای بیش از 1200 طرح عمرانی و حدود 40000 پروژه عمرانی در سطح کشور مبالغ بسیار سنگین و فراوانی هزینه شده و این پروژه ها با درصدهای متفاوتی در حال ساخت و ساز و تکمیل شدن هستند و نمی توان به راحتی از آن ها گذشت و چنانچه مشمول مرور زمان هم قرار بگیرند باید به پیمانکاران آن ها تحت عنوان تعدیل قیمت ها مبالغی را مازاد بر اصل پیمان پرداخت نمود , لذا اهتمام در برنامه ریزی لازم برای به پایان بردن قابل دفاع طرح ها و پروژه های موجود , بنحوی که اولویت طرح و همیت و نقش آن در فراهم کردن مبانی و زیربناهای تولیدی و توسعه ای مورد ملاحظه واقع شده باشد , از امور مهمی است که باید به آن توجه داشت . باتوجه به وجود این اهمیت و ضرورت بنظر می رسد چنانچه بخواهیم سیاست عمرانی معطوف به عدالت را پیگیری کنیم , باید به شیوه ای عمل نمائیم که شاخص های ذیل در آن حضور داشته باشد.
در سیاست عمرانی مورد نظر باید قابلیت های جاذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در هر یک از نقاط کشور را به عنوان یک ویژگی مهم مدنظر داشت به نحوی که رابطه معکوسی بین لحاظ اعتبارات عمرانی از جانب دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی تعریف شود یعنی چنان شود که وقتی بدون حضور بخش دولتی در اماکنی از کشور اقدامات جایگزین توسط بخش خصوصی به انگیزه های مختلف و از جمله سود صورت می گیرد , ضرورتی به حضور و فعالیت دولت نباشد مگر اینکه اقدامات تکمیلی , حضور دولت را موضوعیت بخشد.
همچنین در مواردی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سرمایه گذاری در بخش هائی از کشور اقدام می کنند حضور این شرکتها و هزینه های آنان که موجبات تولید ارزش افزوده و اشتغال را در آن مناطق فراهم می آورد نباید در توزیع امکانات دولتی نایده گرفته شود و بدیهی است این فعالیت های مولد در کنار فعالیت بانکها و بیمه های دولتی می توانند بخش هائی از نیازهای شهرستان ها و روستاها را به عمران و آبادانی تامین نمایند و لذا لازم است امکانات و بودجه عمومی دولت به فعالیت ها و اماکنی اختصاص یابد که انگیزه ای برای حضور بخش خصوصی و بخش دولتی در آن ها وجود ندارد. نکته دیگری که باید در این مقال به آن توجه داشت , سرمایه گذاری شرکت های وابسته به بانکها می باشد. بدیهی است حجم تسهیلات بانکی و توزیع جغرافیایی آن ها می تواند ملاک دیگری برای نحوه هزینه کردن اعتبارات عمرانی باشد. به این مقوله باید سرمایه گذاری خارجی را هم به لحاظ مکانی و موضوع فعالیت افزود.
علاوه بر این ها باید توجه داشت که مراکز استان های کشور از آن جهت که شهر سیاسی استان و محل فعالیت و استقرار ادارات کل علاوه بر ادارات شهرستان می باشند , بطور طبیعی برخوردار از عمران و آبادانی و آثار و پی آمدهای عمدتا مثبت این آبادانی در قالب سرمایه گذاری و اشتغال می گردند , لحاظ این واقعیات می تواند دولت را در پاسخگوئی به نیازهای مردم در شهرها و روستاهای کشور به نوعی توازن به لحاظ حجم امکانات و نوع تقاضاها برساند و ضمن به پایان بردن طرح های عمرانی کشور در میان مدت , نسبت به طراحی و شروع طرح ها و پروژه های عمرانی جدید هم با لحاظ عدالت محوری اقدام نماید.