نفت بى‌پایان سعودى معجزه یا سراب؟

مترجم: علیرضا سربازى
از نظر اکثر کارشناسان نفت ، عربستان سعودى به عنوان دارنده ۲۵درصد از ذخایر نفتى جهان، کشور بسیار کامیابى است. در طول بیش از هفتاد سال گذشته که از کشف نفت در شنزارهاى عربستان مى گذرد، این کشور، کارگزارى عادل در تعیین قیمت نفت، تنظیم تولید و صدور و عاملى بازدارنده در جلوگیرى از افزایش قیمت آن بوده است. به علاوه پادشاهى سعودى و شرکت نفت ملى آن «سعودى آرامکو»، از پیشرفته ترین فنآورى براى بالاترین تولید و ازدیاد عمر میدان هاى نفتى عظیم خود بهره گرفته‌اند.
عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت و عضو اساسى اوپک، کنترل بسیارى بر روى عرضه این کالا که خود نبض اقتصاد جهانى را در دست دارد، اعمال مى کند. هر چند با افزایش تولید جهانى نفت بر اثر افزایش تقاضاى آن، نقش سعودى و اوپک در تعیین قیمت کمرنگ شده است.
همانطور که در چند سال اخیر مشاهده شد، اگر چه کنترل صادرات نفت باعث بالا رفتن قیمت آن خواهد شد، اما اوپک قادر به افزایش ظرفیت به منظور جلوگیرى از این افزایش قیمت نیست. به همین علت، کارکرد اوپک با توجه به کاهش اثرگذارى آن به زیر سؤال رفته است.
در چنین شرایطى کارشناسان امر، با توجه به نرخ رشد صنعتى و توسعه اقتصادى روز افزون چین و هند، و همچنین اشتهاى زیاد خودروهاى آمریکایى به بنزین و گازوئیل، منتظر تغییر نقش ملک عبدالله به عنوان شاه جدید سعودى هستند.
عبدالله هشتاد و یک ساله که از اوائل اوت قدرت را در دست گرفته است، از سال ۱۹۹۵ و پس از بیمارى ملک فهد، عملاً حکمران عربستان سعودى بود. ناظران سیاسى عبدالله را مجرى قدرتمند و از دیدگاه سیاسى طرفدار غرب مى دانند. بویژه پس از آنکه تندروها تأسیسات نفتى را با بمب گذارى، گروگانگیرى و کشتار اتباع خارجى و سعودى مورد حمله قرار دادند و اعضاى خانواده سلطنتى در در فهرست حمله القاعده قرار گرفت، موقعیت عبدالله استحکام بیشترى پیدا کرده است.
با این رویدادها باید در مورد تأثیر انتقال قدرت در سعودى بر روى صنعت نفت و اثرات آن بر روى بازار جهانى انرژى، حساس بود. حال پرسش اینجاست آیا سیاست هاى نفتى سعودى تغییر خواهد کرد؟
آن لوئیز هیتل، رئیس شرکت بین المللى مشاوره و تحقیقات مکنزى در ادینبورگ در مورد تغییر حکومت در سعودى مى گوید: «با توجه به اینکه ظرف ده سال اخیر و پس از بیمارى فهد، عبدالله موضع خود را مشخص کرده است، تغییرى چشمگیر در سیاست هاى نفتى عربستان رخ نخواهد داد. او ترجیحاً به دنبال بالا نگاه داشتن قیمت نفت در سطحى است که نه سرمایه گذارى بر روى سایر انواع انرژى هاى جایگزین تحت تأثیر قرار گیرد و نه رشد جهانى اقتصاد کاهش یابد. هدف، تثبیت قیمت نفت در حد۴۰ تا ۵۰ دلار براى هر بشکه است.»
او مى‌افزاید: «درآمد بیشتر دولت، پایدارى اجتماعى را در سعودى بیشتر کرده است. این امر خود باعث کم شدن خطر تهدید تروریزم بر روى منابع نفتى عربستان و کم شدن خطر ناهنجارى هاى اجتماعى است که بطور غیر مستقیم کشورهاى مصرف کننده را نیز منتفع کرده است.»
هیتل مى گوید:« همان طور که در ماه مه ۲۰۰۵ دیده شد، در مواقعى که قیمت نفت به بالاى ۶۰ دلار در هر بشکه برسد، عبدالله در نقش جانشین فهد، با سیاست گسترش رابطه با آمریکا، مى تواند باعث کاهش قیمت نفت گردد. هر چند که چنین کنترلى با افزایش تولید نیز امکان پذیر است.»
مدت کوتاهى پس از مرگ فهد، مؤسسه تحقیقات انرژى کمبریج نیز دیدگاه هاى مشابهى را طرح کرد. یک سازمان مستقر در ماساچوست، ابراز مى کند که یک گذار آرام در تغییر پادشاهى عربستان سعودى، قابل پیش بینى بود اما بعدها کسانى به عنوان مدعیان سلطنت پا به میدان مبارزه گذاشتند که در میان آنها یک شورشى عراقى که مى تواند منبع بالقوه ناآرامى ها باشد، به چشم مى خورد. از طرفى مؤسسه تحقیقات انرژى کمبریج احتمال بروز تغییردر سیاست هاى نفتى سعودى بر اثر این گذار را نمى دهد، اما مدعى است که عبدالله، چرخه تغییرات تدریجى را ادامه خواهد داد.
پرسشهایى که باید به دنبال پاسخى براى آنها بود از این قرارند:
آیا میدان هاى نفتى سعودى در خطر کاهش تولید قرار دارند؟
آیا فن آورى مى تواند عمر این میدان ها را افزایش دهد؟
میدان هاى کشف نشده جدید سعودى در صحراها یا در سواحل این کشور قرار دارند؟
آیا عبدالله سیاست خصوصى سازى صنعت نفت را در پیش خواهد گرفت و آیا توانایى ترمیم میدان هاى نفتى قدیمى و کشف میدان هاى جدید را داراست؟
آرامکو و دولت سعودى بر روى ادعاهایشان پیرامون طول عمر ذخایر نفتى و قدرت این کشور در بالا بردن ظرفیت تولید، جهت پاسخگویى به تقاضاى جهانى، قاطعانه ایستادگى مى کنند. برخى کارشناسان نیز این مسأله را تأیید مى‌کنند.
برخى از کارشناسان از جمله متیو آر سایمونز، رئیس بانک بین المللى سرمایه گذارى سایمونز و شرکا در هیوستون، نگرانى هاى خود را پیرامون توانایى عربستان در بالا بردن تولید و کم بودن اطلاعات دست اول در مورد این کشور و سایر تولید کنندگان اوپک ابراز مى‌کنند.
سایمونز در یک سخنرانى در تاریخ جولاى دو هزار و چهار، در انستیتو هودسن در واشنگتن دى سى بیان کرد که تنها منبع قابل اعتماد در مورد دورنماى نفت عربستان، کاوش هاى خود او بر روى بیش از دویست مقاله با موضوع نگرانى هاى نفتى در مورد، عربستان سعودى است.
سایمونز اشاره مى کند:۹۰ تا ۹۵ درصد نفت سعودى، تنها از ۵ تا ۷ میدان نفتى در این کشور تولید مى شود. ۶۰ درصد نفت استخراج شده از میدان نفتى عظیم «قوار» برداشت مى‌شود.
به جز دو میدان کلیدى بقیه میدان ها کاملاً قدیمى هستند.
تزریق آب به درون چاه ها باعث جلوگیرى از تخلیه نرمال آن مى شود. فشار بالاى ذخایر نفتى به طور غیر منتظره اى کاهش خواهد یافت.
تلاش گسترده جهت کشف میدان هاى جدید نفتى، با شکست همراه بوده است.
کمبود داده هاى معتبر، دنیا را در مورد ذخایر سعودى دچار سردرگمى کرده است.
عربستان سعودى در پاسخ به این نگرانى ها مى گوید: مى تواند تولید خود را به ۱۰‎/۵ میلیون بشکه در روز برساند.
در طول بیست سال گذشته منابع نفتى عربستان بیست درصد رشد داشته‌اند.
حجم ذخایر نفتى کشف شده به۲۶۰میلیارد بشکه مى رسند. ذخایر کشف نشده نیز در حدود دویست میلیارد بشکه تخمین زده مى‌شوند.
هزینه هاى برداشت و اکتشاف( ۵۰ سنت براى هر بشکه) بسیار پایین است.
آرامکو سعودى از فن آورى بسیار نوین سود مى‌برد.
عربستان به راحتى مى تواند سقف تولید خود را در حدود ۱۵-۱۰ میلیون بشکه در روز تا ۵۰ سال آینده حفظ کند.
سایمونز بیان مى کند که اگر نگرانى هاى او در مورد تولید نفت سعودى به حقیقت بپیوندند، هیچ کشور دیگرى قادر به جبران این کمبود تولید نخواهد بود. او مى افزاید، فن آورى پیشرفته میدان هاى نفتى احتمالاً تولید را در سطح مطلوب حفظ خواهند کرد اما پرسش این است که آیا شرایط به همین منوال باقى خواهند ماند یا اینکه شتاب فن آورى، سرعت برداشت نفت را بیشتر خواهد کرد.
سایمونز مى گوید:«اگر برداشت از میدان نفتى قوار کاهش یابد، عربستان به حد نهایى قدرت تولید خواهد رسید.» به نظر وى اگر جادوگرى نفتى عربستان به پایان رسد، جهان جایگزین دیگرى در دست نخواهد داشت.
یک کارشناس شناخته شده دیگر که خواست نامش فاش نشود، در این مقاله به شرکت نفتى آرامکو اشاره مى کند و مى گوید:« براى شناخت جایگاه آرامکو در جامعه عربستان، تنها کافیست که یک نسخه بزرگتر و قدرتمند تر از شرکتهاى نفتى مکزیک یا ونزوئلا را تصور کنید.»
این کارشناس مى افزاید که آرامکو یک قدرت برجسته تکنیکى است. آنها به درستى باور دارند که بر روى لبه تیز تکنولوژى قدم مى زنند و عملیات نفتى آنها از جمله برش عمودى خاک، جلوگیرى از ورود آب و اتمام ماهرانه عملیات، نوعى فعالیت هنرى است.
به نظر این کارشناس، با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت عربستان را افراد زیر بیست سال تشکیل مى دهند، و نرخ واقعى بیکارى در عربستان به ۱۸ تا ۳۰ درصد مى رسد،(نرخ رسمى برابر با ۱۳ درصد مى باشد) اما بسیارى از آنها بیکارى را ترجیح مى دهند و در پى یافتن شغل نیستند.
از بین جمعیت ۲۶‎/۴ میلیون نفرى عربستان، ۵‎/۶ میلیون نفر اتباع خارجى هستند، که بیشتر آنها را شهروندان آسیاى جنوبى تشکیل مى دهند که جهت انجام کارهایى که سعودى ها مایل یا قادر به انجام آنها نیستند، به کار گرفته مى‌شوند.
او همچنین مى افزاید براى غربى ها سخت است که با چنین فرهنگى کنار بیایند، ولى بسیارى از عرب ها خود را مستحق استفاده از ثروت نفتى دولت مى دانند. در جوامع غربى تن درندادن به کار یک ناهنجارى اجتماعى است، در حالى که در عربستان این امر یک فرهنگ دیرپا مى‌باشد.
روابط مستحکم سعودى و آمریکا
عبدالله س.جمعه رئیس آرامکو و اوپک در شانزدهم ماه مه در انستیتو جیمز بیکر سوم در دانشگاه «رایس» هوستن سخنانى پیرامون روابط نزدیک و همکارى هاى کشورش با آمریکا از سال ۱۹۳۳ ایراد کرد. در این سال بود که دولت سعودى و استاندارد اویل کالیفرنیا؛ سلف شرکت نفتى شورون، موافقتنامه اى پیرامون هموار کردن راه توسعه صنعت نفت عربستان امضا کردند.
جمعه اشاره مى کند، پس از آن بود که آرامکو همکارى خود را با چهار شرکت بزرگ نفتى آمریکا که هر یک در زمینه توسعه صنعت نفت سعودى تلاش داشتند، آغاز کرد. این شرکت ها و ده ها هزار آمریکایى که براى آنها کار مى کنند، سهم عمده اى در موفقیت هاى عظیم این کشور داشته‌اند.
امروزه به طور میانگین ۳۵۰۰۰ هزار شهروند آمریکایى در عربستان به کار و زندگى مشغولند، که این کشور را به یکى از بزرگترین جوامع آمریکایى برون مرزى در سراسر جهان تبدیل کرده است.
جمعه مى گوید:« عقیده دارم که بهترین روزهاى همکارى اقتصادى ما هنوز در راه است. فرصت هاى سرمایه گذارى بسیارى، چه براى ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا و چه سرمایه گذار هاى متوسط و کوچک در عربستان فراهم مى‌باشد.»
او به بخش هاى مخابرات، تولید برق، شیرین کردن آب، پالایش نفت، صنایع پتروشیمى، گاز طبیعى، مهندسى، سازه و خدمات صنعتى اشاره مى کند اما هیچ اشاره اى به بخش انرژى و نفت که انحصاراً توسط شرکت خود او اداره مى شود، ندارد.
جمعه به عنوان شاهدى بر توانمندى هاى سعودى در ادامه تغذیه آمریکا و پاسخ به تقاضاى جهانى نفت، ذخایر نفتى کشورش را در حدود ۲۶۰ میلیارد بشکه عنوان مى کند که در حدود یک چهارم ذخایر کشف شده جهانى است. او همچنین ذخایر ممکن و احتمالى را در یک حالت محافظه کارانه ۱۰۰ میلیارد بشکه برآورد مى کند، و سرانجام به عقیده او منابع قابل کشف به حدود دویست میلیارد بشکه مى‌رسد.
او مى افزاید که تیم مدیران آرامکو دیدگاه خود را بر روى یک یا دو دهه آینده متمرکز نکرده اند، بلکه استراتژى تولید، براى ۵۰ سال آینده تنظیم شده است.
وزیر نفت سعودى: منابع در حال گسترش هستند
على النعیمى وزیر نفت و معادن سعودى در سخنرانى خود در ۲۴ ماه مه در سن فرانسیسکو، باز هم بر روى توانایى کشور خود جهت تغذیه بى وقفه جهان پافشارى کرد.
او در این زمینه مى گوید: «هراس نداشته باشید. جهان ذخایر نفتى خود را در آینده نزدیک از دست نمى دهد. در اوایل دهه هفتاد برخى پیش بینى کردند که جهان به سرعت از نفت تهى خواهد شد. امروزه ذخایر نفتى جهان از حدود ۵۵۰ میلیارد بشکه در ،۱۹۷۰ به حدود ۱‎/۲ تریلیون بشکه رسیده است. پس مسلم است که در طول این مدت مصرف جهان ۸۰۰ میلیارد بشکه بوده است. ذخایر نفتى سعودى در سال ۱۹۷۰ ، ۸۸ میلیارد بشکه برآورد مى شد. امروزه ذخایر این کشور حتى پس از سى و پنج سال مصرف با بدبینانه ترین نگاه به حدود ۲۶۴ میلیارد بشکه مى رسد. تنها در سال گذشته توانسته ایم على رغم تولید بیش از سه میلیارد بشکه، حدود ۱‎/۵ میلیارد بشکه دیگر به ذخایر خود اضافه کنیم.»
به عقیده النعیمى تعداد زیادى میدان نفتى مورد استفاده و متروک براى بهره بردارى باقى مانده و با فن آورى فعلى تنها با نرخ ترمیم یک درصد مى توان هفتاد میلیارد بشکه نفت از منابع بازیافتنى، برداشت کرد.
نتیجه‌گیرى
به احتمال زیاد، ملک عبدالله در طول سلطنت خود با مشکلات جدى مانند، مشروطه طلبان، بنیاد گرایان اسلامى واصطکاک هاى درون گروهى بین سه هزار عضو خانواده سلطنتى روبرو خواهد شد. هم اکنون پرسش ها پیرامون امکان افزایش تولید و امکان ادامه تولید با نرخ فعلى دور مى‌زند.
تمام این مسائل براى دولت سعودى و جامعه جهانى محل تأمل است. به علاوه یک حمله سنگین تروریستى به تأسیسات نفتى عربستان، این دولت را فلج خواهد کرد و افزایش قیمت نفت ناشى از آن اثرات مخربى بر روى اقتصاد جهانى خواهد داشت، زیرا عدم عرضه نفت حتى در کوتاه مدت جامعه جهانى را با بحران مواجه خواهد کرد.