تنها راه اشتغالزایى

* آقاى دکتر، اصلاً چه شد که سازمان بین المللى کار بحث کار شایسته را در سطح جهانى مطرح کرد؟
** با تحولاتى که در بازار کار جهانى صورت گرفته است، نگرش سازمان بین المللى کار یک نگرش انسانى به توسعه است در واقع از زمانى که بحث جهانى شدن با همه ابعاد آن مطرح شده، تأثیرات اقتصادى، اجتماعى جهانى شدن بر کشورهاى در حال توسعه نیز به عنوان یک دغدغه مطرح شده است به گونه اى که سازمان بین المللى کار چندى قبل، کمیسیونى تشکیل داد به عنوان کمیسیون «ابعاد اجتماعى جهانى شدن»، که در این کمیسیون پیامدهاى جهانى شدن مورد بررسى قرار گرفت و گزارشى به عنوان «جهانى شدن منصفانه» تهیه شد. در این گزارش اشاره شده بود که در فرایند جهانى شدن باید به عدالت توجه شود و کشورها اگر رفاه مى خواهند باید به فقر زدایى، ایجاد اشتغال، سلامت نیروى کار در جهان اهمیت بدهند. 
به هر ترتیب آنچه در مجموع مطرح است اینکه از دیدگاه سازمان بین المللى کار، توسعه سه رکن اساسى دارد، ارتقاى تولید ملى، گسترش آموزش و پژوهش، کار شایسته.
* آقاى دکتر تعریف کار شایسته چیست ؟
** مطابق تعریف سازمان بین المللى کار،کار شایسته یعنى ایجاد فرصت هاى برابر براى زن ومرد در زمینه اشتغال با رعایت چهار اصل برابرى، آزادى،امنیت و حفظ کرامت انسانى. بر این اساس کشورها براى دستیابى به کار شایسته جهت گیرى و تلاش کنند.
* مؤلفه هاى تعریف شده براى کار شایسته چه مؤلفه هایى هستند ؟
** در واقع کار شایسته چهار مؤلفه اصلى دارد: اولین مؤلفه اشتغال که قلب کار شایسته است، گفت وگوى اجتماعى، حمایت هاى اجتماعى ورعایت حقوق بنیادین کار. در واقع باید شغلى باشد تا ما راجع به کیفیت آن صحبت کنیم پس هم کمیت اشتغال مهم است هم کیفیت آن. موضوع این است که اشتغال به هر قیمتى مدنظر نیست بلکه اشتغالى مدنظر است که در آن رعایت حقوق بنیادین کار بشود و حمایتهاى اجتماعى لازم را دارا باشد.
* حقوق بنیادین کار یعنى چه و از نظر سازمان بین المللى کار چگونه تعریف شده است ؟
** حقوق بنیادین کار، ۸ مقاوله نامه است. این هشت مقاوله نامه شامل مقاوله نامه هاى منع کار اجبارى، رعایت حداقل سن کار، محو بدترین اشکال کار کودک، منع تبعیض در اشتغال، استخدام و حرفه همچنین برابرى مزد زن و مرد در برابر کار هم ارزش و آزادى تشکل ها، انجمن ها، حق سازماندهى و تشکل براى تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى .
* در بحث حقوق بنیادین کار به چه مقاوله نامه هاى بین المللى پیوسته ایم و در مجموع چند مقاوله نامه سازمان بین المللى کار را پذیرفته ایم ؟
** ما در مجموع از ۱۸۵ مقاوله نامه سازمان بین المللى کار به ۱۱ مقاوله نامه پیوسته ایم که ۵ مقاوله نامه آن مربوط به حقوق بنیادین کار است.
* آقاى دکتر در مورد تدوین کار شایسته در کشور و زمینه هاى تدوین آن بفرمایید؟
** بگذارید از چشم انداز ۲۰ ساله کشور شروع کنم. در این چشم انداز که توسط مقام معظم رهبرى ابلاغ شد یک افق ۲۰ ساله براى کشور در بخش هاى مختلف تعریف شد.. در این افق قرار است که ایران، کشور نخست آسیاى جنوب غربى از لحاظ علمى، تکنولوژیکى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى شود. براى اجرایى شدن این چشم انداز ما نیاز به چهار برنامه پنج ساله داریم که برنامه ۵ ساله چهارم، اولین برنامه در این راستاست. بر اساس اصول کلى که در این چشم انداز است توجه جدى به علم و تکنولوژى و اقتصاد دانایى محور صورت گرفته است و اینکه ما بتوانیم در عرصه رقابتى در جهان پیشرو باشیم. در این برنامه آنچه که مورد تأکید قرار گرفته این است که به همان اندازه که رشد اقتصادى براى ما مهم است عدالت هم براى ما مهم است و توجه به انسان و نگرش انسانى به توسعه نیز در این راستا معناشده، به این مفهوم که ما رشد وتوسعه را به هر قیمتى قبول نداریم به قیمتى که کرامت انسانى و عزت نفس زیر سؤال برود.
با این رویکرد، ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده است که برنامه ملى«کار شایسته» را در سال اول برنامه تهیه و به دولت و مجلس ارائه کند، بر اساس این ماده، تهیه سند ملى کار شایسته در دستور کار قرار گرفت و پس از مدت ها کار مداوم کارشناسى، سند ملى کار شایسته تهیه شد. سندى که اکنون در کمیسیون اجتماعى دولت در دست بررسى است و قرار است پس از تصویب در هیأت دولت به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد و سپس هر دستگاه آیین نامه اجرایى آن را تهیه کند.
* در صورت تصویب نهایى این سند، اسناد اجرایى آن توسط چه وزارتخانه اى تهیه مى شود و چگونه اجرا مى شود ؟
** پس از نهایى شدن، هر دستگاه موظف است تمهیدات اجرایى آن بخش را با کمک دستگاههاى همکار که دربرنامه مشخص شده است فراهم و در راستاى اجرایى شدن آن اقدام کنند.
* به نظر شما به عنوان دست اندر کار اصلى تهیه این طرح، اجراى این طرح تا چه حد امکان پذیر است و آیا آن را یک هدف آرمانى نمى دانید ؟
** دسترسى به کار شایسته یک هدف آرمانى است. اما آرمانى است که همه کشورها به سمت آن در حال حرکت هستند. هدف هم به گونه اى است که رسیدن به آن در کوتاه مدت، ممکن نیست اما حرکت به سمت آن نیز کارى بزرگ است و ما هم باید در این راستا گام برداریم. ضمن اینکه به نظر من دستیابى به اهداف تعیین شده در این سند ممکن است مثلاً تشکیل و گسترش تشکل ها، فرا گیر کردن آنها، تمرین قدرت چانه زنى، گفت وگو، سعه صدر و.... ویا طرح ارتقاى نیروى بهره ورى ویا توسعه مراکز رشد و کار آفرینى و..... همه امکان پذیر است.
در واقع «کار شایسته»، کارى با ویژگى هاى غیر قابل دسترسى نیست، بلکه با اجراى طرح هاى مختلف در بخش هاى مختلف رسیدن به آن امکانپذیر است.
مثال دیگرى مى زنم، ببینید ما بررسى کردیم دیدیم که ۷۰ درصد حوادث ناشى از کار درکارگاه هاى ساختمانى به علت سقوط کارگران اتفاق مى افتد پس در این زمینه ایجاد امکانات ایمنى براى کارگران ضرورى است. کار شایسته هم مى گوید حفاظت و ایمنى براى نیروى کارباید فراهم شود، در واقع رعایت ایمنى کار و امنیت نیروى کار در کارگاه ها هم در راستاى اجراى کار شایسته است.
* یکى از اساسى ترین نکات در بحث کار شایسته ایجاد «اشتغال» است. شما به عنوان معاون برنامه ریزى وسیاستگذارى اشتغال وزارت کار و امور اجتماعى آخرین وضعیت اشتغال را در کشور توضیح دهید؟
** آخرین آمارها نشان مى دهد در بحث اشتغال، ۷۷‎/۸ درصد اهداف برنامه سوم محقق شده است یعنى در مجموع دو میلیون و۹۶۰ هزار فرصت شغلى طى سال هاى برنامه سوم در کشور ایجاد شده است که بیشترین مشاغل در بخش خدمات و صنعت بوده و کمترین، مربوط به بخش کشاورزى، اما بحث اصلى این است که مطابق بررسى ها باید سالانه حدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود و این کار ساده اى نیست و قطعاً یک اقتصاد بسته نمى تواند پاسخگوى این میزان تقاضا باشد. راه حل اصلى ما در این زمینه استفاده از نیروهاى توانمند وجلب حداکثر منابع داخلى و خارجى است، ما مجبوریم که اندازه اقتصادمان را بزرگتر کنیم و به جز منابع داخلى از منابع خارجى هم استفاده کنیم. واقعیت این است که ما اگر همه سرمایه هاى داخلى کشور و بخش خصوصى راهم بسیج کنیم نمى توانیم نیازمان به اشتغالزایى را برطرف کنیم. اگر الآن درعسلویه ۵۰ هزار نفر مشغول کار هستند، این چیزى نیست جز تلاش متخصصان داخلى و جذب سرمایه خارجى و ما باید این را به طور جدى دنبال کنیم، ضمن اینکه امنیت لازم براى جذب سرمایه داخلى را هم فراهم آوریم واین یک عزم جدى مى طلبد. نکته دیگر اینکه ایجاد اشتغال فقط با اعطاى تسهیلات و وام هاى کوچک ممکن نیست اینها مى تواند یک مسکن باشد باید تولید را راه بیندازیم وتولید هم اشتغال پایدار ایجاد کند.
* به نظر شما در حال حاضر در چه بخش هایى از کشور زمینه اشتغالزایى وجود دارد؟
** ببینید ایران به دلیل موقعیت خاصى که دارد مى تواند تبدیل به مرکز تجارت، بازاریابى و ترانزیت کالاشود، به آب هاى آزاد دسترسى دارد و درقلب خاورمیانه قرار گرفته است از سوى دیگر بخش هاى مختلف اقتصاد ما توانایى جذب سرمایه را دارد.در حال حاضر شاخص هاى کلان اقتصادى شاخص هاى خوبى هستند، نرخ تورم و بیکارى نسبت به قبل کنترل شده است ورشد اقتصادى بهبود یافته است. با شرایط فعلى بازار نفت، ما باید علایم مثبتى به سرمایه گذاران بدهیم، از این رو بر جذب سرمایه خارجى تأکید مى کنم ضمن اینکه ما باید کارآفرینى را ارزش بدانیم. مراکز کارآفرینى در دانشگاهها و مراکز رشد را توسعه دهیم، شرکت هاى دانش بنیان و شرکتهایى راکه در زمینه«فناورى اطلاعات» کار مى کنند را توسعه دهیم. در بحث اشتغال، به نظر من بخش مسکن باید به صورت جدى فعال شود در صورت فعال شدن آن بخش، ۴۰۰ رشته شغلى وابسته به آن هم فعال مى شود، ضمن اینکه براى بخش مسکن هم مواد اولیه درداخل وجود دارد وهم تقاضا. بخش دیگر بخش پتروشیمى است که با تحرک در این بخش نیز مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات در داخل کشور تأمین مى شود. بخشهاى فناورى اطلاعات، گردشگرى و توریسم، هتل سازى و.... دیگر بخش هایى است که مى تواند زمینه هاى اشتغال زایى در کشور رافراهم کند.
بحث دیگرتقویت کارگاه هاى خرد ومتوسط است در این بخش سازمان بین المللى کار معتقد است در کشورهاى در حال توسعه، بیش از ۸۰ درصد مشاغل در واحدهاى کوچک ومتوسط است امابه این بخش در کشور ما توجه نشده است در حالیکه اگر از این کارگاهها حداقل حمایت ها صورت گیرد نقش مؤثرى در کارآفرینى و اشتغال خواهند داشت. در بسیارى از کشورهاى جهان بسیارى از فعالیت هاى تولیدى در این کارگاه ها تولید مى شود و این موضوع در کشور ماهم باید به طور جدى دنبال شود. علاوه بر این من معتقدم ما به ویژه در بخش خدمات ظرفیت هاى بسیارى داریم که از آن استفاده نکرده ایم.
* آخرین نرخ بیکارى در کشور۱۰‎/۴ درصد اعلام شده است نرخ جدید سه ماهه اول امسال چقدر است؟
** هنوز نرخ جدید اعلام نشده است، زیرا از امسال مرکز آمار ایران شیوه خود را براى امارگیرى تغییر داده است وقرار است به روش هاى جدید و مطابق استانداردهاى سازمان بین المللى کار، کار نمونه گیرى صورت گیردتا آمارها دقیق تر شود و ما بتوانیم نرخ بیکارى را علاوه بر کشور، در شهرهاى مختلف و در پایان هر فصل داشته باشیم، از این روى هنوز نرخ سه ماه اول امسال اعلام نشده است.
* در حال حاضر وضعیت اشتغال در بازار جهانى چگونه است و کشورهاى دیگر در زمینه بیکارى چه اقداماتى انجام داده اند؟
** بحث اصلى این است که موضوع «اشتغال» موضوعى است که همه کشورها ودولت ها به نحوى با آن روبه رو هستند و درواقع دغدغه همه دولت هاست.درحال حاضر کشور آلمان با همه پیشرفتى که دارد داراى نرخ بیکارى معادل نرخ بیکارى در کشور ماست ویا دیگر کشورهایى که حتى بنیان صنعتى دارند. اما مسأله ما نرخ رشد جمعیت ۳‎/۸ درصدى اول انقلاب است، جمعیتى که اکنون پس از دو دهه به سن کار رسیده و متقاضیان اصلى بازار کار هستند. طبیعى است که این وضعیت ما را با یک چالش مواجه کند. از سوى دیگر درهمه جهان ایجاد شغل وظیفه دولتها نیست، بلکه دولتها زیر ساختها را فراهم مى کنند.این تصور که دولت باید شغل ایجاد کند تصور غلطى است و در هیچ جاى دنیا، دولت ایجاد کننده شغل نیست. دولت ها در همه جهان زمینه ساز، بستر ساز، هدایت کننده ونظارت کننده هستند تا زمینه ایجاد شغل توسط بخش خصوصى را فراهم آورند.
در کشور مانیز باید این اتفاق بیفتد، اتخاذ سیاست هاى اقتصادى، نرخ سود بانکى، مقررات واردات وصادرات، عضویت در سازمان جهانى تجارت همه وهمه بر اشتغال تأثیرگذار و فراهم آور زمینه حضور براى بخش خصوصى است، از این رو دولت باید زمینه ها را فراهم آورد و به جز در این راستا فقط در بحث ایجادزیر ساختها وتولید کالاى عمومى مثل پارک، جاده و.... وارد شود. در واقع در اکثر نقاط جهان، امروزه درصد ناچیزى از کل اقتصاد سهم دولت است.
* به عنوان آخرین سؤال، اقدامات امسال این معاونت در بخش اشتغال را توضیح دهید ؟
** برنامه هاى اشتغال جدا از برنامه چهارم توسعه کشور نیست، یکى از مهمترین برنامه هایى که ما امسال به طور جدى پیگیرى مى کنیم طرح «کارورزى فارغ التحصیلان دانشگاهى» است که دولت در شوراى عالى اشتغال تصویب کرده است. بر اساس این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهى در مدت یازده ماه در پروژه هاى مختلف دستگاههاى اجرایى مشغول به کار مى شوند و بخشى از مزد آنها را کار فرما مى دهد بخشى را ما مى دهیم. بر این اساس فارغ التحصیلان در پروژه هاى عمرانى دستگاه ها مشغول به کار مى شوند. این طرح از قبل براى نمونه در وزارت صنایع، نیرو، راه و... اجرا شده است وتجربه نشان داده است که اکثر این فارغ التحصیلان بعد از پایان دوره نیز در همان محل مشغول به کارشده اند البته کارفرما در این زمینه هیج اجبارى براى استخدام ندارد.
نکته دیگرى که امسال دنبال مى شود ایجاد مراکز رشدو کارآفرینى است. دولت سعى کرده است که امسال مراکز کارآفرینى را بیشتر از سال قبل گسترش بدهد و برگزیدگان جشنواره هاى کارآفرینى نیز مى توانند تسهیلات دریافت کنند. ضمن اینکه به دنبال این هستیم که به کارآفرینان وام بیشترى بدهیم. درهمه کشورها از کارآفرینان تست هاى ویژه اى صورت مى گیرد وبه برگزیدگان وام اعطا مى کنند ماهم باید به این سمت حرکت کنیم تا تسهیلات اعطایى تبدیل به شغل بشود.