رفتار شهروندان در ۲۴دوره انتخابات

محمدصادق فیض
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، که با مشارکت عمومى مردم در بهمن۱۳۵۷ به ثمر نشست، ایران وارد فاز جدیدى در حیات سیاسى خود شد. از آن پس تا به امروز ۲۴انتخابات سراسرى در کشور برگزار شده است و مردم به طور متوسط هر سیزده ماه یکبار در انتخابات شرکت کرده اند و آراى خود را به صندوقهاى رأى ریخته اند.
آنچه که از ابتداى انقلاب نزد رهبران و سیاسیون ایران مطرح بوده است، میزان مشارکت عمومى در برپایى هر دوره از انتخابات بوده است. به گونه اى که آنان حضور مردم در پاى صندوقهاى رأى را به نوعى با مشروعیت نظام گره زده اند و از این روست که در آستانه برپایى هر انتخاباتى، ضرورت شرکت مردم با عناوینى چون «واجب شرعى»، «واجب ملى» و... بیان مى گردد.
کمک خواهى از مظاهر دینى و مذهبى و تأکید بر تکلیف شرعى بودن مشارکت سیاسى فارغ از تمهید لوازم آن، براى همیشه پاسخگوى حکومت براى به صحنه آوردن مردم نخواهد بود. هر چه حکومت از حقوق شهروندان براى تعیین سرنوشت خود و حضور در پاى صندوقها و فراهم آوردن لوازم آن دور شود، به ناچار به سمت تکلیف شرعى پیش مى رود تا با تبلیغاتى از این دست، این شکاف را پر کند. این در حالى است که مبانى مشروعیت در چنین گزینه اى که اطاعت رضایتمندانه از حکام را فراهم مى سازد، در تحولات ناشى از ساختارهاى جدید حکومتى، جاى خود را به مبانى تازه ترى براى مشروعیت حکومت داده است. چرا که مبناى مشروعیت در جهان کنونى، پذیرش انتخابى بودن و مشروط بودن اقتدار حکومت در چارچوب قانون است. بدیهى است مشارکت سیاسى که نوع بارز آن در خصال شهروندان امروزى، یعنى مشارکت در انتخابات تعریف شده است، نسبت مستقیمى با میزان جامعه پذیرى آنان دارد چرا که تراکم جمعیت در شهرهاى بزرگ، گسترش ارتباطات و سطح سواد عمومى، مطالبات سیاسى شهروندان را افزایش مى دهد و شهروندان در پى بروز رفتارهاى تازه ترى از خود در مشارکت سیاسى برمى آیند. در جریان انقلاب اسلامى، مشارکت زایدالوصف مردم در مسائل سیاسى، زمینه هاى حرکت به جانب دموکراسى را فراهم آورد. اکنون نیز چنانچه لوازم کافى و حداقلى براى نهادینه کردن چنین مشارکتى فراهم نشود، رکود سیاسى آنان را بیش از پیش در پى خواهد داشت و مهمترین و دم دستى ترین راه افزایش مشارکت مردم، گسترش دایره رقابت سیاسى میان برگزیدگانى از قشرهاى گوناگون مردم است که افکار مشخصى را نمایندگى مى کنند؛ یعنى همان احزاب و دستجات سیاسى. از این رو، وضع هر نوع مقرراتى که به کاهش رقابت سیاسى بینجامد، حکومت را نیز به همان درجه از حق حاکمیت ملى و جمهوریت دور خواهد ساخت و نظام را از ماهیت اصلى خود که همانا جمهورى بودن آن است و مفهومى جز اداره امور کشور با اتکا به آراى عمومى ندارد، دور مى سازد.
برابر آمارهاى رسمى، جمعیت ایران از ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۴ تقریباً به دوبرابر افزایش یافته است و شمار واجدان شرایط در نخستین انتخابات که براى تعیین نوع رژیم در ایران برگزار شد از ۲۰‎/۸۵ میلیون نفر در فروردین۱۳۵۸ به ۴۶‎/۳میلیون نفر در سال۱۳۸۲ رسیده است. به عبارت دیگر، شمار واجدان شرایط نیز دوبرابر شده است. اما میزان مشارکت عمومى در هشت دوره انتخابات ریاست جمهورى متفاوت بوده است. به گونه اى که بیشترین حضور مردم براى گزینش رئیس جمهورى به دوره هفتم بازمى گردد که ۸۳‎/۲۹درصد از واجدان شرایط در آن حضور یافتند و کمترین حضور مردم به دوره چهارم با ۵۴‎/۷۸درصد بازمى گردد. چرا که به غیر از دوره اول انتخابات ریاست جمهورى، تنها در دوره هفتم است که انگیزه مردم براى شرکت در انتخابات، گزینش واقعى است. در حالى که مردم در دوره هاى پیش از آن، رقابتى میان نامزدهاى انتخاباتى مشاهده نمى کردند و از این رو، نرخ مشارکت مردم، سیرى نزولى داشته است. این روند در انتخابات مجلس شوراى اسلامى به گونه اى دیگر تکرار شده است. یعنى در پنجمین دوره انتخابات مجلس، ۷۱‎/۲درصد از واجدان شرایط شرکت کرده اند و در دوره هفتم، ۵۱‎/۹درصد. به عبارت دیگر، مشارکت سیاسى، منحصراً در رأى دادن خلاصه نمى شود بلکه کاهش مشارکت مى تواند به نوعى اعتراض در برابر روند برگزارى انتخابات نیز تفسیر گردد.
اعتراضى که در انتخاباتى دیگر، به نوعى دیگر بروز مى کند. از جمله در سه دوره برگزارى انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، بیشترین شمار مشارکت مردم ۷۷‎/۹۳درصد براى دوره اول و کمترین تعداد ۳۷‎/۰۹درصد براى دوره دوم آن بوده است در دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان به دلیل آنکه رقابت میان انتخاب شوندگان به پایین ترین سطح خود نزول کرده بود و حتى در تهران، ناظران انتخابات (اعضاى شوراى نگهبان) خود در گروه انتخاب شوندگان جاى داشتند و شمار نامزدها، برابر و یا حتى کمتر از تعداد مورد نیاز بود، شاهد کاهش بى سابقه شمار رأى دهندگان در تاریخ بعد از انقلاب اسلامى بوده ایم.
در سه دوره برگزارى رفراندوم ۹۸ درصد مردم براى تعیین نوع رژیم سیاسى در ایران به پاى صندوقها رفتند که در نوع خود رکوردى بى سابقه در ایران محسوب مى شود وکمترین میزان مشارکت به رفراندوم بازنگرى در قانون اساسى باز مى گردد که ۵۴‎/۵۱ درصد واجدان شرایط در آن شرکت کردند.
در دو دوره برگزارى انتخابات شوراهاى اسلامى نیز دور اول بیشتر و دور دوم با کمترین میزان حضور مردم مواجه بودیم.
بدین ترتیب در ۲۴ دوره برگزارى انتخابات در ایران بیشترین حضور مردم در نخستین انتخابات بود.یعنى سال ۱۳۵۸ وبراى رفراندوم تعیین نوع رژیم در ایران با ۹۸ درصد و کمترین میزان مشارکت به انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبرى در سال ۱۳۶۹ با ۳۷‎/۰۹ درصد باز مى گردد.
اینجا سیر مشارکت مردم در ۲۴ انتخابات را مى توان دید که حاوى نکات جالب توجهى است:
اولاً مردم بیشترین حضور خود را در انتخاباتى به نمایش مى گذارند که نتیجه آن در سرنوشتشان اثر مستقیم داشته باشد. یعنى در رفراندوم تعیین نوع رژیم با قاطعیت جمهورى اسلامى را برگزیدند و در انتخابات دوم خرداد، رئیس جمهورى را برگزیدند که اگرچه خود در حاکمیت حضور داشت اما متفاوت از نگاه اکثریت حکمرانان به قضایا مى نگریست و حرف تازه اى آورده بود. ثانیاً در هر دو انتخابات پیش گفته، مردم به نوعى با تغییر عمده موافقت کرده بودند اگرچه نتیجه اى که عایدشان شد شاید با آنچه که در روز رأى گیرى در نظر داشتند تفاوتهایى داشت و آنان میزان رضایتمندى وعدم رضایتمندى خود را در انتخابات بعدى نشان دادند.
تقسیم‌بندى این نمودار به چهار دوره
۶۰ - ۱۳۵۸ (دوره کشمکش انقلاب با ضد انقلاب )دوره ۶۸ - ۱۳۶۱ (دوره جنگ تحمیلى وتثبیت نظام ) دوره ۷۶ - ۱۳۶۹ (دوره سازندگى) ودوره ۸۴ - ۱۳۷۷ (دوره اصلاحات) و تعیین درصدمشارکت سیاسى مردم معناى دیگرى را مى رساند.
براساس این نمودار نیز درهر دوره زمانى ازمیزان مشارکت مردم به نسبت دوره قبل از آن کاسته شده است که بیانگر آن است که هیچ کدام از شیوه هاى به کار گرفته شده از سوى حکومت براى جلب نظر مردم و افزایش ضریب همخوانى حکومت با مطالبات عمومى ، پاسخگوى نیازهاى عمومى نبوده است.
الگوى رفتارى مردم در ۲۴ دوره انتخابات پس از پیروزى انقلاب نیز نشان دهنده واقعیات دیگرى است. میزان عدم مشارکت از ۲ درصد در سال ۵۸ به ۵۰ درصد در سال ۸۲ نزدیک شده است. این سیر خطرناک صعودى عدم مشارکت سیاسى مردم را باید با تمهید لوازم حداقلى دموکراسى کاهش داد.تنگ نظرى ها، انحصارطلبى ها، سیاه نمایى ها، عدم واقعگرایى ها و... مهم ترین عوامل رویگردانى از مشارکت سیاسى نزدمردم است.آیا نخبگان داخل وخارج ازدایره قدرت بدان توجهى کرده اند؟ و آیا در انتخابات آتى مى توان به حضور بیش از ۵۰ درصد مردم در پاى صندوقهاى رأى امیدوار بود؟