سودای سود

علل و زمینه‌های شکل گیری
برخلاف اعلام صریح غیرقانونی بودن فعالیت شرکت های شبکه ای و هرمی بر اساس حکم بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده شرکت گلدکوئیست در ۳۱ شهریور ۸۳ ، دستگیری برخی از سرشاخه های اصلی این شرکت در ایران و صدور قرار وثیقه سنگین برای آنها، زیان های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از شیوه فعالیت این شرکت ها و فتاوی برخی مراجع تقلید در زمینه ممنوعیت شرعی فعالیت این شرکت های شبکه ای و هرمی در کشورمان، هنوز این شرکت ها به حیات خود ادامه داده و به گفته برخی از اعضای آن نقد و ممنوعیت فعالیت آنها در ایران تنها به عنوان تبلیغی برای گسترش سوءاستفاده این شرکت ها از بازاریابی شبکه ای محسوب شده و هیچ اقدام عاجلی برای ساماندهی یا برخورد اصولی با این گونه فعالیت ها که مصداق بارز اقتصاد زیرزمینی می باشد، صورت نگرفته است.
علل و زمینه های شکل گیری فعالیت این شرکت ها در ایران گرچه به گفته اکثر مسئولین ناشی از عدم اطلاع رسانی کافی، خلأ قانونی یا ساختار اقتصاد کشورمان است اما به نظر می رسد غفلت متولیان امر، بزرگترین توجیه برای فعالیت آنها را فراهم کرده است، موضوعی که به نظر می رسد با تصویب فوریت طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و مؤسسات با ساختار هرمی و شبکه بی انتها مانند گلدکوئیست و برنامه های مدنظر وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی، وارد مرحله تازه ای شده است.
شاید بتوان گفت آنچه موجب شکل گیری و ادامه فعالیت شرکت های شبکه ای و هرمی در ایران شده بیش از آن که ناشی از عوامل مذکور باشد، به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و به موقع برای مقابله با این پدیده است. اگر در همان روزهای اول که فعالیت شرکت گلدکوئیست توسط ۴ صراف شیرازی به اقتصاد کشورمان معرفی شد، متولیان امر با دوراندیشی و تعیین چارچوب و ضوابط قانونی و اجرایی لازم با این موضوع برخورد می کردند شاید امروز شاهد مشکلات ناشی از فعالیت این شرکت ها در کشورمان نبودیم. برخی مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور وجود خلأ قانونی را زمینه ساز سوءاستفاده این شرکت ها دانسته و معتقدند می توان با تدوین قوانین کارآمد، فعالیت این شرکت ها را سامان داده و حقوق دولت را نیز تأمین کرد.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: مهم ترین مشکلی که در رابطه با فعالیت این نوع مؤسسات اعتباری، اقتصادی در کشورمان وجود دارد خلأ قانون است. با توجه به کمبود قانون و یا ثبت بعضی از موارد کلی در ثبت شرکت ها، برخی از موسسات خارجی به خود اجازه می دهند با وجود تبعات منفی ناشی از فقدان قانون و عدم پرداخت عوارض و نبود نظارت و کنترل کافی در این زمینه به نوعی از فعالیت های اقتصادی دست بزنند که ره آورد آن عملاً اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جمع آوری بخش عمده ای از نقدینگی مردم تحت عنوان حق عضویت ۵۰۰ تا بیش از هزار دلار و گسترش آن در روابط خانوادگی افراد و عضویت پذیری پلکانی در این شرکت ها است که این امر موجب گردیده تا با مشکلات فراوانی مواجه شویم. این شرکت ها تحت عنوان فروش الماس، طلا و... باعث اخلال در اقتصاد کشورمان شده اند؛ این در حالی است که عباس معمارنژاد مدیر کل دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت بازرگانی علل اصلی شکل گیری و گسترش فعالیت این شرکت ها را ناشی از ضعف اطلاع رسانی و ناآگاهی مردم می داند. وی می گوید: اصل موضوع بازاریابی شبکه ای بحثی است که در دنیا و همه اقتصادها رواج داشته و هیچ منعی نیز برای انجام این کار وجود ندارد. گرچه بازاریابی شبکه ای (Network marketing) در همه دنیا رایج است اما شرکت های هرمی از این موضوع سوءاستفاده می کنند. این در حالی است که بازاریابی شبکه ای حتی به شکل غیر اینترنتی نیز از ۴۰ سال پیش انجام می شده است. علت این سوءاستفاده ناشی از عدم اطلاع رسانی به مردم است و باید آگاه سازی لازم در این زمینه صورت گیرد. باید افرادی که برای انجام معاملات و مبادلات، کالا، خدمات و اطلاعات در محیط های الکترونیکی شرکت می کنند از این موضوع اطلاع کافی داشته باشند چرا که اگر فردی با اطلاع در این کار شرکت کند تصمیم گیرنده بوده و باید انتظار سود و زیان آن را داشته باشد. اما در صورتی که افراد بدون اطلاع در این گونه معاملات وارد شوند بیش از هر کس خودشان مقصر خواهند بود.
اما قائم مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است، حتی با قوانین موجود نیز می توان فعالیت این شرکت ها را سامان داد و رشد این گونه فعالیت ها مشکلی را از اقتصاد کشورمان حل نخواهد کرد. وی می گوید: خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و مطابق قانون تجارت الکترونیک که از حدود دو سال و نیم پیش در مجلس تصویب، به دولت ابلاغ و اکنون اجرا می شود، می توان این نوع تجارت را سامان داد. قانون تجارت الکترونیک مشکلی ندارد. از آنجا که نوع فعالیت شرکت های هرمی کمکی به تحرک شرایط اقتصادی کشور ننموده و از این طریق تولید ناخالص ملی، اشتغال و... افزایش نخواهد یافت، پس این فعالیت ها در حدی نیست که بخواهیم با فراهم ساختن قوانین لازم، زمینه رشد آن را فراهم کنیم. از سوی دیگر رشد این فعالیت ها مشکلی را حل نمی کند تا به دنبال قانونمند کردن آنها و اخذ مالیات، عوارض و... از این شرکت ها باشیم. حتی در صورت تحقق این امر نیز پرداخت های مذکور سهم چندانی در اقتصاد ما نخواهد داشت و نمی تواند باری را از دوش اقتصاد کشور بردارد.
اما محمد طبیبیان علل و ریشه های شکل گیری و ادامه حضور این شرکتها در اقتصاد کشورمان را ناشی از عوامل اقتصادی و مرتبط با درجه واخوردگی و درماندگی افرادی می داند که به دنبال امیدهای واهی پولدار شدن به این گونه فعالیت ها روی می آورند.
این اقتصاددان می گوید: در مورد این که چرا این فعالیت ها در برخی کشورها رایج شده و در کشورهای دیگر این گونه نیست باید تأمل بیشتری کرد. در اقتصاد، اصلی وجود دارد که مطابق آن شرکت در انواع لاتاری ها و آنچه به نوعی به روابط غیرمولد مربوط می شود و از طریق ایجاد امید فعالیت می کند، با درجه واخوردگی و درماندگی افراد ارتباط دارد و هر چه این درجه درماندگی زیادتر باشد این گونه امیدهای واهی پول دار شدن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین باید زمینه این گونه فعالیت ها را از بین برد و شرایط اقتصاد مفید را فراهم کرد چرا که جوان هایی که وارد این گونه فعالیت ها می شوند زمینه مناسب و مثبتی برای فعالیت ندارند و اگر راه های مثبت فعالیت باز شود آنها نیز به این گونه فعالیت ها وارد نمی شوند.وی می افزاید: معتقدم آسیب شناسی این موضوع از تدوین لوایح و اقدامات خشونت آمیز و اعمال فشار برای جلوگیری از فعالیت این شرکت ها مهم تر است. این استدلال نباید مستمسکی برای برخوردهای این گونه با شرکت های مذکور شود.
گرچه به نظر می رسد بتوان با استفاده از قوانین موجود نیز از این گونه فعالیت ها جلوگیری کرد؛ چرا که این شیوه فعالیت شرکت های شبکه ای و هرمی از نظر مبانی مفید اقتصادی اصلاً قابل دفاع نبوده و تجربه ای شکست خورده است که موجب ایجاد بحران در اقتصاد کشور می شود.
با بررسی دیدگاه های فوق می توان گفت فعالیت شرکت های هرمی و شبکه ای خارجی در اقتصاد کشورمان ریشه در نابسامانی اقتصادی، فرصت طلبی این شرکت ها، ضعف قانونی و اجرای قوانین موجود دارد ؛چرا که اصلی ترین توجیه فعالیت و ادامه حیات این شرکت ها در ایجاد امید واهی سوداندوزی برای اعضای این شبکه ها نهفته است و در کنار نبود اطلاع رسانی مناسب، عدم برخورد اصولی دستگاه های ذی ربط سبب شده تا امید به سوداندوزی با تبلیغات شفاهی و برگزاری جلسات پرزنت این شرکت ها بستری را برای ادامه فعالیت آنها فراهم سازد.
فعالیت شرکت های هرمی و شبکه ای خارجی در اقتصاد کشورمان ریشه در نابسامانی اقتصادی، فرصت طلبی این شرکت ها، ضعف قانونی و اجرای قوانین موجود دارد چرا که اصلی ترین توجیه فعالیت این شرکت ها در ایجاد امید واهی سوداندوزی برای اعضا نهفته است
شیوه فعالیت شرکت های شبکه ای
به اعتقاد اکثر کارشناسان و مسئولین دستگاه های ذی ربط آنچه فعالیت شرکت های شبکه ای و هرمی در اقتصاد کشورمان را توجیه ناپذیر ساخته، شیوه فعالیت و سوء استفاده این شرکت ها از بازاریابی شبکه ای است که به عنوان اصلی پذیرفته شده در اقتصاد جهان مطرح می باشد.
مروری بر نحوه عضوگیری و شیوه تبلیغات شرکت گلدکوئیست که با استفاده از جزوات و سی دی های آموزشی، برگزاری جلسات پرزنت اعضا، ضرورت ارائه لیست افراد مرتبط با عضو جدید و اولویت بندی میزان صمیمیت وی با هریک از آنها و آنچه در قالب آموزش های این شرکت ها به لیدرها و سرشاخه های اصلی آموخته شده و به اعضای جدید منتقل می شود، نشان دهنده به کارگیری انواع روش های روانشناسی و جامعه شناختی برای توجیه فعالیت شرکت های مذکور است به نحوی که اغلب افرادی که در جلسات پرزنت این شرکت حاضر می شوند، دانسته یا ندانسته و تحت تأثیر کار روانشناسی صورت گرفته به عضویت آن درمی آیند و در مراحل بعدی گفتار، کردار و شیوه زندگی آنها تحت تأثیر این تعلیمات قرار گرفته و گویی یک شبه ره چندساله پیموده اند. همان طور که در جزوات آموزشی این شرکت آمده مراحل و جملات کلیدی مورد استفاده توسط روانشناسان و جامعه شناسان، طراحی شده و از یک روال علمی، عملی و حساب شده برخوردار می باشد. اما در همین جزوات، به افراد دیکته می شود که رعایت نکردن این مراحل علت اصلی عدم پیشرفت اعضای شبکه خواهد بود. به کارگیری جملاتی مانند «دلیل اصلی عدم موفقیت افراد در این سیستم ندانستن(نفهمیدن) نیست، مردم به خاطر انجام ندادن و پشت کار نداشتن شکست می خورند. یا شکست یک نفر در این مجموعه شکست این تجارت نیست»، روش هایی برای القاء باور سود ناشی از فعالیت به اعضای شبکه است.
گرچه تا پیش از این لیدرهای شرکت مذکور در جلسات پرزنت اعضای جدید هیچ بحثی از شکست به میان نیاورده و به طرق مختلف و مثال های واهی سعی در القاء سود تضمینی اعضای جدید به منظور جذب آنها به این فعالیت داشتند اما اخیراً به دنبال ناکامی بسیار از افرادی که با سودای سوداندوزی به عضویت این شبکه ها درآمده اند، در جلسات پرزنت و در صورت پافشاری عضو جدید به تضمین سود یا از دست نرفتن سرمایه اولیه خود، چنین عنوان می کنند که هیچ تضمینی برای سود شما وجود ندارد و این امر در گرو کار بیشتر شماست.
«کار» واژه ای است که اعضای این شرکت به آن تأکید بسیار داشته و شکست افراد را به دلیل کار نکردن توجیه می کنند. با کمی دقت در فرآیند فعالیت این شرکت می توان پی برد که کار در این شبکه به معنای شرکت در جلسات پرزنت و به طور خلاصه جذب عضو جدید که یکی از همان وابستگان فرد متقاضی عضویت براساس لیست اولیه اسامی می باشد که وی ارائه کرده است. به عبارت دیگر، سود اعضای جدید در گروی معرفی اعضای جدید دیگری است. ایراد اصلی فعالیت این شرکت نیز در همین موضوع نهفته است؛ چرا که عضو جدید با به کارگیری شیوه های مختلف و برای دسترسی به سود وعده داده شد، با توسل به هر شیوه ای سعی در تشویق و معرفی چند نفر از بستگان، دوستان، همکاران و ... خود برای فعالیت در این شبکه دارد تا سود خود را تضمین کند و براساس این تفکر روابط خانوادگی و دوستی بسیاری از اعضای این شبکه که به آرزو های خود دست نیافته اند، با بحران مواجه می شود. چه بسا افرادی که با رها کردن شغل خود و به کارگیری دار و ندارشان در این شرکت عضو شده و اعضای جدیدی را نیز معرفی کرده اند اما در نیمه راه مانده و سراب آرزوهای خود را شاهد بوده اند. شرکت شبکه ای گلدکوئیست در جزوات آموزشی خود با بهره گیری و تأکید بسیار بر آثار الوین تافلر مانند «موج سوم» سعی بر آن دارد تا این گونه القاء کند که در صورت عدم عضویت در این شبکه، از قافله تجارت الکترونیک عقب مانده و در مرحله گذار از موج دوم به موج سوم توفیقی نخواهید داشت.
تافلر در کتاب موج سوم سعی در تحلیل گذشته، حال و آینده فناوری های کلیدی جهان نموده و با تقسیم تمدن به سه موج اول کشاورزی، دوم عصر صنعتی و سوم موج عصر الکترونیک چنین نتیجه گیری کرده، همان طور که امواج با هم برخورد کرده و می آمیزند در محیط ما هم تحول، تنش و تعارض ایجاد می گردد و موج سوم رواج و گسترش تجارت الکترونیک است که جایگزین موج صنعتی خواهد شد.
در اقتصاد، اصلی وجود دارد که مطابق آن شرکت در انواع لاتاری ها و آنچه به نوعی به روابط غیرمولد مربوط می شود و از طریق ایجاد امید فعالیت می کند، با درجه واخوردگی و درماندگی افراد ارتباط دارد و هر چه این درجه درماندگی زیادتر باشد این گونه امیدهای واهی پول دار شدن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد
بازاریابی شبکه ای موضوعی است که این شرکتها شیوه فعالیت خود در کشورمان را در چارچوب آن توجیه می کنند. به اذعان اکثر کارشناسان شیوه کنونی فعالیت شرکت های شبکه ای و هرمی در کشورمان مصداق سوء استفاده از این موضوع است. گرچه بازاریابی شبکه ای به عنوان یکی از قوی ترین و مطرح ترین شیوه های بازاریابی در دنیای امروز است که ساختار هرمی مانند دارد اما شرکت های شبکه ای و هرمی با سوءاستفاده از این موضوع فعالیت می کنند؛ چرا که در ساختارهای هرمی غیرقانونی مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که افراد برای عضویت در آن هزینه زیادی را برای کالا یا خدماتی که ارزش آن در بازار بسیار کمتر است می پردازند و امید دارند که با تشویق دیگران به عضویت، به سود کلانی دست یابند. در این شرایط و بعد از اشباع بازار معمولاً افرادی که در پایین هرم قرار دارند، از یک سو به دلیل پرداخت وجه زیاد و عدم دریافت کالا و یا خدمات متناسب با آن و از سوی دیگر از آن جهت که قادر نخواهند بود، افراد جدیدی را به این مجموعه معرفی کنند، متضرر خواهند شد.
در بازاریابی شبکه ای، افراد برای عضویت وجه زیادی را نپرداخته و کالا و خدمات مورد نظر را به قیمت بازار آن و در برخی موارد حتی کمتر خریداری می کنند و در این شرایط افراد پایین هرم در صورتی که نتوانند برای فروش کالا یا خدمات مربوطه بازاریابی کنند، متضرر نخواهند شد؛ چرا که این افراد نیازهای روزمره خود را تأمین نموده و اگر موفق به تبلیغ و فروش این کالا یا خدمات شوند، نیز از حق بازاریابی برخوردار می گردند. اعضای شرکت های شبکه ای در توجیه فعالیت خود با استناد به تجارب الکترونیک و فرایند تحولات اقتصادی ایران و جهان مانند بحث الحاق به سازمان تجارت جهانی سعی می کنند تا وجهه مردم پسندی برای گسترش فعالیت خود به دست آورده و جلوگیری از فعالیت آنها در کشورمان را مغایر با این موضوع جلوه دهند.
با گسترش فعالیت شرکت های مذکور و اقدامات مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی ربط برای جلوگیری از فعالیت آن، برخی از اعضای این شبکه، مخالفت های مذکور را مغایر با بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ارزیابی کرده و چنین استدلال می کنند که در صورت جلوگیری از فعالیت و برخورد با شرکت های مذکور، فرآیند الحاق ایران به WTO با مشکل مواجه خواهد شد.
شیرکوند، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رد این ادعا چنین می گوید: پیوستن به WTO به معنای آن نیست که باید قوانین داخلی کشورها ملغی شود. هر شرکتی چه مجازی یا واقعی برای فعالیت در هر کشور باید چارچوب قوانین آن کشور را رعایت کند. اگر قرار باشد کسی در کشورمان شعبه بانک تأسیس کند این امر به معنای آن نیست که با مطرح شدن بحث الحاق ایران به WTO دیگر نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی نخواهد بود. حتماً باید بر طبق قوانین بانک مرکزی عمل شود و این بانک است که ضوابط و مقررات را طوری تنظیم می کند که با استانداردهای WTO هماهنگ باشد. در مورد شرکت های هرمی و مجازی نیز این امر مصداق دارد و به طور کلی هر شرکتی که بخواهد در کشورمان فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید از مقامات رسمی ایران مجوز فعالیت دریافت کند.         ادامه دارد...