گام‌‌های هسته‌ای مجلس

نسرین وزیری
آیا در حالی که وزارت امور خارجه در کلان مسائل سیاست برون‌مرزی کشور و شورای عالی امنیت ملی به عنوان متولی پیگیری مسائل به پرونده هسته‌ای در عرصه بین‌الملل هستند؛ می‌توان نقشی برای مجلس در زمینه دیپلماسی کشور، متصور شد؟‌
پاسخ نمایندگان به این پرسش مثبت است. چرا که آنها بر این باورند که مجلس به عنوان خانه ملت، نظراتی برآمده از منظر عموم مردم دارد و بر همین اساس می‌تواند نقشی کلیدی، ‌منطبق با آنچه که مورد انتظار ملت است، ایفا کند. شاهد این مدعای آنان دو گام هسته‌ای است که مجلس طی یک سال اخیر در این راستا برداشته است.
مجلس هفتم شورای اسلامی پس از تصویب طرحی در اردیبهشت ماه جاری که براساس آن دولت موظف می‌شد نسبت به برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، ‌از جمله تامین چرخه سوخت اقدام کند، «طرح الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت» را در آبان ماه گذشته،‌ در دستور کار خود رقرار داد. این مصوبات هر بار پس از نشست‌های شورای حکام و صدور بیانیه‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران، از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. نخستین طرح؛ که «طرح الزام دولت به از سرگیری غنی‌سازی» ‌نام داشت پس از مصوبه جولای آژانس بین‌المللی هسته‌ای که از ایران خواسته بود فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند؛ در 25 اردیبهشت ماه جاری با 188 رای موافق و شعار مرگ بر آمریکا با ماده واحده‌ای مبنی بر اینکه «دولت باید از فناوری صلح‌آمیز جهت تامین چرخه سوخت و مواردی از جمله برخورداری از 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام نماید» تصویب شد. این در حالی است که دولت پیشین اعلام کرده بود که برای نشان دادن حسن نیت به جامعه جهانی، برای کوتاه مدت، بخش‌هایی از جریان غنی‌سازی را به ‌طور داوطلبانه معلق می‌کند. در طرح مجلس هم،‌ مخالفتی با این مساله نشده بود و به نوعی به تأیید و تاکید دوباره سیاست‌های جاری پرداخته بود. براساس این طرح اگرچه دولت، ملزم به از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم شده بود ولی هیچ اشاره‌ای به زمان از سرگیری آن در طرح به چشم نمی‌خورد! البته آغاز به کار UCF اصفهان در واپسین روز از دولت خاتمی را می‌توان ثمره آن طرح برشمرد. اما پس از آن، مهمترین رخداد هسته‌ای ایران در فاصله میان دو اجلاس بعدی شورای حکام، ‌سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل و بیان طرح ابتکاری وی بود. پیش از ایراد آن نطق،‌ موج تبلیغاتی گسترده‌ای چه در فضای داخلی کشور و چه در سطح بین‌الملل برای آن صورت گرفت و گمانه‌های بسیاری از سوی صاحب‌نظران زده شد. کما اینکه در مجلس نیز این مساله مشهود بوده و گمانه‌هایی چون طرح دعوی علیه کشورهای برخوردار از سلاح‌های هسته‌ای همچون آمریکا و اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی، قرائت گزارش بازرسان آژانس که صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ایران را تأیید کرده‌اند و تاکید دوباره بر آن، تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران و تشریح اینکه هر نوع فعالیت غیر صلح‌آمیزی با مبانی نظام، برنامه‌های آن و حتی دین اسلام در تضاد است و مجاز شمرده نمی‌شود و... مطرح شد که به قول برخی نمایندگان دامنه این گمانه‌ها، بیش از آن چیزی بود که از سوی رئیس‌جمهور در سازمان ملل و در حضور رؤسا و سران دیگر کشورها از تمامی کشورها و همچنین شرکت‌های خصوصی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در فعالیت هسته‌ای ایران دعوت کرد. این طرح ابتکاری از سوی صاحبنظران به ویژه نمایندگان مجلس،‌ اقدامی اعتمادساز در ادامه سیاست‌های شفافیت سازی جمهوری اسلامی در ایران ارزیابی شد که بر اساس آن شرکای ایران با حضور در پایگاه‌های هسته‌ای و مشارکت نزدیک در طرح‌ها و برنامه‌های آن از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های جاری نیز، اطمینان کامل حاصل خواهند کرد.
لازم به یادآوری است که نمایندگان منتقدی چون عماد افروغ با اشاره به اینکه اروپا پیش از این چنین پیشنهادی را به ایران داده بود، اظهار می‌داشتندکه نکته تازه‌ای در سخنان رئیس‌جمهور، آنچنان که وعده آن داده شده بود، وجود نداشته است.
چند روز پس از اعلام موضع رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل، اجلاس بعدی شورای حکام در حالی برگزار شد که علی لاریجانی جانشین حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی ایران شده بود و برای نخستین بار در طول عمر سیاسی خود به مذاکره برای پرونده هسته‌ای کشور فراخوانده می‌شد.
این جلسه شورای حکام (جلسه سپتامبر) در نوع خود بی‌نظیر بود. چرا که اجتماعی که لازمه تصویب قطعنامه‌های این شوار است حاصل نشد و با وجود رای منفی 13 کشور عضو این اجلاس، ‌قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شد که براساس آن، ‌ایران ملزم به توقف دوباره UCF اصفهان و آب سنگین اراک و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شده و گستره بازرسی از پایگاه‌های هسته‌ای ایران به چیزی فراتر از آنچه که در چارچوب‌های قوانین آژانس و NPT آمده بود، افزایش یافت. واکنش و موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران، ‌عدم پذیرش این قطعنامه غیر حقوقی و غیر قانونی بود.
اگرچه شایعاتی از مجلس مبنی بر تدوین طرحی سه فوریتی برای خروج ایران از NPT بار دیگر شنیده شد ولی این بار نیز مخبر کمیسیون امنیت ملی وجود چنین طرحی را تأیید نکرد و در مقابل از تدوین طرحی با عنوان الزام دولت به تعلیق اجرای دواطلبانه پروتکل‌ الحاقی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
یک فورت این طرح در شش مهر ماه جاری با 162 رای موافق از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. مخالف 69 نماینده حاضر در یک نکته حقوقی ریشه داشت و آن اینکه در شرایطی که اصل پروتکل به تصویب مجلس نرسیده است لزومی به لغو آن از سوی مجلس نیست. محمدنبی رودکی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در واکنش به این مخالفت‌ها این طرح را منتج به اقتدار مجلس دانست به گونه‌ای که دولت از آن پس دیگر به هیچ عنوان پیش از تصویب مجلس،‌ بر اجرای دواطلبانه معاهدات بین‌المللی گردن ننهد. (چرا که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پذیرش و اجرای هرگونه معاهدات بین‌المللی تنها با تصویب آن در مجلسی ممکن می‌‌شود.)
بر اساس تبصره‌های یک و دو این طرح، دولت موظف گردید گزارش‌هایی از چگونگی اجرای عهدنامه NPT توسط ایران و وضعیت روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که در طراحی قطعنامه اخیر در آژانس نقش اساسی ایفا نموده‌اند به مجلس ارائه کند. در پیش‌نویس اولیه این طرح آمده بود که دولت موظف است تا از تاریخ تصویب این قانون، اجرای پوتکل‌ الحاقی را تا زمان رسمیت یافتن حق داشتن چرخه سوخت هسته‌ای ایران به تعلیق درآورد. در اصلاحات صورت گرفته بر این طرح یک فوریتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی،‌ ابتدا قیدی با عنوان «در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران و یا گزارش آن به شورای امنیت»‌ بر آن افزوده شد و در نهایت، این طرح با عنوان کلی‌تر «الزام دولت به تعلیق کلیه اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران و یا گزارش آن به شورای امنیت» در دستور کار مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید. دولت و تصمیم گیرندگان هسته‌ای کشور، پیش از این اعلام کرده بودند که اساسا تعلیق چرخه سوخت را تنها به عنوان یک اقدام اعتمادساز پذیرفته‌اند تا شک و گمان‌های سوء جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتفع شود؛ از این‌رو در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت که گویای عدم اعتماد و اطمینان لازم آنها به جمهوری اسلامی ایران است، از اعتمادسازی که در اجرای داوطلبانه پروتکل ‌الحاقی نمود یافته است، دست خواهند کشید.
بنابراین می‌توان گفت که دومین گام هسته‌ای مجلس نیز همچون گام نخستین، موید سیاست‌های جاری کلی نظام بود و نه در انداختن طرحی نو.
بیش از سه ماه از آخرین گام هسته‌ای مجلس،‌ می‌گذرد و عمده‌ترین‌‌ ـ و یا تنها‌ ـ نقش مجلسیان در این فاصله، تاکید قاطبه آنان به تداوم مذاکرات ایران بود. یکی از تاثیرات اصرار نمایندگان مجلس بر ادامه یافتن مذاکرات هسته‌ای و برآورد آن در راستای منافع ملی، ارجاع‌‌نامه‌ای از سوی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی به سه کشور مذاکره کننده با ایران بود. اگرچه متن آن نامه منتشر نشد ولی پاسخ آن گویای موافقت سه کشور برای ادامه مذاکره با ایران بود که به علت عدم اطلاع از متن نامه ایران،‌ این پاسخ به عنوان درخواست آن سه کشور از ایران برای مذاکره مطرح شد.
علی‌رغم گام‌های تاییدی مجلس و همراهی آن با سیاست‌های کلان نظام و دولت ـ که به گفته مسؤلین آن از شکل انفعالی خارج شده و می‌رود تا قالبی تهاجمی بیابد ـ اغلب شنیده می‌شود که نمایندگان از نحوه همکاری دولت با مجلس در زمینه پیگیری این پرونده ملی، رضایت نداشته و خواهان ایفای نقشی بیش از این هستند. به عبارت دیگر مجلسیان به دنبال سهمی در بعد تصمیم‌گیری به فراخور نقششان به عنوان نمایندگان ملت هستند و نمی‌خواهند تنها شنونده تصمیماتی باشند که فارغ از حضور آنها اخذ شده است.
در مجموع به نظر می‌رسد، نقش مجلس در عرصه دیپلماسی هسته‌ای، ‌در امتداد مسیر ممتد با دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است و نگاه امید مجلسیان به آن است که این نقش روندی صعودی بیابد.