دولت آینده و اقتصاد فردا

در ابتدا و پیش از ورود به اصل موضوع یادآوری یک مهم و هشدار نسبت به پیامد های آن ضرورت دارد و آن نگرش سطحی به نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در داخل و خارج از نظر اقتصادی و خارج شدن نقدها، نظرها، تحلیل ها و ارزیابی ها از عقلانیت و منطق است به گونه ای که خواسته یا ناخواسته این گونه تبلیغ و تلقین می شود که پیروزی دکتراحمدی نژاد بر سایر رقبای خویش به دلیل نگرش عوام گرایانه و مردم انگیزانه ایشان در جریان تبلیغات انتخابات بوده و همین علت باعث شد تا فردی که از سایر رقبا کمتر شناخته شده بود بتواند اکثریت آراء را به خود اختصاص دهد.
بر پایه همین تحلیل ها و ارزیابی های ناقص و نادرست تلاش می شود مطالبات مردم از دولت آینده معطوف به آینده کوتاه مدت فرض شده و بر سطح نیازهای شهروندان بدون توجه به واقعیتهای جامعه افزوده شود تا بلکه ناکارآمدی احتمالی دولت آینده را در میان مدت نشان دهند. افزایش سطح مطالبات مردم و فقدان نگرش علمی و عمیق به آن، تمسک جستن به پاره ای مصادیق مردم انگیزانه و حساس نزد افکار عمومی نظیر توزیع پولهای نفت، حل یک باره مشکلات نظام بانکی و سهولت دریافت تسهیلات و اعتبارات، افزایش سطح دستمزدها در اولین ماه های فعالیت دولت آتی و... هم بخشی از جریان فکری سیاسی مطبوعاتی است که تا حد زیادی علت آن قابل تأمل و درک است اما پرسش اصلی این جاست که منتقدان دولت آینده چرا بر همان عقلانیت در برخورد با پدیده ها و واقعیتها تأکید نمی ورزند و از آن دور می شوند و برای به نقد کشاندن دولتمردان فردا به روشهای مردم انگیزانه روی آورده اند؟ آیا تبلیغ این که دولت آینده با مازاد درآمدهای نفتی ۴۰ میلیارد دلاری در ابتدای شروع فعالیت مواجه است و مشکل خاصی برای پاسخ دادن به مطالبات مردم ندارد، خود ترویج تفکر پوپولیستی نیست؟
اصولاً شکل گیری و عوامل پیدایش دولتها در جوامع مختلف از جمله ایران در نتیجه مشارکت مردم در انتخابات تابع شرایط حاکم بر فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و شهروندان بر اساس شرایط زمانی و مکانی، تحقق نیازها و مطالبات را در کاندیداهای مورد نظرشان متبلور می بینند و با گزینش فرد مورد نظر انتظار دارند تا اهداف و آرزوهایشان محقق شود. دولتها در بدو تولدشان هر کدام با محدودیتها و شرایط متفاوت از دولتهای پیشین مواجه هستند و همین تفاوتها و اختلافها باعث تغییر در نگرش دولتها در اجرا، تصمیم گیری و اولویت بندی برنامه ها و اهداف می شود. جدی ترین پرسش و مهمترین دغدغه روزهای اخیر پیرامون برنامه ها و اولویتهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت آینده و دولتمردانی است که وظیفه سنگین را می خواهند بر عهده بگیرند؛ این است که کابینه آینده جناحی باشد یا فرا جناحی ؟ دارای بیشترین همگرایی در فکر و عمل باشد یا تلفیق و ترکیبی از اندیشه ها و عقاید حاضر در جامعه؟ دولت آتی ترکیبی باشد از دولتمردان قدیم و جدید یا به طور کلی دگرگون شود و چهره های جدید روی صحنه بیایند؟ و...؟ پاسخ دادن به این پرسشها هم سهل است و هم دشوار، از این جهت که بر اساس قاعده آزمایش و خطا و ارائه نسخه ای از قدیم و جدید، فرآیند انتخاب دولت جدید را می توان آسان ساخت و پاسخ ساده و روشن داد به امید آن که توفیق حاصل شود ولیکن دشوار است به این دلیل که پیچیدگی اعمال حاکمیت در قوه اجراییه و انتظارات مردم، انتخاب را دشوار می سازد.
پرسش را محدود به حوزه اقتصاد ساخته و سؤال را این گونه می توان مطرح کرد که اقتصاد ایران برای ماندن با قدرت و اقتدار در جهان امروز و تحولات فردا کدام دولت و دولتمردانی را طلب می کند؟
برای رسیدن به پاسخ مشخص و قابل نقد و ارزیابی به پرسش ها و ابهام ها در حوزه دولت آینده و فردای اقتصاد ایران لازم است به زمینه ها، بسترها و عوامل پیدایش دولت آینده و ریشه های رویکرد مردم به رئیس جمهور منتخب به طور دقیق و کارشناسانه پرداخت و آنها را تجزیه و تحلیل کرد. نقدی که بر رئیس جمهور منتخب وارد می شود این است که او تنها نامزد انتخاباتی بود که مانیفست رسمی و برنامه مدون ارائه نکرد و نگفت مشخصاً و محققاً در حوزه اقتصاد و بازرگانی چه اقدام و اهدافی را دنبال می کند جز این که به انتقاد از گذشته پرداخت و متفاوت از سایر رقبای خویش به ملموس ترین پیامدهای منفی حاکم بر فضای اقتصادی اشاره و عینی ترین و جدی ترین نیازهای مردم را مورد توجه قرار داد.
عدالت اجتماعی اصلی ترین رویکرد رئیس جمهور منتخب در حوزه مسایل اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود که با انتقاد از سه عارضه و معلول برنامه های توسعه طی ۱۶ سال اخیر همراه شد؛ فقر، فساد و تبعیض.
واقعیت را نمی توان انکار کرد که اقتصاد جوامع کمتر توسعه یافته نظیر ایران در مسیر گذر به سمت توسعه یافتگی با سه خطر مواجه خواهند شد؛ اول: گسترش شکاف طبقاتی و اختلاف درآمدی بین گروه های دارای سطح درآمد پایین، متوسط و بالا، دوم: بروز نشانه هایی از فساد ناشی از میزان دسترسی یا عدم دسترسی افراد به منابع و دوری و نزدیکی آنها به منابع قدرت سیاسی و اقتصادی و نیز وجود قوانین و مقررات امتیازآور و رانت آفرین و سوم: پیدایش تبعیض در برخورداری از منابع عمومی و ملی و تبعیض در برابر قانون.
اگر دولتهای دوران زمان جنگ تحمیلی را نتیجه اعتقاد واقعی مردم به دفاع از کشور و استقلال و تمامیت ارضی به عنوان یک حق تلقی کنیم طبیعی است که دوران ریاضت اقتصادی از سوی مردم و کنترل اقتصاد از سوی دولت مورد اقبال عمومی قرار گیرد؛ در دوران سازندگی مردم به اصلاح زیرساختهای لازم جهت توسعه اقتصادی واکنش مثبت نشان دادند و در دوران اصلاحات نیز آنها به اصلاح رویه ها، مدیریتها، قوانین برای بازسازی و بهینه سازی ساختارگرانه حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رأی دادند و اکنون مردم به نتیجه گرایی و عمل گرایی جواب مثبت داده اند و همین رویکرد نتیجه گرا و عمل گرا راه آینده را دشوار می سازد چه این که برای اکثریت مردم مهم نتیجه و عمل دولت آینده بر اساس قواعد و قوانین مردم سالارانه است و عدم دستیابی به نتیجه مورد انتظار هشداری برای آینده خواهد بود.
شهروندان ایرانی اکنون می خواهند پس از دوران جنگ تحمیلی، سازندگی و اصلاحات فاصله ایجاد شده در دو سطح میان خود و حاکمیت و چالش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درون جامعه کاهش یابد چرا که بیکاری رنگ جدی تر و ملموس تری یافته و هر خانواده ایرانی به طور بالقوه یک نیروی کار باسواد و تحصیلات لازم اما بیکار را در درون خود مشاهده می کند و خانواده های ایرانی از شکاف ایجاد شده بین یکدیگر از حیث درآمدها و توزیع ثروت عمومی و سطح رفاه عمومی رنج می برند و تحمل افزایش سطح، برد و عمق پدیده هایی چون فقر، فساد و تبعیض را نداشته و از همین رو به کسی رأی داده اند که عدالت اجتماعی را جدی تر و عمیق تر دنبال می کند و دولت جدید این گونه پدید می آید و حیات می یابد. شاخص های اقتصادی از بهبود وضعیت اقتصادی ایران حکایت می کند اما شهروندان ایرانی انتظار دارند این وضعیت ملموس تر و عینی تر و توأم با بهبود وضعیت معیشتی و درآمدی آنها باشد. از این رو دولت آینده راهی جز عمل گرایی و نتیجه گرایی نمی یابد و این به معنای توسل جستن به راهکارها و برنامه های معطوف به نتایج کوتاه مدت نیست بلکه مسئولیت دولت آینده نتیجه گرایی بر مبنای عقلانیت، عمل گرایی براساس اصول و قواعد علمی و عمق بخشیدن و ریشه دار کردن و پایدار ساختن ساختار اقتصادی جامعه در آینده است.
مردان فردا در دنیای پیچیده
انتخاب دولت مردان فردا در دنیای پیچیده چگونه خواهد بود؟ نگاه دولتمردان ایران به جهان و تحولات آن با وجود شدت و ضعف و بسته به درک و شناخت آنها از واقعیت تا حدودی از افراط و تفریط توام با نگاه های متفاوت از تهدید و مرعوب بودن جهان و یا جذاب و شیفتگی نسبت به آن رنج می برد و این به دلیل ضعف ساختاری اجزاء حاکمیت در شناخت نسبت به ظرفیت های ملی و جهانی است. گاه جهان را معطوف به چند کشور خاص و مشخصاً جوامع مرکز خلاصه کرده و ماندن در عرصه رقابت را دوری جستن از جهان مرکز و روی آوردن به جهان حاشیه فرض کرده و صرفاً به گسترش جغرافیایی حوزه روابط خارجی روی می آورند و گاه بالعکس قدرت جهان پیرامون را فراموش کرده و تحت تأثیر قدرت جهان مرکز به تبعیت از قاعده ها و رویه های جهانی شدن تن می دهیم و این هر دو آفت است حال آن که جهان و هرآنچه در آن است صرفاً جهانی است که هر کشوری با هدف تأمین حداکثری منافع و مصالح ملی خویش به بازی روی می آورد. نگاهی به تحولات ایران پس از انقلاب نشان می دهد که دولتمردان ایران در مواجهه با چالش های جهانی معطوف به منافع و مصالح داخلی کشور در مقاطع زمانی خاص به خوبی توانسته اند به موفقیت نسبی دست یابند اما این رویکرد مقطعی و محدود نمی تواند ضامن استقلال و حافظ منافع ملی ایران باشد. مهم این است که دایره انتخاب را وسیع تر ساخته و بر تعداد بازیگران خود در عرصه تعامل با جهان بیافزاییم. دولت آینده می تواند فرصت و شرایط مساعد را برای این مهم پدید آورد تا با انتخاب افراد دارای شناخت واقع بینانه و رویکرد عمل گرایانه از جهان و اتفاقات آینده قدرت دیپلماسی کشور را در عرصه اقتصاد و سیاست افزایش دهد. محدود کردن دایره دولت به انتخاب چند وزیر و معاون رئیس جمهور و گزینش افرادی به عنوان مشاور صرفاً به رسم دنیای سیاست و اکتفا به ادامه وضع موجود باعث شکست خواهد بود، شک نباید کرد که وزرا و معاونان رئیس جمهور مجری قانون هستند. اما این مجریان اگر شناخت علمی و درک واقع بینانه از حال و آینده داشته باشند توان تصمیم گیری و بازی کردن آنها مضاعف خواهد شد و زمانی چنین قدرتی پدید می آید که زیرساخت و اجزاء تشکیل دهنده دولت مطابق با نیازهای امروز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
ساختار کنونی دولت به دلیل جرح و تعدیل های بسیار و آزمایش و خطاهای متعدد در سال های گذشته از ماهیت واقعی خویش دور شده و اکنون با ساختاری مواجه هستیم که در مقام نظر و در سطح کلان بر کاهش تصدی گری ها و واگذاری امور به مردم تأکید می شود و در مقام عمل و سطوح میانی بیشترین مقاومت ها و حداکثر تصدی گری ها به چشم می خورد که نتیجه این تناقض و تضاد افزایش هزینه های مادی و معنوی اعمال حاکمیت و نارضایتی نسبی مردم است. تصمیم گیری هیأت وزیران درباره جزیی ترین امور از جمله اجازه واردات یک دستگاه خودرو و نظایر آن و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مشوق اقتصاد آزاد و رقابتی و مقوم اقتصاد کنترل شده و حمایتی و نیز عضویت اعضای کابینه در شوراها، مجامع، نهادها و سازمان های مختلف بین بخشی و... همه و همه از جمله عارضه ها و معلول ناکارآمدی ساختار قوه مجریه کشور محسوب می شود که گاه مشروعیت و مقبولیت تصیم های دولت را زیر سؤال می برد و عملاً خنثی سازی دستورات و تصمیم ها توسط بخش ها و اجزاء دولت پدید می آید.
فرآیند ورود اطلاعات از بدنه اجتماعی جامعه و نحوه تعامل شهروندان با دولت و نیازها و مطالبات آنها و چگونگی پیگیری آن در درون دولت از یک جهت و سازوکار پردازش اطلاعات مذکور و فرآیند منجر به تصمیم گیری اولویت بندی و جهت گیری این اطلاعات در سطوح مختلف دولت تا سطح کلان آن نیازمند بازنگری علمی برای کاستن از حجم موانع و عوامل مزاحم است. بازگرداندن دولت به مردم به عنوان یک شعار بنیادین مورد نظر رئیس جمهور منتخب مستلزم تحقق قدرت واقعی مردم در تصمیم گیری ها دور از سلایق و علایق سیاسی بوده و مشارکت نهادینه شده و مستمر شهروندان را می طلبد و مهم باور دولتمردان به این اصل است. غفلت از انتخاب مشاوران دارای پشتوانه علمی و توان کارشناسی و تن دادن به مشاورانی که صرفاً براساس رویه به بکار گرفتن و ایستگاه فکری و سیاسی و رهانیدن آنها از بیکاری اجتماعی از جمله عوامل ناکارآمدی ساختار دولت شده و مبانی فکری و نظری لازم جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت را با خلأ مواجه می سازد. حال آن که به نظر می رسد بدنه کارشناسی و حوزه مشاوران و کمیسیون های دولت باید محل اجماع و تبادل افکار و عقاید اساتید، محققان، صاحب نظران و کارشناسان دارای گرایش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد تا به درک مجامع و کامل دولت از شرایط جامعه منجر شود.
انتخاب وزرا، معاونان، مدیران و کارشناسان برای فعالیت در دولت جدید به عنوان حق قانونی رئیس جمهور جدید قلمداد می شود و وقتی این حق اجازه می دهد تا رئیس جمهور به تکالیف قانونی خود به نحو شایسته عمل کند که یک باور عمومی به قدرت واقعی مردم و اعتقاد به مطالبات شهروندان و برنامه های رئیس جمهور منتخب وجود داشته باشد و مجموعه قوه افرازی کشور در نتیجه یک همگرایی عمل گرایانه با رویکرد ساختارگرا و نهادینه گرا به فعالیت بپردازند.
اقتصاد ایران در شرایطی در انتظار روی کارآمدن دولت جدید به سر می برد که چالش های ناشی از نوسان بهای نفت در منابع ارزی درآمد ایران وجود ندارد، سرمایه گذاری خارجی به تدریج نسبت به امن بودن فضای اقتصادی ایران اطمینان حاصل می کند، شاخص های اقتصادی تا حدودی وضعیت پایداری را به نمایش می گذارد، بسیاری از قوانین و مقررات زیربنایی برای اصلاح ساختار اقتصادی تصویب شده و یا مراحل تدوین و تصویب نهایی را سپری می کنند، اما!اقتصاد ایران همچنان از انحصار دولت و شبه دولت در بسیاری از حوزه ها رنج می برد و نتیجه سیاست هایی چون خصوصی سازی و واگذاری سهام به مردم تحقق جدی و معطوف به هدف نیافته است. تحدید جدید فعالیت اقتصادی دولت برای کاستن از فضای تصویر آمیز فعالیت های اقتصاد تعاونی و خصوصی ضرورت دارد.
اقتصاد ایران در شرایطی با وضعیت پایدار از لحاظ شاخص های اقتصادی رشد محور مواجه است که از سوی دیگر نوع تعامل برنامه های توسعه با اهدافی چون عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی و کاستن از شکاف طبقاتی و خلأ درآمدی اقشار مختلف شهروندان مشخص نیست و به نظر می رسد مسئولیت دولت عمل گرا و نتیجه گرای آینده ایران برای برقراری تعادل و توازن پایدار بین اهداف توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی دشوار خواهد بود.
اقتصاد ایران هنوز از دو رقمی بودن نرخ تورم و بیکاری، انحصارات دولت و شبه دولتی وجود قوانین و مقررات متناقض کنترل کننده و محدود کننده و رانت آفرین، تبعیض در برخورداری از تسهیلات قانونی، پایین بودن نرخ بهر ه وری، سنتی بودن، کمبود سرمایه، ناامن بودن فضای کسب و کار، بالا بودن هزینه تولید، دخالت بی شمار در عرصه توزیع و غیرهدفمند بودن یارانه ها رنج می برد و دوای آن نه به یک شب و تکیه بر یک نسخه که زمان بر است و از تجربه بدون تکیه بر علم، رو به احتضار خواهد رفت. تدبیر علمی توأم با عقلانیت ابزارها و اهداف در برخورد با اقتصاد ایران امیدبخش خواهد بود.و سرانجام این که اقتصاد ایران متأثر از اقتصاد جهانی است که نه انزوا را می طلبد و نه انفعال بلکه افزایش توان رقابت در همه زمینه ها مستلزم بازیگرانی جهانی است.