شاه دموکرات در راه اصلاحات

سرگه بارسقیان
پادشاهى عربستان سعودى در تحلیل ساختارى دولتهاى خاورمیانه در ردیف پادشاهى هاى نفتى قرار مى گیرد. از ویژگى هاى عمده پادشاهى هاى نفتى مى توان به بوروکراتیزه شدن مداوم پادشاهى، توسعه بخش خدمات مدرن کشورى، شکل گیرى سریع ارتش مدرن، ترویج حس مشروعیت سلطنت بین بخش اعظم جمعیت و نقش برتر هویت و ارزشهاى قبیله اى در معادلات سیاسى اشاره کرد. از این رو، مجلس به نهاد مشورتى، غیررسمى و سمبلیکى بدل مى شودکه به بازتولید خصایل هویت قبیله اى مى پردازد و قبایل منابع قدرت پایدارى تلقى مى شوند که حمایت از آن حاکم را قادر مى کند تا حمایت رهبران دیگر قبایل را به دست آورد و موقعیت خود را به عنوان شیخ الشیوخ یا شیخ بزرگ حفظ کند. خاندان سلطنتى در این نظام را مى توان مترادف دولت دانست، چرا که هم نمایندگى حکومت در مقابل اتباعش را بر عهده دارد و هم در بسیارى از جنبه ها، شخصیتهاى سلطنتى، نهادهاى قدرتمند دولت را کنترل مى کنند. تغییر در رأس قدرت، هرچند از درون کاست حکومتى - خاندانى صورت مى گیرد و با وجودى که استمرار نظام سیاسى موجود با برترى قبیله حاکم را در اولویت اهداف خود دارد، اما به دلیل وابستگى نهادهاى دولتى و بوروکراتیک با نهاد سلطنت، تمایلات شخص حاکم و برنامه هاى وى به رویکرد آتى سیستم سیاسى بدل مى شود. از این رو، بینش فرد نشسته در رأس هرم، علاوه بر تعیین چینش قاعده آن در تبیین جهت گیرى سیاستهاى کلى مؤثر بوده و تغییر فرد تحول در رویکرد را معنى مى دهد.
با لحاظ این پیش فرض هاست که دوران سلطنت ملک «عبدالله بن عبدالعزیز» در عربستان سعودى را به علت صبغه فکرى اصلاح طلبانه پادشاه و نیز همپوشانى مطالبات دموکراتیک فعالین سیاسى داخل و قدرتهاى خارجى مى توان عصر اصلاحات و فصل تحولات نوین در عربستان دانست. ویژگى هاى شخصیتى ملک عبدالله که پس از بیمارى ملک فهد در سال۱۹۹۵ عملاً قدرت عربستان را در دست داشت، همراه با کارنامه موفق وى طى یک دهه اخیر بیانگر آن است که روند دموکراتیزاسیون در این کشور هم اکنون از حمایت رأس هرم قدرت برخوردار است. گرچه عبدالله طى دوران ولیعهدى خود کوشید تا اصلاح طلبان را به عنوان هسته تحول خواه جامعه عربستان به رسمیت شناخته و خود نیز جزو حامیان اجراى اصلاحات سیاسى و اقتصادى در این کشور شناخته شود، اما سایر اعضاى خاندان سلطنتى مسعود مانع از تحقق این وعده وى مى شدند. بنابراین انتظار مى رود با انتصاب ملک عبدالله به پادشاهى عربستان و کسب اختیارات تام سلطنتى، بتواند اصلاحات موردنظر خود را در قلب ایدئولوژى و نفت خاورمیانه پیاده کند.
هراس از مشروطیت
آنچه دیروز مانع اجراى وعده هاى اصلاح طلبانه ملک عبدالله تلقى مى شد و امروز به عنوان چالش پیش روى وى در دوران سلطنت قد علم مى کند، ریشه در مخالفت هسته هاى محافظه کار در دربار سعودى دارد. اختلاف نظر در خاندان آل سعود مسبوق به سابقه است، چنان که در طول سالهاى ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴ دربار سعودى شاهد حکومت خصومت بین ملک «سعود»، برادرش «فیصل» و شاهزاده «طلال» بود. از ۱۰سال پیش و پس از بیمارى ملک فهد، محافظه کاران این کشور به رهبرى شاهزاده «سلطان»، ولیعهد فعلى و وزیر دفاع پیشین عربستان و اصلاح طلبان به رهبرى امیرعبدالله، ولیعهد پیشین و شاه جدید همراه با یکدیگر بر سر قدرت نزاع داشته اند. گستردگى غیرمعمول خاندان آل سعود، امکان توطئه هاى دربارى و رقابتهاى شخصى را بین خاندان سلطنتى افزایش مى دهد، خاندانى که شمار اعضاى آن حدود ۲۰ هزار تا ۳۰هزار نفر تا برآورد مى شود.
«عبدالعزیز بن سعود» - پایه گذار پادشاهى آل سعود - در دوران حیات خود، به منظور تحکیم قدرت خود از طریق ایجاد پیوند خانوادگى با قبایل مختلف کشور، به روایتى با ۲۳۵ زن ازدواج کرد که حاصل آن، حدود ۴۳ پسر و ۵۰دختر بود. خاندان حاکم نیز از یکدستى ایدئولوژیک و یکپارچگى نگرش سیاسى برخوردار نیست. همچنان که حزب هفت سدیرى ملک فهد و شش برادر تنى اش بر پایه توسعه اقتصادى و آزادى اجتماعى بنا شده بود و حزب امیر عبدالله بر توسعه روابط منطقه اى و اسلامى همراه با ترویج توسعه سیاسى جهت جلب مشارکت مردم در فرایندهاى سیاسى تأکید دارد. تحلیلگران برپایه همین تفاوتهاى ایدئولوژیک است که پیش بینى مى کنند پادشاه جدید عربستان گرچه قدرت تعیین جهت گیرى هاى کل کشور و انتقال دیدگاههاى خود به نهادهاى دولتى رادارد، اما در برخورد با مقاومت هسته هاى محافظه کار یا به تعدیل برنامه هاى خود خواهد پرداخت و یا به مصاف آنان خواهد رفت. بدین علت است که ملک عبدالله در میان شاهزاده هاى سعودى چهره چندان محبوبى نیست. از دیدگاه این شاهزاده ها، تن دادن به اصلاحات سیاسى کاخ سعودى را زیر ذره بین جامعه برده و درهاى دربار افسانه اى سعودى را به روى مردم مى گشاید. آنها در هراسند که اقدامات اصلاح طلبانه ملک عبدالله، ممکن است به مشروطه شدن نظام سلطنتى منجر شود. این نگرانى شاهزادگان آل سعود ریشه در دو تحولى دارد که طى سال گذشته در عربستان روى داد. در فوریه گذشته، حدود ۸۰۰ روشنفکر و لیبرال در نامه اى به خاندان سلطنتى خواستار انجام اصلاحات و تغییر نظام از سلطنتى مطلقه به مشروطه شدند. علاوه بر آن، براى نخستین بار انتخابات شهرداریها برگزار شد و با وجودى که نیمى از ۱۷۸ کرسى شوراها توسط مردم و نیمى دیگر از سوى دولت انتخاب مى شود، اما اصلاح طلبان از آن به عنوان نوعى پیروزى براى جنبش اصلاحات یادمى کنند که عربستان را یک گام تا آرمان مشروطه سلطنتى نزدیکتر خواهد کرد.
همچنین ملک عبدالله طى دوران ولیعهدى خود مجوز سفرهاى هوایى ۳۰هزار عضو ارشد آل سعود را که همگى بدون پرداخت وجه انجام مى گرفت، لغو کرد، معافیت پرداخت هزینه تلفن و آزادى خانواده هاى دربار در مصرف آب را محدود و ارتباط خود را با قشر کم درآمد عربستان تقویت کرد. این اقدامات از یکسو با مخالفت هاى شاهزادگان آل سعود روبرو شد و از سوى دیگر، جایگاه اجتماعى ملک عبدالله را در جامعه اى که فقر و بیکارى در آن به رغم برخوردارى از ۲۵ درصد ذخایر نفتى جهان در حال گسترش است، تقویت کرد.
توسعه سیاسى
انتصاب ملک عبدالله به پادشاهى عربستان گرچه به بهبود موقعیت اصلاح طلبان و تسریع روند دموکراتیزاسیون ساختار سیاسى آن مى انجامد ، اما تأملى در اندیشه هاى سیاسى پادشاه ۸۲ساله عربستان گویاى آن است که در خصوص چگونگى استقرار دموکراسى در سرزمین قبایل میان وى و قدرتهاى غربى اتفاق نظر چندانى وجود ندارد. ملک عبدالله با دموکراسى ضربتى و وارداتى بشدت مخالف است و مدل توسعه سیاسى بومى را براى کشور خود کارآمد مى داند. وى معتقد است براى دستیابى به دموکراسى حداقل ۲۰ سال وقت نیاز است، چرا که دموکراسى و اصلاح طلبى امورى نیستند که از سوى کشورهاى خارجى بر کشورى تحمیل شود، بلکه باید از داخل و از خود مردم سرچشمه بگیرد. از این منظر، ملک عبدالله از یک سو به اصلاح طلبان در باره تبدیل شدن به آلت دست بیگانه هشدار مى دهد و از سوى دیگر، پیشنهادهاى آمریکا براى گسترش دموکراسى در خاورمیانه و ایجاد خاورمیانه نوین را منطبق با شرایط و ویژگى هاى جوامع غربى نمى داند و خواهان یک راه حل بومى براى توسعه سیاسى است. جالب اینکه عبدالله خود از واژه «توسعه» به جاى «اصلاحات» (رفرم) استفاده مى کند و درعین حال که توسعه سیاسى بومى را بهترین الگوى موردنظر براى عربستان مى داند، نسبت به تحمیل دموکراسى غربى به این کشور در خصوص استنکاف دربار از اعطاى آزادى هاى سیاسى و حق مشارکت مدنى جهت تعیین مردم در سرنوشت خود هشدار مى دهد. چرا که رویکرد جدید واشنگتن پس از حملات تروریستى ۱۱ سپتامبر مبنى بر گسترش موج دموکراسى در خاورمیانه که نقطه تقابل با ساختار سیاسى پادشاهى عربستان است و حتى متحد پیشین و دیرین نیز از این روند در امان نیست.
جورج بوش، استراتژى دیرینه آمریکا در منطقه مبنى بر حفظ ثبات به هر قیمت را در مقطع فعلى مردود مى داند. از نگاه وى ، ۲۰ سال حمایت از دیکتاتورى هاى منطقه، آمریکایى ها را ایمن نکرده است و آمریکا از این پس با یک راهبرد آینده نگرانه ، آزادى را در خاورمیانه در پیش خواهد گرفت. رئیس جمهورى ایالات متحده در اجلاس اخیر سران ناتو در استانبول تصریح کرد: سرکوب مخالفت سیاسى فقط رادیکالیسم را افزایش مى دهد و این امر شامل برخى دوستان آمریکا نیز مى شود. «کاندولیزا رایس» وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جریان سفرهاى دوره اى خود به خاورمیانه با تلنگرى به متحدین واشنگتن از آنان خواسته است به قافله دموکراسى منطقه بپیوندند. این در حالى است که در سفر ملک عبدالله به آمریکا، بوش از وى خواست اصلاحات بیشترى در نظام حکومتى عربستان اعمال کند و ولیعهد سابق به رئیس جمهورى آمریکا وعده داد روند توسعه سیاسى را با جدیت بیشترى پیگیرى کند. از این رو، مى توان ملک عبدالله را نقطه تعادل مطالبات دموکراتیک داخلى و فشار قدرتهاى خارجى دانست.
تیرگى روابط دو متحد
ده ماه پس از حملات تروریستى ۱۱سپتامبر، انتشار اطلاعیه اى در روزنامه واشنگتن پست دریاى آرام روابط عربستان و ایالات متحده را دستخوش توفانى مهیب کرد. در این اطلاعیه تصریح شده بود: «عربستان سعودى دشمن شماره یک، شر بزرگ، محرک اصلى خطرناک ترین دشمن آمریکا در خاورمیانه است.» در این اطلاعیه از مسؤولان پنتاگون درخواست شد تا طى اولتیماتومى به رهبران عربستان هشدار دهند: «یا دست از حمایت تروریسم بردار یا حوزه هاى نفتى ات اشغال و اموالت در آمریکا مصادره خواهد شد.»
پس از آن ، کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر با انتشار گزارشى اعلام کرد : ۱۵نفر از ۱۹ عامل حملات تروریستى به برج هاى دوقلوى سازمان تجارت جهانى تبعه عربستان بودند . تأکید بر تابعیت عربستانى «اسامه بن لادن» رهبر گروه تروریستى القاعده از سوى رسانه هاى غربى نیز ریاض را باچالشى بى سابقه در حوزه دیپلماتیک روبرو کرد. فشارها به عربستان مبنى بر تشدید مکانیسم هاى برخورد با مظنونین حملات تروریستى همراه بامتهم کردن ریاض به تساهل در مقابل رواج بنیادگرایى اسلامى در این کشور روابط دو متحد دیرین را رو به تیرگى سوق داد. دراین شرایط ، ملک عبدالله اقدامات عاجلى براى تعقیب تروریست ها، مصادره دارایى هاى آنها و مقابله با فعالان بنیادگراى اسلامى به مرحله اجرا گذاشت. در عین حال ، ملک عبدالله کوشید با حضور در نشست ها و کنفرانس هاى منطقه اى و بین المللى بر تقویت گفت وگوهاى داخلى میان همه مذاهب و فرقه هاى دینى کشور با هدف تقویت وحدت و همبستگى ملى و مقابله با اندیشه هاى تکفیر صحه گذارد. وى همچنین در سخنرانى هاى کنفرانس سران اسلامى در مالزى و پاکستان به مخاطبان توصیه کرد تا گام هاى استوارى علیه تندروى و به سمت بهبود روابط بین مسلمانان و پیروان ادیان دیگر بردارند. با این وجود، احتمال مى رود ملک عبدالله در دوران پادشاهى اقدامات سختگیرانه ترى علیه مراکز تندروى مذهبى و نیز محافل مظنون به حرکت هاى تروریستى در پیش گیرد.
عبدالله و برنامه هاى ناتمام
یکى از عوامل اقبال غرب به ملک عبدالله ، رویکرد منطقه اى او درخصوص حل مناقشه اعراب و اسرائیل است. این رویکرد از این جهت که توسط مرکز عبادى جهان اسلام و قلب تپنده ایدئولوژى خاورمیانه ارائه مى شود و نیز به علت آنکه عربستان همچنان مرجعیت فکرى - سیاسى بر کشورهاى حوزه خلیج فارس را حفظ کرده است مى تواند گامى عملى در راستاى صلح خاورمیانه به شمار آید. در فوریه ،۲۰۰۲ عبدالله طرحى را به منظور حل بحران خاورمیانه ارائه داد که به طرح عبدالله موسوم شد و براساس آن، اگر اسرائیل از تمام سرزمین هاى اشغالى بیرون رود، کشورهاى عربى از جمله عربستان آماده به رسمیت شناختن تل آویو و عادى سازى روابط با آن هستند. طرح عبدالله بر تشکیل یک کشور مستقل فلسطینى به پایتختى بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینى به کشورشان تأکید شده است، اما این طرح با واکنش غربى ها روبرو شد تا آنجا که «تونى بلر» نخست وزیر بریتانیا از وى خواست تا نسبت به روند صلح بازنگرى کندو آن را به همان شکل نخستینش ، یعنى بدون هیچ اشاره اى به حق بازگشت فلسطینیان بازگرداند.
مرورى بر اقدامات گذشته ملک عبدالله نشان دهنده آن است که وى باید با انبوهى از برنامه هاى ناتمام دست و پنجه نرم کند و حتى قدم در وادى اى گذارد که طى سالهاى اخیر به آن کم توجهى شده است و آن بهبود روابط عربستان با همسایگان خود از جمله قطر ، امارات ، بحرین ، کویت، یمن ، سوریه و عمان است. ولیعهد سابق عربستان کوشید تا روابط خود را با ایران بهبود بخشد و از این رو، دو قدرت مسلمان منطقه اى به یکدیگر نزدیکتر شدند و انتظار مى رود این روابط در آینده اى نزدیک گسترش کیفى و کمى بیابد. روابط با آمریکا نیز در آستانه تحول مثبت است و ترمیم در مناسبات ریاض - واشنگتن باتشدید اقدامات ضدتروریستى در عربستان شتاب بیشترى خواهد یافت.
از منظر داخلى ، وى به عنوان فردى صادق و اصلاح طلب شناخته شده و از این روى حمایت مردم و محبوبیت عمومى را در توشه دارد، افزایش قیمت جهانى نفت نیز خزانه عربستان را پررونق تر از پیش کرده است ، رویکرد مثبت غرب به انتخاب وى به پادشاهى نیز برگ مثبتى است که ملک عبدالله در دست دارد.
باید دید این عوامل جهش دموکراتیک و بهبود وضعیت اقتصادى را به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ به این سؤال در گروى قدم هاى آتى و اقدام هاى اصلاحى ملک عبدالله است.