آیا شکست در انتظار کوایزومى است؟

مهرداد جمالیان داریانى
با رد لوایح خصوصى سازى سازمان پست ژاپن از سوى مجلس مشاوران این کشور به پیشنهاد «جونچیرو کوایزومى»، نخست وزیر و موافقت هیأت وزیران، به منظور فراهم کردن شرایط براى برگزارى انتخابات عمومى، مجلس نمایندگان ژاپن منحل اعلام شد.
طبق اصول ۷ و ۴۵ قانون اساسى ژاپن، هیأت وزیران مى تواند مجلس نمایندگان را منحل کند. اصل هفتم قانون اساسى مى گوید: «امپراتور از جانب مردم و با مشاوره و تصویب هیأت وزیران اقدامات زیر را در امور دولتى به عمل خواهد آورد... - انحلال مجلس نمایندگان...» در اصل چهل و پنجم این قانون نیز آمده است: «دوره نمایندگى مجلس نمایندگان چهار سال خواهد بود، اما در صورت انحلال مجلس نمایندگان، دوره نمایندگى آن قبل از موعد مقرر به پایان مى رسد.»
طبق قانون، پس از اعلام انحلال مجلس نمایندگان، انتخابات این مجلس باید ظرف ۴۰ روز انجام شود. در همین حال «تاکینورى کانزاکى»، رهبر حزب «کومیتو» اعلام کرد که طبق توافق به عمل آمده با حزب لیبرال دموکرات، انتخابات مجلس نمایندگان ژاپن در روز ۱۱ سپتامبر سال جارى میلادى برگزار خواهد شد. کوایزومى چهار سال پیش هنگامى که وارد عرصه مبارزات انتخاباتى براى تصدى پست نخست وزیرى ژاپن شد، شعار «تغییر حزب لیبرال دموکرات، تغییر ژاپن» را داد و در حقیقت، تکیه اصلى وى در شعارهایش بحث اصلاحات در ساختار سیاسى - اقتصادى ژاپن بود که با استقبال چشمگیرى از سوى مردم روبرو شد. لوایح شش گانه خصوصى سازى سیستم پستى ژاپن مهمترین مسأله برنامه اصلاحات کوایزومى است که وى هنگام سوگند نخست وزیرى در سال ۲۰۰۱ میلادى قول اجراى آن را داد و در حقیقت، شکست بحث خصوصى سازى سیستم پستى، شکست طرح اصلاحات و شعار اصلى کوایزومى است.
سازمان پست در ژاپن علاوه بر انجام امور پستى، امور مالى مربوط به پس انداز و بیمه را نیز انجام مى دهد. سیستم پستى ژاپن بیش از سه میلیارد دلار سرمایه دارد و بزرگترین مؤسسه سپرده گذارى جهان را در اختیار دارد، هدف دولت ژاپن از انجام چنین اقدامات اصلاحى، این است که بار دولت را سبکتر و خدمات بهترى را به مردم ارائه کند. کوایزومى بر این باور است که کارى را که بخش خصوصى مى تواند انجام دهد، نیازى نیست دولت آن را انجام دهد. وى مى گوید لایحه خصوصى سازى براى کارآمدتر کردن جریان سرمایه و رهایى از تحریف سیستم مالى حیاتى است. کوایزومى رد لوایح پیشنهادى خود را از سوى پارلمان معادل رأى عدم اعتماد به خود دانسته و بارها اعلام کرده بود که در این صورت انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد تا مردم در این زمینه رأى نهایى را بدهند. در حقیقت مخالفت نمایندگان مجلس ژاپن با طرح مذکور، یک شکست سیاسى بزرگ براى کوایزومى محسوب مى شود. اما نکته اساسى اینجاست که وى برخلاف اکثر مقامات ژاپنى که وقتى دچار چنین مسائلى مى شوند، از سمت خود استعفا مى دهند با قدرت و جسارت خاص ایستاده است و با انحلال مجلس نمایندگان و برگزارى انتخابات زودهنگام مى خواهد تا «آخرین نفس سیاسى» مبارزه کند.
این مبارزه به دو دلیل عمده براى کوایزومى مبارزه سخت و نفسگیرى خواهد بود:
- اول: پیوستن تعداد زیادى از نمایندگان حزب حاکم لیبرال دموکرات به صف احزاب مخالف لوایح پیشنهادى نخست وزیر. گفتنى است هنگامى که لوایح خصوصى سازى سازمان دولتى پست ژاپن به مجلس نمایندگان ارائه شد، تنها با اختلاف ۵ رأى به تصویب رسید. در جریان رأى گیرى این لوایح در مجلس نمایندگان حدود ۵۰ نفر از اعضاى حزب حاکم لیبرال دموکرات یا در نشست مجلس شرکت نکردند و یا به آن رأى منفى دادند. در رأى گیرى مجلس مشاوران ژاپن نیز ۳۰ نماینده طرفدار دولت به این لوایح رأى منفى داده یا در رأى گیرى شرکت نکردند. در نتیجه، در برابر ۱۲۵ رأى منفى نمایندگان به این لوایح، ۱۰۸ نفر به آن رأى مثبت دادند.
بنابراین مشاهده مى کنیم که اختلافات درون حزبى در حزب حاکم لیبرال دموکرات ایجاد شده است و همین امر مى تواند به تجزیه و تضعیف این حزب بینجامد که قطعاً در نتیجه انتخابات ۱۱ سپتامبر بى تأثیر نخواهد بود و کوایزومى اگر مى خواهد حزبش پیروز انتخابات باشد، باید بتواند بحران سیاسى ایجاد شده در درون حزب حاکم لیبرال دموکرات را مدیریتى منطقى و از تجزیه و تضعیف آن جلوگیرى کند.
- دوم: حضور حزب دموکراتیک به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت در عرصه سیاسى ژاپن است. عدم رأى مجلس مشاوران به لوایح خصوصى سازى پست، در حقیقت بزرگترین پیروزى براى حزب مخالف دموکراتیک محسوب مى شود. با نگاهى به انتخابات گذشته ژاپن مشاهده مى شود که حزب دموکراتیک در عرصه سیاسى ژاپن از یک رشد منظم برخوردار بوده است. براى نمونه، در انتخابات سال گذشته مجلس مشاوران ژاپن این حزب کرسى هاى به مراتب بیشترى را نسبت به قبل به دست آورد و برعکس، حزب حاکم لیبرال دموکرات نسبت به قبل تعدادى از کرسى هاى خود را از دست داد. البته حزب دموکراتیک موفق به کسب اکثریت در مجلس مشاوران نشد، ولى نتایج به دست آمده در حقیقت نوعى پیروزى براى این حزب و شکست براى حزب حاکم تلقى مى شود.
و یا هنگامى که نتایج انتخابات مجلس نمایندگان شهر توکیو در تیر ماه گذشته را بررسى مى کنیم، حزب دموکراتیک در این انتخابات ۳۵ کرسى به دست آورد که نسبت به کرسى هاى قبلى در این مجلس، ۱۶ کرسى بیشتر شده است و بدین ترتیب این حزب از لحاظ شمار کرسى ها در مجلس شهر توکیو به رده دوم احزاب سیاسى ژاپن صعود کرد. این در حالى است که حزب حاکم لیبرال دموکرات با به دست آوردن ۴۸ کرسى، بیشترین کرسى ها را در میان احزاب سیاسى به خود اختصاص داد، ولى این آمار نسبت به کرسى هاى قبل این حزب در مجلس توکیو سه کرسى کمتر شد. در نتیجه، روند صعودى حزب مخالف دموکراتیک و روند نزولى حزب حاکم لیبرال دموکرات بوضوح دیده مى شود.
یکى از دلایل روند صعودى حزب دموکراتیک را مى توان در این نکته دانست که تا به حال احزاب مخالف هیچ پیامى در سیاستگذارى هاى خودشان براى مردم ژاپن نداشتند و فقط ابراز مخالفت مى کردند، ولى در انتخابات سال گذشته، مجلس مشاوران ژاپن، حزب دموکراتیک مانیفست و خط مشى خود را در مسائل مختلف به صورت مکتوب درآورد و آن را به صورت پیشنهاد و نه مخالفت با حزب حاکم در اختیار مردم قرار داد. در این مانیفست، به نقص سیاستگذارى دولت نیز اشاره شده بود، ولى در عین بیان کاستى ها و نقایص، پیشنهادهایى نیز ارائه شده است. همچنین سیاستگذارى هایى که تا چند سال آینده حزب دموکراتیک اتخاذ خواهد کرد، در این مانیفست مشخص شده است. در حقیقت، حزب دموکراتیک اولین حزبى بود که به این شکل مانیفست خود را ارائه کرد.
«کاتسویا اوکادا»، رهبر حزب دموکراتیک بر این باور است که در انتخابات آتى به تنهایى مى تواند اکثریت کرسى ها را در مجلس نمایندگان به دست بیاورد، ضمن اینکه احتمال ائتلاف با احزاب دیگر را نیز رد کرده است. البته این احتمال وجود دارد که به دلیل نزدیکى برخى دیدگاه هاى حزب سوسیال دموکرات با حزب دموکراتیک، همکارى هایى صورت گیرد. بنابراین کوایزومى با انحلال مجلس نمایندگان و انجام انتخابات زودهنگام ریسک بزرگى کرده است و نبرد سختى را با «اوکادا» خواهد داشت. وضعیت سیاسى در ژاپن به صورتى درآمده است که دیگر نمى توان حزب حاکم لیبرال دموکرات را همچون گذشته پیروز قطعى انتخابات دانست و چه بسا در انتخابات ۱۱ سپتامبر کوایزومى از قدرت به زیر کشیده خواهد شد.