ابعاد راهبرد اصلاح‌طلبی

گروه سیاسی: یکی از پرسش‌های دائمی از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب در سال‌های گذشته آن بوده که آن «اصلاح‌طلبی» که از آن صحبت می‌کنید، چیست؟ این پرسش هم از سوی محافظه‌کاران مطرح شده و هم منتقدان رادیکال این جریان از جایگاه اپوزیسیون. البته اصلاح‌طلبان به طور کلی مسائلی را به عنوان تعریف یا راهبرد اصلاح‌طلبی ارائه کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه متنی منسجم در این زمینه منتشر نکرده‌اند. جبهه مشارکت اما دیروز متنی را به عنوان یکی از اسناد کنگره هشتم خود منتشر کرد که به این موضوع اختصاص دارد. متنی که هم از زاویه معادلات و مناسبات داخلی، راهبردها و راهکارهای اصلاح‌طلبانه را تبیین کرده است. این متن توسط دفتر سیاسی این حزب تدوین و نهایی شده است.
رویکرد دموکراتیک درون تشکیلاتی
در بخش اول سند، به تبیین «مسائل درون حزبی و درون‌ جبهه‌ای» پرداخته شده است. «انسجام حزب» بند اول این بخش است که چنین آغاز شده است:‌ «می‌توان قاطعانه اعلام کرد که حزب در طول دوران فعالیت خود و در عبور از توفان حوادث مختلف، نه تنها دچار تفرقه یا تشتت درونی نشده بلکه انسجام درونی آن افزایش هم یافته است. تاکید بر این موضوع بر این دلیل است که از شروع کار حزب تاکنون مخالفان حزب و جنبش اصلاحات، براساس برداشت سطحی از تفاوت دیدگاه‌های مختلفی که در ابتدای تاسیس حزب وجود داشت و نیز با بهره‌گیری از مواضع پر مخاطره و پر هزینه و در عین حال ضروری که حزب در ادامه فعالیت خود اتخاذ کرده است، تلاش بسیار گسترده و سازمان‌یافته‌ای را برای به تلاشی کشاندن یا به تفرقه کشاندن حزب صورت دادند که نه تنها تاکنون از آن تلاش‌ها توفیقی حاصل نشده است بلکه با هوشیاری مداوم، انسجام و یکپارچگی حزب افزایش یافته است.» بنابر تاکید بیانیه «دلیل این توفیق را باید در دو عامل جست‌وجو کرد؛ عامل اول حضور افراد کم توقع و هزینه‌پذیر و صادق حزب است که برای پرهیز از خودستایی از بسط آن می‌گذریم اما عامل دوم و موثر در انسجام یافتگی، روابط نسبتاً منطقی و دموکراتیک و اخلاقی حاکم بر مناسبات درون حزبی بوده است. اتخاذ روش‌های مبتنی بر فکر و کار جمعی چه در تصمیم‌سازی و چه در تصمیم‌گیری و چه در صحنه عمل که همانا حاکم کردن آرای اکثریتی و تلاش برای دستیابی به وفاق هر چه بیشتر است بزرگترین عامل اثرگذاری بر روند انسجا‌م‌یافتگی و یکپارچگی حزب بوده است به طوری که حتی در اشتباهات، مانع اغتشاش تشکیلاتی شده است. ما بر این باوریم که ادامه و تکامل این روش‌های دموکراتیک می‌تواند حزب را در عبور از توفان‌های سهمگین سیاسی، به حزبی قوی‌تر و با کفایت‌تر تبدیل کند. دموکراتیک کردن همه ارکان حزب راهبرد مورد تاکید حزب بوده است که در آینده باید با قوت بیشتری اعمال شود. ضمن اینکه در فضای جدید باید بدون هراس از تشتت یا امکان حضور گسترده و موثر تیره‌های مختلف وفادار به اصلاحات را در فعالیت‌های حزب تسهیل کرد.» در ادامه بیانیه و در بخش «عمل تشکیلاتی» نیز با تاکید بر ضرورت این مسئله آمده: «با این استنباط که ترمیم ضعف‌های حزبی و تعمیق و بسط ظرفیت‌های تشکیلاتی شرط لازم است اما کافی نیست معتقد به عمل توأمان ترمیم و بسط تشکیلاتی از یک طرف و نیز فعالیت سیاسی از طرف دیگر هستیم.»
ائتلاف برای موضوع معین در شرایط مشخص
جبهه مشارکت که در سند قبلی کنگره خود در تحلیل انتخابات به بحث «ائتلاف» پرداخته بود، در این بیانیه صریح‌تر از این مسئله سخن گفته و توضیح داده است: «اتکای صرف به ظرفیت هر حزب و کشیدن حصار تشکیلاتی به دور خود موجب آن می‌شود که امکان گسترش عمل و نیز اثرگذاری کمتر را در مقایسه با جبهه‌های ائتلافی شاهد باشیم، به همین جهت بهره‌وری بیشتر از ظرفیت‌ نیروهای متشکل یا نسبتاً متشکل جنبش اصلاحات، ایجاب می‌کند که اولاً با سایر گروه‌ها و احزاب برون‌حزبی به رایزنی و تحلیل شرایط بپردازیم و ثانیاً با توجه به انگیزه و اهداف و استراتژی احزاب و گروه‌های مختلف، در قالب یکی از استراتژی‌های اصلاحات و یا یک اقدام تاکتیکی (بر حسب شرایط مشخص و خواست‌های معین) به تشکیل ائتلاف‌های سیال و متنوع اقدام کنیم و به عبارت دیگر با قبول اصل «ائتلاف برای موضوع معین در شرایط مشخص» امکان مانور بیشتری فراهم کنیم.» نکته مهم در این بخش چنین است: «اتکای صرف بر ائتلاف‌های گذشته با همان هدف و ترکیب یا کناره‌گیری از آن ائتلاف‌ها هیچ کدام راهگشا نیست بلکه راه حل، رعایت اصل «ائتلاف دینامیک و سیال» و نفی «ائتلاف استاتیک» به عنوان یک ضرورت است. به همین دلیل، وادار کردن حزب (چه از بیرون و چه از درون) به مرزبندی‌های غیرضروری با جامعه حادث نمی‌شود، تنها می‌تواند به محدود کردن اثربخشی حزب و انزوای حزب منجر شود. باید به جای تأکید بر مرزبندی مصنوعی و غیرضرور به «مرزبندی واقعی و ضروری» در شرایطی که واقعاً ‌ضرورت مرزبندی وجود دارد تأکید شود. ما اصل گفت‌وگو را با همه نیروهایی که گفت‌وگوی متقابل را صادقانه باور دارند مورد عمل قرار خواهیم داد. اتخاذ این مشی تکمیل‌کننده مشی «ائتلاف درون جبهه اصلاحات» که در سطور قبلی به آن اشاره شده است خواهد بود.»
نقد اصلاحات و قدرت
«نقد قدرت» هم به عنوان‌بندی دیگر در این بخش از بیانیه آمده و تاکید شده: «از جمله استراتژی‌های ما پیگیری مسائل مربوط به ساختار قدرت با توجه به اهداف اولویت‌بندی شده حزب است و به همین دلیل حاکمیت را در بخش‌هایی که با اهداف اولویت‌بندی شده حزب مرتبط است مورد نقد قرار خواهیم داد.» اما در کنار نقد حاکمیت، «نقد اصلاحات در سطوح راهبردی و روشی» هم عنوانی دیگر از بیانیه است که در آن آمده: «طرح سئوالات و ایراد نقدها به جبهه مشارکت در حوزه امکان‌پذیری سیاست‌ورزی، بارها در دفتر سیاسی حزب مورد مذاکره قرار گرفته است آنچه را که می‌توان به عنوان یک جمع‌بندی ارائه کرد آن است که تکرار پرسش‌ها و نوع پاسخ‌ها عمدتاً معطوف به شرایط بوده است به طوری که هر بار شرایط جدیدی پیش آمده است براساس آنکه این حادثه به شکست اصلاح‌طلبان منجر یا به پیروزی آنها ختم شده باشد به تناسب پرسش‌ها نیز بیشتر و یا کمتر شده است. جمع‌بندی مذاکرات درونی حزب بیانگر آن است که پرسش‌های مکرری که در زما‌ن‌های مختلف در این خصوص شده است (که ناشی از دغدغه سئوال‌کنندگان و جدی بودن پرسش بوده است) همواره به یک پاسخ منجر شده و آن هم پاسخ مثبت به امکان سیاست‌ورزی بوده است. تکرار پرسش‌ها و متقابلاً پاسخ واحد و نیز همزمانی و همبستگی آن با شرایط خاص نشان می‌دهد که از منظر تحلیل درونی حزب، این سئوالات قبل از آنکه در سطح استراتژیک باشد سئوالی در سطح عملیاتی و تاکتیکی بوده است اما تکرار برخی پیروزی‌های جناح اقتدارگرا در جهت محدودیت جناح اصلاح‌طلب، موجب طرح نابهنگام آن در حوزه استراتژیک شده است. (عدم کفایت شواهد و استقراء‌ ناقص). عدم تفکیک سئوالات مرتبط با این دو حوزه یعنی استراتژی و تاکتیک می‌تواند این سئوال مقدر را در آینده نیز تکرار کند و موجبات نقدهای شدید یا ریزش نیرو در درون جبهه اصلاحات را فراهم آورد.» بر همین اساس در بیانیه آمده: «آنچه می‌بایست مورد تاکید قرار گیرد آن است که با تجمیع ساده برخی حوادث ناشی از شکست‌های تاکتیکی نمی‌توان سریعاً به حوزه استراتژی وارد شد و ضرورت تغییر در استراتژی را مطرح کرد شاهد مثال آن انتخابات اخیر ریاست جمهوری است که بسیاری از ناقدان بر این باورند که اگر مجموعه اصلاح‌طلبان در اتخاذ روش‌ها و تاکتیک‌های خود آگاهانه‌تر و دقیق‌تر عمل می‌کردند امکان پیروزی به دور از انتظار نبود.» با همه این مقدمات است که جبهه مشارکت نتیجه گرفت:‌ «نقد اهداف، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها می‌بایست با پرهیز از پرداختن به موضوعات تاکتیکی، صورت گیرد. افتادن در دام نقدهای تاکتیکی و استنتاج استراتیک از آنها می‌تواند به گسترش دامنه اغتشاش فکری هر جمع فعال سیاسی منجر شود لذا نقادی می‌بایست هم در حوزه اهداف هم استراتژی و هم تاکتیک اما عمدتاً با تمرکز بر اهداف و استراتژی‌ها صورت گیرد و چون استراتژی نسبت به اهداف موخر است لذا ترتیب این دو را نیز باید رعایت کرد. در غیر این صورت توان ذهنی نقادی به طور ثمربخشی در خدمت ارتقای توان جبهه اصلاحات و حزب در نخواهد آمد. برعکس با رعایت حیطه‌بندی سطوح نقادی، نه تنها خروج از اغتشاش تحلیلی ممکن می‌شود بلکه موجبات انسجام بیشتر مواضع حزب چه در سطح تحلیل و چه در جهت وحدت درونی حزب فراهم می‌گردد که نتیجه آن توفیق در بسط تشکیلات حزبی و افزایش نفوذپذیری حزب در صحنه اجتماع خواهد بود.»
مباحث کلان
«مبحث کلان و عمومی جامعه ایران» بخش دوم بیانیه است که در چارچوب آن شعارهای حزب شامل «معنویت، عدالت، آزادی» و «ایران برای همه ایرانیان»، در کنار موضوعاتی چون «قانون اساسی»،‌«جمهوریت و دموکراسی»، «قدرت مقید و مشروط»، «ظرفیت‌های ملی و استراتژی‌های اصلاحات» و «تعامل در روابط داخلی و خارجی» بررسی و تبیین شده است.
شعارهای کلان
جبهه مشارکت در مورد شعار کلان خود یعنی «معنویت، عدالت و آزادی» چنین توضیح داده: «حزب در ابتدای حرکت خود با جمع‌بندی از نیاز روز جامعه به طرح شعار معنویت ـ عدالت ـ آزادی پرداخت و اکنون نیز معتقدیم که این شعار همچنان انعکاسی از نیازهای واقعی و مبرم جامعه ما است به همین دلیل ضرورت دارد بر توازن نسبی بین سه عنصر سازنده این شعار محوری تاکید شود. بخشی از انتقاداتی که به حزب وارد می‌شود را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که از بین سه عنصر فوق، تاکید بیشتر عملی حزب در بعد آزادی موجب غفلت نسبی از دو عنصر دیگر یعنی عدالت و معنویت شده است. ما ضمن اعتقاد به پیوستگی کامل این سه عنصر، قادر به تفکیک و تقدم‌بخشی یکی بر دیگری نیستیم و به همین لحاظ غفلت از هر جز را موجب انحراف از مسیر اصلاحات و تکرار تجربه تلخ بیش از یکصد سال مبارزات ناکام می‌دانیم.» در ادامه این بخش نظر حزب درباره هر یک از این شعارها به شکل تفصیلی آمده است و مرزبندی‌های مفهومی این شعارها با جریان مقابل تشریح شده است. «ایران و ایرانیان» هم عنوان بند دیگر این بخش است که به تبیین شعار «ایران برای همه ایرانیان» جبهه مشارکت اختصاص دارد و در آن آمده است که براساس این شعار، «هر ایرانی به طور برابر با دیگران در سرنوشت خود موثر و حاکم است. پذیرش عملی این مطلب کاری صعب است که برای تحقق آن تنها همه باید ذهن خود را از رسوبات سیاست‌های تفرقه‌افکن بشویم و بپذیریم که حق افراد برای مشارکت در ساختن جامعه، برابر است بلکه به تقویت مکانیسم‌هایی که این نظر را محقق می سازد بپردازیم و در مقابل مکانیسم‌های مخالف آن که کشور و مملکت و اداره آن را خاص اصحاب قدرت و خودی‌های آنها می‌داند مبارزه کنیم. ایران متعلق به همه آحاد کشور است و لذا از یک طرف باید هرگونه ادعا برای آنکه عده‌ای سهم بیشتری بخواهند مقابله کرد و از طرف دیگر روحیه مأیوس و انزواگرایانه عده‌ای که نا امید از اثربخشی اراده ایرانی، کشور را به دست گروه اول می‌سپارند به روحیه مشارکت‌جو تبدیل کرد. شعار «ایران برای همه ایرانیان» خط تعادلی نسبت به دو گرایش فوق است.»
ظرفیت‌ها و راهبردهای پیش روی اصلاح‌طلبان
پس از پرداختن به موضوعاتی چون «قانون اساسی»، «جمهوریت و دموکراسی» و «قدرت مقید و مشروط» که بیشتر قالب «جهان‌بینی» دارد، سومین سند کنگره هشتم جبهه مشارکت به بحث اصلی خود یعنی تشریح ظرفیت‌ها و استراتژی‌های اصلاح‌طلبانه می‌رسد. در این بخش آمده است:‌ حیطه اصلاحات نه یک استراتژی بلکه مجموعه‌ای از استراتژی‌هاست و در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استراتژی یا استراتژی‌های ویژه‌ای وجود دارد که در عین همبستگی لزوماً یکسان نیستند. و به همین دلیل می‌بایست به جای حصر اصلاحات در یک استراتژی از «مجموعه استراتژی‌های اصلاح‌طلبانه» برای دستیابی به هدف یا اهداف نام برد: پیش از این ذکر شد که توفیق استراتژی‌های اصلاح‌طلبانه بستگی به ظرفیت سیاسی داخلی دارد به همین جهت تعریفی روشن از عنوان «ظرفیت سیاسی داخلی»، به درک روشن‌تر استراتژی اصلاحات کمک خواهد کرد. ظرفیت سیاسی کشور برآیندی از ظرفیت حقوقی و ظرفیت واقعی سیاسی کشور است. مراد از ظرفیت حقوقی، ظرفیت ناشی از قانون اساسی و سایر قوانین و مقرراتی است که به تصویب می‌رسد و مراد از ظرفیت واقعی:
الف ـ آداب و رسوم اجتماعی و تمایلات و گرایشات نهادهای تعمیق یافته ملت
ب ـ آرایش واقعی قدرت در حیطه حاکمیت و
ج ـ آرایش سیاسی نیروهای فعال سیاسی است. درک صحیح‌تر و واقعی‌تر از ظرفیت سیاسی داخلی موجب می‌شود استراتژی‌های اصلاح‌طلبانه با توفیقات بیشتر قرین گردد. حزب مشارکت با اشعار به ظرفیت‌پذیری حقوقی و واقعی، فعالیت حزبی خود را شروع و دنبال کرده است. اعتقاد به ظرفیت‌پذیری قانون اساسی قطعاً به مفهوم بی‌عیب و نقص بودن قانون اساسی نیست. ما قانونی اساسی را قابل نقد دانسته و اصلاح آن را نیز لازم می‌دانیم اما بر این باوریم که قانون اساسی چنان سرمایه اجتماعی است که پای‌بندی به آن امکان توفیق اجتماعی را بیشتر می‌سازد زیرا آنچه مورد وفاق نسبی مردم باشد همراهی بیشتر مردم را فراهم آورده و نیز امکان سنجش عملکرد را برای مردم آسان‌تر می‌کند و در نتیجه به اثربخشی بیشتر عمل سیاسی منجر خواهد شد به این لحاظ بازخوانی مجدد و دقیق قانون اساسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن ضمن آنکه ظرفیت تئوریک ما را در بهره‌برداری از نقاط قوت قانون اساسی افزایش خواهد داد در تجهیز بهتر ما به دید انتقادی و اصلاحی نسبت به موضوعاتی که می‌بایست در قانون اساسی مورد تجدیدنظر قرار گیرد مؤثر خواهد بود. در همین‌جا باید اشاره کرد با رد نظریه ظرفیت‌پذیری قانون اساسی و تکیه صرف بر آرمان‌های فردی یا گروهی در حیطه عمل سیاسی، امکان دستیابی به هر بدیل مؤثر دیگری به عنوان محور فعالیت سیاسی سلب خواهد شد. حزب مشارکت براساس پذیرش قانون اساسی به عنوان یک میثاق اجتماعی از ابتدا به صورت یک حزب قانونی و با توسل به ساز و کارهای مورد اشاره عمل کرده است و بر همین منوال فعالیت خود را ادامه داده و خواهد داد و همواره مخالفان اصلاحات را نیز با ملاک عدم پایبندی به قانون نقادی کرده است. عامل مهم دیگر ظرفیت‌پذیری سیاسی، ساختار و ظرفیت واقعی قدرت است که از ترکیب سه جزء الف ـ ساختار حاکمیتی ب ـ ساختار نیروهای فعال سیاسی ج ـ ساخار متن جامعه ساخته شده است. مطلق‌نگری و مترادف دانستن قدرت حاکمیتی با کل قدرت مستلزم نفی دو حیطه مؤثر دیگر قدرت است و ترویج این دیدگاه مطلق‌گرایانه عملاً حاصلی جز ترویج یأس از امکانات درون کشور نخواهد داشت. اساساً ساختار واقعی قدرت و منشأ واقعی قدرت نه در حاکمیت بلکه در ملت نهفته است و برخی مواضع حزب مشارکت به درستی به خاطر عدم توازن عمل سیاسی در هر سه حیطه، مورد نقد قرار گرفته است. به این مضمون که حزب حداکثر انرژی خود را در بخش مبارزات یا تعاملات درون حاکمیتی متمرکز کرده و لذا از دیگر بخش‌های واقعی قدرت غافل شده است ما با قبول چنین تحلیلی و نیز با قبول چنین نقدی اعتقاد داریم که توجه به ساختار واقعی قدرت و اصلاح نگرش یک جانبه و یک وجهی (حاکمیت) و توجه به نگرش همه جانبه، به بلوغ عمل سیاسی منجر خواهد شد. در نگرش همه‌جانبه، به غیر از پتانسیل نهفته در متن اجتماع، قدرت‌ نیروهای سیاسی متشکل و سازمان‌یافته که با همه تفاوت سلایق در اراده تحول اصلاحی مشترک هستند چه به طور مستقل (در حزب و گروه) یا مرتبط (ائتلاف‌ها و همکاری‌ها) به طور جدی‌تر لحاظ خواهد شد. بر مبنای این تحلیل، استراتژی‌های اصلاح‌طلبانه اولاً فعلیت بخشی هر چه بیشتر ظرفیت‌های بالقوه و ثانیاً گسترش ظرفیت‌های حقوقی و واقعی است.
تعامل؛ هم در داخل و هم در خارج
«تعامل در روابط داخلی و خارجی» آخرین بند بیانیه است که به نوعی تکمیل‌کننده بخش قبل است. در این بند آمده:‌ «تعامل و تقابل با غیر، به صورت یک واقعیت تاریخی در کشور ما مطرح بوده و خواهد بود اما آنچه مهم است اولویت‌بندی آن است. این اولویت‌بندی در نظریه اصلاح‌طلبان بر اساس تقدم تعامل بر تقابل است و به همین علت چه در صحنه داخلی و چه در صحنه خارجی اقداماتی که این اولویت‌ها را آنچنان جابه‌جا کند که تقابل را بر تعامل مقدم دارد می‌تواند امواج فتنه و آسیب‌های داخلی و خارجی را نصیب کشور سازد بالعکس اتخاذ سیاست‌ «تقدم تعامل بر تقابل» می‌تواند گره‌ها و مشکلات داخلی و بین‌المللی را حل کرده و منادی دموکراسی در خانه و صلح در جهان باشد. در چنین صورتی قطعاً اگر راه‌های تعامل گرایانه‌ای که حاصل اجماع ملی باشد (و نه برخاسته از یک منشاء اقلیت‌گرایانه) اتخاذ شود ملت پشتیبان آن خواهد بود در غیر این صورت وارد کردن مملکت در روابط تقابل‌گرایانه ولو تبلیغی یک نوع عمل ماجراجویانه و در ضدیت با منافع ملی خواهد بود.