تضاد با سازمان تجارت جهانی؟

مترجم: رضا محتشم
روز ۲۸ مهر، یونسکو پیمان بین المللی حفاظت از تنوع فرهنگی را تصویب کرد که به گفته کارشناسان، اولین پیروزی اخلاقی اما مهم در مسیر طولانی مبارزه برای حفظ غنای فرهنگی جهان است. نشست عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) پس از سه سال مباحثه که گاه به تندی می گرایید، توانست با اکثریت قاطع، معاهده حفاظت از تنوع مطالب فرهنگی و جلوه های هنری را به تصویب برساند. ۱۴۸ کشور به این معاهده رای مثبت، دو کشور (آمریکا و اسرائیل) رای منفی و چهار کشور رای ممتنع دادند، مقررات جدید سه ماه پس از تصویب این معاهده توسط ۳۰ کشور به اجرا درخواهد آمد.
با وجودی که این پیمان پیروزی کشورهای در حال توسعه و اروپایی در مبارزه برای حفظ هویت فرهنگی خود در برابر سیطره به اصطلاح صنعت تفریح (یا همان هالیوود) محسوب می شود، بسیاری از کارشناسان معتقدند این فقط گام اول است. ساشاکنستانزاشاک کارشناس رسانه ها گفت: «تصویب این معاهده یک پیروزی اخلاقی است، اما آزمون واقعی در مذاکرات تجاری است که کشورهای در حال توسعه باید در برابر فشار آمریکا برای حفظ خدمات دیداری ،شنیداری و خدمات اطلاع رسانی مقاومت کنند.» وی که مباحثات یونسکو را در این زمینه از اواخر سال ۲۰۰۳ پیگیری کرده است، می گوید: دولت آمریکا کوشیده است کشورهای در حال توسعه را به امضای قراردادهای تجاری دوجانبه وادار کند که در آن کشورها از حق خود برای حفظ و حمایت از خدمات اطلاع رسانی و محصولات دیداری، شنیداری از جمله فیلم، تلویزیون و موسیقی صرف نظر می کنند.
در طی مذاکرات، هیأت نمایندگی آمریکا استدلال می کرد از آنجایی که کالاهای فرهنگی، موضوع تجارت بین المللی نیز هستند، این سازمان صلاحیت تدوین مقررات الزام آور بین المللی در این مورد را ندارد. دولت آمریکا با سرسختی تا پایان مباحثات مخالف این پیمان بود. ریچارد مارتین از مسئولان هیأت نمایندگی آمریکا در یک بخش از مباحثات گفت: این معاهده در مورد تجارت است و آشکارا فراتر از حوزه صلاحیت یونسکو قرار دارد. وی افزود: این معاهده عمیقاً معیوب است و اساساً با وظیفه این سازمان برای اشاعه جریان آزاد افکار از طریق کلام و تصویر مغایرت دارد.
برخی ناظران معتقدند گفته های مارتین نشان دهنده آن است که آمریکا کالاهای فرهنگی را صرفاًَ به صورت کالای تجاری می بیند که دقیقاً نقطه مخالف دیدگاه بسیاری از کشورهاست. مارتین افزود: این معاهده می تواند به حقوق و تعهدات سایر موافقتنامه های بین المللی خدشه وارد کند و امکان به پایان رسیدن موفقیت آمیز مذاکرات دور دوحه را با مشکل روبه رو کند. سازمان تجارت جهانی می کوشد در مورد مذاکرات تجارت جهانی که به نام پایتخت قطر نام گذاری شده است، به اجماع برسد. این مذاکرات از سال ۲۰۰۱ از دوحه آغاز شد. وزرای تجارت کشورهای جهان ماه دسامبر در هنگ کنگ تشکیل جلسه می دهند تا آخرین تلاش را برای به نتیجه رساندن مذاکرات دور دوحه انجام دهند.
پیش نویس معاهده تنوع فرهنگی به رغم مخالفت شدید آمریکا تدریجاً حمایت کشورها را کسب کرد، از جمله کشورهایی که در مراحل اولیه مباحثات از آمریکا طرفداری می کردند، کشورهایی مانند ژاپن، هند، برزیل و مکزیک که صادرات زیادی در زمینه فیلم، موسیقی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، کتاب و سایر کالاهای فرهنگی دارند، بر محور اصلی معاهده صحه گذاشتند. این مفهوم عبارت است از آن که این کالاهای متنوع که در سراسر جهان تولید می شود، صرفاً کالاهای تجاری نیست، بلکه جلوه های هویت های فرهنگی، بی همتا و غنی است.
این کشورها معتقد بودند به همین علت، کالاهای فرهنگی باید حفظ و حتی به طور مالی توسط کشورها از آن حمایت شود. نخستین بند پیمان بر حق مسلم کشورها برای تبیین سیاست های فرهنگی به منظور حفظ و اشاعه تنوع جلوه های فرهنگی و ایجاد شرایط شکوفایی کشورها و تعامل آزاد به نوعی که برای هر دو طرف سودمند باشد، تأکید شده است. این معاهده ضمانت کرده است که تمام اقدامات اجرا شده با هدف حفظ و اشاعه تنوع جلوه های فرهنگی رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی را مختل نخواهد کرد، آزادی هایی از قبیل آزادی بیان، اطلاع رسانی و ارتباطات و نیز توانایی افراد برای انتخاب.
اصل آزادی و تعادل معاهده تصریح می کند وقتی کشورها اقداماتی را برای کمک به تنوع فرهنگی اتخاذ کنند، باید به نحو مقتضی امکان پذیرش سایر فرهنگ های جهان مهیا شود. بسیاری از کارشناسان خاطر نشان می کنند این معاهده اولین گام در مبارزه ای طولانی برای تضمین بقای میراث فرهنگی جهان است. دیوید کسلر مشاور فرهنگی لیونل ژوسپن - نخست وزیر سابق فرانسه- این معاهده را پیشرفتی قابل توجه در راه تقویت ارزش کالاهای فرهنگی در برابر مقررات بین المللی توصیف کرد. وی گفت: «اما این معاهده در مورد مشکل آتی یعنی چگونگی استفاده از این ابزار قانونی در مذاکرات سازمان تجارت جهانی اظهار نظر نمی کند. سئوال این است که آیا این معاهده استثنایی در قالب سازمان تجارت جهانی است یا خواهند گفت این معاهده در یونسکو تصویب شده و ربطی به آنان ندارد. این سئوال محور مسایل آینده است.»
با این حال، کسلر گوشزد کرد این معاهده ابزاری سودمند برای کشورهایی است که می کوشند در برابر امضای موافقتنامه های تجاری دوجانبه مقاومت کنند. فردا مقامات کشورها در سراسر جهان می توانند بگویند این معاهده قانونی است که حق را برای حفظ فرهنگ ما به رسمیت می شناسد و به ما اجازه می دهد که بگوییم با کالاهای فرهنگی نمی توان مانند سایر بخش های تجاری برخورد کرد. در صورتی که ۳۰ کشور آن را تصویب کنند، معاهده از ارزش حقوقی معادل سایر قوانین بین المللی برخوردار خواهد شد. محمد لطفی مرینی استاد تجارت بین المللی در دانشگاه لاوال در کانادا گفت: این معاهده چنانچه به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، می تواند قدرت موافقتنامه عمومی خدمات را در سازمان تجارت جهانی تضعیف کند. اما وی یادآوری کرد این امر شامل حقوق و تعهداتی نمی شود که از رهگذر موافقتنامه تجاری چند جانبه یا دو جانبه مانند نفتا (که آمریکا در آن نقش محوری دارد) بر کشورها مترتب می شود. به علاوه وی هشدار داد این معاهده عیوب اساسی دیگری نیز دارد، مثلاً سازوکار اختلافات آن هیچ جایگاه قضایی واقعی ندارد و بندی که در دقایق آخر دولت هند اضافه کرد، اجازه می دهد کشورهایی تصویب نکنند، اعتبار معاهده را نادیده بگیرند. به عبارت دیگر به رغم وجود معاهده حفظ تنوع فرهنگی، ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی تنها چهارچوب معتبر برای حل و فصل اختلافات در مورد مسایل تجاری کالاهای فرهنگی است.