انتظارات برآورده‌نشده

پرونده شهرام جزایری با ده ها متهم دولتی و غیردولتی، پرونده مدیر عامل شرکت دخانیات و معاون وی، پرونده واگذاری صدها هکتار از اراضی مرغوب دماوند توسط وزیر اسبق جهاد، پرونده زمین خواری یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و پرونده های قاچاق خودروهای بنز، فرودگاه پیام، قاچاق میلیون ها لیتر سوخت، جهیزیه خانه سبز، بانک صبا، بزرگترین باند جعل اسناد و مهرهای دولتی، اهمال چند ده میلیارد تومانی مدیران اقتصادی بانک صنعت و معدن، همچنین پرونده هایی با عنوان قرض الحسنه اما به واقع با عنوان ها و عملکردهای دیگر و... تنها نمونه هایی از صدها پرونده هایی است که به نتیجه بخش بودن آنها دل بسته ایم.
چگونگی تشکیل ستاد
بیش از چهار سال قبل، مقام معظم رهبری فرمان هشت ماده ای را پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کردند. در این فرمان سران سه قوه مأمور مبارزه با فساد اقتصادی در کشور شدند و مردم پس از صدور این فرمان، همگی منتظر اقدامات عملی مسئولین ذی ربط بودند تا این که سران سه قوه جلسه ای را تشکیل دادند و هر کدام سه نفر را به عنوان نمایندگان خود برای تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کردند.
وزیران اطلاعات، بازرگانی و دارایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سابق دادگستری استان تهران(در دور جدید رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین شده است)، معاون اجتماعی قوه قضاییه، رئیس دیوان محاسبات و دو تن از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای اولیه این ستاد شناخته شدند و در زیرمجموعه خود سه کمیته اطلاعات، که سازمان بازرسی کل کشور و کمیته اطلاع رسانی را تشکیل دادند که این کمیته ها گزارشهای خود را به جلسه سران سه قوه ارائه می کردند.
اقدامات اولیه
مسئولین ستاد اعتقاد داشتند که ماهیت و نوع کار مبارزه با مفاسد اقتصادی از کارهای زودرس و زود نتیجه ده نیست و از این رو به جای اقداماتی ضربتی دست به فعالیت هایی ریشه ای نظیر تأسیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح برخی قوانین، ایجاد ستاد ارتقای سلامت اداری و آسیب شناسی بخش های مختلف اداری زدند.
تدوین سیاست های راهبردی مقابله با فساد و ارائه آن به رؤسای قوای سه گانه، بررسی راهکارهای اجرایی و تعیین اولویت برای اقدام توسط قوای سه گانه به منظور ریشه کن کردن فساد و ایجاد فضای اطمینان بخش برای فعالیت های سالم اقتصادی، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت دستگاه های مسئول در مبارزه با فساد، بررسی راهکارهای صیانت از مدیران درست کار و صالح و خدمتگزار و تشویق آنان، شناخت نقاط دچار آسیب و آسیب پذیر و آسیب زا در بخش های مختلف و ساماندهی تبلیغاتی و تنویر افکار عمومی برای ترویج فرهنگ مبارزه همگانی با فساد و جلب مشارکت مردمی برای آن از جمله فعالیت های اولیه ستاد بود.
از سوی دیگر مردم انتظار اقداماتی عملی و ضربتی را داشتند اما مسئولان قوه قضاییه بر نگاه آسیب شناسانه خود بر این موضوع تأکید می کردند تا بالاخره افکار عمومی ایجاب کرد که یکی از پرونده های مهم در این زمینه مطرح شود. مهمترین پرونده روز آن زمان پرونده فردی به نام شهرام جزایری بود که به تعداد زیادی از مقام های دولتی و غیردولتی مبالغی را تحت عناوین مختلف پرداخت نموده بود. این پرونده پس از جنجال فراوان با حکمی کلی روبه رو شد و نهایتاً هم سرانجام پرونده بر کسی مشخص نگردید.
جنجال آفرینی بخش زودگذر و لاینفک پرونده های مفاسد اقتصادی است و پرونده هایی که در بدو امر با سر و صدا و هیاهوی فراوان مطرح می شوند، پس از اندک زمانی تنها سایه ای از آن در خاطره ها باقی می ماند.
به غیر از پرونده شهرام جزایری، پرونده مدیر عامل شرکت دخانیات و معاونان وی، پرونده واگذاری صدها هکتار از اراضی مرغوب دماوند توسط وزیر جهاد در کابینه های قبل، پرونده زمین خواری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرونده المکاسب، پرونده پتروپارس، پرونده های قاچاق خودروهای بنز، فرودگاه پیام، قاچاق میلیون ها لیتر سوخت، جهیزیه خانه سبز، بانک صبا، بزرگترین باند جعل اسناد وامهای دولتی، اهمال چندده میلیارد تومانی مدیران اقتصادی بانک صنعت و معدن و... تنها نمونه هایی از صدها پرونده ای است که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
در حالی که این پرونده ها همگی در هاله ای از ابهام در افکار عمومی قرار داشت سید محمد خاتمی در آن شرایط اعلام کرد مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید بهانه ای برای گسترش فقر شود. از سوی دیگر مسئولین قوه قضاییه از جمله ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عدم اقناع افکار عمومی از عملکرد این ستاد را ناشی از اشباع فضای رسانه ای قبل از حصول نتیجه نهایی عنوان کرد و تأکید داشت که خبر برخورد با مفسدان اقتصادی در سایر کشورها، سطح توقعات و انتظارات مردم را بالا می برد در حالی که در قوانین ما چنین مجازات هایی وجود ندارد.
از سوی دیگر ملاحظات سیاسی باعث می شد تا بسیاری از پرونده ها مورد اهمال قرار گرفته و از حالت پیگیری بعدی خارج شوند.
تغییر رویه
با پایان عمر مجلس ششم و آغاز به کار مجلس هفتم با شعار عدالت محوری، بسیاری از کارشناسان احتمال می دادند، منتخبان ملت در مجلس هفتم پیگیری های جدی تری در این زمینه انجام خواهند داد. پس از مدتی نیز دولت محمود احمدی نژاد روی کارآمد که اولویت ها و برنامه هایش امید پیگیری جدی تر مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دل ها ایجاد کرد. در همین زمان توافقات نانوشته ای مبنی بر پیگیری مفاسد اقتصادی توسط دولت صورت گرفت. از سوی دیگر ایزدپناه در آخرین روز تابستان با ارائه گزارشی از بازگشت ده تریلیون و ۳۸۸ میلیارد ریال به اموال بیت المال خبر داد.
پس از مدتی نیز جلسه سران سه قوه با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد. پس از این جلسه رئیس جمهور از رویکرد جدید مسئولان عالی کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای برخورد با مفسدان اقتصادی و شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد خبر داد.وی گفت: در جلسه اخیر تصمیم گرفتیم تا کمتر صحبت کنیم و بیشتر عمل شود و وقتی به نتایج مطلوبی رسیدیم به اطلاع شما می رسانیم.
رئیس جمهور بر ضرورت پیشگیری از فساد و شناسایی زمینه های بروز آن تأکید کرد و گفت: باید زمینه های بروز مفاسد را شناسایی و با آن برخورد کنیم که خوشبختانه در هر سه قوه این کار شروع شده است.
احمدی نژاد مقررات متناقض و نحوه توزیع تصمیم گیری ها و اختیارات بی حد مدیران را از جمله عوامل زمینه ساز در بروز مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: در این جلسه هماهنگی های لازم برای اصلاح این روندها صورت گرفت و به امید خدا سریع تر و هماهنگ تر از گذشته نیز این روند ادامه پیدا می کند.
رئیس جمهور گفت: پیشگیری، نظارت، برخورد، سرعت و قاطعیت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توافق تمامی مسئولان قرار گرفته است.وی تصریح کرد: مجموعه دولت جدید به همراه قوه قضاییه در همه توان خود در جلوگیری از مفاسد اقدام خواهد کرد و تمامی وزرا و رؤسای سازمان ها مسئول سلامت سازمان زیرمجموعه خود هستند.
هاشمی شاهرودی نیز پس از پایان این جلسه گفت: دولت با توجه به گستردگی تشکیلاتش بیشترین وظیفه را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد و قرار شده سطح ستاد ارتقا یابد و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار گیرد.
از سوی دیگر سایت فردا خبر داد که دولت جدید اقدامی برای مقابله با فساد در دستگاه های دولتی، ستادی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت دولت به ریاست دکتر پرویز داوودی را راه اندازی کرد و قرار شد مدیرانی که مرتکب تخلف مالی شوند با تشخیص این ستاد عزل شوند و یا آن که قبل از ارجاع موضوع به دستگاه قضایی اموال نامشروع کسب شده به بیت المال باز گردانده شود. این شیوه جدید در حالی اجرا می شود که در شیوه فعلی، پس از افشای تخلف در یک دستگاه دولتی، مدیر متخلف به دستگاه قضایی معرفی می شود و چه بسا سیر رسیدگی به چنین پرونده ای در قوه قضاییه سالها به طول انجامد اما مدیر متخلف همچنان در سمت خود باقی باشد و تخلفات جدیدی بر تخلفات قبلی وی افزوده شود.
آغاز یک جنجال
پس از آغاز به کار دولت جدید، همه احساس می کردند که با توجه به فضای به وجود آمده همه چیز خوب پیش خواهد رفت اما اظهار نظری ناگهانی از سوی ایزدپناه به عنوان سخنگوی این ستاد، فضای موجود را شدیداً ملتهب کرد. ایزدپناه در حاشیه جلسه رؤسای کل دادگستری سراسر کشور گفت: با توجه به شعار و محور حرکت دولت و مجلس مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی و تبعیض، شاید دیگر، نیازی به ستاد نداشته باشیم. هم اکنون با توجه به شعار دولت مبنی بر مبارزه با فساد و تبعیض و انگیزه موجود مجلس و قوه قضاییه در این جهت، لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب چنین ستادی و یا قالب های دیگر باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این اظهار نظرات واکنش های شدیدی را به دنبال داشت و بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران بر ضرورت ادامه فعالیت این ستاد در شرایط فعلی تأکید کردند.
چند روز بعد با فاش شدن جزییات پرونده اختلاس ۲۰۰ میلیاردی بانک رفاه، کار به جاهای حساس تری کشیده شد.
در داستان بانک رفاه یکی از نزدیکان یکی از سران سابق سه قوه نیز نقش داشت ،اما قوه قضاییه بار دیگر از افشای نام مفسدان اقتصادی امتناع کرد. همین مسئله باعث شد تا موجی از انتقادات نسبت به عملکرد این ستاد به راه افتد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم علاوه بر انتقاد از این که نام مفسدان اقتصادی اعلام نمی شود، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد این ستاد را امضا و تقدیم مجلس کردند.
پس از طرح مسائل انتقادی علیه قوه قضاییه، موحدی رئیس مجتمع قضایی ویژه اقتصادی از تهاجمات خبری و رسانه ای در مورد اظهارات سخنگوی ستاد انتقاد کرد و افزود: آقای ایزدپناه از شخصیت های ارزشمند و صاحب نظری است که روا نیست این حجم تهاجم خبری بدون استدلال منطقی نسبت به این شخصیت صورت گیرد. وی تأکید کرد: اعلام مفسدان اقتصادی در روند پیگیری سالم قضایی آسیب جدی می رساند که به هیچ وجه قابل جبران نیست.
از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه در سخنانی به دیدگاه های حقوقدانان برای قانونی نبودن انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: از دیدگاه حقوقی عمده حقوقدانان بحث اعلام اسامی قبل از محکومیت را بر خلاف آیین دادرسی موجود می دانند و معتقدند که هر گونه اعلام اسامی قبل از محکومیت مجازات مفتری را در پی خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه به پیچیده بودن پرونده های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: قطعی شدن احکام از نظر قضایی خصوصاً در پرونده های مفاسد اقتصادی که از پیچیدگی های خاصی نیز برخوردار است نسبت به سایر پرونده ها نیازمند صرف وقت و دقت نظر بیشتری است.
وی گفت: مطبوعات و رسانه ها به دنبال تجزیه و تحلیل های مطبوعاتی خود بوده و می خواهند قبل از قطعی شدن احکام اسامی متهمان را انتشار دهند در حالی که این موضوع خود با حقوق شهروندی در تعارض است.
ایزدپناه نیز در کنفرانس مطبوعاتی رویکرد رسانه ای کشور را رویکردی مبنی بر معرفی مفسدان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در چند سال اخیر رویکرد رسانه ای کشور که برخاسته از پرسشگری مردم است بر محور دستگیری مفسدان اقتصادی و معرفی آنان متمرکز شده است. اما باید متن فرمان هشت ماده ای مورد توجه بیشتری از سوی رسانه ها قرار گیرد.
در مقابل این اظهارات ایزدپناه، عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در یکی از جلسات علنی از ارائه طرح تحقیق و تفحص از قوه قضاییه با بیش از ۵۰ امضا خبر داد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی خواند و با اشاره به این که ۴ سال از تشکیل این ستاد می گذرد، این را حق نمایندگان و مردم دانست که بدانند چرا اسامی افرادی با جرایم خرد افشا می شوند و پرونده ها خاتمه می یابد، ولی دانه درشت ها به دام نمی افتند. افروغ خطاب به حداد عادل گفت: آیا این طور نیست که رابطه قدرت و ثروتی که منشأ فساد اقتصادی شده مانع افشای این اسامی هم می شود؟
افروغ گفت: مردم از ما درباره مفسدان اقتصادی سؤال می کنند بنابر این ما هم چاره ای جز پیگیری نداریم. وی افزود: گفته می شود اخیراً با حضور آقای احمدی نژاد جان تازه ای در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دمیده شده است و البته این حق نمایندگان مردم است که برای حضور در جلسه ای دعوت شوند و گزارش عملکردها داده شود تا مطمئن شویم که مسائل به خوبی در حال پیشروی است. در این صورت ممکن است طرح تحقیق و تفحص به چند سؤال تبدیل شود.
«جمال کریمی راد» سخنگوی قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم که در مجلس حضور داشت درباره انتقاد نمایندگان از عدم اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گفت: قوه قضاییه به دنبال تهیه یک لایحه استفساریه در خصوص تبصره یک ماده ۱۸۸ و ارائه آن به مجلس است تا بدین طریق راه برای اعلام نام مفسدان فراهم شود. وی گفت: در حال حاضر نمی توانیم نام این افراد را اعلام کنیم زیرا تعبیری که از تبصره یک ماده ۱۸۸ وجود دارد و تاکنون به این روش عمل شده است مسئولان قضایی و حقوقی را از اعلام نام مفسدان قبل از محکومیت نهایی منع کرده است.
پس از طرح این مسائل، قرار شد که مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه پس از تعطیلات یعنی دهم آبان ماه، جلسه ای غیرعلنی را با حضور رئیس و مسئولین قوه قضاییه برگزار کند تا به بسیاری از سؤالات نمایندگان مردم پاسخ داده شود. ولی به هر حال تا به حال برخی گزارشها توسط این ستاد به مردم ارائه شده که به مختصری از این گزارشها اشاره خواهیم کرد.
بیلان کاری مبارزه با مفاسد اقتصادی
به ادعای مسئولین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، حاصل تلاش سه میلیون ساعت کار کارشناسی توسط کارشناسان، قضات، دادیاران و بازپرسان، بازگشت ۱۰ تریلیون و ۳۸۸ میلیارد ریال از اموال عمومی به بیت المال بوده است. استرداد بیش از ۲۳۰۰ میلیارد ریال از وجوه عمومی در صنعت نفت، ۹۰۰ میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن، ۹۰۰ میلیارد ریال در بخش های اقتصادی نهادهای متفرقه، ۵۳۰ میلیارد ریال در حوزه مخابرات و شرکت های وابسته و ۵۰ میلیارد ریال در حوزه راه و ترابری، بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.