نظام هزینه

هزینه‌ها
دولت در جهت تحقق اهداف و برنامه های خود و اجرای سیاستهای مختلف برای ایجاد تغییرات مطلوب در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همه ساله در چارچوب بودجه سالیانه خود، به پیش بینی هزینه های جاری و عمرانی می‌پردازد.
نگاهی به روندهای گذشته حاکی از آن است که هزینه های دولت از محل درآمدهای عمومی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی طی چند دهه گذشته همواره روندی صعودی داشته و طی این مدت هزینه های عمرانی دولت برای اجرای طرح های عمرانی همواره در سطح پایین تری از هزینه های جاری قرار داشته است.
بر اساس گزارش های موجود، طی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۷۹ حدود یک سوم از کل هزینه های دولت مربوط به هزینه های عمرانی و حدود دو سوم آن به هزینه های جاری اختصاص داشته است. برای پی بردن به وضعیت هزینه های دولت، در جدول زیر وضعیت مالی خزانه در بخش هزینه ها در سال ۸۳ نشان داده شده است.
در جدول فوق مشاهده می شود که کل هزینه های دولت در سال ۸۳ برابر ۴۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بوده که ۱۰ هزار و۴۰۰ میلیارد تومان آن غیرواقعی است و مربوط به شفاف سازی قیمت انرژی می‌باشد.
همان طور که درآمدهای دولت دارای اجزایی است، پرداخت ها نیز اجزای مختلفی دارد که به جز هزینه شفاف سازی قیمت انرژی هزینه های جاری و عمرانی عمده پرداخت ها را تشکیل می‌دهد.
به طور کلی می توان گفت که هزینه های جاری دولت در سال گذشته بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در مقایسه با سال ۸۲ از رشدی معادل ۳۰ درصد برخوردار می‌باشد.
در برابر هزینه های جاری که هر ساله رشد های بالایی را تجربه می کند ما شاهد کاهش رشد هزینه های عمرانی می‌باشیم.
در جدول مشاهده شد که در سال ۸۳ کل هزینه های عمرانی بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم حتی کمتر از سال ۸۲ می باشد و از تحقق تنها ۵۸ درصد اهداف حکایت می‌کند.
کاهش هزینه های عمرانی علاوه بر نابودی میلیاردها تومان سرمایه های کشور باعث کندی رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و رشد طرح های نیمه تمام می‌شود.
نکاتی در باب هزینه‌های جاری
شاید تصور شود که هزینه های جاری مربوط به حقوق و دستمزد ها است. ولی محاسبات انجام شده حاکی از آن است که حقوق و دستمزد از ۳۵ درصد هزینه های جاری تجاوز نمی کند و بیش از ۶۰ درصد از این هزینه ها صرف امور دیگر می‌شود.
شاید همین مسأله باعث شده که نمایندگان مجلس در دوره هفتم به بحث صرفه جویی در ساختار اداری دولت بپردازند.
به عقیده اغلب نمایندگان در حالی که تنها ۳۵ درصد از هزینه های جاری به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص دارد، بنابراین می توان بدون هرگونه ایجاد فشار بر طبقه حقوق بگیر با صرفه جویی در دیگر هزینه ها از جمله هزینه های مربوط به ساخت و ساز ساختمانهای دولتی به امور مهمتر چون پرداخت یارانه به اقشار هدف پرداخت.
البته به غیر از هزینه مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولت، یارانه کالاهای اساسی بخش عمده دیگری از هزینه های جاری را به خود اختصاص می‌دهد.
عملکرد دولت در این بخش حاکی از آن است که تنها در یازده ماهه سال گذشته دولت بابت یارانه کالاهای اساسی و دارو، رقمی در حدود ۲ هزار و ۳۶ میلیارد تومان پرداخت کرده است و این در حالی است که این عدد در سال ۸۲ برابر ۱۷۸۰ میلیارد تومان بوده است. یکی از مهمترین چالش های موجود فراروی دولت تغییر در ساختار هزینه های جاری است.
اختصاص دو سوم درآمدهای دولت به هزینه های جاری، افزایش مداوم هزینه های اداری و مصرفی، لزوم افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های دولتی با توجه به افزایش تورم و عدم تمایل بسیاری از دستگاه ها در صرفه جویی و کاستن از هزینه های غیر ضروری از جمله مهمترین چالش های موجود برای تحول در بخش هزینه های جاری می‌باشد.
طرح‌های عمرانی
بعد از نگاهی به آمار مربوط به هزینه های جاری نگاهی به هزینه های دولت نشان دهنده این مطلب است که در سال ۸۳ تنها حدود ۵۸ درصد از هزینه های عمرانی تخصیص یافته است.
به عبارت بهتر دولت در پایان سال ۸۳ تنها ۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داد و این در حالی است که این میزان در سال ۸۲ مقداری بیشتر بوده است. بر اساس آمار موجود دولت در سال ۸۲ حدود ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده است.
عدم تخصیص ۴۲ درصد از هزینه های عمرانی و تخصیص بیش از ۱۰۰ درصد هزینه های جاری یک واقعیت تلخ را در اقتصاد ایران نشان می دهد و آن عبارت از نگاه کوتاه مدت برنامه ریزان به سیاست های اقتصادی است.
برای تبیین این مفهوم کافی است بگوییم که کاهش هزینه های جاری ممکن است با اعتراض هایی مواجه شود اما از آن جا که آثار سوء کاهش بودجه طرح های عمرانی خود را در کوتاه مدت نشان نمی دهد لذا دولتمردان همواره تمام کسری های بودجه را به این بخش تحمیل می‌کنند.
عدم تخصیص کامل بودجه طرح های عمرانی در سالهای گذشته نتیجه ای بهتر از هزاران طرح نیمه تمام در کشور نداشته است و این جزو آثار بلندمدتی است که سیاستگذاران کمتر مایلند به آن توجه کنند.
نگاهی به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی حاکی از آن است که در حال حاضر ۸ هزار طرح عمرانی نیمه تمام ملی در کشور وجود دارد و این در حالی است که طرح های عمرانی ملی بیش از ۵ برابر این میزان می‌باشد.
لازم به ذکر است که دولت در سالیان اخیر از ابزارهای مختلفی برای جبران این نقیصه استفاده کرده است که انتشار اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی از جمله این ابزارها است.
نتیجه‌گیری
در این گزارش سعی شد تا با استفاده از آمار و ارقام نظام درآمد، هزینه دولت مورد بررسی قرار گیرد که در پایان می توان به نتایج زیر اشاره کرد:
۱- بررسی درآمدهای دولت حاکی از آن است که سهم عمده این درآمدها از محل صادرات نفت خام حاصل می شود؛ به طوری که ۶۳ درصد کل درآمدها در سال ۸۳ از محل دلارهای نفتی بوده است.
۲- یکی دیگر از خصوصیات نظام درآمدی کشور، عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده است که این مسأله نشان دهنده سیستم برنامه ریزی غیر منسجم در کشور می باشد.
برای نمونه می توان به عدم تحقق درآمد ناشی از واردات خودرو، چای و واگذاری تلفن همراه در سال ۸۳ اشاره کرد.
۳- تخصیص کم بودجه عمرانی از دیگر مشخصاتی است که تقریباً هر ساله می توان آن را مشاهده کرد. در سال ۸۳ حدود ۵۸ درصد بودجه های عمرانی تخصیص یافت.
۴- رشد روزافزون هزینه های جاری یکی دیگر از خصیصه های نظام بودجه ریزی در ایران می باشد و آمار منتشر شده حاکی از آن است که بودجه جاری در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
۵- کسری بودجه که هر سال شاهد آن هستیم از جمله بیماریهای مضمنی است که اقتصاد آن درگیر آن است. می توان گفت که در سال ۸۳ حدود ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشته که عمدتاً از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.