انتظار از نظام بانکی(بخش پایانی)

الگوی مطلوب رئیس جمهور با این تفصیل نظام بانکداری موجود که براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا اداره می شود، نیست و به نظر می رسد او به الگوی دیگری و مبتنی بر مبانی اسلامی در قالب اقتصادی اسلامی تأکید دارد هر چند که قانون کنونی در دهه شصت و در زمان حیات بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است اما می توان سال های آینده را به انتظار اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی نشست تا الگوی مطلوب رئیس جمهور اجرایی شود هر چند وعده داده است که نحوه توزیع تسهیلات و منابع بانکی نخستین کاری است که در زمینه اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد و مراحل نهایی کارشناسی خود را می‌گذراند.
به هر حال نهایی شدن مراحل کارشناسی اصلاح فرآیند توزیع تسهیلات بانکی آن هم در زمان کوتاه حیات دولت می توان جدی بودن عزم دولت و البته قابل تأمل قلمداد کرد.
راز پاسخ های انتقادی
از منظر اقتصاد سیاسی تاکنون پاسخ ها و ابهام های انتقادی نسبت به برنامه های اقتصادی رئیس جمهور از سوی جریان های سیاسی- اقتصادی فعال مطرح شده است که می توان از آنها برداشت شکاف و اختلاف نظر در چشم انداز آینده اقتصادی ایران حول محور تعامل یا تقابل با اقتصاد جهانی را عرضه کرد.
گروهی از نمایندگان مجلس که وجهه اقتصادی غالب و مشخص در طیف اکثریت مجلس دارند نسبت به تحقق سیاست های عدالت محوری دولت به دلیل اتکای احتمالی به مبنای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مفاد آن تردید و انتقاد دارند و معتقدند مبانی نظری سیاست های اقتصادی و راهبردهای مورد نظر دولت برای رسیدن به شاخص های عدالت آفرین بیان نشده است و به دلیل همین ابهام در مبانی نظری و احتمال تمکین در برابر مبانی برنامه چهارم اهداف مورد نظر تجلی پیدا نکند.
از نگاه این منتقدین اصولگرای فعال در مجلس آنچه تاکنون رئیس جمهوری اعلام کرده اند نه یک برنامه بلکه بسط شعارها و وعده های دوران انتخابات است و بدون وجود چارچوب نظری مشخص تحقق این شعارها و وعده ها امکان ندارد. البته این گروه از منتقدان اصولگرا در دوران فعالیت خویش در مجلس همواره منتقد سیاست های اقتصادی دولت گذشته بوده و هستند و موفق شدند نظرات خویش را در مواردی چون طرح تثبیت قیمت ها، لغو قراردادهای خارجی در دو حوزه مخابرات (ترک سل) و راه و ترابری (تاو) اصلاح قراردادهای بخش صنایع خودروسازی، اجماع نسبی برای منطقی کردن سود بانکی و... با پشتوانه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به اجرا بگذارند هر چند هنوز با پیامدها و چالش های آینده آن به طور جدی مواجه نشده‌اند.
همسو بودن نقطه نظرات این گروه از منتقدان و رئیس جمهور و دولت حول محور نظام بانکی کشور البته به معنای یکسان بودن سازوکار اجرایی و راهکارهای آینده نیست هر چند در صورت مسأله اشتراک نظر دارند. به نظر می رسد در بین منتقدان اصولگرای مجلس و دولتمردان اصولگرا پیش از آن که شکاف جدی وجود داشته باشد. اختلاف در روش ها ملموس تر است به ویژه آن که هر دو تا حدود زیادی نسبت به برنامه چهارم و مبانی نظری حاکم بر آن انتقاد داشته و آن را نشأت گرفته از سیاست های اقتصادی غربی و به طور مشخص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می‌دانند.
گروهی دیگر از منتقدان که از نظر اقتصاد سیاسی در طیف اصلاحات و دولتمردان گذشته و معتقدان به اقتصاد آزاد و رقابتی قرار دارند، از زاویه متفاوت و به طور شفاف اختلاف در مبانی فکری اقتصادی به طرح دیدگاه های خود می پردازند، آنها گرچه به پاره ای ناکارآمدی و ناکامی های نظام بانکی اعتراف دارند و معتقد به اصلاح این فرآیند هستند اما براین نظر هستند که راه خروج از این وظیفه بازگشت به روش های گذشته و حاکمیت و دخالت دولت و یا اعمال سیاست های جدید البته مبهم و نامشخص نیست بلکه باید ساختار بازار پولی و مالی کشور را به سوی فضای رقابتی با استقلال نسبی از دولت و حتی فعالیت بانک های خارجی و خصوصی سوق داد که در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور برآن تأکید شده است.
این گروه از منتقدین با اشاره به برخی علل ناکارآمدی نظام بانکی از جمله اعمال سیاست های تکلیفی دولت گرا، محدودیت منابع، رانت زا بودن ساختار دولتی بانک ها استفاده بی حد و حصر دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، انحصارات موجود در بازار پول و محدودیت های رقابتی معتقدند برای بقا و رقابت راهی جزء تن دادن به قواعد و اصول اقتصادی پذیرفته شده نیست.
ریشه اختلاف در این حوزه به واقع ناشی از دو رویکرد متفاوت نزد تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در قبال اقتصاد جهانی و در مقیاس کلان پدیده جهانی سازی است به نحوی که یکی با احتیاط هشدارآمیز و تهدیدآفرین به آن می نگرد و معتقد است نباید الگوی جهانی را پذیرفت و اجرا کرد و دیگری از زاویه دیگر این تهدید را یک فرصت برای رقابت آمیز کردن و عملیاتی کردن رفتار اقتصادی کشور می‌داند.
ورای اختلاف نظر موجود که بیشتر ناشی از خاستگاه سیاسی- اقتصادی و مبانی اقتصاد سیاسی گروه ها و جناح ها و احزاب نشأت می گیرد، پرسش اینجاست که رئیس جمهور و مردان اقتصادی اش چه برنامه ای برای نظام بانکی و بازار پولی و مالی کشور در سر دارند آن هم در شرایطی که سکوت در برابر ابقای رئیس کل بانک مرکزی یا معرفی رئیس کل جدید قابل تأمل است چرا که رئیس جمهور با این رویکرد و گفتمان اقتصادی اش به نظام بانکی در حالی که از زمان آغاز فعالیت تاکنون حداکثر عزل و نصب ها را در ساختار اجرایی کشور ایجاد کرده است، چرا تکلیف ضلع سوم مثلث مردان اقتصادی کابینه را روشن نمی‌کنند؟
پرسش‌های پایانی
۱- برنامه اصلاحی دولت برای کارآمد کردن نحوه توزیع تسهیلات بانکی با تکیه بر کاهش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ دو رقمی تورم به ثبات و تضمین منابع بانک ها منجر خواهد شد یا خروج سپرده ها از نظام بانکی را در پی خواهد داشت؟
۲- تصمیم دولت برای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت تولید، کارآفرینی و رونق اقتصادی مورد نظر دولت با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران باعث سلطه بیشتر دولت بر منابع بانکی و افزایش سهم بخش دولتی از منابع موجود و محدود بانک ها نخواهد شد؟
۳- فرجام اصلاحات در نظام بانکی باعث وابستگی بازار پولی کشور به دولت خواهد شد که به نحوی که توهم استقراض پنهان و تأمین کسری بودجه از بانک ها را ایجاد کند یا به استقلال بانک مرکزی ایران و رقابت پذیری بانک ها موجود خواهد شد؟
۴- آیا تفکر اعمال سیاست های پرداخت تسهیلات تکلیفی در چارچوب توزیع اعتبارات، با کارمزد کمتر احیا خواهد شد و فرآیند نسبی حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعمال سیاست نرخ سود یکسان برای جلوگیری از رانت جویی و ممانعت جابجایی پنهان و آشکار منابع بانکی به سمت بخش های تجاری و زود بازده فراموش خواهد شد؟
۵- نتیجه نهایی اصلاحات ساختار بانکی به استقلال عمل مدیریت بانکداری دولتی خواهد انجامید یا حاکمیت مدیریت دولتی بانک ها با افزایش هزینه مدیریت بازار پولی حفظ خواهد شد؟
۶- چه تضمین اجرایی و قانونی برای صرف منابع و تسهیلات بانک در مناطق محروم و عدم جابجایی احتمالی آنها و برهم خوردن توازن منطقه ای وجود دارد؟
۷- آیا اعمال سیاست های اصلاحی توزیع منابع بانکی به زنده شدن سیاست های حمایتی و رانت آفرین گذشته منجر نمی شود و باعث اتلاف منابع موجود نمی انجامید؟
۸- برنامه مشخص دولت برای فعال تر شدن حضور بخش خصوصی در نظام بانکی چیست؟ آیا آنها باید ضوابط و سیاست های دولتی حاکم بر بانک های دولتی را اجرا کنند؟
۹- محدودیت منابع بانکی کشور در شرایط انحصار حاکم بر بازار پولی چگونه رفع خواهد شد با تزریق منابع درآمدی حاصل از فروش نفت خام و استفاده از حساب ذخیره ارزی و تزریق آن به بازار پول یا اجازه فعالیت بخش خصوصی؟
۱۰- اشاره تلویحی رئیس جمهور مبنی بر ربوی بودن عملیات بانکداری کنونی تا چه حد جدی است و الگوی مورد نظر برای کاهش و حذف شبهه ربوی بودن آن بر کدام مبانی علمی و عملی استوار خواهد بود؟
بدون تردید انتقادهای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد یکی از جدی ترین مطالبات اقتصادی شهروندان است حال باید دید چگونه به این مطالبات پاسخ داده خواهد شد.