محارب کیست و مجازاتش چیست

محسن رهامی
جرم محاربه از جرائم مهم علیه امنیت محسوب می‌شود و به لحاظ سنگینی جرم و تأثیر آن در امنیت و آسایش جامعه و با عنایت به قاعده «تناسب جرم و مجازات» برای مرتکب یا مرتکبین این جرم مجازات سنگین پیش‌بینی شده است. این جرم عیناً‌ از فقه جزایی وارد حقوق کیفری شده است و تحت این عنوان در قوانین قبل از انقلاب اسلامی وجود نداشت. اولین بار مجلس شورای اسلامی در قوانین راجع به حدود و قصاص با ترجمه منابع فقهی از جمله تحریرالوسیله امام خمینی در سال 1361 به تعریف این جرم و تعیین مجازات آن پرداخت. سپس در قانون مجازات اسلامی 1370 با کمی اصلاح و تغییر در مواد 183 به بعد این قانون بازنویسی شد. منظور از محاربه همان‌طور که در تعاریف فقها آمده و عیناً‌ در ماده 183 مذکور بیان شده است عبارت است از: «اسلحه کشیدن بر روی مردم جهت ایجاد رعب و وحشت». بنابراین در این جرم دو عنصر مهم قید شده است. اول: وجود سلاح در معنای عرفی آن که جهت استفاده علیه مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی اگر سلاح مخفی باشد و شخص از آن جهت مقاصد خود استفاده نکند، جرم محسوب نمی‌شود. دوم: قصد ایجاد رعب و وحشت بین مردم.
پس اگر شخصی جهت دفاع شخصی مثلاً ‌از سلاح استفاده کند، ولو اینکه در عمل هم عده‌ای دچار وحشت شوند، قانوناً و شرعاً این شخص محارب محسوب نمی‌شود. همچنین اگر کسی به روی مردم اسلحه بکشد ولی به دلیل اینکه مردم از ناتوانی او در استفاده از سلاح اطلاع دارند یا به علل مشابه آن، هیچ‌گونه رعب و وحشتی در آنان ایجاد نشود، این شخص محارب نیست. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 186 جرم محاربه را توسعه داده،‌ سازمان‌ها و گروه‌هایی را که علیه نظام اسلامی قیام مسلحانه می‌کنند، نیز مشمول جرم محاربه تلقی کرده است و کلیه اعضای این گروه‌ها و سازمان‌ها اگرچه در شاخه نظامی نباشند یا فقط کمک مالی به این سازمان‌ها کنند. به شرطی که از اهداف و برنامه‌های این سازمان‌ها اطلاع داشته باشند و آگاهانه همکاری کنند. در حکم محارب خواهند بود. در واقع شمول تعریف محاربه به این افراد که فاقد سلاح بوده و تنها کمک مالی یا پشتیبانی دیگر می‌کنند،‌ نوعی خروج از تعریف فقهی محاربه است،‌ زیرا آنها را می‌توان به عنوان جرم محاربه تلقی کرد. در مواد 187 و 188 نیز طراحی کودتا علیه حکومت اسلامی و هر نوع همکاری در این جرم و نیز نامزدی پست‌های مهم کودتا که موثر در طراحی و وقوع آن باشد،‌ مشمول جرم محاربه شده است. قانون مجازات اسلامی در توسعه جرم محاربه به همین مقدار اکتفا نکرده و برای آنچه در بخش تعزیرات این قانون در مجلس پنجم (در 1375) به قانونی مجازات الحاق شد،‌ و در تبصره مواد 675 و 687 قانون یاد شده تصریح شده است هر نوع خرابکاری در تاسیسات عمومی مانند تاسیسات آب، برق، مخابرات، گاز و امثال آن با آتش زدن کشتی‌ها و منازل مردم اگر به مقابله با حکومت اسلامی صورت گرفته باشد مشمول مجازات محاربه خواهد شد.
ملاحظه می‌شود در این‌گونه موارد حتی ممکن است از اسلحه استفاده نشود. وی صرفاً‌ قانونگذار به معیار عمل کرده و احراز قصد مقابله یا نظام را در این‌گونه اعمال، ولو بدون استفاده از هرگونه سلاح،‌ در حکم محاربه دانسته است. در واقع می‌توان گفت قانون مجازات اسلامی بدون اینکه وارد تعاریف جرائمی چون بغی و جرم سیاسی و تروریسم شود، تنها با جرم‌انگاری اعمال مختلف علیه امنیت، بخش عمده‌ای از آنها را داخل در عنوان محاربه قرار داده است. به لحاظ سوابق فقهی کسانی که به صورت سازمان‌یافته و گروهی علیه دولت اسلامی قیام کنند و قصد اصلاح و تغییر حکومت داشته باشند جزء بغاه (جمع باغی) خواهند بود و احکام بغاه بر آنها جاری خواهد بود که در کتب فقهی مفصلاً بیان شده است. بنابراین مواد 186، 187 و 188 قانون مجازات را می‌توان از مصادیق بغاه تلقی کرد. از طرف دیگر محاربه با تروریسم ارتباط نزدیکی داشته و می‌توان گفت نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است، ‌یعنی اعمال تروریستی اگر با استفاده از سلاح و به قصد ایجاد رعب و وحشت صورت گیرد. عنوان محاربه را هم برمی‌گیرد. اگرچه مجلس شورای اسلامی تاکنون در مورد جرم تروریسم و جرم سیاسی به جرم انگاری و تعاریف آنها نپرداخته است.
مجازات محاربه
قانون مجازات اسلامی به تبعیت از آرای فقهی برای جرم محاربه چهار مجازات به نحو موازی تعیین کرده است که استفاده از یکی از آنها در اختیار دادگاه قرار دارد. این چهار مجازات عبارتند از: 1- اعدام 2- به صلیب کشیدن (به نحوی که دست و پا و بدن او به چوب صلیب مانند بسته می‌شود و اگر تا سه روز در اثر گرسنگی و تشنگی و امثال آن فوت نکرد دیگر کشته نمی‌شود و آزاد می‌شود) 3- پریدن دست راست از محل چهار انگشت (باقی ماندن کف دست و انگشت شست) و بریدن پای چپ از محل برجستگی وسط پا (باقی‌ماندن قسمتی از پا و پاشنه آن) 4- تبعید (که حداقل آن یک سال خواهد بود).
بنابراین مجازات محارب لزوماً اعدام نیست و انتخاب در جرم محاربه مرتکب قتل یا قطع عضو و جرح مردم شده باشد، استیفای حق‌الناس بر حق‌الله مقدم بوده و اولیای مقتول می‌توانند محارب را قصاص نفس کنند یا بزه‌دیده می‌تواند قصاص عضو یا جرح کند. پس از آن اگر محارب زنده بود نوبت به اجرای حد الهی می‌رسد که یکی از چهار مجازات ذکر شده است.