ساحل دزدان دریایی

محمود اشرفی
پرتغالی‌ها در اوایل قرن 16 به خلیج‌فارس آمدند و کارگزاران کمپانی هند شرقی انگلیس حدود یک قرن بعد به سواحل جنوبی دریای بسته رسیدند. پرتغالی‌ها دریانوردانی کارآزموده اما سیاستمداران خوبی نبودند و این به نفع انگلیسی‌ها تمام شد. حملات انگلیس به بنادر شیخ‌نشین‌ها از سال 1819 آغاز شد. نبردهایی که به انعقاد «پیمان عمومی» بین انگلیس و شیخ‌نشین‌ها در سال 1820 انجامید. براساس قرارداد 1892 شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه تحت‌الحمایگی انگلیس را پذیرفتند. از این پس شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه «دولت‌های آشتی» (Trucial States) نامیده شدند. یک واژه ترکیبی که اماراتی‌ها تمایلی به شنیدن آن ندارند. آنها می‌خواهند این واژه را فراموش کنند. در سال‌های آغازین قرن 16 میلادی انحصار تجاری پرتغالی‌ها در منطقه خلیج‌فارس از سوی سایر کشورهای اروپایی مورد تهدید قرار گرفت. سوداگران و اروپایی‌ها به دنبال سهم خود از منافع تجارت در مشرق بودند. در این کشمکش ابتدا آلمان و سپس انگلستان وارد گستره رقابت با پرتغالی‌ها شدند. در اواخر قرن 16 قدرت پرتغالی‌ها در شرق رو به زوال نهاد. به طوری که در سال 1650 پرتغالی‌ها ناگزیر به ترک عمان شده و تمامی کرانه دریای عمان را از دست دادند و این آغاز دوران کشمکش و رقابت تجاری و سیاسی بین آلمان و انگلیس بود. ماجرای این کشمکش با کاهش قدرت آلمانی‌ها به سود انگلیسی‌ها پیش رفت تا اینکه در سال 1766 ماجرا به پایان رسید. امپراتوری انگلیس که در هند مواضع خود را مستحکم ساخته بود، یکه‌تاز میدان شد.
در طول قرن‌های 17 و 18 و آغاز قرن 19 اروپایی‌ها و دزدان دریایی ساکن در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به شدت در منطقه فعال بودند. در این مورد هنوز در کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس خاطره‌های بسیاری از هجوم دزدان دریایی به ساحل‌نشینان شمال به ویژه ساکنان جزایر ایرانی وجود دارد. جزیره آباد و ثروتمند قشم در گذشته آماج دزدانی بود که از جنوب دریا می‌آمدند. بنا به روایتی غارهای خربس قشم گریزگاهی برای در امان ماندن از گزند دزدان دریایی عرب سواحل جنوبی خلیج‌فارس ساخته شده است. در قرن 19 هنگامی که قبایل دریانورد عرب به سوی وهابی‌ها گرایش یافتند، بی‌قانونی و هرج‌ومرج به بالاترین حد خود رسید. وهابی‌ها بر آن بودند تا بر تمامی سواحل عرب‌نشین خلیج‌فارس استیلا پیدا کنند. حمله به کشتی‌های انگلیس شدت یافت و این ماجرا به حمله قوای انگلیس در سال‌های 1806 و 1809 انجامید و سرانجام در سال 1818 انگلیس به مرکز دزدان دریایی در راس‌الخیمه هجوم آورد. این نبردی گسترده بود که در 150 مایل کرانه جنوبی خلیج‌فارس مرسوم به «ساحل دزدان دریایی» به وقوع پیوست. در سال 1820 پیمان صلح عمومی برای توقف دزدی دریایی و جابه‌جایی برده‌ بین بریتانیا و قبایل عرب خلیج‌فارس منعقد شد. در میان امضاکنندگان این پیمان شیوخ «ساحل دزدان دریایی» و شیخ بحرین وجود داشتند. یک ناوگان قدرتمند انگلیس برای مدتی جهت تحکیم پیمان در راس‌الخیمه باقی ماند. پس از امضای پیمان صلح عمومی سال 1820 شیخ‌نشین‌هایی که امروزه کشور امارات متحده عربی را تشکیل می‌دهند به سرزمین شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه (Trucial Coast) معروف شدند. پذیرش صلح (1820) توسط شیوخ هفت‌گانه سرانجام به پذیرش پیمان تحت‌الحمایگی انگلیس در سال 1892 منجر شد.
در سال 1835 شیوخ بر آن شدند تا یک پیمان دریایی بین خودشان منعقد کنند. پیمانی که در تمامی زمینه‌ها جاری نبود، آنها پیمان بستند که در یک دوره شش ماهه به طور مثال در فصل صید مروارید در دریا رفتاری غیرخصمانه نسبت به یکدیگر داشته باشند. این پیمان زمینه را برای طولانی‌تر کردن مدت پیمان اولیه مهیا کرد. به طوری که در ماه مه 1853 یک پیمان صلح دریایی بین تمامی شیوخ منطقه منعقد شد. دولت انگلیس وظیفه نظارت بر تداوم این پیمان دریایی را بر عهده گرفت. در عین حال انگلستان اجازه نداشت در جنگ‌هایی که در خشکی بین شیوخ به وقوع می‌پیوست، دخالت کند.
انگلیس برای حفاظت از منافع و انحصار خود تمایل داشت حمل برده توسط شیوخ منطقه شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه از آفریقا به هند و سواحل عربی را متوقف کند. براساس قراردادهایی که در سال‌هی 1838، 1839 و 1847 بین انگلیس و شیوخ عرب منعقد شد؛ حمل برده به وسیله شناورهای متعلق به شیوخ ممنوع شد و آنها اجازه توقف و بررسی شناورها را به انگلیسی‌ها دادند و همچنین موافقت کردند در صورتی که صاحبان کشتی‌ها از مفاد این توافقنامه‌ها تخطی کردند، بردگان حمل شده توسط شناورها توقیف و ضبط شود. در پایان قرن 19 فرانسه، آلمان و روسیه به دنبال منافع خود در منطقه خلیج‌فارس بودند و در سال 1892 بریتانیای کبیر تکه‌تکه شد اما در همین هنگام توافقنامه‌های قابل توجهی با حکام شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه منعقد شد. براساس این توافقنامه‌ها شیوخ اجازه نداشتند بخش‌هایی از سرزمین خود را به هیچ کشوری به جز انگلیس واگذار کنند و یا بدون اجازه انگلیس با یک دولت خارجی ارتباط برقرار سازند. انگلیس نیز براساس قرارداد 1853 موسوم به «پیمان دریایی» حفاظت از دولت‌ها را در برابر حملات خارجی برعهده داشت. در سال 1820 هنگامی که قرارداد عمومی امضا شد، تنها پنج شیخ‌نشین در آن عضویت داشتند. در سال 1866 پس از مرگ شیخ بزرگ شارجه سرزمین تحت حاکمیت وی بین چهار پسرش تقسیم شد. بدینگونه شارجه به چهار قسمت شارجه، راس‌الخیمه، دبی و کالبا (kalba) تقسیم شد. در سال 1952 هنگامی که حاکم کالبا قرارداد بین انگلیس و دولت شیوخ را پذیرفت این قسمت به شارجه ضمیمه شد.
بدینگونه انگلیس اجازه یافت تا مرزهای بین شیخ‌نشین‌ها را ثابت کند و کمک‌های خود را در اختیار آنها قرار دهد. در سال 1952 یک نیروی عرب به فرماندهی افسران انگلیسی موسوم به (Trucial Oman Scouts) ایجاد شد. حاکم فجیره در سال 1952 هنگامی که استقلال آن از سوی سایر شیخ‌نشین‌ها به رسمین شناخته شد تمامی موارد توافقنامه شیوخ با انگلیس را پذیرفت.
در سال 1952 با پیشنهاد انگلیس شورای شیوخ (Trucial Counci) تشکیل شد که براساس آن حاکمان هفت شیخ‌نشین حداقل دوبار در سال در دبی گردهم می‌آمدند. این شورا با هدف اینکه حاکم شیخ‌نشین‌ها به سیاست‌های مشترک اداره کشور عادت کنند و با امید اینکه آرام‌آرام به سوی شکل‌گیری فدراسیون شیخ‌نشین‌ها پیش بروند تشکیل شد. در نیمه سال 1962 تولید تجاری نفت در ابوظبی آغاز شد و این فرصتی بزرگ برای توسعه این شیخ‌نشین بود. دبی نیز از این درآمد نفتی بی‌نصیب نبود.
رقابت بین شیوخ در قالب‌های دیگری ادامه داشت. در ماه ژوئن 1965 شیخ صغر حاکم شارجه برکنار شد و به رغم درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای مداخله در این موضوع و حمایت عراق؛ شیخ خالد عموزاده حاکم برکنار شده بدون هیچ‌گونه حادثه‌ای زمام امور را در دست گرفت. شیخ خالد در ماه جولای 1970 از یک حادثه سوءقصد جان سالم به در برد. پس از ژوئن 1966 بریتانیا یک پایگاه عمده نظامی در شارجه ایجاد کرد تا آن را به عنوان عمده‌ترین پایگاه خاورمیانه جانشین «عدن» کند. تا ماه جولای 1968 سپاه سه هزار نفری شارجه قدرتمندتر از امکانات نظامی موجود در بحرین شد و بدینگونه شارجه به عمده‌ترین پایگاه نظامی انگلیس در خلیج‌فارس تبدیل شد. در آغاز سال 1968 دولت انگلیس اعلام کرد قصد دارد تمامی نیروهای خود را تا پایان سال 1971 از منطقه خلیج‌فارس خارج کند. همچنین قرار شد سپاه 1600 نفری شیخ‌نشین‌ها (Trucial Oman Scouts) که در شارجه تحت فرمان انگلیسی‌ها بود، به عنوان هسته نیروهای امنیتی فدرال پس از خروج انگلیس در سال 1971 مورد استفاده قرار گیرد. اما برخی شیخ‌نشین‌ها به ویژه ابوظبی از قبیل نیروهای دفاعی خود را به وجود آورده بودند. این نگرانی وجود داشت که پس از خروج نیروهای انگلیسی مرزهای تعیین شده بین قلمرو شیوخ به ویژه مرزهای شیوخی که توان چندانی برای دفاع از قلمرو خود نداشتند مورد تجاوز قرار گیرد. به همین علت در اوایل سال 1970 قطر، ابوظبی و دبی در مورد خطوط مرزی توافق کردند اما این توافق با مخالفت عربستان سعودی روبه‌رو شد. سعودی‌ها نسبت به آنچه قلمرز ابوظبی تعیین شده بود ادعای مالکیت ارضی داشتند. در ماه جولای 1970 ملک‌فیصل تقاضای برگزاری همه‌پرسی در منطقه «بریمی» (Buraimi) کرد. این منطقه هم‌اکنون در قلمرو ابوظبی قرار دارد. در پائیز سال 1974 در واحد «لیوا» (Liwa) عربستان سعودی یک قرارداد مرزی را امضا کرد که براساس آن امارات متحده عربی را به رسمیت شناخت و دو کشور سفیر مبادله کردند. در این هنگام ادعای مالکیت شارجه بر جزیره ابوموسی نیز مطرح شد. فدراسیونی که قرار بود پس از خروج انگلیس تشکیل شود، ابتدا شامل بحرین، قطر و هفت شیخ‌نشین (امارات) بود اما در سال 1971 مذاکرات برای تشکیل دولت امارات گسترده‌تر با شرکت قطر و بحرین جدای از امارات متحده عربی به استقلال برسند. در سال 1971 انگلیس تمام قراردادها و پیمان‌های گذشته خود را با شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه ملغی اعلام کرد و روز بعد ابوظبی، دبی، شارجه، ام‌القوین، عجمان و فجیره کشور امارات متحده عربی را تاسیس کردند. امضای پیمان‌دوستی با بحرین از اولین اقدامات دولت امارات بود.
راس‌الخیمه تا ماه فوریه 1972 از پیوستن به امارات خودداری کرد. اما در این هنگام چون راس‌الخیمه در مورد ادعی مالکیت خود بر جزایر تنب‌کوچک و بزرگ هیچگونه حمایتی از انگلیس و دولت‌های عرب دریافت نکرد، سرانجام به امارات متحده عربی پیوست.
در ماه دسامبر 1971 امارات متحده عربی به عضویت اتحادیه عرب و سازمان ملل درآمد.
در ژانویه سال 1972 شیخ خالد حاکم شارجه به وسیله عموزاده خود شیخ صغر مخلوع کشته شد. اما شورش سرکوب شد و شیخ سلطان برادر شیخ خالد قدرت را در دست گرفت. شیخ سلطان بلافاصله پس از به قدرت رسیدن اعلام کرد همانند برادر خود رفتار خواهد کرد و بدین‌گونه عضویت شارجه در امارات متحده عربی استمرار یافت. امارات متحده عربی از آغاز مشی محافظه‌کارانه‌ای در پیش گرفت. با این وجود در جنگ اکتبر 1973 حمایت چشمگیری از اعراب درگیر به عمل آورد. این کشور در ماجرای تحریم نفتی شرکت داشت و امارات اولین کشوری بود که در برنامه عدم صدور نفت به ایالات متحده آمریکا شرکت جست. امارات متحده عربی در تلاش است تا خود را کشوری برکنار از مناقشات بین‌المللی و منطقه‌ای نشان دهد. اما در عمل به ویژه در مقاطع حساس امارات اینگونه عمل نکرده است. به طور مثال در ماجرای جنگ خلیج‌فارس و اشغال کویت توسط عراق، امارات متحده عربی در کنار نیروهای پشتیبان آمریکا قرار گرفت. برکنار از این موضع‌گیری‌ها در مجموع ساختار اقتصادی امارات در برابر تنش‌ها به ویژه مخاصمات منطقه‌ای آسیب‌پذیر است. سازوکار اقتصادی امارات به گونه‌ای شکل گرفته که تنها در بستری از آرامش صددرصد امکان حیات دارد.
میزان وام‌دهی و کمک‌های امارات متحده به کشورهای در حال توسعه در سال 1974 معادل 554 میلیون دلار بود و این رقم در سال 1975 به میزان یک هزار و 243 میلیون دلار رسید. کمک‌رسانی به کشورهای فقیر در سال‌های اخیر نیز ادامه داشت به طوری که کشور مالزی نیز تا سال‌ها در فهرست اعانه‌گیران امارات متحده عربی قرار داشت. در ماه دسامبر 1973 در کابینه ابوظبی چند وزیر فدرال شرکت جستند و معتبرترین عضو کابینه یعنی مانی‌سعید اوتیبه وزیر نفت ابوظبی به عنوان نخستین‌وزیر نفت فدرال تعیین شد. ابوظبی پذیرفت که در یک روند گسترش و ایجاد اقتدار مرکزی شرکت جوید که این به مثابه برداشتن گام‌های بیشتری به سوی یکپارچگی شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه بود. ابوظبی از قدرت اقتصادی خود برای تشویق شیخ‌نشین‌ها به قبول درجات بالاتری از اتحاد و پیوستگی استفاده می‌کرد. این در حالی بود که برخی شیوخ احساس می‌کردند اتحاد به مفهوم کاهش قدرت فردی آنها است. در ماه مه 1975 هنگام برگزاری نشست شورای عالی شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه علاقه‌مندی خود را برای مرکزگرایی بیشتر اعلام کردند. در نوامبر 1975 شارجه گاردملی شارجه را در نیروی دفاعی متحده ادغام کرد. همچنین کنترل ایستگاه رادیو و تلویزیون خود را به وزارت فدرال ارتباطات واگذار کرد. شارجه همچنین کنترل پلیس خود را به وزارت کشور فدرال و اداره دادگاه‌های خود را به وزارت دادگستری فدرال واگذار کرد. پرچم شارجه نیز جای خود را به پرچم سه رنگ فدرال داد. پس از مدت کوتاهی فجیره نیز به صورت مشابهی رفتار کرد و ابوظبی نیز به جای پرچم قدیمی پرچم فدرال را برافراشت. سرانجام ادغام نیروهای عمده نظامی شامل نیروی نظامی متحده، نیروهای نظامی ابوظبی و دبی در ماه مه 1976 عملی شد و فرمانده این نیروی واحد را ژنرال شیخ خلیفه‌بن‌زاید آل‌نهیان از خاندان سلطنتی ابوظبی برعهده گرفت. در نوامبر 1976 اختیار تمامی امور اداره قوای نظامی در اختیار دولت فدرال قرار گرفت. برنامه ادغام نیروهای نظامی به گونه‌ای پیش رفت که در فوریه 1977 امارات توانست یک مانور نظامی گسترده را با موفقیت برگزار کند. در آوریل همان سال امارات و فرانسه پیمان همکاری‌های نظامی امضا کردند که براسای آن فرانسه تامین سلاح و هواپیما و آموزش افراد نظامی امارات را عهده‌دار شد.
ساختار سیاسی و تحولات آینده
شورای عالی فدرال امارات متحده عربی هر سال چهاربار با شرکت حکام امارات هفت‌گانه تشکیل می‌شود. شورای عالی فدرال عالی‌ترین ساختار سیاسی حاکمیتی امارات است. این شورای عالی سیاست‌های عمومی و قوانین فدرال را تصویب می کند. در این شورا ابوظبی و دبی حق وتو قوانین تحت بررسی را دارند. اصول حاکمیت فدرال در مورد شیخ‌نشین‌های کوچک‌تر و به عبارتی دارای توان مالی کمتر اعمال نمی‌شود. قوانین در راستای تمایلات و برنامه‌های دو شیخ‌نشین قدرتمند ابوظبی و دبی تدوین و تصویب می‌شود. رئیس‌جمهور و معاون وی توسط شورای عالی فدرال برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. نخست‌وزیر و معاون وی نیز توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند.
در ترتیبات سیاسی امارات آرای مردم هیچ‌گونه نقش و دخالتی ندارد. با توجه به حق وتو ابوظبی و دبی در شورای عالی فدرال انتخاب رئیس‌جمهور به جای انتخابی با هفت گزینه عملاً دارای دوگزینه بیشتر نخواهد بود. این دو گزینه طبیعتاً از میان شهروندان ابوظبی و دبی خواهد بود. شیوه گزینش رئیس‌جمهور در امارات متحده عربی برخلاف اصول مرکزگرایی و گرایش به حکومت فدرالی است به طوری که در انتخاب رئیس‌جمهور و معاون وی همواره قدرت اقتصادی ابوظبی تاثیرگذار بوده است.
در امارات متحده عربی هیچ حزب سیاسی و هیچ شخصیت سیاسی آشکار وجود ندارد. «اعضای مجلس»، «اتحادالوطنی» قوانین مصوب شورای عالی فدرال (تصویب شده توسط شیوخ هفت‌گانه) را مطالعه می‌کنند اما نمی‌توانند آنها را تغییر داده و قادر نیستند در مورد این قوانین رای صادر کنند. مناسبات حسنه بین دولت امارات عربی متحده و کشورهای غربی بر عدم رعایت اصول اولیه دموکراسی در امارات سایه افکنده است. اما چنین مناسباتی را نمی‌توان به عنوان عوامل ثابتی در نظر گرفت. در گستره دیپلماسی جهانی دولت‌ها گاهی ناگزیر به چرخش‌های سیاسی می‌شوند که موقعیت و جایگاه آنها را در عرصه سیاست جهانی به یکباره دگرگون می‌سازد. تجربه اخیر در حوزه خلیج‌فارس و تضادهای سیاسی عربستان سعودی با آمریکا و جهان غرب در این زمینه مثال‌زدنی است. در امارات حزب سیاسی و هیچ‌ فعال سیاسی آشکار وجود ندارد و کلیه قوانین آنتوسط یک شورای هفت‌نفره شیوخ تدوین و تصویب می‌شوند. یک شبه‌مجلس نمایشی که منتخب شیوخ هفت‌گانه است، تنها قوانین را مطالعه کرده و هیچ حقی برای تغییر آنها ندارد. امارات متحده عربی به علت مناسبات سیاسی – اقتصادی و بین‌المللی به ویژه با غرب، کمتر تحت فشار افکارعمومی جهان قرار دارد. اما در واقع امارات فاقد هرگونه ویژگی جامعه دموکراتیک قرن 12 است. بدون‌شک در نیمه دوم دهه جاری حوزه‌هایی که اصول دموکراسی در آنها کمتر رسوخ یافته تحت تاثیر نوسانات و دگرگونی‌های جهانی قرار خواهند گرفت. نزدیک‌ترین و بزرگترین دگرگونی پیش‌رو طرح «خاورمیانه بزرگ» است. براساس این طرح که از سوی کشورهای غربی ارائه شده است، کشورهای موسوم به گروه هشت برای ایجاد نوعی تعدیل جهانی و کاستن آهنگ شتابان مهاجرت از کشورهای خاورمیانه به سوی غرب باید تمهیداتی به کار ببرند تا سه هدف زیر که به اعتقاد آنها شرط اساسی برای شکل‌گیری خاورمیانه بزرگ است، دنبال شود:
- خاورمیانه به سوی دموکراسی و گزینش حکومت‌های شایسته گرایش پیدا کند.
- خاورمیانه به جامعه‌ای فرهیخته تبدیل شود.
- فرصت‌های اقتصادی در این منطقه توسعه پیدا کند.
طرح خاورمیانه بزرگ مورد اعتراض رسمی مصر و عربستان سعودی قرار گرفت. اما در این مورد امارات متحده عربی از خود واکنشی نشان نداده است. در حالی که تطبیق و مقایسه وضعیت مصر و امارات با سه هدف پیش‌روی طرح خاورمیانه بزرگ گویای این واقعیت است:
اصول دموکراسی در مصر تا حدود زیادی نهادینه شده است. مصر یک جامعه بالنسبه فرهیخته سیاسی و برخوردار از احزاب سیاسی است. در حالی که تاکنون در امارات هیچ نمادی از دموکراسی به وجود نیامده است.
بنابراین با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر امارات متحده عربی، این کشور (به رغم عدم واکنش منفی) از نظر تغییرات موردنظر طراحان طرح خاورمیانه بزرگ؛ به کانون نوسانات نزدیک‌تر است. شرایط موجود و سیر رویدادهای منطقه خاورمیانه نشان‌دهنده حتمی بودن اجرای طرح خاورمیانه بزرگ است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود، توسعه اقتصادی امارات متحده عربی و ظواهر مدرن آن مانعی بر سر راه ایجاد تغییرات ژرف سیاسی – اجتماعی در امارات در نیمه دوم دهه جاری نباشد.
شرایط کنونی امارات با دو معیار از مجموع سه معیار مشخص شده در طرح خاورمیانه بزرگ تطابق ندارد. امارات نمی‌تواند در مدت کوتاهی اصول اولیه دموکراسی را برای شهروندان به وجود آورد و اساساً دموکراسی به مفهوم رایج آن با شیوه حاکمیت این کشور ناسازگار است.
در مورد فرهیختگی جامعه نیز در امارات متحده عربی فاصله‌های موجود به طراحان طرح خاورمیانه بزرگ مجال دخالت می‌دهد. در بررسی میزان فرهیختگی جامعه امارات متحده عربی ساختار جمعیتی خاص این کشور عامل بسیار تعیین‌کننده است. ترکیب جمعیتی امارات نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جمعیت این کشور را افراد غیراماراتی تشکیل می‌دهند. بنابراین در بررسی عامل میزان فرهیختگی جامعه باید سنجش تنها در مورد شهروندان اماراتی انجام شود. براساس معیارهای سنجش پذیرفته‌شده جهانی، جامعه‌ای که حق رای نداشته باشد و به شرایط غیردموکراتیک رای دهد، فرهیخته به شمار نمی‌رود. در این میان بهبود شرایط اقتصادی به همراه مناسبات حسنه با دولت‌های غربی، ویژگی نبود دموکراسی و عدم فرهیختگی ساختار اجتماعی امارات متحده عربی را پوشانده است. – دگرگونی‌های بزرگی در راه است که براساس آن در نیمه دوم دهه جاری تغییرات بنیادین سیاسی – اجتماعی را در امارات متحده عربی شاهد خواهیم بود.