اصلاح انحراف‌هاى اجتماعى

* انحراف، کجروى و جنایت در جامعه ما نگران کننده است. عده اى از مردم بر این باورند که ریشه این گونه مشکلات اجتماعى ممکن است روانى و بیولوژیک باشد، ولى جامعه شناسان علت ارتکاب به جرم را در جامعه جست وجو و از منظر دیگرى موضوع را بررسى مى کنند. به نظر شما علت افزایش میزان خشونت و جرم وجنایت در جامعه امروز ما ناشى از چیست؟
** وجود میزانى از انحراف در هر جامعه طبیعى و حتى بعضى به مفید بودن میزان اندک جرم در جامعه اعتقاد هم دارند زیرا سبب مى شود فرد هنجارمند از نابهنجار جدا شود. ولى على رغم اینکه آسیب هاى اجتماعى در رفتارهاى نابهنجار ممکن است ریشه درونى و بیولوژیکى داشته باشد و یا از اختلال شخصیت و ویژگى هاى فردى ناشى شود، اما انحرافات اجتماعى به مثابه رفتارى نابهنجار، پدیده اى کاملاً اجتماعى است و عوامل متعدد در شکل گیرى آن دخیلند.
انحراف اجتماعى در مقطع کنونى جامعه ایران امرى ساختارى است که از نابسامانیهاى اجتماعى ایران ناشى مى شود و روندى رو به افزایش را طى مى کند. ضعف کنترل اجتماعى، امکان دریافت پاداش در قبال رفتارهاى خلاف هنجار و منافع جامعه را براى عده اى فراهم کرده است.
برخلاف تصور عموم که فقر را عامل جنایت مى دانند، علل ریشه اى جنایت بسیار پیچیده و روانى است. ممکن است اکثریت وسیعى از فقرا مرتکب هیچ جنایتى هم نشوند. اما داده هاى موجود در جامعه، به فقر و دیگر عوامل متعدد آسیب زایى اشاره مى کند. این عوامل عبارت است از محیط بد و نا آرام خانوادگى و یا اصلاً نبود خانواده، آموزش ناکافى، عدم مراقبت هاى بهداشتى و غذایى، تعصبات خشک فرهنگى، مهاجرت از روستاها به کلان شهرها و ناسازگاریهاى محیطى ناشى از محیط شهرى و تغییر خاستگاه، سختى کار، مشکل مسکن و بیکارى و دیگر مشکلات عاطفى. آمار نشان مى دهد کسانى که از محیط هاى کوچک روستایى به کلان شهرى مهاجرت مى کنند به علت مشکلات زیادى که در اقامتگاه جدید و پذیرفته نشدن در آن برایشان پیش مى آید به قاچاق مواد مخدر و جرایم علیه اشخاص (قتل، ضرب و جرح و دزدى و...) روى مى آورند. بیشتر این افراد، یا بیسواد و یا کم سواد هستند و امکان دستیابى به مشاغل دیگر را ندارند. علاوه بر علل عمومى و کلى ارتکاب جرم، اعم از علل درونى، بیرونى، ذاتى و اکتسابى، عوامل دیگرى نیز در فرایند وقوع این جرایم مؤثر است از جمله قرار داشتن جامعه در مرحله گذار از سنت به مدرنیته، پایین بودن سطح فرهنگ عمومى، یک دست نبودن فرهنگى، توزیع ناعادلانه ثروت، تبعیض در استخدام، پاسخگو نبودن قوانین و متناسب نبودن با نیازهاى واقعى جامعه، ناکار آمد بودن عملکرد قوه قضاییه و مجریه، وجود قوانین و مجازاتهاى خشونت بار و اجراى علنى مجازات در حضور مردم، عدم حضور فعال نیروهاى انتظامى، دسترسى بى ضابطه مردم به سلاح، عملکرد غیرقانونى مأمورین دولتى، وجود مأمور نماهاى دروغین و دلیل هاى گوناگون دیگر که هر یک به نوبه خود مى تواند در بالارفتن آمار جنایى مؤثر باشند.
* از دیدگاه علمى، هر گاه قوانین پذیرفته شده با واقعیت اجتماعى در ستیز باشند، بر رفتار افراد جامعه فشار مى آورد و ممکن است به کجروى، خشونت و جنایت منجر شود. مثلاً در جامعه آمریکا و تا حدى در همه جوامع غربى امروزى، ارزشهاى پذیرفته شده بر «پیشرفت کنونى» و «پول در آوردن» و در مجموع موفقیت مالى تأکید مى کند و تصور مى شود وسایل دستیابى به این هدفها، نظر پذیرى و سختکوشى است. بنابراین سختکوش ها مى دانند که مى توانند موفق شوند، صرفنظر از اینکه نقطه عزیمت آنان در زندگى چیست. حالا جدا از این قضیه که این هدف درست است یا نه و وسایل دستیابى به آن چگونه است، به نظر شما آیا شکاف بزرگى که امروز میان آرزوها (هدفها) و فرصتها در جامعه ما وجود دارد، آیا بسترهایى فراهم نمى کند تا این همه رفتارهاى بزهکارانه از اختلاس، کلاهبردارى، فرار از مالیات گرفته تا قتلهاى فجیع و متعدد در جامعه اتفاق بیفتد؟
** قطعاً. ببینید! عدم تناسب میان ارزش ها و الگوها از سویى و فرصت و امکانات براى نیل به این ارزشها از سوى دیگر موجب شده عده اى براى دسترسى به هدفها و ارزشهاى مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و...) راههاى دیگرى را انتخاب کنند.
نتیجه آنکه نابسامانى ساختارى که مجموعه عوامل برشمرده فوق در ابعاد آن دخالت دارند، باعث شده خانواده ها و متولیان جامعه پذیرى افراد (مدارس، رسانه ها، دانشگاهها و...) از اداى وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه پذیرى نیز اعضاى جامعه را به رفتارهاى گوناگون وا مى دارد و توان مشارکت واقعى آنان را در تداوم حرکت صحیح جامعه سلب مى کند، در چنین فضایى رفتارهاى بزهکارانه شاخص تر از بقیه امکان رشد مى یابند. در کنار همه این مسائل، گسترش معرفت علمى (مدارس و دانشگاهها) بر گسترش آگاهى هاى افراد جامعه ایران افزوده و همین امر زمینه ساز تحولات جدى در جامعه ایران است. همین طور گسترش فناورى که توان گسترش اطلاعات را در تمام جهان فراهم آورده و سبب افزایش اطلاعات و آگاهى است و همین امر سبب دگرگونى در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شده، لذا ارزش هاى جدید براى افراد جامعه مطرح مى شود که طبیعى است باید امکانات و فرصتهاى مناسب نیز فراهم شود، چرا که هرگونه شکاف میان انتظارات، آرزوها و ارزشها با فرصتها، زمینه ساز انتخابهاى نادرست و گرایش به سمت رفتارهاى نابهنجار مى شود.
* به نظر مى رسد خانواده ها صرف نظر از وضعیت اقتصادى شان، با نوعى تنش در مواجهه با جوانان و نوجوانان خود مواجهند و مستأصل مانده اند. با وجود تدابیر لازم و توجه خاص، ولى مى بینیم که بخشى از آمار ارتکاب به جرم و جنایت، طیف وسیعى از این دسته را شامل مى شود. نظر شما در زمینه تحلیل جرم و جنایت از منظر خانواده چیست؟
** یکى از مهم ترین رفتارهاى اجتماعى انسان، تشکیل خانواده و تلاش براى حفظ و بقاست. خانواده مهمترین نهاد در جامعه پذیرى افراد است و نقش تعیین کننده دارد. این نهاد به شدت تحت تأثیر تحولات اخیر، دگرگون شده و از زوال طبیعى که در فرایند تاریخى داشته، منصرف شده است. تحول در ارزشها، الگوها، ضعف در آگاهى و شناخت نسبت به راهکارهاى مناسب براى پژوهش، خانواده را دچار تنش ساخته است. از سویى دیگر، کنترل اجتماعى ناموزون، توانایى ایجاد امکانات مناسب را با ارزش هایى که در جامعه مطرح است، ندارد و همین عامل زمینه را براى بروز رفتارهاى بزهکارانه مهیا کرده است.
جرم جوانان و نوجوانان خود یکى از مهم ترین مباحث جامعه شناسى انحرافات است. در این سنین، افزایش نیروى جسمى و هیجانات ناشى از آن، حس کمال طلبى و چشم و همچشمى و بسیارى از خواسته هاى ارضا نشده که سرکوبى آن علت فرهنگى دارد، بخصوص براى دختران سبب شده این گروه سنى بیشتر در معرض ناهنجاریهاى اجتماعى قرار گیرند و بیشترین آمار سنى جرایم در این گروه سنى دیده شود. در سنین نوجوانى، زمانى که نوجوان به دنبال کسب هویت و الگوى شخصیتى است، نقش پدر و مادر در خانواده مؤثرتر مى شود. بررسى ها نشان داده که وضعیت اقتصادى خانواده نیز در رفتارهاى بزهکارانه نوجوان مؤثر است. فقدان پدر، ازدواج هاى مکرر و موقت پدر، اثر غیر مستقیم خود از طریق کاهش سطح درآمد خانواده را به دنبال دارد. نبود کنترل و احیاناً اجبار نوجوان به کار کردن در سنین پایین و تماس منجر به دوستى با افراد ناباب به صورت مؤلفه تماس با بزهکاران بر یادگیرى رفتارهاى بزهکارانه نوجوان مؤثر است. بى توجهى خانواده یا مسؤولان تربیتى، ضعفهایى که در سیستم تعلیم و تربیت ما مشاهده مى شود، نظیر تحت فشار قرار دادن نوجوانان براى گرفتن نمره بالا و قبولى در کنکور، عدم تشویق رفتارهاى صحیح و آگاهانه و علمى نوجوانان و بالاخره سست بودن اعتقادات ریشه اى و یا اجبار در داشتن این اعتقادات از جمله عوامل بالا رفتن جرم در میان جوانان و نوجوانان است.
* آنچه در تعاملات اجتماعى در کوچه و خیابان دیده مى شود، این است که اغلب مردم با پرخاشگرى و خشونت با یکدیگر برخورد مى کنند و کمتر مدارا در پیش مى گیرند. آیا چنین معلولى، یعنى روحیه پرخاشگرى که ممکن است به ارتکاب جرم منتهى شود، علتى اجتماعى دارد؟
** پرخاشگرى عکس العمل رفتارى غیر طبیعى در برابر ناملایمات است. اعمال خشونت سطح تحریک فیزیکى افراد پرخاشگر را کاهش مى دهد و از این طریق، سبب کاهش خشونت و پرخاشگرى مى شود. پارادایم روانى مربوط به ناکامى و پرخاشگرى بر این اشاره دارد که وقتى افراد توان دسترسى به آنچه مى خواهند را ندارند و از داشتن و رسیدن به منظور مورد نظر محروم مى شوند، در جهت رهایى از تنش هاى محرومیت، دست به اعمال خشونت آمیز و پرخاشگرانه مى زنند، مثل طرفداران تیم بازنده در بازیهاى فوتبال.
اما اگر بخواهیم خشونت و پرخاشگرى را از پارادایم جامعه شناسى مورد بررسى قرار دهیم، بیشتر باید به جنبه فرهنگى آن اشاره کرد، زیرا در بسیارى از موارد از جمله خشونت هاى خانوادگى و خیابانى از نظر قانون هم نادیده گرفته مى شود و بیشتر تشویق به گذشت مى شوند، پس در این مورد باید بیشتر بر چارچوب ساختارى جامعه تکیه داشت. یعنى باید دید چرا در جامعه خشونت جانشین گفت و گو مى شود و چرا به جاى رسیدن به شکایات مردم، آنها را وادار به خاموشى مى کنند. اینجاست که باید به شرایط امروزى جامعه ما اشاره کرد. رفتار سلیقه اى پلیس و مقامات قضایى، مساوى نبودن قشرهاى مختلف جامعه در برابر قانون سبب بى اعتنایى مردم نسبت به قانون شده و پرخاشگرى رواج بیشترى پیدا مى کند. مثلاً درحقوق موضوعه کشور ما، جرایم خرد عنوان خاصى ندارد و ناشناخته اند، حتى در فرهنگ حقوق قضایى نیز چنین عنوانى دیده نمى شود. این جرایم رفتارهاى غیر اخلاقى و ضد اجتماعى است که اینگونه رفتارها، اثرهاى روانى و روحى نامطلوبى در بیننده و شنونده به وجود مى آورد و به فساد و پرخاشگرى و بى اعتنایى به مقررات سوق مى دهد و همین امر سبب بى اعتمادى و بى اطمینانى به عملکرد مجریان قانون مى شود.
سد معبر، عبور از چراغ قرمز، گذاشتن اشیاء و یا لباس در ایوان خانه ها و در معرض دید مردم، ایجاد همهمه، غوغا و صداهاى ناهنجار، استفاده از بلندگوهاى گوش خراش حتى در ساعات استراحت و روزهاى تعطیل، ریختن زباله در خیابان، جوى ها و رودخانه ها، همه و همه آرامش شهروندان را مختل مى سازد. این خستگى هاى عصبى، ناملایمات روحى و اجتماعى هرچند بى اهمیت فرض مى شود. اما نتیجه آن منجربه انتقام جویى و خشونت مى گردد. درحالى که بالاترین رقم جرایم ارتکابى را همین جرایم خرد تشکیل مى دهند. پس باید فرهنگ مبارزه با جرایم خرد، هرچه زودتر رونق یابد، قانون خاصى در ارتباط با این نوع جرمها تصویب شود و تعریف آن، عناصر تشکیل دهنده آن، اقدامات تنبیهى و تشویقى مربوط به آنها هرچه زودتر اعلام شود تا رضاى عمومى تحت پوشش قانون فراهم آید.
* بر طبق نظریه برچسب زنى، کجروى پس از نخستین برچسب به خرد اتفاق مى افتد. یعنى هنگامى رخ مى دهد که فرد برچسبى که به او زده شده را مى پذیرد و خود را به عنوان یک کجروى مى بیند. مثلاً در جامعه ما اغلب مجرمین، معتادینى هستند که چون برچسب معتاد در قالب یک مجرم و نه بیمار، به آنها زده شده، در مراحل بعد دست به اعمال جنایتکارانه مى زنند. تحلیل شما از این نوع رفتار در جامعه ما که به شدت هم رواج دارد چیست؟ و تا چه حد این رفتار را درافزایش جرم و جنایت دخیل مى دانید؟
** در سالهاى اخیر شیوه «انگ زنى» به خصوص توسط جامعه شناسانى که به چالش هاى سیاسى علاقه مندند، بررسى شده و بر این اعتقادند که در این چالش هاى سیاسى، یک گروه سعى مى کند برطرف مقابل خود، برچسب «کجرو» بزند، اما طرف مقابل خود را بیشتر قربانى مى داند تا کجرو و چون کجروى امرى نسبى است و با توجه به زمان، مکان، شرایط و نوع جامعه تدابیر خاصى از آن مى شود، لذا نظریاتى که در این مورد عنوان شده، بیشتر تأکید دارند که هر جامعه، قوانین خاص خود را پدید مى آورد، لذا کجروى امرى مطلق نمى تواند باشد، پس در جست وجوى علل آن برنمى آیند.
«انگ زنى» در شروع ارتکاب جرم صورت نمى گیرد، بلکه وقتى جرم علنى شد و همه اطرافیان متوجه آن شدند، رخ مى دهد و برچسب مجرم بر وى گذاشته شده و شخص نقش جدید و زندگى جدید متناسب با این نامگذارى بر خود را باید انتخاب کند و چه بسا که على رغم هنجارمند شدن شخص در آینده، اما هنوز برچسب اینکه روزى مرتکب جرم شده و قابل اعتماد نیست بر او باقى بماند، یعنى وقتى نام مجرم بر شخص کجرو گذارده شد، او باید تاوان جرایمى را که در آینده ممکن است مرتکب شود را نیز بپردازد.
* براساس آمار، بیش از ۶۰ درصد مجموع افرادى که پس از گذراندن محکومیت از زندان آزاد مى شوند، به فاصله چهار سال پس از جرایم اولیه شان دوباره دستگیر مى شوند. به نظر شما آیا زندان به عنوان عامل نظارت و کنترل اجتماعى مى تواند از میزان تکرار جرم بکاهد؟
** براى جلوگیرى از جرم باید کارى بیش از اتکا صرف به پلیس، دادگاه ها و زندانها انجام گیرد و ریشه هاى اصلى جرم مورد بررسى و تجدیدنظر قرار گیرد. البته این حرف به معنى این نیست که با بررسى ریشه ها دیگر مشکلى به نام جرم نخواهیم داشت بلکه منظور برخورد درمانى با مجرم به دلیل بازپرورى و تغییر رفتارى وى در آینده و جلوگیرى از افزایش جرم در جامعه است.
در بحث مربوط به مؤثر بودن و یا نبودن مجازات زندان، متفکران بر این باورند که تصمیم به مجرم شدن مثل تصمیم در انتخاب شغل است و شخص با درنظر گرفتن سود و زیان هرکدام به نتیجه نهایى انتخاب دست مى یابد. پس اگر راه هاى صرف وقت براى جرم سودآورتر باشد و احتمال گریز از مجازات نیز در جامعه بالا باشد، جذابیت جرم بیشتر خواهد بود و افراد ارتکاب جرم رابه انتخاب شغل ترجیح خواهند داد. اما اگر برعکس راه خلاف دشوارتر و بلندمدت باشد و سیستم محاکم قضایى با ثبات و قابل پیش بینى و غیرقابل جابجایى و عادلانه براى عموم باشد و امکان کاریابى و امنیت اقتصادى در جامعه فراهم باشد، افراد به علت داشتن ماهیت انسانى و اجتماعى انتخاب شغل را ترجیح داده و ارتکاب جرم را زشت مى پندارند. در واقع عنصر اصلى در کنترل اجتماعى، پیوند بین فرد و جامعه است و چنانچه این رابطه ضعیف باشد، فرد فشار کمترى براى همنوایى احساس مى کند اما اگر رابطه فرد با جامعه قوى باشد، فرد در صورت ارتکاب جرم چیزهاى زیادى براى از دست دادن دارد، لذا به همنوایى با هنجارها و قوانین تشویق مى شود.
آمار نشان مى دهد پیشرفته ترین زندانها، هم نتوانسته اند تغییر معنادارى در کاهش جرایم بدهند، زیرا اقبال دوباره یک مجرم به جرم، پس از آزادى از زندان، بستگى به نوع زندانى که او رفته ندارد، بلکه به خصوصیات شخصى او بستگى دارد. بعلاوه زندانى کردن مجرمین هزینه هاى بالایى هم از نظر اقتصادى براى دولت و هم از نظر اخلاقى براى زندانیان به همراه دارد، زیرا اکثر کسانى که براى اولین با به زندان مى افتند به خاطر معاشرت با دیگر مجرمین، رفتارهاى مجرمانه دیگرى نیز مى آموزند که مى تواند در آینده برایشان خطرناک باشد.
* شیوه اى که تا قرن هجدهم در برخى از کشورها ادامه داشت، اجراى مجازات در برابر جمعیت انبوهى از تماشاگران بود. حال یا براى عبرت گرفتن بود یا اینکه دلایلى دیگر داشت. ولى به تدریج این شیوه منسوخ شد و این در حالى است که در کشور خود، هنوز شاهد اجراى برخى مجازات ها در ملأ عام هستیم. ولى با وجود این همه وسایل کنترل اجتماعى و انتشار اخبار از طریق وسایل ارتباطات اجتماعى، چنین شیوه اى مى تواند در میزان کاهش جرائم مؤثر باشد؟
** اجراى مجازات در انظار عمومى، حکایت از این دارد که ما مى خواهیم با مجرم عملى تلافى جویانه و مقابله به مثل انجام دهیم، تا مجرم از رفتار خود پشیمان گردد و به دیگران بیاموزیم که اگر مرتکب چنین رفتارى شوند. چنین عقوبتى در انتظارشان است. اما متأسفانه نه در قرن هجدهم که به گفته شما این عمل صورت مى گرفته و نه در شرایط فعلى مى بینیم که نه تنها این عمل باعث کاهش جرم و جنایت در جامعه نشده، بلکه سبب تشدید خشونت در جامعه گردیده، به طورى که برخى که شاهد چنین مجازاتهایى هستند نسبت به چنین اعمالى که خود به نوعى خشونت است، گرایش مى یابند و از نظر اخلاقى، زشتى عمل خشونت به تدریج از بین خواهد رفت و عکس العمل هاى تلافى جویانه در جامعه باب مى شود.
* در اکثر جوامع براى کنترل اجتماعى، از ضمانت اجرایى رسمى استفاده مى کنند، یعنى همان مواردى که در نظام کیفرى تعبیه شده و دادگاه ها و زندان ها، نماینده آن هستند. نظیر: جریمه، حبس یا اعدام این نوع ضمانت ها در جامعه، رویکرد منفى دارند، درحالیکه در کشورهاى پیشرفته، از ضمانت اجرایى رسمى مثبت مثل پاداش به افرادى که قوانین جامعه را رعایت مى کنند نیز استفاده مى شود. به نظر شما، آیا ضمانت اجرایى مثبت در کشور ما مى تواند مؤثر واقع شود؟
** کنترل اجتماعى با جریان جامعه پذیرى که تأمین کننده همنوایى در جامعه است آغاز مى شود و مردم بیشتر اوقات از طریق عادت با هنجارهاى اجتماعى همنوایى مى کنند، جایى که جامعه پذیرى نتواند همنوایى کافى را تعهد کند ابزارهاى دیگر کنترل اجتماعى به کار مى آیند و جامعه مجبور است هنجارهایش را از طریق مجازات ها که شامل تشویق براى همنوایى و تنبه براى کجروى است، اعمال نماید. هر دو نوع مجازات را به طور رسمى یا غیررسمى مى شود اعمال کرد. به کار گرفتن مجازات هاى مثبت نشان دهنده این است که سیستم کنترل اجتماعى به طور مؤثرى برقرار است و مردم مطابق انتظار جامعه رفتار مى کنند اما اعمال مجازات هاى منفى، عدم موفقیت سیستم کنترل اجتماعى و بروز کجروى و آسیب را اعلام مى کند.
عوامل به کارگیرى مجازات هاى منفى رسمى، پلیس، دادگاه، زندان، بیمارستان هاى روانى و ... هستند که در جهت محدود کردن، اصلاح و کنترل انحراف از هنجارهاى اجتماعى فعالیت دارند.
* حالا به نظر شما، با توجه به مشکلات رفتارى در جامعه ما، از دیدگاه جامعه شناختى، دستگاه هاى ذیربط چگونه باید عمل کنند تا حداقل نظم اجتماعى در جامعه برقرار شود و کمتر شاهد رفتارهاى بزهکارانه و قتل و جنایت در جامعه خود باشیم؟
** چگونگى تداوم یک جامعه بستگى به موضوع نظم اجتماعى دارد و برقرارى نظم یعنى هماهنگى و تناسب با مجموعه اى از ایده ها ، روش ها، اسلوب ها، انتظارها و الگوها و ... که با یکدیگر ارتباط پیدا مى کنند. این موارد، زندگى در جامعه را تا حدودى قابل پیش بینى مى سازد. چنانچه این زنجیرهاى ارتباطى در جایى شکاف بردارد، آن وقت نظم اجتماعى و قابل پیش بینى بودن زندگى به چالش مى افتد و فرض اینکه فردى که از کنار ما مى گذرد یا در همسایگى ما زندگى مى کند، ممکن است یک مجرم باشد، زندگى هنجارمند را در جامعه غیرممکن مى سازد.
در یک جامعه نا بسامان، هر چند مجموعه جامعه یک واحد متشکل به نظر مى رسد ولى آن چیز هایى که ارتباط آنها و تداوم جامعه را ممکن مى سازد، یا از هم پاشیده اند و یا ضعیف شده و یا هویت آن ها از هم گسسته است، لذا افراد دیگر توانایى ایفاى نقش هاى خود را ندارند و چنانچه بخواهند باز هم به ایفاى نقش خود مبادرت ورزند، حذف خواهند شد.