پارتیزان‌هاى خودى!

احمد لطفى
چهره متغیر امنیت ملى با آن که تکثر را در بنیان مى پذیرد؛ اما در اصولى سخت و محکم همیشه پا برجاست. هرگونه خدشه به حریم امنیت ملى از سوى هیچ دولت یا رژیم مستقرى برتافته نمى شود. ایالات متحده سربازان تا گردن خفته در رفاه و آرامش اش را به میدان پر خطر رژیم صدام مى فرستند، ارتش پاکستان فقر زده آماده باشى همیشگى را تکرار مى کند، ترکیه سکولار هر گونه تحقیر «میراث آتاتورک» را خشمگینانه پاسخ مى دهد، خواب بر چشمان دولتهاى آسیاى میانه حرام مى شود و «امت عرب» شقه شقه در جزایر خود سنگر مى گیرند؛ تا این حریم امن براى هر کشورى پا برجا بماند. و ایران نیز مستثنى نیست. فارغ از برخى تندروى ها؛ حساسیت و تیزبینى مسؤولان جمهورى اسلامى براى حفاظت از امنیت ملى کشور نه تنها عجیب نیست که تنها وظیفه آنان است. عجیب در این میان سکوت بهت آورى است که گهگاه پیرامون حملات پارتیزانى «خودى» و نه «غیر خودى» ها به این حریم به گوش مى رسد. سکوتى که گاه مى تواند یکسره تمام تلاش ها و دوراندیشى هاى شاکله نظام را بر باد دهد و نیز مى تواند آثار مخرب این حملات پارتیزانى را دو چندان سازد. پرونده هسته اى ایران یکى از همین عرصه هاى تعجب برانگیز است.
فرآیند مدیریت بحران هسته اى مدلى از یک تجربه موفق است که براى اولین بار در جمهورى اسلامى به اجرا مى رسد. بازخوانى وضعیت کشور در ابتداى بروز بحران و نیز مرور پیشگویى هاى مفسران غربى، اپوزیسیون و حتى فعالان داخلى نشان مى دهد که کمتر کسى کارآمدى نظام در تدبیر بحران و توان کشور در دست و پنجه نرم کردن با ایالات متحده را پیش بینى مى کرد. این دقیقاً همان نقطه قوتى است که از سوى ولادیمیر پوتین «اعجاز ایرانیان» خوانده شده است. اکنون پس از دو سال با قاطعیت مى توان گفت این چالش هر نتیجه اى در پى داشته باشد، نیمه دیگرى نیز دارد که مهم ترین آن کم اثر سازى تبلیغات غرب در خارج و ایجاد نوعى «وفاق حداکثرى» در داخل است. در پناه همین تدبیر است که جمهورى اسلامى مى تواند براى اولین بار کلیت اتحادیه را به مذاکره اجبار کند، کاخ سفید را ناکام بگذارد و حتى سرنوشت «خاورمیانه بزرگ» را به تصمیم خود منوط سازد. نیز در پناه همین روند است که اینک افکار عمومى دنیا پذیرفته است، ایران سرجنگ و ناسازگارى ندارد، «یاغى» و «اهریمن» نیست، به دنبال «بمب» نمى گردد و از «دوگانگى» قدرت فلج نشده است.
بدین اعتبار اینک پرونده هسته اى ایران دو روى دارد. یک روى سکه ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز بحران و تلاش براى تأمین حداکثرى منافع ملى در مذاکره با طرف خارجى است و روى دیگر؛ ضرورت بهره بردارى از دستاوردها و موفقیتهاى نظام در عرصه داخلى، افزایش میزان اعتماد عمومى، ارتقاى شاخص هایى چون امید به آینده و در یک کلام اطمینان بخشى از توان نظام در پاسخگویى به مطالبات معیشتى شهروندان. بنابراین بایستى پذیرفت که پرونده هسته اى، پرونده اى به تمام قد «ملى» و به غایت مرتبط با «امنیت ملى» کشور است که هم در بعد داخلى و هم در بعد خارجى به بسیارى از «هست »ها و «نیست»ها گره مى خورد. از همین نگاه حل و فصل بحران و نیز بهره بردارى بهینه از آن - تبدیل تهدید به فرصت - مستلزم مشارکت تمام دستگاه ها و حمایت آنان از یکایک دستاوردهاست. این مهم بویژه آنجا اهمیت بیشترى مى یابد که به خاطر داشته باشیم کانون رهبرى بحران در عالى ترین نهاد تصمیم گیرى اجرایى کشور متمرکز شده و با نظارت مستقیم رهبرى عالى نظام، میز مذاکره اى به وسعت جهان را در کاخ شوراى امنیت ملى گسترده است. در این میان به نظر مى رسد که چنین پرونده اى با تمام اهمیتها و حساسیت هایش همچنان به عنوان جزیى از بیمارى سیاست ورزى در ایران؛ به گونه اى مضاعف دستمایه منازعات فردى و جناحى قرار گرفته است. تلاش براى تخریب همه دستاوردها و نیز برنامه چینى براى مشوه سازى صحن مذاکرات و ناامیدى شهروندان؛ اینک به وضوح حریم نقد و انتقاد را درنوردیده و پا در میان جنگ روانى گذاشته است. سخن از انتقادات منصفانه یا حتى گزنده نخبگان نیست؛ سخن از موج سازى هایى است که با یک کمان تمام ملک و ملک را هدف مى گیرد.
اول ـ نزدیک به یک دهه است که «کارآمدى» به عنوان ترجیع بند تمام توصیه هاى راهبردى و نیز دغدغه اصلى در تفسیر وضعیت کنونى نظام دهان به دهان تکرار مى شود. ایالات متحده براى فروپاشى نظام به «ناکارآمدى» دل مى بندد، اپوزیسیون بزرگنمایى کاستى ها را در صدر استراتژى تبلیغاتى خود قرار مى دهد و عقلاى اصلاح طلب و محافظه کار در روش کارآمدسازى دولت مناظره مى کنند. سندرم ناکارآمدى دیگر به مرحله اى رسیده که نتایج دو انتخابات اخیر را بر خلاف تمام پیش بینى هاى رایج به سویى دیگر مى برد و تبلیغات زودرس انتخابات را بر مدار خود شکل مى دهد. بخواهیم یا نخواهیم «کارآمدى» دغدغه امروز و ضرورت فرداى این کشور است. در این میانه و غوغا پرونده هسته اى ایران یعنى پرونده اى که حداقل در منظر بخشى از طبقه میانى جامعه به «هست» و «نیست» کشور گره خورده، خود سمبلى از میزان کارآیى نظام است. مداخله مستقیم عالى ترین سطوح حاکمیت در فرآیند حل بحران نیز عامل دیگرى است که برداشت افکار عمومى از نحوه اداره چالش را مستقیماً به کارآمدى نظام گره مى زند. در این گردنه، هرگونه رویکرد شخصى یا جناحى به مدیریت بحران و هرگونه دروغ، شبهه افکنى یا ناتوان نمایى نظام در تأمین منابع ملى دیگر اقدامى نابخشودنى در پیشگاه تاریخ و ملت است.
دوم ـ سال ۱۳۸۴ توسط رهبرى عالى انقلاب سال همبستگى ملى و مشارکت عمومى نامیده شده است. این اقدام از یک سو بیانگر نیازها و ضرورتهاى کشور و از سوى دیگر نشانگر حساسیت وضعیت کنونى و اهمیت مشارکت حداکثرى مردم در انتخابات ریاست جمهورى است. این امر میسر نخواهد شد، مگر با تقویت مؤلفه هاى اعتماد شهروندان به حاکمیت و پرهیز از هرگونه اختلاف سازى و اعتمادسوزى. در این فضا عملکرد بخشهاى محدودى از برخى منابع خبرى درون قدرت صراحتاً و به عیان اعتماد شهروندان به تیم عالى نظام در مدیریت بحران هسته اى را نشانه گرفته است. بهره بردارى از متدهاى عملیات روانى، دروغ سازى، تخریب و سوارى گرفتن از احساس تاریخى ایرانیان در تقابل با مسؤولان، با هر انگیزه اى که صورت گیرد، نتیجه اى جز تعمیق شکاف دولت - ملت و دلسردى مردم نخواهد داشت. این دلسردى زمانى مضاعف خواهد شد که «خودى» ها نیز - ولو به طمع منافع خود - نمایندگان نظام در چنین پرونده حساسى را به دروغگویى، بى اعتمادى به شهروندان و حتى وابستگى به دولتهاى اجنبى متهم کنند. خواه این انگ زنى ها در لفاف کلام پیچیده باشد و خواه به صراحت گفتار شود.
سوم ـ اعتمادسوزى علاوه بر آن که مستقیماً بر میزان مشارکت عمومى و «همبستگى ملى» اثرگذار است، تبعاتى به مراتب خطرناک نیز در پى دارد. لابیرنتى که این سبک از منازعات سیاسى ایجاد مى کند، خود دوراهى شومى است که از هر طرف مخاطبان را به نتیجه اى مخل امنیت ملى مى رساند. از یک سو کسانى که این نوع دروغ پردازى ها را نوعى بهره بردارى سیاسى براى منافع شخصى مى دانند و به عملکرد تیم عالى بحران اعتماد دارند، ناخواسته سرخوردگى از این روشها را به پاى نظام مى نویسند، چه این که آنان به درست یا غلط پذیرفته اند این گونه از منابع و مجارى اطلاع رسانى به سطوحى از قدرت متصل است. از دیگرسو نیز آنان که تحت تأثیر این موج سازى ها قرار مى گیرند، مستقیماً بى اعتمادى خود به تیم مذاکره را به عالى ترین سطوح حاکمیت تعمیم مى دهند، چه این که آنان نیز شنیده اند تیم عالى مذاکره از «اعتماد» رهبرى عالى انقلاب برخوردار است. این همان دوراهى خطرناکى است که مخاطبان چنین رویکردى را از هر طرف به نتیجه اى علیه کلیت نظام مى رساند.
چهارم ـ تضعیف تیم مذاکره علاوه بر نتایج مخربى که در داخل مى گذارد، مستقیماً فرآیند مذاکرات و توان کشور در رویارویى با طرف غربى را نیز هدف قرار مى دهد. در بزنگاهى که مسؤولین عالى نظام به ویژه رهبرى انقلاب با ابراز صریح اعتماد و حمایت خود از مذاکره کنندگان مى کوشند کفه ترازو را به نفع ایران سنگین سازند؛ خارج خوانى ها هیچ نتیجه اى جز دلسردى تیم مذاکره و افزایش حملات رسانه هاى غربى در پى نخواهد داشت. اینکه در هر مرحله اى از مذاکرات و در آستانه هر پیروزى، توافق به دست آمده «ننگین» خوانده مى شود، دقیقاً منطبق با مانیفستى که «منشه امیر» مدیر بخش فارسى رادیو اسرائیل در بحبوحه بحران اعلام کرد. این را بگذاریم و بگذریم.
پنجم ـ عملکرد مسؤولین عالى نظام و نیز دستگاه دیپلماسى کشور در سال هاى اخیر نشان مى دهد که فاصله زیادى میان آنچه که پیشتر «رادیکالیزم انقلابى» خوانده مى شد و امروزه «ناپختگى سیاسى» نامیده مى شود، طى شده است. مدیریت ارشد کشور اینک توانسته است تا ضمن وفادارى به شعارها و آرمان هاى اصلى انقلاب و نیز با تأکید بر استقلال؛ مبتکر راهکارهایى در راستاى تأمین حداکثرى منافع ملى باشد. فرآیندى که با شناخت دقیق از تحولات جهانى و درک جایگاه ایران تعریف جامعى از «امنیت ملى» به دست مى دهد. در این روند «منافع ملى» به غایت بر «هیجان ملى» مقدم است و این همان پاشنه آشیل کسانى است که سال ها «تبلیغات» را بر «تحقیقات» برتر مى دانستند. موج سازى هایى از جنس آنچه که اینک در بعضى رسانه ها منتشر مى شود در خوش بینانه ترین حالت دقیقاً نقطه تضاد همین دو دیدگاه و عشوه هاى کنار گود نشستگانى است که ترانه «لنگش کن» سر مى دهند. با این تفسیر مؤکد که این بازى، دیگر نه یک ترانه خوانى دلچسب که یک مرثیه خوانى پیش از مرگ براى هوشمندى و درایت نظام است. بیت الغزل این مرثیه در پرونده هسته اى ایران؛ ترک تمام معاهدات بین المللى، نواختن بر طبل جنگ و بهانه سازى براى دشمنان خارجى این مرز و بوم است تا به یکباره تمام دستاوردهاى بیست ساله کشور در معرض خطر قرار گیرد.
و آخر ـ به تمام دلایلى که شمرده شده و نیز به تمام دلایلى که گفته نشد؛ حمایت از روند مذاکرات و دفاع از ساحت تدبیر و تعقل وظیفه تمام دستگاه هاى متولى است. مصونیت آهنین در پرونده اى که به تمام قد «امنیت ملى» کشور را در آغوش گرفته، نتیجه اى جز زیان یا حتى «فاجعه ملى» نخواهد داشت. این همان سکوت بهت آورى است که در بزنگاه تاریخى کشور آب در لانه موران مى ریزد و جامه اى از واقعیت را بر اندام دروغ بافى هاى فردى مى پوشاند. تغافل از چنین روند خطرناکى نه در صلاحیت مسؤولان مذاکرات است و نه در حیطه اختیار متولیان قضا و امنیت کشور. پرونده هسته اى ایران چالشى ملى است و هر گونه سنگ اندازى مبتنى بر منافع فردى دقیقاً در تضاد با ملت. چه رسد به سلب اعتماد مردم از روند مذاکرات و ناکارآمد نشان دادن نظام در تأمین منافع کشور؛ که اقدامى زیانبار و در تضاد با منافع ملى است.