معین به صحنه انتخابات بازگشت

گروه سیاسى: «مصطفى معین» نامزد نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى پس از آنکه اعلام مجدد براى حضور در انتخابات کرد، گفت که «در صورت پیروزى در انتخابات، از چهره هاى سیاسى با سابقه مبارزه در راه آزادى ایران که صلاحیتشان از سوى شوراى نگهبان قانون اساسى رد شد و نیز کسانى که به ناحق در دادگاهها محکوم شده اند، در سطوح مختلف مدیریتى استفاده خواهد کرد.»
وى عصر شنبه در بیانیه اى که «الهه کولایى» بخش هایى از آن را در جمع خبرنگاران رسانه هاى داخلى و خارجى قرائت کرد، «دلایل شوراى نگهبان در رد صلاحیت خود را شرعى و قانونى ندانست و از این شورا خواست، دلایل عدم صلاحیت او را به اطلاع عموم مردم برساند.»
متن کامل این بیانیه در پى مى آید:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
ملت عزیز و آگاه ایران!
پس از رد غیرقانونى و غیرمنطقى من و جمعى از داوطلبان زن و مرد و شخصیت هاى سیاسى و مذهبى شناخته شده انتخابات نهم ریاست جمهورى و اعلام مجدد صلاحیت، من در برابر دو راه قرار گرفتم:
۱- کناره گیرى از انتخابات و نپذیرفتن رویه اعمال شده
۲- حضور و شرکت در انتخاباتى که به دلیل حذف برخى از سلایق و گرایش هاى موجود در جامعه کماکان با معیارهاى پذیرفته شده انتخابات آزاد فاصله دارد، اما فرصتى است براى پیشبرد گام به گام مسیر اصلاحات و تداوم تلاش هاى جمعى اصلاح طلبانه به منظور دستیابى به مطالبات تاریخى انباشته شده در جهت دستیابى به دموکراسى و حقوق بشر در ایران،با انتخابى دشوار روبرو شدم، به ویژه آنکه خود را با دو پرسش اساسى هم روبرو مى دیدم:
۱- پرسشى اخلاقى در برابر افکار عمومى، که از نسبت ورود من در انتخابات از چنین مسیرى مى پرسد که به ظاهر مغایر عقاید و دیدگاه هاى اعلام شده ام مى باشد و مرا به چالش مى کشد.
۲- سؤال از اقتدار دولت در صورت توفیق، که اگر بخواهد از همین ابتدا تعاملاتى فراتر از چارچوبها و اصول «قانون اساسى» به عنوان «میثاق ملى» بنیان گذارده و به اینجانب تحمیل شود. مسائل در همان مسیرى که به وجود آمده اند قابل حل نیستند، پس باید در چشم اندازى نو و رو به آینده اما بر اساس همان مبانى و رویکرد هاى روشنى که تاکنون اعلام کرده ام، تصمیم مى گرفتم.
پیش از این گفته بودم: «من انتظار دخالت و تجدید نظر خارج از موازین قانونى و حقوق شهروندى براى خود و سایر نامزدهایى که به طور غیر قانونى رد صلاحیت شده اند، نداشته و ندارم، در پى آن نیز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.»
گفته بودم :«هرگز مجرى انتخابات استصوابى نخواهم بود.»
گفته بودم:«نیمى از مردم ما را امروز جمعیت خاموش تشکیل مى دهند. این یعنى وجود جمعیت منتقد اما ساکت. من براى دفاع از حق آنان هم پا به عرصه فعالیت نهاده ام. تلاش خواهم کرد حداقل سخنگوى بخشى از مطالبات این جمعیت هم باشم و به تدریج و در عرصه عمل اعتماد و رضایت آنها را جلب کنم.»
گفته بودم: «من نیز به قانون اساسى نقد دارم اما در چارچوب همین قانون باید آن را نقد کرد.»
گفته بودم:«ضرورى است با نگاه و رفتارى نو به «اصلاح دموکراتیک» امور کشور، استفاده از حق دخالت در سرنوشت و کم هزینه کردن راه پیشرفت کشور و دفاع از حقوق مخالفان و منتقدان خود حرکت کنیم. این یعنى بالا بردن ظرفیت اداره کشور از طریق توانمند کردن آحاد شهروندان.»
گفته بودم: «اگر نقد قانون اساسى، قبول نداشتن حکم حکومتى فراتر از قانون، دفاع از حقوق مظلومان ۱۸ تیر و صراحت در بیان مطالبات ملت جرم است، پس مرا رد صلاحیت کنید.»
گفته بودم: «من ادامه و پیشبرد برنامه اصلاحات را با رویکرد هاى علمى، اخلاقى و دموکراتیک ممکن مى دانم و براى تحقق آن بر خرد و کار جمعى و پاسخگویى مشترک در دفاع از حقوق مردم تأکید دارم. در این راه هیچ چشمداشت و انتظارى براى کسب قدرت، از هیچ مقام و مرجع و نهادى نداشته و ندارم. خود را در همه حال به خداى بزرگ و مردم بزرگوار مدیون دانسته و مى دانم.»
بر مبناى آنچه بیان شد، تردید هاى سنگین چنان در جانم رخنه کرده بود که اگر راهى براى سنجش نظر همه ملت وجود داشت قطعاً آمدن یا نیامدن خودم را موکول به آن مى کردم، ولى به نظر مى رسد در این فرصت کوتاه هیچ امکان دیگرى به جز صندوق هاى رأى فرارویمان نمانده است.
براى گذر خردمندانه از این آزمون خطیر باید به خداوند بزرگ روى مى آوردم و راه شنیدن صداى اهل نظر، دلسوزان کشور، احزاب، گروه هاى اجتماعى به ویژه زنان و جوانان، اصحاب علم و فرهنگ و سیاست را بر خود مى گشودم. چنین کردم و در این روزها با هر فرد و جمعى که ممکن بود یا از من خواست نشستم و در مباحث مطرح شده در نشست سراسرى روز پنجشنبه که «برشى از جامعه فعال و اصلاح طلب کشور در عرصه انتخابات» به حساب مى آمد، بیشتر تأمل کردم، بخصوص آنکه با ارزیابى ها و استدلال هاى منطقى جوانان، زنان، دانشجویان، دانش آموزان و اقوام همراه بود و مرا به تعظیم در برابر تصمیم و خرد جمعى مجاب کرد.
مى دانم گره هاى پیش رو فراوان است، مى دانم آنچه در این ایام با آن رو برو شده ام تصویرى فشرده از واقعیت هاى پیچیده بعد از انتخابات نیز هست، اما به این نتیجه دشوار رسیدم که باید دوباره آمد و ایستاد تا وطن را بر پایه قانون ساخت. باید ایستاد نه براى عدم تفاهم و عدم تعامل که باید ایستاد بر پایه میثاق مشترک ملى و ساختن ایرانى آزاد و آباد و سرفراز. باید پیچیدگى ها را گشود اما با رویکرد علمى، تدبیر جمعى، شفافیت قانونى و قاطعیت عملى، پس به صحنه انتخابات برمى گردم اما با صراحت اعلام مى کنم:
۱- من دلایل شوراى نگهبان را در رد صلاحیت خود شرعى و قانونى نمى دانم. در غیر این صورت قطعاً با ساز و کار فراقانونى در انتخابات شرکت نمى کردم. آنچه اتفاق افتاد تجدید نظر در تصمیمى بود که من آن را قویاً غیرقانونى مى دانم. در همین جا نیز به ملت شریف ایران صریحاً اعلام مى کنم من چه قبل و چه بعد از رد و تأیید صلاحیت با هیچ مقام و مرجعى براى تأیید صلاحیت، چه رسمى و چه غیررسمى، چه علنى و چه غیر علنى دیدار نداشته و هیچ درخواستى مطرح نکرده ام.
۲-شوراى نگهبان در پاسخ مقام رهبرى تأکید کرد رد صلاحیت اینجانب و دیگر داوطلبان قانونى بوده است. من مصرانه از این شورا مى خواهم دلایل قانونى عدم تأیید صلاحیت مرا به اطلاع عموم برساند. تأکید مى کنم چه در سمت ریاست جمهورى توفیق خدمتگزارى پیدا کنم و چه نکنم، این خواسته قانونى را مصرانه پیگیرى خواهم کرد تا شوراى نگهبان بداند که موظف است در چارچوب قانون تصمیم بگیرد و حقوق شهروندان را حفظ کند
۳-معیار انتخابات آزاد، تأیید صلاحیت اینجانب نیست. انتخابات هنگامى کاملاً آزاد است که هیچ داوطلبى، بخصوص شخصیت هایى که بخشى از گروه هاى اجتماعى را نمایندگى مى کنند، خارج از موازین روشن قانونى رد صلاحیت نشوند. متأسفانه در این انتخابات افراد واجد صلاحیت، خصوصاً شخصیت هایى با سابقه مبارزه طولانى در راه آزادى و عزتمندى مسلمانان بودند که صلاحیتشان تأیید نشد و از حق حضور در انتخابات محروم شدند. من خود را موظف به دفاع از حقوق آنان و استفاده از سرمایه هاى انسانى آنها مى دانم. به این ترتیب شرکت من در انتخابات به مفهوم نادیده گرفتن نقض حقوق این داوطلبان نیست. به عکس ضمن محکوم کردن ردصلاحیت هاى غیرقانونى، خود را متعهد مى دانم در صورت انتخاب شدن براى برگزارى انتخابات کاملاً آزاد، همچون انتخابات دور دوم شوراها بکوشم. من از حقوق همه اشخاص و احزابى که به استقلال و یکپارچگى ایران زمین معتقد هستند و مى خواهند در چارچوب قانون اساسى به فعالیت بپردازند، دفاع خواهم کرد.
۴- رد صلاحیت غیر قانونى اینجانب و تعدادى از داوطلبان شناخته شده انتخابات ریاست جمهورى نهم که موجب رنجش افکار عمومى و محکومیت آن توسط اکثریت قاطع شهروندان میهن، خصوصاً بخش هاى دانشگاهى و فرهنگى و مؤثر جامعه شد، تنها تصمیم غیر قانونى شوراى نگهبان محسوب نمى شود. در سالهاى اخیر شاهد ابطال غیرقانونى آراى حدود ۷۰۰ هزار شهروند تهرانى در انتخابات دوره ششم مجلس و ردصلاحیت غیرقانونى و گسترده داوطلبان در انتخابات مجلس هفتم بوده ایم. من به منظور احقاق حقوق کسانى که در انتخابات مجلس ششم و هفتم از ورود به خانه ملت یا رقابتهاى انتخاباتى محروم شدند، از آنان دعوت خواهم کرد در کابینه جدید یا در مدیریت هاى کلان کشور شرکت کنند.همچنین از چهره هاى برجسته اى که به ناحق محکوم شده اند و به آنان ظلم شده است، دعوت خواهم کرد در سطوح مختلف مدیریت کشور حضور یابند تا ضمن دفاع از حقوق آنان و تقدیر از ایستادگى شان، جامعه از تجربیات و مدیریت این انسانهاى خدوم، شریف و وارسته بهره مند شود. این حق آنان و نفع کشور در جهت ثبات و اقتدار بین المللى است. دوباره تأکید مى کنم من براى اصلاح مناسبات نادرست در ساختار قدرت آمده ام و در این مسیر علاوه بر نیروهاى لایق کنونى و نیز زنان و جوانان شایسته از نیروهاى محذوف و افرادى که به ناحق با نظارت استصوابى از عرصه مدیریت کشور کنار گذاشته شده اند و همچنین شهروندان ایرانى از اقوام و مذاهب گوناگون که تاکنون به سطوح عالى مدیریتى کشور راه نداشته اند استفاده خواهم کرد.
۵-عدم اعتقاد شوراى نگهبان به قانونى و عقلانى بودن «مشارکت همگانى» و «همه سلیقه ها» در انتخابات، همچنان که در نامه آن شورا تصریح شده است، یکى از دلایل مهم مخالفت من با نظارت استصوابى است. متأسفم که شوراى نگهبان «مشارکت همگانى» و «همه سلیقه ها » را استثنایى و خارج از قاعده تلقى مى کند از این رو رد صلاحیت ها و ابطال هاى غیرقانونى همچنان انتخابات آزاد را تهدید مى کند. راه آن لغو نظارت استصوابى و تغییر چنین نگرشى است. به علاوه این ادعاى شوراى نگهبان که قانون اساسى در مورد مشارکت همه آحاد ملت و صاحبان سلایق گوناگون صراحت ندارد، قبل از هر چیز اهانت به این سند ملى است و نتیجه آن بى اعتبار کردن میثاقى است که خون بهاى شهیدان است. اگر به نسل جوان و جویاى تحول و ترقى و دموکراسى گفته شود قانون اساسى با حق شرکت همه سلایق گوناگون در چارچوب قانون در انتخابات مخالف است و فقط در مقاطع استثنایى و با احکام استثنایى، آنان مى توانند به حق خویش نایل شوند، براى آن سند ملى چه اعتبارى باقى خواهد ماند و با کدام استدلال مى توان شهروندانى را که بر اثر همین تفسیرهاى غیردموکراتیک و آمرانه از «بن بست رژیم حقوقى» در جمهورى اسلامى سخن مى گویند، مجاب کرد؟ اصل تعیین دموکراتیک مقدرات ملى در صندق هاى اخذ رأى، اصلى تعطیل بردار نیست که صرفاً در برخى مواقع و با احکام حکومتى محقق شود. تعیین مقدرات هر نسل باید توسط همان نسل و با مشارکت همگانى در انتخابات صورت پذیرد. این همان اصلى است که بنیانگذار جمهورى اسلامى بر بداهت آن تأکید مى کردند و تصور آن را موجب تصدیق آن مى دانستند.
من به عنوان نامزدى که هویت اعتقادى، سیاسى و انتخاباتى خود را با منافع ملى و پیشبرد دموکراسى تعریف کرده ام و به ملت وعده داده ام که معاونت ویژه اى در ریاست جمهورى به امر مهم «حقوق بشر» اختصاص دهم، نمى توانم درباره جوانب تصمیم شوراى نگهبان ساکت بمانم و بر خلاف وعده هاى خود عمل کنم.
۶-شهروندان ایران هنگامى در زیر آسمان آبى صلح، ثبات، دموکراسى، رفاه، عدالت، معنویت، آزادى و حقوق بشر خواهند زیست و ابرهاى تیره تنگ نظرى داخلى و جنگ افروزى خارجى را پس خواهند زد که راه ناتمام اصلاحات تا منتهاى منطقى خود پیموده شود. ایستادگى ملت و رأى آگاهانه آنان در ۲۷ خرداد ماه «جنگ»، «ماجراجویى»، «انسداد» و حتى «تحریم خارجى» را منتفى خواهد کرد، اگر مردم گام دوم اصلاحات را به همان بلندى گام اول در دوم خرداد ۷۶ بردارند، ایران تازه در فرداى ۲۷ خرداد از دل صندوق هاى رأى برخواهد آمد. همچنانکه حماسه مردم در دوم خرداد رئیس جمهور وقت آمریکا را به بازنگرى در سیاست هاى تحریمى خود علیه ایران واداشت تا با تغییر جهت گیرى موشک هاى ضد ایران، به اظهار تأسف از کودتا علیه دولت قانونى و ملى و دموکراتیک دکتر مصدق و اعلام ندامت از حمایت هشت ساله ایالات متحده از صدام کشاند، این بار نیز ایران نوزایى شده و تجدید توان یافته از صندوق هاى رأى در ۲۷ خرداد، مى تواند رئیس جمهور کنونى آمریکا را به تجدید نظر در گفتمان ضد ایرانى «محور شرارت» بکشاند.
با این تفاوت که جنبش اصلاح طلبى ملت با بهره گیرى از تجارب هشت ساله، در مرحله اظهار تأسف مقامات آمریکا توقف نخواهد کرد و مطالبات ملى را تا رفع تحریم ها و برقرارى مناسبات عادلانه، انسانى و برابر حقوق با آن کشور بسط خواهد داد. من در مقابل تنش آفرینى ها و دشمن سازى هاى تبلیغاتى علیه کشورهاى دیگر، که در جهت منافع ملى نیست، با تکیه بر دولت وحدت ملى و تفاهم با جهان خواهم ایستاد.
۷- من یکبار دیگر با محکوم کردن سیاست تحقیر و تخفیف شهروندان ایران زمین که با اعمال نظارت استصوابى شوراى نگهبان و برخلاف قانون اساسى و حق حاکمیت ملت و حذف و طرد نخبگان کشور صورت مى گیرد، اعلام مى کنم مبناى نظم وهمه اقدامات در جمهورى اسلامى، قانون اساسى است و رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمى کشور مجرى آن است و براى اجراى آن به کلام الله مجید سوگند یاد مى کند. پس به نفع کشور است که شیوه هاى فراقانونى پایان پذیرد و همه ارکان حکومت به قانون اساسى به عنوان میثاق ملى تمکین کنند زیرا که در صورت نقض قانون اساسى، اخطار علنى و قاطع رئیس جمهور را همراه خواهد داشت. من به جز این براى حاکمیت قانون و پیشرفت ایران راهى نمى شناسم و یقین دارم برابرى همگان در مقابل قانون و حاکمیت آن راهى است که به آبادى و ترقى ایران و بهروزى ایرانیان مى انجامد.
۸- من در راه خطیرى که پا نهاده ام به یارى خداوند بزرگ و همة شهروندان ایرانى امیدوارم و براى حرکت قاطع در این مسیر سخت معتقدم باید در مرحله جدید که «اصلاحات، گامى به پیش» نام گرفته است، از توان، همفکرى و مشارکت همه نیروها براى تشکیل و پیشبرد «جبهه دموکراسى و حقوق بشر» که هم اکنون عناصر سازنده آن در جریان انتخابات فعال شده اند بهره مند شوم. من این نیروى عظیم خواهان دموکراسى، عدالت، حقوق بشرو آرمان هاى معنوى و آزادى خواهانه ملت را فقط براى تشویق شهروندان به دادن رأى نمى خواهم بلکه این نیرو را پشتوانه اى محکم براى احقاق حقوق همه زنان و مردان ایران زمین به کار خواهم گرفت. اگر در این انتخابات پیروز هم نشوم از تمام توانم براى تحقق «جبهه دموکراسى و حقوق بشر» استفاده خواهم کرد.
۹- من آمده ام بر اساس همان میثاق و برنامه عمل، در کنار مردم ،براى اعتلاى دین و آیین، توسعه علمى و منابع انسانى ایران، براى تداوم اصلاحات، براى مبارزه با قانون شکنى ها، خود سرى ها و تضییع حقوق اساسى ملت، براى رفع خطر بازگشت خودکامگى، براى آماده کردن مسیر به سود کسانى که مى خواهند به کشور خدمت کنند، براى دفاع از حقوق همه شهروندان، همه زنان و مردان ایران زمین از هر قوم و مذهب و مشى سیاسى، براى این که نشان دهم اصلاحات زنده و پویا نیاز امروز ماست. براى این که ثابت کنم براى پیشرفت وطن بر اعتماد ملى و دستان پر توان همین جوانان باید تکیه کرد، جوانانى که میثاق نامة آنان را براى گشودن افق جدید امضا کرده ام، براى این که اعلام کنم نه انفعال چاره کار است و نه دخالت خارجى، براى این که ثابت کنم شرط پیروزى، ایستادگى، رنج بردن، ملامت کشیدن ولى استفاده از همه فرصتها و ظرفیتهاى ملى است. بر این اعتقاد پاى مى فشارم که جمهورى اسلامى ایران، خونبهاى همه شهیدان و حاصل انقلاب پرشکوه این مردم، هرچند به اصلاح نیازمند است اما پایه و اساس حرکت ما و متمایز کننده ما از همه کسانى است که پیشرفت و ترقى را با اصلاح از درون غیرممکن مى دانند.آمده ام استوار و مصمم، ثابت قدم در همه گفته ها و مواضع تا اعلام کنم با پیروزى مردم در انتخابات دوران قانون شکنى به سر خواهد آمد و همه باید در برابر ملت پاسخگو باشند. من آمده ام تا در صورت برگزیده شدن،علیه «توقیف فله اى مطبوعات»، استمرار بازداشت زندانیان سیاسى، بازداشت وبلاگ نویسان و به طور کلى همه فعالان مطبوعاتى و رسانه هاى مجازى اقدام کنم. این تعهد از رهگذر اعلام گزارش نوبه اى و علنى در مورد وضعیت حقوق بشر و خطاب به ملت شریف ایران در چارچوب وظایف و اختیارات قانونى رئیس جمهور تحقق عملى خواهد یافت. آمده ام تا به همه ایرانیان، در درون و برون حکومت، اعلام کنم دست همه کسانى را که آماده پیمودن راه اصلاحات به منظور استقرار دموکراسى هستند مى فشارم و در کنار همه آنان خواهم بود
«فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنک الذین لا یوقنون» ( سوره روم آیه ۱۰۶ )
خدمتگزار کوچک مردم ایران مصطفى معین ۷ خرداد ۱۳۸۴