دکترین بوش و دموکراسى در جهان عرب

محمود منشى‌پورى / استاد علوم سیاسى دانشگاه کویینیپیاک آمریکا
ترجمه: احمد تقى‌زاده
آیا شعار تقویت دموکراسى ازسوى دولت بوش همانند یک بازى جدید با حقه اى قدیمى است؟ و یا تلاشى صادقانه براى تقویت وضعیت دموکراسى و حقوق بشر در جهان عرب است که به منظور مبارزه با تروریسم نوپا صورت مى گیرد؟ شکى نیست که تروریسم در شرایطى رشد مى یابد که فرصت مشارکت دموکراتیک در آنها وجودندارد. به هردلیل توسل ایالات متحده به دموکراسى به عنوان شیوه اى براى مبارزه علیه تروریسم، واکنشهاى مختلفى را درخاورمیانه برانگیخته است. از یک طرف حمایت ناموزون ایالات متحده از اسرائیل، حمله آمریکا به عراق و بدرفتارى با زندانیان ابوغریب و گوانتانامو، همگى احساسات ملى بسیارى از اعراب را برانگیخته است؛ آنها دموکراسى را بدین دلیل نمى پذیرند که آن را ترفندى جدید براى به دست گرفتن ذخایر عظیم نفتى منطقه مى دانند. ازطرف دیگر، مردم عرب به علت شرایط خفقانى که براى سالها تحت آن زندگى کرده از این طرح استقبال کرده اند، مردم عادى خاورمیانه هیچگاه به اندازه حال حاضر براى پرداختن به اصلاحات آمادگى نداشته اند. مشروعیت مداخلات آمریکا در دیگر مناطق دنیا به نام تقویت دموکراسى یا مبارزه با تهدید کمونیست در دوران پس از جنگ جهانى دوم در هر حالتى قابل تردید است، براى مثال مى توان به برخى از مداخلات ایالات متحده در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم اشاره کرد: ایران، کره، گواتمالا، کوبا، لائوس، ویتنام، کامبوج، گرانادا، لیبى، السالوادور، نیکاراگوا، پاناما، سومالى، سودان، یوگسلاوى، افغانستان و عراق. واقعیت این است که صرف به کارگیرى لفظى، دموکراسى نمى تواند به تحول دموکراتیک باثبات منتهى شود. باتوجه به محیط پیچیده سیاسى و تاریخى منطقه، مسائل زیادى در مورد شیوه و ماهیت اصلاحات وجوددارد. از لحاظ تاریخى، مداخله آمریکا در مسائل و درگیریهاى داخلى منطقه از دهه ۱۹۴۰ بر تقویت ثبات مبتنى بوده است، درحالى که نقض حقوق بشر در نظامهاى غیر دموکراتیک دولتهایى که ایالات متحده از آنها بهره مى برد، نادیده گرفته شده است. این سیاست که مشخصه آن عدم انسجام و تناقض بود حمایت تعداد اندکى از دوستان ایالات متحده را به همراه داشته است. به ویژه پس ازتجاوز و اشغال عراق، رفته رفته احساس ناتوانى، تحقیر و سرخوردگى بیشتر خاورمیانه را دربرمى گیرد. مداخله ایالات متحده در قضیه عراق ممکن است سقوط این کشور به جنگ داخلى را تسهیل کند که این مسأله پیامدهاى وخیمى را براى منطقه درپى خواهدداشت. دکترین تقویت دموکراسى ایالات متحده درخاورمیانه در سخنرانى بوش در بیستمین سالگرد تأسیس «بنیادملى دموکراسى» (۶ نوامبر ۲۰۰۳) در واشنگتن مطرح شد. او اشاره کرد که: «شصت سال توجیه کشورهاى غربى و انطباق خود با فقدان آزادى در خاورمیانه نمى تواند ما را مصون کند، زیرا در درازمدت ثبات را نمى توان به قیمت ازدست رفتن آزادى به دست آورد. تا آن زمان که خاورمیانه مکانى باشدکه آزادى در آن رشد نمى کند ، همچنان به عنوان نقطه اى براى صدور رکود، انزجار و خشونت باقى خواهدماند، با گسترش تسلیحات که خود مى تواند لطمه هاى فاجعه آمیزى را براى کشور ما و دوستانمان به بار آورد، پذیرش وضعیت موجود بى احتیاطى محض خواهدبود.»
بوش در جاى دیگرى از صحبت خود پیشنهاد کرد که اشغال و سپس بازسازى آلمان و ژاپن ازسوى نیروهاى متفقین مى تواند الگوى مناسبى براى طرح خاورمیانه بزرگ فراهم آورد. او اظهارداشت: «پس از شکست دشمنان، ما از خود ارتشهاى اشغالگر به جا نگذاشتیم بلکه ما قانون اساسى و پارلمان به جا گذاشتیم. ما فضایى از امنیت را ایجاد کردیم که در قالب آن رهبران محلى مسؤول و اصلاح طلب، بتوانند نهادهاى پایدار آزادى را بسازند. در جوامعى که روزگارى فاشیسم و نظامى گیرى را تولیدمى کرد، آزادى سکنى گزیده است.» بوش به طور ضمنى بیان کرد به شیوه مشابه و ازطریق اشغال گسترده خاورمیانه، مى توان آزادى به شیوه آمریکایى را نهادینه کرد. باید توجه داشت که روند ظهور دموکراسى دراین دو کشور قبل از ورود نیروهاى آمریکایى به خاک آنها بعد از جنگ جهانى دوم، بسیار پیچیده بوده است. صاحبنظران معتقدند که قبل از آغاز جنگ جهانى دوم هم آلمان و هم ژاپن، کشورهایى بسیار صنعتى با میزان رشد اقتصادى و سرانه تولید ناخالص ملى بسیار بالا بوده اند. هردو کشور به نسبت از لحاظ قومیتى به نسبت یکدست بودند و حس انسجام اجتماعى و هویت ملى در بین مردم آنها بسیار بالا بود. صاحبنظران عنوان مى کنند که هردو کشور آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانى دوم بدون آنکه خدشه اى به زیرساختارهاى جامعه مدنى خود وارد کنند به تقویت نیروى پلیس و نظام قضایى خود پرداختند. امروزه، چنین شرایطى درجهان عرب حاکم نیست. در بسیارى از کشورهاى عربى امکانپذیرترین و منسجم ترین نیروهاى مخالف همان گروههاى اسلام سیاسى هستند. اکنون اسلام گرایان در انتخابات کشورهاى متعدد همانند بحرین، عراق، اردن، لبنان، کویت، مراکش، فلسطین، یمن، بنگلادش، مالزى، پاکستان و اندونزى شرکت مى کنند. با این حال حمله آمریکا به عراق تمایل عمومى نسبت به تندروهاى ضددموکراسى مانند القاعده و دیگر گروههاى جهادى سلفى را تشدد ساخته است. کشمکش طولانى مدت اعراب و اسرائیل و همچنین ورود گسترده کمکهاى نظامى به این منطقه از جمله موانع دیرپا برمسیر ایجاد دموکراسى و توسعه سیاسى محسوب شود. موضوعى که اکنون دولت بوش باید درمورد آن تصمیم بگیرد این است که چگونه مى تواند درمنطقه اى که پیشینه حقوق بشرى روشنى ندارد به ایجاد نهادها و تقویت تلاشهاى مربوط به توسعه دموکراسى بپردازد؟ هیچکدام از کشورهاى عربى خاورمیانه و شمال آفریقا با حدود ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت، کشورى آزاد محسوب نمى شوند.
در بیشتر کشورهاى عربى انتخابات آزاد وجود ندارد. رژیمهاى مستحکم و غیردموکراتیک منطقه چندین آشوب سیاسى را ازسرگذرانده اند. میزان توسعه و قدرت اقتصادى آنها با یکدیگر متفاوت است. برخى ازاین کشورها ازطریق وابستگى به نفت یا رانت امنیتى حاصل از درآمدهاى خود سرپا مانده اند. بنابراین مى توان آنها را دولتهاى رانت خوار نامید. (الجزایر، بحرین، عراق، کویت، لیبى، امان، قطر، عربستان سعودى، تونس و امارات متحده عربى)، دیگر کشورها هم به کمکهاى خارجى وابسته اند (مصر، اردن و یمن)، بى گمان درآمدهاى نفتى تأثیرى منفى براین کشورها گذاشته است و آنها در قبال فشار افکار و خواسته هاى عمومى پاسخگو نیستند. به علاوه، سیاستهاى انگلیس و فرانسه موجب عدم ایجاد معنى درستى از حق تعیین سرنوشت برخى از کشورها مانند فلسطین، مصر، الجزایر، عراق و سوریه شده است. دولت بوش از زمان حملات تروریستى ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده، پیامهاى متفاوتى را به سعودیها ارسال کرده اند. از یک طرف آنها معتقدند که عربستان سعودى براى سرکوب تندروهاى اسلامى اقدامات لازم را به عمل نیاورده است.
ازطرف دیگر وزیرامورخارجه آمریکا، کاندولیزا رایس از مسؤولان سعودى به دلیل برگزارى انتخابات شهردارى و «برداشتن گامهاى اولیه براى شفافیت بیشتر» تمجید مى کند. با این حال او محروم بودن زنان از حق رأى و دستگیرى مخالفان آرام را محکوم کرد. به هرحال واشنگتن تمایلى براى اعمال فشار بیش ازاندازه مشخص به خاندان پادشاهى سعودى را ندارد. زیرا بیم آن مى رود که دولت سعودى در قبال جنبشهاى اسلام گراى مخالف، آسیب پذیر باشد. به علاوه، سعودیها نقش سازنده اى در تعیین تولید و قیمت نفت، تقویت روند صلح اعراب و اسرائیل و پیشبرد بازسازى عراق دارند. دولت بوش اجازه داده است تا جنگ علیه تروریسم، موجب تضعیف تقویت دموکراسى در برخى از کشورهاى مهم مانند عربستان و کویت شود. ایالات متحده در قبال مصر نیز سیاستى مشابه عربستان را به کار گرفته است. رایس از محمد حسنى مبارک، رئیس جمهور مصر به دلیل برداشتن گامهاى اولیه و امیدوارکننده براى تقویت دموکراسى در این کشور قدردانى کرده است، اما تأکیدکرد که انتخابات مصر ازجمله انتخابات پارلمانى باید با معیارهاى عینى خاص هر انتخابات آزاد - ازجمله آزادى گردهمایى، آزادى بیان و مطبوعات - مطابقت داشته باشد.
با این حال وى از ملاقات با سران سازمان اسلامگرا و غیرقانونى اخوان المسلمین که گمان مى رفت در بین گروههاى مخالف از محبوبیت زیادى برخوردار باشند، سرباز زد. با توجه به نقش مصر در پیمان صلح بین مصر و اسرائیل و نقش بسزاى آن در حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطینیان، دولت بوش در اعمال فشار به مبارک براى دموکراتیزه کردن نظام سیاسى مصر احتیاط زیادى را به عمل مى آورد. در حالى که دولت بوش از دولتهاى مصر و عربستان مى خواهد تا بر دموکراسى پافشارى کنند، اما تسلیحات و سرمایه نیز دراختیار آنها قرارمى دهد زیرا آنها را به عنوان همپیمانان خود در مبارزه علیه تروریسم قلمداد مى کند و وجود آنها را براى ثبات منطقه بسیارمهم مى داند. قضیه اسامه بن لادن بسیار آموزنده است: او تاوان پیروزى آمریکا بر شوروى در افغانستان بود. مجاهدین طى دهه ۱۹۸۰ با پشتیبانى فعال «سیا» و سازمان اطلاعات پاکستان (ISI)، نقش مهمى را دراخراج نیروهاى شوروى از افغانستان ایفا کردند. به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اواسط دهه ۱۹۹۰ ازطرف سازمان اطلاعات پاکستان امکانپذیر شد که خود آن زیر نفوذ سیا قرارداشت، اقدامات طالبان در آن زمان کاملاً در راستاى منافع ژئواستراتژیک آمریکا بود.
اعمال فشار براى انجام اصلاحات درمورد عربستان، مصر، بحرین و فلسطین فارغ از خطر نیست. عربستان سعودى نمونه خاصى است، زیرا رژیم آن ویژگیهاى یک نظام خودکامه سنتى را با قدرت مدرن اقتصادى یک دولت رانتخوار ترکیب کرده است که خود آن دولت با جنبش اسلامى مخالف داخلى مواجه است. در کویت آزادى مطبوعات کاملاً رعایت مى شود، اما احزاب سیاسى رسمى در کشور وجودندارد. در بحرین نیز زنان براى نخستین بار در سال ۲۰۰۳ حق رأى پیدا کرده اند. مشخصه سیاست لبنان نیز همچنان درگیرى هاى قومى و رقابتهاى قبیله اى است. گروه مخالف ضد سورى به رهبرى سعد حریرى - پسر نخست وزیر مقتول سابق لبنان یعنى رفیق حریرى - توانست با کسب ۷۲ کرسى از ۱۲۸ کرسى پارلمان، اکثریت را به دست آورد، اما بدون وجود تعداد مشخصى از مسیحیان در گروه خود بعید به نظر مى رسد که حزب پیروز بتواند رأى لازم براى برکنارى رئیس جمهور مدافع سوریه یعنى امیل لحود را به دست بیاورد. زیرا هر مذهبى امتیاز قانونى کاملاً مشخصى دارد. همچنین این احتمال وجوددارد که پست ریاست مجلس که هم اکنون یک شیعه، کاندیداى آن است دوباره به نبیه برى - هم پیمان دیگر سوریه - برسد. انتخابات در لبنان نه تنها به تقویت دموکراسى نینجامید بلکه اختلافات فرقه اى پنهانى را آشکار کرد که براى مدتها مشخصه سیاست لبنان تحت اشغال سوریه بود. واقعیت این است که سوریها همچنان قدرت زیادى را در لبنان در دست دارند. درواقع اگر دولت جدید بخواهد بر روابط چند دهه اى بین لبنان و دمشق فشار بیشترى وارد کند، آنها مى توانند دشواریهاى زیادى را براى لبنان به وجود آورند. به علاوه ممکن است منافع متضاد آمریکا موجب زیرپا گذاشتن ملاحظات دموکراتیک شود، زیرا درجهان عرب تعهد گسترده اى نسبت به دولت قوى وجوددارد. آیا در سالهاى آتى اعمال فشار براى ایجاد دموکراسى بتدریج ظاهر مى شود و به عنوان رکن معتبر سیاست خارجى آمریکا درنظر گرفته خواهدشد؟ تا آن زمان که انتخابات آزاد منجر به پیروزى انتخاباتى احزاب اسلامى مخالف حضور نظامى آمریکا و سیاستهاى آن درمنطقه شود، بى تردید پاسخ منفى خواهدبود. انتخابات واقعاً آزاد و منصفانه احتمالاً دولتهایى را به قدرت خواهدرساند که نسبت به سیاستهاى اسرائیل در قبال فلسطینیان، سیاست آمریکا در منطقه و بویژه حمله آمریکا به عراق انتقادى تر از قبل خواهندبود و احتمالاً نفت را در مسیرهایى مصرف خواهندکرد که با منافع آمریکا در منطقه تضاد خواهدداشت. بیشتر صاحبنظران دراین مسأله هم عقیده اند که پایان مخاصمات فلسطینیان و اسرائیل به طور مستقیم با اعمال فشار براى آزادى بیشتر همراه خواهدبود. تقویت اصلاحات داخلى در منطقه مستلزم آن است که به مسائل ساختارى پرداخته شود. ایجاد دموکراسى از بیرون و با اعمال فشار، احتمالاً باعث ایجاد مقاومت و واکنش ازسوى رژیمهاى سیاسى و هواداران سنت فرهنگى و اسلامى خواهدشد. تحول سیاسى و اقتصادى، کند و غیرمنسجم خواهدبود، اما اگر به شکل صحیح آن به کار رود آنگاه دیدگاه مبارزه با تروریسم ازطریق نهادینه سازى دموکراسى امکانپذیر خواهدبود. این موضوع درصورتى به وقوع مى پیوندد که تقویت دموکراسى به نام مبارزه با تروریسم با سیاست کلى ایالات متحده در این برهه تاریخى تلاقى پیداکند. با این حال مشکل اصلى این است که ایالات متحده همچنان براى تقویت دموکراسى درجهان عرب از معیارهاى دوگانه استفاده مى کند. بنابراین کاملاً بعید به نظرمى رسدکه دولت بوش و دکترین آن طرح نوینى را دراین منطقه ارائه کنند. جاى هیچگونه تعجب نیست که در دوران پس از جنگ سرد، ایالات متحده قربانى پیروزیهاى خود در دوران پس از جنگ جهانى دوم شده است. دیگر بهانه خاصى (مانند اتحاد جماهیر شوروى یا تهدید کمونیسم) وجودندارد که بتوان نقض حقوق بشر و فقدان دموکراسى در جهان عرب را به آن نسبت داد.