تکرار رسوایى «اوکیناوا» در «سوبیک»

محمدمهدى غفارى
خانم «گلوریا آرویو»، رئیس جمهورى فیلیپین که تا قبل از صدور حکم کمیته قضایى مجلس نمایندگان این کشور بشدت در معرض انتقاد و اعتراض مخالفان خود قرار داشت، پس از آنکه کمیته مزبور، رأى به برائت وى صادر کرد، با دو بحران جدى اجتماعى و سیاسى مواجه شد.
در ماه هاى گذشته، مخالفان آرویو از هر طیف و صنفى، رئیس جمهورى را به دستکارى و تقلب در انتخابات ریاست جمهورى، اخذ رشوه از قمارخانه هاى غیرقانونى، فراهم کردن شرایط مساعد براى همسر خود جهت استفاده نامشروع از بیت المال و بى کفایتى سیاسى متهم کردند. دامنه اعتراضات مردمى به سیاست هاى آرویو به حدى گسترش یافت که سرانجام کمیته قضایى مجلس نمایندگان فیلیپین، بررسى این وضعیت را در دستور کار خود قرار داد؛
همان کارى که کمیته قضایى مجلس نمایندگان در خصوص اتهامات «ژوزف استرادا» رئیس جمهورى سابق، مبنى بر اخذ ۱‎/۵ میلیون دلار رشوه از قمارخانه هاى غیرقانونى انجام داد و در نهایت، به برکنارى وى از قدرت رأى صادر کرد. اگرچه کمیته قضایى، این بار پس از بحث و بررسى هاى لازم، رأى به برائت آرویو داد و وى را از اتهامات وارده تبرئه کرد، اما افشاى موضوع هتک حرمت زن ۲۱ ساله توسط ۵ نظامى آمریکا در اول ماه نوامبر، در خلیج سوبیک، محلى که آمریکایى ها تا اوایل دهه ۹۰ نیروهاى نظامى خود را مستقر کرده بودند، خانم آرویو را عملاً در مقابل یک بحران جدى اجتماعى قرار داده است.
گفتنى است سربازان آمریکایى مستقر در اوکیناواى ژاپن در سال هاى دهه ۹۰ میلادى نیز یک دختربچه محصل ۱۲ ساله ژاپنى را مورد هتک حرمت قرار دادند که این عمل ضدانسانى آمریکایى ها هنوز از ذهن و خاطره ژاپنى ها زدوده نشده است. هم اکنون نیز انتشار خبر هتک حرمت یک زن فیلیپینى، در محافل سیاسى و رسانه اى مانیل بازتاب هاى گسترده اى داشت، در حالى که کاخ ریاست جمهورى فیلیپین در همصدایى با آرویو از عملکرد مطبوعات انتقاد و انتشار برخى گزارش هاى خبرى را مخرب و با اهداف سیاسى ارزیابى کرد.
در همین ارتباط، آرویو نیز دستور محدود کردن فعالیت مطبوعات را صادر کرد و از اصحاب قلم خواست تا خواسته و ناخواسته بهانه به دست دشمن ندهند. اما اسقف «کروز» که به میزان قابل توجهى در طرح بى کفایتى سیاسى آرویو و برنامه هایش تأثیرگذار بود، از عملکرد مطبوعات دفاع و تأکید کرد که رسانه ها بویژه مطبوعات رسالت خاص خود را دارند و تحت هیچ شرایطى دفاع از حقیقت و بیان واقعیت هاى اجتماعى و سیاسى را کنار نخواهند گذاشت.
مخالفان آرویو در نهادهاى قانونگذارى و سیاسى، سناریویى را تنظیم و آماده کرده اند که بر اساس آن، دولت او باید در معاهدات امنیتى خود با آمریکا تجدیدنظر کند. در همین ارتباط، تعدادى از نمایندگان پارلمان فیلیپین خواستار تجدید نظر در مفاد معاهدات امنیتى امضا شده با آمریکا شده‌اند.
البته ذکر این نکته خالى از لطف نیست که در ابتداى دهه ۹۰ میلادى، آرویو که در مقام سناتور انتخاباتى با ۱۶ میلیون رأى در سناى فیلیپین انجام وظیفه مى کرد، به عنوان رهبر اپوزیسیون با حضور نظامیان آمریکا در پایگاه خلیج لوبیک و کلارک بشدت مخالف بود. وى تمام تلاش خود را در مجلس سنا با هدف کسب رأى براى تصویب قانونى که بتوان از طریق آن نیروهاى نظامى آمریکا را از خاک فیلیپین خارج کرد، به کار گرفت. در نهایت، با تصویب لایحه دولت وقت مانیل در پارلمان، نیروهاى آمریکایى مجبور به خروج از خاک فیلیپین شدند.
آرویو پس از رسیدن به سمت ریاست جمهورى در سال ۲۰۰۰ میلادى، در یک چرخش آشکار و در همگرایى سیاسى و امنیتى با دولت آمریکا، پیمان ترتیبات امنیتى و دفاعى را با آمریکا امضا کرد و عملاً این پیمان را جایگزین پایگاه هاى نظامى آمریکا در خاک فیلیپین نمود. پس از امضاى این پیمان، نیروهاى آمریکایى به تدریج وارد خاک آن کشور شدند. در حالى که ورود نیروهاى آمریکایى به خاک فیلیپین مى بایست با اجازه پارلمان صورت مى گرفت. بعد از حادثه تروریستى یازده سپتامبر ۲۰۰۱، آمریکایى ها با بزرگ نمایى تروریسم و خطر گسترش آن در شرق آسیا از متحدان خود نظیر فیلیپین خواسته اند تا در این زمینه با واشنگتن همکارى کنند.
آرویو نیز با این توجیه که مى توان با کمک نیروهاى نظامى آمریکا، نیروهاى نظامى فیلیپین را در جهت مبارزه با تروریسم آموزش داد، بر حضور نیروهاى آمریکایى در آن کشور صحه گذاشت. استدلال مخالفان آرویو این است که نیروهاى آمریکایى نه تنها کمکى در این خصوص نکرده اند، بلکه حضور آنها در این کشور، تداعى کننده سابقه تاریخى استعمارگران آمریکایى در خاک فیلیپین است و چنانچه آرویو چاره اى براى این مسأله نیندیشد، به یک چالش جدى تبدیل خواهد شد. بویژه که آزادى ۵ سرباز آمریکایى، براى نمایندگان پارلمان، یادآور قضاوت کنسولى است که استقلال قوه قضاییه فیلیپین را زیر سؤال مى برد و فراتر از آن به غرور ملى مردم آن کشور آشکارا توهین شده است.
حال باید دید تفکر آرویو در محدود کردن فعالیت مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسى و ندادن پاسخ مقتضى به درخواست نمایندگان پارلمان در خصوص عمل ضدانسانى پنج سرباز آمریکا، راه به کجا مى برد و آیا مى توان دلایل موضع گیرى وى در قبال مطبوعات را فشار آمریکا بر دولت مانیل ارزیابى کرد؟