تیم اقتصادی کابینه

تجربه، تفاهم و کارآیی
نگاهی به گذشته اقتصاد ایران نشان می دهد که معیارهای انتخاب مردان اقتصادی کابینه را باید در سه ضلع تجربه، تفاهم و کارآیی جستجو کرد.
البته معیارهای دیگری نیز وجود دارد که می توان به این سه مشخصه افزود. اما می توان ادعا کرد ستون خیمه تیم اقتصادی باید بر این سه محور استوار باشد، سه محوری که بدون هیچ شائبه ای نمی توان از آنها صرف نظر کرد.
همان طور که اشاره شد یکی از سه ضلع تشکیل تیم اقتصادی، تفاهم اعضای این تیم است و توجه به وقایع چند سال اخیر اقتصادی ایران بیش از پیش این واقعیت را به اثبات می‌رساند.
آنهایی که با وقایع اقتصادی کشور در چند سال اخیر کم و بیش آشنایی دارند به خوبی آنچه که در هشت سال گذشته به وقوع پیوسته را به یاد می آورند، چه آن زمانی که نمازی و مرحوم نوربخش کار را به آن جا کشاندند که عملاً وزارت اقتصاد از صحنه تحولات به دور ماند و چه زمانی که اختلافات مظاهری و ستاری فر باعث برکناری اولی و استعفای دومی شد.
البته در این بین می توان به تفاوت دیدگاه های اقتصادی مظاهری و نوربخش نیز نیم نگاهی داشت. این تفاوت دیدگاه ها از مسائل کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ سود گرفته وجود داشت و حتی به مسائل جزئی مانند انتشار اسکناس ۲ هزار تومانی نیز کشیده شد.
سؤال این است که چرا طی سالهای اخیر تیم اقتصادی کابینه غیرهمگن چیده شده است؟ در جواب ممکن است عده ای اختلافات شخصی را پیش بکشند، اما در واقعیت باید از تفاوت در دیدگاه ها سخن گفت.
این تفاوت دیدگاه ها کار را به جایی رساند که بالاخره همگان پذیرفتند تیم ضعیف اما هماهنگ خیلی بهتر از بازیگران ناهماهنگ است.
نگاهی به گذشته این واقعیت را نشان می دهد که سه عنصر اساسی تیم اقتصادی را وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل می دهند، لذا با پذیرش این اصل که این تیم باید در عین کارآیی، هماهنگ هم باشد، باید اذعان کرد انتخاب سیاستگذاران در سه بخش مذکور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
اگر بانک مرکزی مسئول مستقیم اعمال سیاستهای پولی و ارزی است و در این مسیر متغیرهای اساسی کشور چون نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود در اختیار بازیگردانان ساختمان شیشه ای بانک مرکزی است، اما از سوی دیگر سازمان مدیریت مسئول اصلی تدوین بودجه های سالیانه، برنامه های توسعه ای و حتی تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت است.
هر چند در این بین نباید اهمیت وزارت اقتصاد را نادیده گرفت اما باید اذعان کرد سالهای اخیر وزارت اقتصاد نشان می دهد میزان نفوذ و تأثیرگذاری این وزارتخانه معمولاً به وزیر مربوطه بستگی دارد به طوری که این وزارتخانه طی سالهای مدیدی در حاشیه اقتصاد کشور قرار داشت و در سالهای محدودی نیز به بازیگر اصلی اقتصاد ملی تبدیل شد. در اهمیت وزارت اقتصاد کافی است به معاونان و سازمانهای وابسته به این وزارتخانه نگاه کرد.
وزارت اقتصاد از یک سو به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس اوراق بهادار می تواند به اعمال سیاستهای مالی بپردازد و از سوی دیگر با توجه به معاونت سرمایه گذاری خارجی می تواند در جذب و هدایت سرمایه ها نقش غیرقابل انکاری داشته باشد. به هر حال سکان هدایت وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و بانک مرکزی را باید به افرادی سپرد که نه تنها از تجربه و کارآیی لازم برخوردارند، بلکه باید مکمل یکدیگر بوده و دیدگاه های یکسانی در خصوص حل معضلات اقتصادی کشور داشته باشند.
گذشته پرپیچ و خم
اقتصاد ایران در سالهای اخیر گاهی به بیراهه رفته، گاهی سکون اختیار کرده و هر گاه هم در مسیر درست قرار گرفته توانسته به برخی اهداف خود دست پیدا کند.
اکنون که اقتصاد ایران قرار است گام نوینی را آغاز کند لازم است با شناخت درست از گذشته سرعت حرکت خود را افزایش دهد.
آنچه که در گذشته به وقوع پیوسته حاکمیت تفکرات بعضاً متضاد اقتصادی در بین برنامه‌ریزان بوده است.
برای مثال هنگامی که برنامه سوم در سازمان برنامه و بودجه آن زمان نوشته شد هدف اصلی آن رشد بالای اقتصادی، جهش صادراتی و کاهش نرخ تورم گذاشته شد. اما طی سالهای اجرای برنامه سوم به دلیل عدم همخوانی اجراکنندگان سیاستها با برنامه ها متأسفانه نه تنها جهش صادراتی محقق نشد بلکه در سال پایانی برنامه واردات کالا به کشور به حدود ۳۴ میلیارد دلار رسید.
جالب است کسانی که این برنامه را نوشتند حال که در برابر این سؤال قرار می گیرند که چرا اهداف برنامه محقق نشده است، مدعی هستند برنامه سوم یک بسته سیاستی بود که اجزاء این بسته به خوبی اجرایی نشده است.
نگاهی به آمار اولیه موجود در برنامه سوم نشان می دهد که قرار بود اقتصاد ایران طی ۵ سال اجرای این برنامه از اقتصاد وابسته به نفت نجات پیدا کند و برای همین منظور در نظر گرفته شد که تنها ۱۲ میلیارد دلار از دلارهای نفتی به حساب دولت ریخته شود.
علاوه بر این قرار بود مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز و صرف پرداخت های عمرانی و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی گردد که متأسفانه این هدف نیز محقق نشد.
حال دولت جدید قرار است در چارچوب برنامه چهارم حرکت کند. بگذریم که این دولت کوچکترین نقشی در تدوین برنامه چهارم نداشته اما باید دقت کرد که اهداف برنامه چهارم چیزی نیست که با تغییر دولتها، تغییر کند.
به عبارت دیگر اگر در برنامه چهارم در نظر گرفته شده نرخ بیکاری و تورم تک رقمی شود، به هر حال این اهداف باید جزو برنامه های تیم اقتصادی کابینه باشد. البته یکی از مهمترین اقدامات، تعیین برنامه های اجرایی برای دسترسی به اهداف برنامه چهارم است.
آنچه که برنامه سوم می تواند به عنوان یک تجربه پربار برای دولت آینده محسوب شود، حل معضلات اقتصادی در قالب یک مجموعه هماهنگ و مسنجم از سیاستهای اقتصادی است. به عبارت دیگر اگر قرار است نرخ سود بانکی در کشور یک رقمی شود، حتماً سیاستگذاران باید به نرخ تورم و نرخ ارز نیز توجه داشته باشند.
نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و بیکاری مهمترین متغیرهای اقتصادی هستند که غفلت از هر کدام می تواند سیاستگذاری در خصوص سه متغیر دیگر را به شکست بیانجامد و البته سختی کار اقتصاد نیز همین جا است که مشخص می شود. یعنی ممکن است دولتی بتواند نرخ سود را تک رقمی کند، اما با رسیدن به این هدف ممکن است نرخ ارز با نرخ بیکاری به شدت افزایش پیدا کرده و سیاست اولیه یعنی کنترل نرخ سود را بی‌اثر کند.
دیگر اعضای تیم اقتصادی
هر چند سه ضلع اقتصاد کشور را می توان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت نام نهاد و هماهنگی بین این سه ضلع یکی از کلیدهای موفقیت اقتصاد ایران در چهار سال آینده خواهد بود، اما در این بین نمی توان به راحتی از وزارتخانه هایی چون بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی، راه و ترابری و ارتباطات، تعاون و کار گذشت.
نام و کارکرد این وزارتخانه ها یک تفاوت ماهوی با سه ضلع اصلی نام برده شده دارد. همان طور که شاهد هستیم در حال حاضر بسیاری از طرح های عمرانی کشور توسط دولت انجام می شود و متأسفانه وزارتخانه هایی که نام برده شدند و نقش عمده آنها سیاستگذاری است اکنون به تصدی گری روی آورده‌اند.
اگر در کشور راهی ساخته می شود و یا هواپیمایی خریداری می شود به هر حال وزارت راه به انحای مختلف درگیر آن است و اگر قرار است سیستم مخابراتی و یا تلفن همراه در کشور اصلاح شود این وزارت ارتباطات است که به وسیله شرکتهای زیر مجموعه خود نقش غیرقابل انکاری دارد.
البته در این بین وزارت بازرگانی می تواند نقش بسیار مؤثری در اقتصاد ایران طی ۴ سال آینده داشته باشد، نقشی که تاکنون کمتر به آن توجه شده است.
اکنون ایران گام های اولیه را در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برمی دارد و طبق قانون وزیر بازرگانی بالاترین مسئول اجرایی کشور برای طی کردن این راه است. مذاکره در سازمان عریض و طویلی چون سازمان تجارت جهانی بیش از هر چیز شناخت درست از این سازمان و درک صحیح از واقعیات اقتصاد ایران را می‌طلبد.
اگر وزارت راه یا صنایع اشتباهی را مرتکب شود، این اشتباه ممکن است به طولانی شدن اجرای یک طرح عمرانی منجر شود، اما اشتباه در مذاکرات سازمان تجارت جهانی ممکن است تمام اقتصاد را به بیراهه ببرد.
با توجه به این تفاسیر می توان وزارت بازرگانی را یکی از مهمترین وزارتخانه ها و وزیر بازرگانی را به عنوان یکی از ارکان اصلی تیم اقتصادی کابینه دید.
موفقیت این نهاد تصمیم ساز نیز سه مولفه هماهنگی، تجربه و کارآمدی را می‌طلبد.
وزارت نفت
نمی توان در خصوص اقتصاد ایران صحبت کرد و نامی از نفت نیاورد. هر چند در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران کمبود ارز و یا منابع برای سرمایه گذاری نیست اما غفلت از «نفت» و بی توجهی به مقوله «اقتصاد نفت» می تواند در آینده صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد کند.
اکنون بسیاری از میادین نفتی کشور به نیمه عمر خود رسیده و تولید نفت خام از آنها روند نزولی پیدا کرده است، در حال حاضر کشور با روند فزاینده مصرف انرژی روبه رو شده و از سوی دیگر منبع عظیمی چون پارس جنوبی در اختیار کشور همسایه چون قطر قرار گرفته است و همین سه موضوع می تواند اهمیت وزارتخانه ای چون «نفت» را نشان دهد.
البته می توان ادعا کرد که وزارت نفت به هر ترتیب دلارهای نفتی را وارد خزانه خواهد کرد و این سیاستگذاران اقتصاد کابینه هستند که باید فکری برای استفاده صحیح از این دلارها بکنند.
در پایان می توان گفت فرصت آزمون و خطا در اقتصاد ایران وجود ندارد و با توجه به پتانسیل های فیزیکی و انسانی موجود در کشور باید با تدبیر و نگاهی به گذشته تیم اقتصادی به روی کار آید که با توجه به نوع انتخاب مردم دست به سیاستگذاری بزند.
سیاستگذاری که هدف آن در عین توجه به توزیع عادلانه ثروت و درآمد، رسیدن به رشد اقتصادی بالا نیز هست.