جایگاه میراث فرهنگى در توسعه پایدار شهرى

جواد مهدیزاده
امروزه در شهرهاى ایران پدیده دوگانگى و سردرگمى میان هویت تاریخى و فرهنگى، از یک سو و رشد روزافزون تحولات اجتماعى و فضایى شهرنشینى جدید، از طرف دیگر، به مسأله اى ملى و همگانى تبدیل شده است. پیشینه نیرومند تاریخى و فرهنگى سنت شهرنشینى در ایران و رشد فزاینده پدیده جهانى شدن به تشدید این چالش و ظهور بحران هویت، از جمله بحران هویت شهرى و فضایى کمک کرده است. مقابله با این دوگانگى و بحران به یک رویکرد راهبردى درازمدت و نگرش علمى و جامع نیاز دارد. شاید مناسب ترین راهکار در این زمینه توسل به رویکرد «توسعه شهرى پایدار» و تدوین دستور کار ملى توسعه شهرى پایدار است که زمینه آن تا حدودى فراهم شده است. یکى از محورهاى توسعه شهرى پایدار ایجاد پیوند و تعامل میان ارزشهاى تاریخى و فرهنگى باتوسعه کالبدى - فضایى است که در ایران هنوز جایگاه شایسته و بایسته خود را پیدا نکرده است. این وظیفه خطیر به سه گام اساسى نیاز دارد:
الف - مفهوم سازى و تدوین یک نگرش راهبردى در زمینه میراث فرهنگى
ب - نهادسازى در زمینه ایجاد تشکیلات و قوانین مناسب با نیازهاى جدید
پ - ترویج و آموزش همگانى و تقویت مشارکت عمومى و تشکل هاى مردمى
توسعه پایدار و ارزشهاى تاریخى و فرهنگى
در اینکه آثار به جا مانده از گذشتگان یک عنصر اساسى در ایجاد و حفظ هویت ملى - فرهنگى ماست تردیدى نیست. آنها منابع بدون جایگزین هستند که مى توانند میان گذشته و آینده ما وحدت ایجاد کنند، به مکانها و فضاهاى زندگى ما حس هویت، معنا و تشخص ببخشند، به ارتقاى کیفیت زندگى ما کمک کنند و آخر اینکه مى توانند محیطى سرشار، غنى و ارضاکننده براى گذران اوقات فراغت و تفریح ما فراهم سازند.
اما نکته و مسأله مهم این است که چگونه مى توان آثار تاریخى و میراث فرهنگى را در متن برنامه هاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى به کار گرفت، به نحوى که به جاى ایفاى نقش «میراث» بتوانند به عنوان منبعى زنده، توسعه آور و هویت بخش با زندگى واقعى، جارى و روزمره عموم مردم عجین شوند. لازم به یادآورى است که در برنامه ریزى فضایى و توسعه پایدار شهرى آن دسته از آثار تاریخى و فرهنگى نقش تعیین کننده دارند که به مکان و فضا وابسته هستند و در واقع پیوستارى از زمان - مکان یا تاریخ - جغرافیا محسوب مى شوند. با توجه به این تعریف مى توان به برخى از ویژگى هاى آثار تاریخى و فرهنگى، از منظر برنامه ریزى و طراحى شهرى، اشاره کرد.
نخست اینکه هر بنا، مجموعه یا فضاى شهرى، با هر قدمت و سابقه، براى پاسخگویى به نیازهاى محسوس و متنوع انسانى پدید آمده است، بنابراین عمده کردن هویت کالبدى و ارزشهاى معمارى و تأکیدیکجانبه بر حفظ بناها و آثار قدیمى به صورت منفرد و نادیده گرفتن ابعاد پیوستگى آنها با وضع زندگى، فضاهاى عمومى و فرهنگ مردم پیرامون آنها، معمولاً به نوعى مقابله با توسعه پایدار شهرى و ستیزه با برنامه ریزى فضایى مى انجامد. از این نظر لازم است که ارزشهاى آثار تاریخى و معمارى، به عنوان بخشى از ارزشهاى عمومى حیات شهرى و در ارتباط زنده با شهر و شهروندان در نظر گرفته شود و حفاظت کالبدى با حمایت اجتماعى و علاقه عمومى توأم شود. به بهانه حفظ آثار تاریخى و فرهنگى نباید آنها را از مردم جدا کرد، بلکه باید امکانات بهره بردارى بهینه از آنها را فراهم آورد.
دوم اینکه هرچند گذشت زمان و حیات تاریخى به بناها و فضاها ارزش مى بخشد، ولى زندگى و حیات روزمره مردم یک شهر نیز ارزش آفرین است و به سهم خود به ماندگارى و تجسم فضایى نیاز دارد. از این نظر توسعه پایدار شهرى ایجاب مى کند که در کنار حفظ و احیاى ارزشهاى تاریخى و قدیمى، با ایجاد یادمان ها و نشانه هاى شهرى جدید به ارزشهاى نوین نیز هویت کالبدى و فضایى ببخشند و میان گذشته و آینده ارتباطى زنده و خلاق برقرار سازند. به همین دلیل از دیدگاه شهرسازى معاصر، حفظ ارزشهاى تاریخى و فرهنگى فقط به معناى حفظ بناها و یادمان هاى قدیمى نیست، بلکه با گسترش روح آنها در کالبد بافت هاى جدید همراه است.
سوم اینکه آثار و بناهاى تاریخى و قدیمى، بخش معینى از ارزش هاى عمومى یک شهر را تشکیل مى دهند و ارزش هاى دیگرى مثل جاذبه هاى طبیعى، آیین هاى سنتى، ارزشهاى علمى و مهندسى تأسیسات شهرى، فضاهاى تفریحى و غیره نیز وجود دارد که مى توانند به هویت بخشى و اعتلاى کیفیت محیط شهرى کمک کنند. از این نظر در ساماندهى فضاهاى شهرى، نباید فقط و فقط به حفظ و تقویت یک بعدى ارزشهاى معمارى و کالبدى اکتفا کرد، بلکه لازم است که ارزشهاى تاریخى و فرهنگى در متن حیات عمومى شهر و در ارتباط با سایر ارزشهاى زندگى جمعى در نظر گرفته شود.
چهارم اینکه ارزشهاى تاریخى و فرهنگى شهرها منحصر به یادمانهاى حکومتى و ناحیه مرکزى شهر نیست، بلکه هر گوشه و ناحیه شهر براى خود سرگذشت و ارزشهایى دارد که به سهم خود به هویت هاى محلى و محله اى شکل مى دهند و به تنوع و سرزندگى در سراسر شهر کمک مى کنند. بنابراین لازم است که در کنار برنامه هاى حفظ و احیاى مراکز شهرى، برنامه هاى بهسازى و نوسازى مراکز محله اى نیز در دستور کار قرار گیرد. به ویژه اینکه شهرهاى امروزى با ابعاد وسیع جمعیتى و کالبدى خود به مراکز متعدد و متنوع نیاز دارند و مفهوم هویت و سیماى شهرى، ابعادى وسیع تر از هویت تک مرکزى پیدا کرده است.
پنجم و آخر اینکه در دنیاى معاصر ارزشهاى فرهنگى به منبع مهمى براى تولید ارزشهاى اقتصادى تبدیل شده است. با گسترش اقتصاد پسامدرن و تغییر سبک زندگى گرایش به فضاهاى فرهنگى و مصرف کالاهاى فرهنگى و نیاز به جست وجوى زیبایى و هویت تاریخى - فرهنگى، در زندگى فردى و اجتماعى روندى فزاینده پیدا کرده است. شاید بتوان گفت که پس از یک قرن غلبه نظریه هاى توسعه اقتصادى، اینک توسعه اقتصادى و فرهنگى با یکدیگر توأم شده اند. نوعى رویکرد نوین در توسعه که تأمین توأمان نیازهاى مادى و معنوى انسان و جوامع را هدف قرار داده است.
نگاهى به تجارب جهانى
در برنامه ریزى میراث فرهنگى
موضوع حفاظت از میراث فرهنگى و برنامه ریزى براى آن اگرچه پیشینه اى دراز در تاریخ جهان دارد ولى رویکرد گذشته بیشتر بر اهداف حفاظتى یا پژوهشى استوار بوده است. اما در طول چند دهه اخیر همراه با رشد بحران هاى شهرنشینى و رواج نظریه توسعه پایدار شهرى، موضوع برنامه ریزى براى آثار تاریخى و فرهنگى به عنوان بخشى از پایدارى اجتماعى و فرهنگى وارد برنامه ریزى توسعه، به ویژه برنامه ریزى و طراحى شهرى شده است.
همراه با رشد پدیده جهانى شدن، گسترش ارتباطات و رواج اقتصاد پسامدرن نقش فرهنگى شهرها ابعاد وسیع تر و جدى ترى پیدا کرده است. در شرایط جامعه و اقتصاد پسامدرن ، شهرها به عنوان کانونهاى تحرک توسعه ملى و مشارکت در اقتصاد و فرهنگ جهانى ، ناگزیرندکه در کنار تولید و توزیع اقتصادى به تولید و توزیع دانش ، اندیشه و خدمات فرهنگى بپردازند. دستیابى به این اهداف به فضاهایى با هویت، خلاق، زیبا و پرجاذبه نیاز دارد. از این نظر توجه به ارزشهاى فرهنگى - تاریخى ، کیفیت محیط شهرى و تقویت هویت بصرى و فضایى به یک منبع مولد ارزشهاى جدید براى دستیابى به توسعه و عمران ، در مقیاس ملى و فراملى ، تبدیل شده است. شهرها د یگر فقط مرکز تولید و توزیع صنایع و خدمات سنتى نیستند، آنها امروزه براى دوام و بقاى خود به هویت فضایى، جاذبه هاى فراغتى و گردشگرى و تعامل فرهنگى نیاز دارند.
در بستر چنین شرایطى است که در دو سه دهه اخیر، موضوع ساماندهى مراکز شهرى و بهره بردارى پایدار از میراث فرهنگى جایگاه استوارى در عرصه شهرسازى پیدا کرده است. اینک رویکردها و تجارب جدید شهرسازى تأکید زیادى بر اهداف زیر نشان مى دهند:
الف - تقویت معیارها و ارزشهاى اجتماعى و فرهنگى در برنامه ریزى و طراحى شهرى
ب - توسعه فضاهاى باز و جمعى با کارکردهاى فراغتى ، هنرى و تفریحى
پ - گسترش فضاهاى پیاده و تعدیل حرکت سواره در مرکز شهرى و نواحى مسکونى
ت - تقویت نمادها و نشانه هاى هویت بخشى تاریخى ، اجتماعى و فضایى
بازنگرى در مفهوم حفاظت میراث فرهنگى
آثار تاریخى و فرهنگى با دو کارکرد متعارض یعنى حفاظت و استفاده روبه رو هستند. از یک طرف بازدید و استفاده از این آثار، به عنوان ارزشهاى فکرى ، هنرى و هویتى ، مورد نیاز و علاقه شدید اکثر مردم بومى و غیربومى است و از طرف دیگر ، استفاده بى رویه و بى برنامه از آنها موجب فرسایش و نابودى آنها خواهد شد. از این نظر موضوع چگونگى استفاده ازمیراث فرهنگى به یکى از مباحث مهم در برنامه ریزى فضایى (شهرى و منطقه اى) تبدیل و دیدگاهها وراه حل هاى جدیدى براى آن مطرح شده است. رویکرد نوین در شهرسازى معاصر با نوعى بازاندیشى و بازشناسى در مفهوم میراث فرهنگى استوار است. میراث فرهنگى هر کشور، هر شهر یا روستا چیزى بیشتر از یادگارهاى قدیمى است که فقط به حفظ و نگهدارى نیاز داشته باشند. در زبان انگلیسى روزمره اگرچه ، دو واژه «preservation»و «conservation » معمولاً به طور مترادف در مفهوم «حفاظت » به کار مى رود، ولى در متون شهرسازى جدید میان آنها تمایز قائل مى شوند. اولى بیشتر بر حفظ و نگهدارى آثار به صورت اصل و بدون تغییر دلالات دارد ، ولى واژه دوم با عناصرى از تغییر و اصلاح و تقویت همراه است . در زبان فارسى براى نشان دادن این تمایز مى توان از اصطلاحات حفاظت ایستا و حفاظت پویا ( یا فعال ) استفاده کرد. حفاظت فعال از میراث فرهنگى مستلزم ایجاد پیوند و وحدت میان میراث گذشته با زندگى امروز و بهره گیرى پایدار از آنها در جهت غنى تر کردن هویت فضایى و کیفیت محیط زندگى و پاسخگویى به نیازهاى امروزى جوامع انسانى است.
بنابراین در رویکرد نوین ، حفاظت آثار تاریخى صرفاً به معناى شناسایى و ثبت قانونى آثار، مرمت و یا محصور کردن آنها و تعیین مجازات براى متخلفان نیست ، بلکه مدیریت میراث فرهنگى بخشى از وظایف آمایش سرزمین و طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى است. در واقع حفاظت و بهره بردارى از میراث فرهنگى لازمه اعتلاى کیفیت محیط زندگى و تقویت هویت فضایى و اجتماعى است، اما این بهره بردارى باید به نحوى صورت گیرد که نه تنها کوچکترین آسیبى به موجودیت پایدار این آثار وارد نسازد، بلکه در ضمن جلوگیرى از انهدام، فرسایش ، انزوا و فراموشى آنها باعث بهسازى و پایدارى ثمربخشى آنها شود. به موجب تجارب جدید جهانى و توصیه نهادهاى بین المللى حفاظت پویا و فعال از میراث فرهنگى به معناى جلوگیرى از انزوا و متروک شدن آثار تاریخى - فرهنگى و بهره گیرى از آنها در جهت فعالیتها و کاربرى هاى سازگار، مثل فعالیتهاى علمى ، آموزشى ، پژوهشى ، هنرى، تفریحى و گردشگرى است. در عین حال بهره بردارى از میراث فرهنگى به عنوان بخشى جدایى ناپذیر از توسعه اقتصادى - اجتماعى هر جامعه محسوب مى شود.
مفهوم برنامه ریزى و مدیریت میراث فرهنگى
با توجه به رواج رویکرد توسعه شهرى پایدار و لزوم رعایت پایدارى اجتماعى و فرهنگى ، به تدریج برنامه ریزى میراث فرهنگى (Heritag planning) به عنوان رشته اى مستقل در برنامه ریزى شهرى و منطقه اى جاى خود را پیدا کرده و مفهوم «محیط تاریخى » (Historic environment) در کنار مفاهیم محیط طبیعى و محیط انسان - ساخت ، وارد متون شهرسازى شده است. در کتاب برنامه ریزى شهرى و روستایى در انگلستان (کالینگورث، ۱۹۹۷) فصل هشتم کتاب با عنوان «برنامه ریزى میراث فرهنگى » به مباحث مربوط به چگونگى حفاظت و بهره بردارى از آثار تاریخى و فرهنگى در برنامه ریزى فضایى اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتى مثل اهمیت میراث فرهنگى ، چگونگى محافظت، شناسایى و طبقه بندى آثار، نواحى حفاظت شده ، نقش میراث فرهنگى در توسعه گردشگرى ، چگونگى مدیریت میراث فرهنگى و غیره مورد بررسى قرار گرفته است.
یکى از ابدعات نظام برنامه ریزى شهرى و روستایى در بریتانیا تهیه و انتشار کتابهایى است با عنوان عمومى راهنماى سیاست برنامه ریزى (P.P.G) که در آنها مبانى و روشهاى لازم براى موضوعات مختلف مرتبط با طرحهاى توسعه و عمران شهرى ، به منظور توجیه مسؤولان، اهل حرفه و شهروندان ارائه شده است. درمیان ۲۴ راهنمایى که تاکنون منتشر شده ۲ مورد از آنها به مباحث آثار تاریخى و فرهنگى مربوط مى شود که عناوین آنها به قرار زیر است:
- برنامه ریزى و محیط تاریخى (راهنماى شماره ۱۵ - ۱۹۹۴)
- باستان شناسى و برنامه ریزى (راهنماى شماره ۱۶ - ۱۹۹۰ ) (‎/۴ص ۳۸۶)
در راهنماى برنامه ریزى و محیط تاریخى تصریح شده است که وظیفه اصلى نظام برنامه ریزى، سامان دادن به توسعه و عمران، نحوه استفاده از زمین در جهت منافع عمومى ، کمک به رشد اقتصاد پایدار و پاسخگویى به نیازهاى اقتصادى واجتماعى جامعه محلى است. همچنین برنامه ریزى ابزار مهمى براى حمایت و تقویت محیط در شهرها و روستاها و حفاظت از میراث طبیعى و انسان ساخت است. یکى از اهداف مشخص فرایند برنامه ریزى و طراحى شهرى آشتى دادن نیاز به رشد اقتصادى با حمایت از محیط تاریخى و طبیعى است.
در کتاب برنامه ریزى در آمریکا (کالینگورث، ۱۹۹۷) فصل ۹ کتاب با عنوان حفاظت تاریخى (Historic preservation) به موضوع نقش و جایگاه آثار تاریخى - فرهنگى در برنامه ریزى اختصاص داده شده است. در این فصل مباحثى مثل پیشینه قوانین و تشکیلات مربوط به حفظ و ثبت آثار تاریخى ، برنامه ریزى جامع حفاظت تاریخى، بزرگراهها و حفاظت تاریخى ، اقتصاد حفاظت تاریخى، طرح هاى منطقه اى و محلى مربوط به آثار تاریخى و گردشگرى و گسترش قلمرو حفاظت تاریخى مورد بررسى قرار گرفته است.
نقش میراث فرهنگى در توسعه گردشگرى
در شرایط دنیاى امروز ، به دلیل حادشدن مشکلات شهرنشینى ، موضوع توسعه گردشگرى به یکى از محورهاى بهبود کیفیت زندگى و یکى از شاخص هاى توسعه اجتماعى در سراسر جهان تبدیل شده است. دراین میان گردشگرى فرهنگى در کنار طبیعت گردى (اکوتوریسم) نقش اساسى در توسعه گردشگرى پایدار به عهده گرفته است.
درواقع جاذبه هاى تاریخى و فرهنگى مهمترین منبع توسعه گردشگرى به حساب مى آیند که کارکردهایى چندمنظوره (اقتصادى، اجتماعى، فضایى، فرهنگى و...) ایفامى کنند. به ویژه در کشورهایى مثل ایران، که از تاریخ و تمدنى کهن برخوردارند، میراث فرهنگى آنها به عنوان میراث جهانى و متعلق به تمام مردم دنیا قلمداد مى شود.
از این نظر هرگونه اقدام در زمینه میراث فرهنگى در سطح محلى و ملى با کل جامعه انسانى ارتباط پیدامى کند.
باتوجه به این ملاحظات برنامه ریزى و مدیریت میراث فرهنگى رابطه اى متقابل و تنگاتنگ با برنامه ریزى و مدیریت توسعه گردشگرى دارد. بویژه در سالهاى اخیر موضوع گردشگرى شهرى و پیوند آن با مدیریت میراث فرهنگى اهمیت بیشترى پیداکرده است.
وضعیت برنامه‌ریزى میراث فرهنگى در ایران
درایران پیشینه قوانین و تشکیلات مربوط به میراث فرهنگى، به طور عمده بر رویکرد سنتى استوار است که نگرشى موزه اى - حفاظتى و ایستا به آثار تاریخى و فرهنگى دارد. واژگان «میراث فرهنگى» به عنوان یک اصطلاح رسمى و قانونى، بیشتر مفهوم ارث و میراث را به ذهن متبادر مى سازد، درحالى که محتواى حقیقى آن در اصل معرف «منابع و ثروت فرهنگى» است که درکنار منابع طبیعى و مادى، بخشى از هویت و ثروت ملى محسوب مى شود.
طبق ماده ۱ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگى کشور مفهوم «میراث فرهنگى» به صورت زیر تعریف شده است: «میراث فرهنگى شامل آثار باقى مانده از گذشتگان است که نشان دهنده حرکت انسان درطول تاریخ مى باشد و با شناسایى آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگى او میسر مى گردد و از این طریق زمینه هاى عبرت براى انسان فراهم مى آید.
باتوجه به دیدگاههاى نوین به نظر مى رسد که این تعریف از جامعیت کافى برخوردار نیست، چرا که درآن میراث فرهنگى، نه به عنوان یک عنصر اساسى و ماهوى در تشکیل هویت و ثروت جامعه، بلکه به عنوان زمینه اى براى شناخت هویت و عبرت درنظر گرفته شده است.
طبق قوانین و مقررات موجود مسؤولیت اصلى شناسایى، حفاظت و تعمیر و احیاى آثار، بناها و مجموعه هاى باارزش فرهنگى و تاریخى کشور به عهده سازمان میراث فرهنگى کشور است که به موجب قانون در سال ۱۳۶۴ از ادغام ۱۱ واحد سازمانى و ادارى مختلف تأسیس شد و زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى قرارگرفت.
قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگى کشور در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید که در آن تعاریف مربوط به میراث فرهنگى، اهداف و وظایف سازمان میراث فرهنگى مشخص و معلوم شده است. علاوه بر قانون «اساسنامه سازمان میراث فرهنگى کشور» سایر قوانین و مقررات مهم مربوط به حفاظت آثار تاریخى و فرهنگى کشور به قرار زیر است:
قانون حفظ آثار ملى (مصوب ۱۳۰۹)
نظام نامه اجراى قانون حفظ آثار ملى (مصوب ۱۳۱۱)
قانون اراضى شهرى (مصوب ۱۳۶۶)
آیین نامه اجرایى قانون زمین شهرى (مصوب ۱۳۶۷)
کنوانسیون هاى بین المللى
وظایف سازمان میراث فرهنگى در زمینه حفاظت آثار شامل پژوهش، نظارت، حفظ و معرفى است.
ازجمله، آن دسته از وظایف سازمان که به وظایف برنامه ریزى فضایى و تهیه و اجراى طرحهاى شهرى و منطقه اى مربوط مى شود به قرار زیر است:
ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگى - تاریخى کشور در فهرست آثار ملى و فهرست هاى مربوط.
اظهارنظر در کلیه طرحهاى عمرانى جامع و تفصیلى در رابطه با مناطق فرهنگى و تاریخى و موافقت نهایى درباره محوطه ها و بافتها و اماکن فرهنگى - تاریخى ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیرى از هرگونه تخریب آنها.
تعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه هاى تاریخى ثبت شده و ضوابط خاص معمارى و طراحى داخل حریم
تهیه و اجراى طرحهاى لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمیر و مرمت و احیاى آثار،بناها و مجموعه هاى باارزش فرهنگى - تاریخى.
همکارى با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در زمینه امور ایرانگردى - جهانگردى.
لازم به یادآورى است که جدا از کمبودهاى نظرى و قانونى، مشکلات اساسى درزمینه میراث فرهنگى، بیشتر به کمبود شدید پشتوانه ها و ضمانتهاى اجرایى کافى در عرصه مدیریت عملى مربوط مى شود. به طور کلى درمجموعه قوانین و مقررات و تشکیلات ناظر بر توسعه و عمران شهرى و منطقه اى، نقش برنامه ریزى و مدیریت میراث فرهنگى بسیارمحدود و کمرنگ تعریف و منظور شده است.
به نحوى که درعمل ایجاد هرگونه همکارى، هماهنگى و مشارکت میان مدیریت شهرسازى، مدیریت حمل و نقل، مدیریت شهرى و مدیریت میراث فرهنگى با انبوهى از موانع قانونى، ادارى، مالى، حقوقى و فنى روبه رو است.
در چنین شرایطى است که مراکز تاریخى - فرهنگى اغلب شهرهاى قدیمى درمعرض هجوم توسعه هاى جدید قرارگرفته است.
بزرگراه ارتباطى جنوب کشور از قلب شهر باستانى و مجموعه فرهنگى بیشابور مى گذرد و برج بلند جهان نما در کنار میدان نقش جهان مستقر مى شود.
در روال جارى به طور معمول حفاظت ایستاى آثار فرهنگى در برابر توسعه فعال اقتصادى و کالبدى تاب مقاومت ندارد و در نتیجه ارزشهاى پایدار فرهنگى قربانى منافع ناپایدار اقتصادى مى شود. اگرچه طبق قوانین و مقررات موجود، ضوابط قانونى مربوط به نحوه حفاظت آثار فرهنگى در طرحهاى کالبدى تعیین شده است، ولى در عمل هنوز روال جا افتاده و مطمئنى براى اجراى آنها به وجود نیامده است. از یک طرف سازمان میراث فرهنگى از ابزارهاى کافى براى تحقق کامل وظایف خود بى بهره است و از طرف دیگر، در تهیه و اجراى طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى، معمولاً توجه کافى و لازم به این موضوع نمى شود و به یک استعلام رسمى و رفع تکلیف صورى بسنده مى شود. این وضعیت به یک تحول اساسى در رویکردها، زیرساخت ها و راهکارهاى اجرایى نیاز دارد. در سالهاى اخیر گامهاى تازه اى در این جهت برداشته شده است که باید به آنها اشاره کرد.
نظرى به تحولات جدید در مدیریت میراث فرهنگى کشور
تصویب و اجراى برنامه سوم توسعه کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۹) با جهت گیرى عمومى در راستاى توسعه پایدار، آغاز رویکرد تازه اى نسبت به میراث فرهنگى محسوب مى شود. در این برنامه علاوه بر کارکرد حفاظت از میراث فرهنگى، به سایر ابعاد اقتصادى و اجتماعى میراث فرهنگى و نقش آن در برنامه ریزى توسعه عمران توجه شده است. در مقررات و راهکارهاى اجرایى این برنامه، علاوه بر تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگى کشور، موضوعاتى مثل استفاده بهینه از جاذبه هاى تاریخى وفرهنگى، ساماندهى فضایى میراث فرهنگى در حوزه شهرى و فراشهرى، بهره گیرى از میراث فرهنگى در توسعه صنعت گردشگرى، بهبود مدیریت میراث فرهنگى و گردشگرى، تقویت نقش مدیریت شهرى در زمینه میراث فرهنگى و گردشگرى و ... در دستور کار قرارگرفته است.
به طورکلى در برنامه سوم توجه زیادى نسبت به نقش میراث فرهنگى در روند توسعه و عمران شهرى و منطقه اى و حفاظت و بهسازى بافتها و محوطه هاى باارزش مبذول شده است. طبق ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم، انجام اقدامات زیر در جهت حسن اجراى وظایف قانونى سازمان میراث فرهنگى مقرر شده است:
الف - عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگى کشور در شوراى عالى شهرسازى و معمارى ایران و نمایندگان آن در کمیسیون هاى ماده ۵
ب - ایجاد تغییرات جدید در تشکیلات شهردارى ها به منظور حفاظت از بافتهاى تاریخى ارزشمند
پ - اختصاص درصدى از درآمد شهردارى هر شهر در مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهاى تاریخى. آیین نامه اجرایى این قانون در ۹ماده در تاریخ 9/3/1380 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. طبق این آیین نامه امکانات و ضوابط قانونى جدیدى براى همکارى و هماهنگى میان وزارت کشور (شهردارى ها)، سازمان میراث فرهنگى و وزارت مسکن و شهرسازى به وجود آمده است که به سهم خود مى تواند نقش مؤثرى در جهت توسعه و عمران شهرها، به ویژه حفظ هویت و اعتلاى کیفیت محیط شهرى، ایفا کند. طبق این آیین نامه وزارت کشور موظف شده است که در تمام شهرهاى داراى بافت تاریخى ارزشمند، ساختار مدیریتى مناسب در ستاد یا مدیریت مناطق شهرى با هماهنگى سازمان میراث فرهنگى کشور ایجاد کند. تمام وظایف برنامه ریزى، تهیه و اجراى طرحها و اقدامات لازم در زمینه حفظ و احیاى بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافتهاى تاریخى به عهده این ستاد واگذار شده است (‎/۲ص۱۲۴ و ۶۰۴).
همچنین دربرنامه سوم مقرر گردید که ساختار ادارى سازمانهاى میراث فرهنگى و ایرانگردى و جهانگردى به منظور بهبود مدیریت و برنامه ریزى در جهت توسعه پایدار مورد بازنگرى و اصلاح قرار گیرد. بدین منظور ادغام سازمان میراث فرهنگى و سازمان ایرانگردى در دستور کار قرار گرفت و سرانجام قانون تشکیل «سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى» در تاریخ 14/11/1382 به تصویب نهایى رسید. به نظر مى رسد که این اقدام اگر در عمل به درستى پیگیرى و اجرا شود، زمینه و پشتوانه نیرومندى در جهت ارتقاى نقش میراث فرهنگى و گردشگرى در توسعه پایدار کشور از جهات قانونى، سازمانى و مالى فراهم آورده است. در راهکارهاى اجرایى برنامه سوم توسعه، در بخش فرهنگ و هنر و تربیت بدنى، به طور مشخص بند هشتم به احیاى ارزشهاى تاریخى و فرهنگى در توسعه شهرى اختصاص داده شده است: سازمان میراث فرهنگى کشور مکلف است طرحهاى ساختار تاریخى فرهنگى شهرهاى تاریخى را که مشخص کننده محدوده بافتهاى تاریخى، فرهنگى و حفظ و احیاى ضوابط بهسازى و بازسازى آنها مى باشد، تهیه و به دستگاههاى اجرایى ذیربط ابلاغ کند (‎/۲ص۱۷۷).
در برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸-۱۳۸۴) در تداوم و تعمیق سیاستهاى برنامه سوم گامهاى بیشترى در جهت گسترش حفظ و بهره بردارى از آثار تاریخى و فرهنگى برداشته شده است. در ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم کشور اقدامات مهم دولت در زمینه شناسایى، حفاظت، معرفى، احیا و بهره بردارى از میراث فرهنگى در ۱۰ محور تعیین شده است که چند محور آن به برنامه ریزى شهرى و منطقه اى اختصاص دارد و جاى آن دارد که اجراى آنها مورد تأکید مسؤولان، نهادها و برنامه ریزان قرار گیرد از جمله:
 ایجاد و توسعه موزه هاى پژوهشى - تخصصى وابسته به دستگاههاى اجرایى
 شناسایى و مستندسازى آثار تاریخى - فرهنگى در محدوده هاى جغرافیایى اجراى طرح، با همکارى دستگاه مجرى و با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى
 اعطاى مجوز کاربرى و بهره بردارى مناسب از بناها و اماکن تاریخى قابل احیا با استفاده از سرمایه گذارى بخش خصوصى داخلى و خارجى ...
 ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلى در شهرستانها و استانهاى کشور از قبیل دهکده توریستى، مراکز و اتراق هاى تفرجگاهى ایلى، موزه و نمایشگاه ...
در همین راستا باید به اقدامات مربوط به تدوین ساختار جدید سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى، افزایش قابل توجه اعتبارات در این زمینه، تهیه طرحهاى ساماندهى فضاهاى فرهنگى و توسعه گردشگرى، توجه روزافزون به ساماندهى مراکز تاریخى شهرها و بافتهاى قدیمى اشاره کرد.
رهنمودهایى در برنامه ریزى و مدیریت میراث فرهنگى
به منظور ساماندهى فضایى و بهره بردارى بهینه از آثار تاریخى و فرهنگى، لازم است که این آثار نه به عنوان عناصر منفرد و خنثى، بلکه به عنوان بخشى از محیط زندگى جمعى و عامل هویت بخشى به سکونتگاههاى انسانى در نظر گرفته شود. براى تحقق این رویکرد باید دو راهبرد اساسى زیر راهنماى عمل قرار گیرد: نخست اینکه توسعه پایدار هر سرزمینى بدون پایدارى ارزشهاى تاریخى و فرهنگى ناقص و ناتمام خواهد بود. دوم اینکه برنامه ریزى و مدیریت میراث فرهنگى باید بخشى از برنامه ریزى توسعه اقتصادى - اجتماعى تلقى شود و به عنوان یک محور مستقل در طرحهاى کالبدى - فضایى توسعه و عمران در مقیاسهاى ملى، منطقه اى و محلى در نظر گرفته شود.
از دیدگاه برنامه ریزى و مدیریت فضایى میراث فرهنگى و تلفیق آنها با فرایند عمومى توسعه و عمران سرزمین لازم است که آثار تاریخى و فرهنگى از دو بعد کالبدى - فضایى و کارکردى شناسایى و طبقه بندى شود. از نظر ساختار کالبدى و موقعیت فضایى مى توان تمام آثار تاریخى - فرهنگى را به چهار گروه اصلى تقسیم کرد:
الف - بناها و محوطه هاى فرهنگى: مکانهایى است که براساس وجود یک یا چند اثر باارزش به صورت یکپارچه و مرتبط به هم شکل گرفته است.
ب - محورهاى فرهنگى: تعدادى از آثار و عناصر باارزش است که در مسیر یک راه یا جاده ارتباطى (سواره، پیاده، مال رو و غیره) شکل گرفته است.
پ - بافتهاى فرهنگى: منظور آن بخش از بافتهاى شهرى و روستایى است که از ارزشهاى تاریخى، معمارى، هنرى و طبیعى برخوردار است.
ت - مجموعه فرهنگى: تعدادى از آثار باارزش تاریخى، فرهنگى و طبیعى است که جدا از هم، ولى در یک ناحیه همگن و هم پیوند استقرار یافته اند.
از نظر کارکردى نیز مى توان آثار تاریخى و فرهنگى را با توجه به نیازهاى برنامه ریزى فضایى و معیارهاى منطقه بندى استفاده از اراضى، به سه گروه اصلى تقسیم کرد:
الف - آثار فرهنگى حفاظتى: آثارى که به دلیل اهمیت و حساسیت باید مورد حمایت و حفاظت جدى قرار گیرند و بهره بردارى از آنها غیرمستقیم با نظارت صورت گیرد.
ب - آثار فرهنگى عمومى: آثارى که بنا به نوع و ماهیت آنها مى توانند، با رعایت مقررات، مورد بهره بردارى عموم مردم قرار گیرند.
پ - آثار فرهنگى خاص: آثارى که از نظر کالبدى یا کارکردى ویژگیهایى دارند که استفاده از آنها مستلزم رعایت شرایط خاص و ایجاد تمهیدات ویژه است.
با توجه به مجموعه مباحث پیشین مى توان به برخى رهنمودهاى مفید در زمینه بهبود برنامه ریزى و مدیریت میراث فرهنگى، در عرصه برنامه ریزى شهرى و منطقه اى، اشاره کرد.
الف - تدوین و انتشار فهرست و نقشه آثار ثبت شده به صورت مستمر
اگرچه طبق قوانین جارى، سازمان میراث فرهنگى به شناسایى و ثبت قانونى آثار باارزش تاریخى و فرهنگى اقدام مى کند، ولى در شرایط حاضر به نظر مى رسد که شیوه ثبت این آثار و نحوه تدوین و ارائه اسناد مربوط به آنها، به هیچ وجه پاسخگوى نیازهاى نهادهاى مسؤول توسعه و عمران و تهیه کنندگان طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى نیست. به همین دلیل لازم است که فهرست آثار فرهنگى در مقیاسهاى مختلف کشور (استان، شهرستان و شهر) علاوه بر مشخصات کامل تاریخى - فرهنگى همراه با مشخصات کامل کالبدى و فضایى و با استفاده از روشهاى جدید ثبت اطلاعات تصویرى تهیه و در اختیار همه نهادهاى مسؤول در توسعه و عمران کشور نهاده شود.
ب - اقدام براى شناسایى علمى و طبقه بندى (کارکردى) آثار فرهنگى
یکى از روشهاى کارآمد در زمینه حفاظت و بهره بردارى درست از آثار فرهنگى، شناسایى علمى و طبقه بندى آنها از نظر نوع کارکرد وایجاد تسهیلات لازم براى بهره گیرى مناسب از آنهاست. این امر مستلزم به کارگیرى قوانین، تشکیلات و ضوابط ویژه اى است که به طور معمول در جهان پیشرفته، جایگاه استوارى پیدا کرده و در تهیه و اجراى طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى قانوناً رعایت مى شود و مبناى برنامه ریزى به خصوص در توسعه فرهنگى، کالبدى و گردشگرى قرار مى گیرد.
پ - اقدام براى تعیین حرایم آثار و ضوابط آنها
طبق قانون، تعیین حریم آثار فرهنگى به عهده سازمان میراث فرهنگى است، ولى طبق اطلاعات موجود، این کار در مورد بسیارى از آثار ثبت شده و مهم، یا صورت نگرفته و یا مدارک آن ارائه نشده است. به همین دلیل در مورد آثار شناخته شده و مشهور، به ویژه آثارى که در محدوده طرحهاى توسعه و عمران شهرى قرار دارند، توصیه مى شود که هرچه زودتر اقدامات قانونى لازم در مورد تعیین حریم ها و ضوابط ساخت و ساز پیرامون آنها به صورتى پیگیر، سازمان یافته و هماهنگ انجام گیرد تا به عنوان مرجع رسمى در طرحهاى کالبدى به کار گرفته شود.
ت - تدوین معیارهاى استفاده پایدار از میراث فرهنگى
آثار تاریخى - فرهنگى بسیار متعدد و متنوع هستند و از جهات مختلف مورد استفاده و بهره بردارى مردم مختلف در مقیاس محلى، ملى و منطقه اى قرار مى گیرند، مى توان کارکردهاى عمده و اصلى آثار را، از نظر برنامه ریزى کالبدى - فضایى به سه گروه عمده تقسیم کرد:
 کارکردهاى حفاظتى
 کارکردهاى عمومى
 کارکردهاى اختصاصى
با توجه به این تقسیم بندى، در طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى ضرورى است که با عنایت به کارکردهاى سه گانه آثار تاریخى و فرهنگى، سیاستها و تمهیدات مناسب براى استفاده بهینه از هر یک از آنها در نظر گرفته شود. بدیهى است که تعیین ضوابط مشخص و انجام اقدامات اجرایى در این زمینه به عهده نهادهاى مسؤول است. ولى وظیفه طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى این است که با توجه به مقیاس طرح (ملى، منطقه اى، ناحیه اى، شهرى و محلى)، علاوه بر تأکید بر رعایت ضوابط و مقررات قانونى در این زمینه، سیاستها و رهنمودهاى لازم را، براى تقویت و تسهیل کارکردهاى سه گانه، با توجه به اهداف آمایش سرزمین و توسعه پایدار ارائه دهند.
ث - بهره گیرى جدید از آثار و بناهاى کهن و قدیم
در بسیارى از نواحى کشور، بناهاى قدیمى زیادى به صورت کاروانسرا، قلعه، آب انبار، حمام، کارخانه، خانه مسکونى و غیره به جا مانده که کارکرد اصلى آنها از بین رفته و کالبد آنها در معرض تخریب قرار گرفته است. در مورد این آثار توصیه مى شود از طرف سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى، نهادهاى عمومى (شهردارى ها، شوراها و دهیارى ها و نهادهاى حرفه اى - تخصصى) مطالعات لازم صورت گیرد و با تدارک تمهیدات و تسهیلات مناسب از آنها در جهت اهداف فرهنگى و گردشگرى (اقامتى، پذیرایى، هنرى، تفریحى، آموزشى، پژوهشى و...) استفاده شود.