انگلیس جنگ با تروریسم یا جنگ علیه دموکراسى

ک. احمدى
حوادث تروریستى در نقاط مختلف جهان نشان داده که تروریسم مشکل تمام جوامع بشرى است و مقابله با آن نیز عزم تمام کشورها را مى طلبد. امواج حملات تروریستى در دهه ۶۰ در ایران و پس از آن، انفجارهاى مادرید و لندن، گروگانگیرى هاى مسکو و دیگر شهرهاى روسیه و چچن، انفجارهاى مصر و عربستان و لبنان و اندونزى و سرى لانکا صرفنظر از اهداف، زنجیره اى از اقدامات تروریستى است که ملل مختلف را تهدید مى کند. به دنبال اشغال نظامى عراق این کشور نیز به کانون حملات تروریستى درآمده است اما انفجارهاى لندن با توجه به رفتار و عملکرد دولت تونى بلر در دو سه سال اخیر قابل توجه است.
مقدمه:
تروریسم استفاده از روشها و ابزارهاى غیرمتعارف جهت نفوذ در افکار عمومى و رسیدن به یک هدف سیاسى است. رعب و وحشت، ابزار رسیدن به این نفوذ است. عنصر مردم و افکار عمومى در این میان تعیین کننده است. تلاش تمام طرفهاى درگیر از جمله رسانه هاى گروهى براى جذب همین افکار عمومى است. هر یک از دو نیروى تروریسم و یا دولت بتواند افکار عمومى را با خود همراه کند، به موفقیت در این تقابل نزدیک شده است. اگر ما به این معادله توجه کنیم که
Force+legitimacy=power قدرت = افکار عمومى یا مشروعیت + زور (قدرت عریان)
تروریست ها به این دلیل که گروهها یا افرادى هستند که نسبت به دولتها از نیروى اجبار کمترى برخوردار هستند، به اعمال قهرآمیز روى مى آورند تا دولت حاکم را تسلیم و یا به خواسته خود نزدیک کنند. آنها با این دیدگاه که زور، قابلیت انحصارى دارد، ولى قدرت انحصارى نیست و مى تواند در اختیار هر کسى قرار گیرد به دنبال به چالش کشیدن دولتها هستند. از آنجا که منبع مشروعیت هر دولت ناشى از کارکرد آن که شامل حفظ امنیت و پاسدارى از حقوق شهروندى مردم است، بنابراین هنگامى که یک دولت با تروریسم مواجه مى شود، میان دو گزینه دشوار قرار مى گیرد: ۱- عدم امنیت مردم ۲- حفظ حقوق شهروندى. چنانچه اراده مبارزه با تروریسم وجود نداشته باشد، «نبود امنیت» کارکرد دولت را منفى مى کند و باعث کاهش مشروعیت دولت مى شود. از سوى دیگر، اگر بخواهد با تروریسم مقابله کند، ناچار است که بخشهایى از حقوق شهروندان را نادیده بگیرد. پس معادله اى که دولت با آن مواجه مى شود، معادله باخت باخت است. دولتهایى که مبارزه با تروریسم را هدف اصلى خود قرار مى دهند، معمولاً دولتهایى هستند که میل به توتالیتر دارند. تروریسم از این جنبه که رعب و وحشت ایجاد مى کند، توقع از دولت براى ایجاد امنیت را افزایش مى دهد. دولتها براى مبارزه با این پدیده، به هر میزان که از زور استفاده مى کنند، از قدرت غافل مى شوند. به عبارت دیگر، دولتها در انتخاب روش زور (قدرت عریان) براى مبارزه با تروریسم، درواقع، بخشى از مشروعیت خود را از دست مى دهند و منحرف مى شوند. به بیان دیگر، تروریسم مخل دموکراسى است، اما تروریستها در نقطه مقابل قرار مى گیرند. آنها به دنبال این هستند که زور خود را به قدرت تبدیل کنند. لازمه رسیدن به چنین هدفى، آگاهى بخشى به مردم است. مهم نیست که این آگاهى بخشى درست یا نادرست است. مهم این است که حرکت زا و موجد انگیزه باشد. دولت ممکن است در راه مبارزه با تروریسم، هم تروریسم را و هم جامعه مدنى را هدف قرار دهد. در بسیارى از موارد که جامعه مدنى در مقابل دولت قرار مى گیرد، دولت به طور ناخواسته به تروریسم کمک مى کند. دولت در تقابل با تروریسم، اقدامات سختگیرانه اى را نسبت به شهروندان خود اعمال مى کند در نتیجه، از همان ابتدا، شهروندان از قربانیان اصلى این تقابل هستند، بازداشت ها، کنترل آمد و شد و استراق سمع و نظارت آشکارو مخفى بر رفتار شهروندان از این اقدامات است. دولتها معمولاً با بزرگنمایى و بدون توجه به مطالبات و انگیزه تروریستها، خطر را به گونه اى هشدار مى دهند که مردم احساس مى کنند هدف اصلى تروریستها خود مردم هستند و دولت نگهبان امنیت آنها است.
از نکات مهم این بحث این است که با قبول نسبى این شرط که دولتها در هنگام بحرانها ناچار به اتخاذ سیاستهاى سختگیرانه هستند، چرخش دولتها از کارکرد اصلى خود براى مبارزه با تروریسم تا چه زمانى ادامه خواهدیافت؟ به عبارت دیگر، دولتها تا کجا حاضرند براى مبارزه با تروریسم از سهم دموکراسى کم کنند؟ و آیا دولتها به همان رفتار سابق خود بازخواهندگشت؟ اینجاست که جامعه مدنى باید تضمینهاى لازم را براى بازگرداندن دولت به رفتار سابق خود دردست داشته باشد.
حوادث ۱۱ سپتامبر
در حوادث ۱۱ سپتامبر، تروریستها نتوانستند افکارعمومى را با خود همراه کنند. برعکس، دولت آمریکا با برخوردارى ازاین ابزار، دستاویزى نیز براى ورود به جنگ با القاعده پیداکرد. دو جنگ در افغانستان و عراق به این دلیل اتفاق افتاد که آمریکا هم با زور و هم با قدرت، به جنگ القاعده و رژیم صدام رفت. دولت «جورج بوش» براى ورود به این جنگها از توجیهى قوى برخوردار بود و توانست بر موج احساسات مردم آمریکا و حتى دیگر کشورها براى ورود به این دو جنگ سوار شود.
از همان زمان تاکنون، اغلب سخنرانیهاى بوش، مهیج و تحریک کننده بوده است. طرح محور شرارت، نمونه اى از آغاز این لحن است.
بوش بطور غالب به این نکات اشاره مى کند که «کار بزرگ نیروهاى نظامى ما در عراق و افغانستان ایجاد امنیت براى شهروندان آمریکایى است. آنها به دنبال این هستند که عدالت را به مأمن تروریستها ببرند و تروریستها را به پاى میز عدالت بکشانند و درهرجاى جهان درتعقیب آنان باشند. صلح، آزادى، امنیت و آرامش ملت ما مدیون آنهایى است که در عراق و افغانستان و دیگر نقاط جهان در راه مبارزه با تروریسم جان باختند و کسانى که امروز از امنیت و آرامش آمریکا دفاع مى کنند. شما براى آزادى ۵۰ میلیون نفر در عراق و افغانستان تلاش کردید.»
حوادث لندن
حوادث لندن و وقوع چند انفجار دراین شهر اگرچه از نظر شکل، الگوى کوچکترى از حوادث ۱۱ سپتامبر بود اما گویاى این واقعیت تلخ و تکان دهنده بود که عاملان این حرکت تروریستى جوانانى بودند که در انگلیس متولد شدند و قادربودند امنیت انگلیس را به خطر بیندازند.
افزون بر آن، مسیرى که دولت انگلیس درآن قرارگرفته با حوادث ۱۱ سپتامبر متفاوت بود. اما شاید انگلیسیها درنگاه به بستر این حوادث و این مسیر، خود را به تجاهل مى زنند. تفاوت ساده انگلیس و آمریکا در این است که آمریکاییها براى ورود به جنگ از یک توجیه قوى بهره مى بردند، اما حضور انگلیسیها در دو جنگ و حرکت گام به گام با آمریکاییها هیچ توجیهى نداشت براى اینکه آمریکا هدف تروریستها بود، نه انگلیس. دولت انگلیس براى ورود به این دو جنگ هیچ اعتنایى به افکارعمومى این کشور نکرد.
تظاهرات یک میلیون نفرى ضدجنگ انگلیسیها که ۹۰ درصد آنها را سفیدپوستان تشکیل مى دادند، درتاریخ این کشور بى نظیر بود. تلخ تر اینکه مردم انگلیس و آمریکا و جهانیان پى بردند که هم بوش و هم بلر درمورد وجود سلاحهاى کشتارجمعى در عراق به مردم خود دروغ گفته اند که همین موضوع باعث ایجاد شکاف میان جامعه مدنى و دولت مى شود.
آنها به خوبى دریافته بودند که پس از دو جنگ در افغانستان و عراق، موج حملات تروریستى و انتحارى افزایش یافته است.
«شهزاد تنویر» ۲۲ ساله یکى از جوانان مظنون به بمب گذارى اخیر لندن که متولد «برادفورد» انگلیس است پس از حمله واشغال عراق توسط نیروى نظامى کشورش انگلیس، براى دوستان و اطرافیان خود این سؤال را طرح کرده بود که «چگونه برادران و خواهران او در انگلیس مى توانند این همه فجایعى را که براى برادران و خواهران خود در عراق اتفاق مى افتد، نادیده بگیرند.»
«رابرت پایپ» استاد دانشگاه «شیکاگو» و سرپرست طرح مطالعاتى شیکاگو برروى ترورهاى انتحارى در کتاب «مردن براى پیروزى» مى نویسد: «واقعیت این است که انگیزه حملات انتحارى بطور کلى مذهب نیست، بلکه یک هدف کاملاً استراتژیکى پشت آن نهفته است و آن وادارکردن دموکراسى هاى مدرن به خارج کردن نیروهاى خود از سرزمین هایى است که تروریست ها سرزمین مادرى خود به شمار مى آورند.» مجموعه رفتار دولت انگلیس باعث شد تا لندن نیز هدف قرار داده شود و حتى عوامل این حرکت هشدار دادند که اقدامات شدیدترى را انجام خواهند داد. انگلیسى ها بارها در برابر انتقاد همراهى با آمریکا اذعان مى کردند که هدف انگلیس تعدیل رفتار آمریکا است، در حالى که بعضى نطق هاى تونى بلر تحریک آمیزتر و تندتر از سخنرانى هاى بوش بود. اما این پایان کار نیست. دولت انگلیس به جاى اتخاذ رفتارى منطقى براى پایان بخشیدن به این حوادث، تمایل دارد که با حفظ همان عملکرد قبلى به اصلاح عوارض ناشى از این عملکرد اقدام کنند. نشریه «ساندى هرالد» با طرح این پرسش که آیا انگیزه بمبگذاران انتحارى (در لندن) را در رابطه با نقش کشور انگلیس در اشغال عراق مى دانند یا خیر نوشت که براساس یک نظرسنجى، ۶۶درصد به این سؤال پاسخ آرى داده و ۳۳درصد با آن مخالف بوده اند. در واقع، آنچه که چهار سال پیش بهانه به دست آمریکاییها داده بود، امروزه به دست انگلیسى ها داده است که مصادیق آن را باید در تصمیمات جدید دولت انگلیس جست وجو کرد. از سال گذشته، میلادى دولت انگلیس لایحه ضدتنفر دینى را به مجلس عوام این کشور ارائه کرد که تاکنون به تصویب نرسیده است. هدف از این لایحه جلوگیرى از اعمالى است که تنفر مذهبى و نژادى را دامن مى زند. این قانون تا حدودى مى توانست مشکل ایجاد تنفر مذهبى و تضییع حقوق مسلمانان را در انگلیس که بعد از حوادث ۱۱سپتامبر افزایش یافته بود، برطرف کند. اما برخى رسانه هاى قدرتمند انگلیس به این دلیل که این لایحه مخالف آزادى بیان است، موجى از مخالفت با آن به راه انداختند. پس از حوادث لندن، دولت انگلیس براى مبارزه با تروریسم، تدابیر جدیدى را در داخل کشور اتخاذ کرده که نتیجه آن محدود کردن حقوق شهروندان است. به همین منظور، وزارت کشور انگلیس فهرستى از «رفتار غیرقابل قبول» را منتشر کرد و هشدار داد که با این رفتارها مقابله خواهد کرد. مصادیق این رفتارها عبارتند از:
 توجیه دفاع و یا تمجید و عملیات انتحارى
 ترغیب و تحریک به اقدامات تروریستى
 تحریک دیگران به انجام بزهکارى توأم با خشونت
 اشاعه تنفر منجر به خشونت و تعرض
محدود کردن حقوق شهروندان این کشور و افراد مقیم، تهدید به بازداشت اتباع انگلیسى و اخراج اتباع خارجى و گسترش عملیات شنود به جامعه مسلمان این کشور، اخراج مراجع مذهبى که تعلیمات ضدغربى مى دهند و بستن مساجدى که مبلغ نفرت و خشونت هستند، بخشى از تبعات این قانون است. در نشستى که سران گروههاى مسلمان انگلیس با مقامات دولت تونى بلر پس از حوادث لندن انجام شد، به این نکته اشاره کردند که نباید فراموش کرد که در مقابل ایدئولوژى خشونت مسلمانان افراطى، کشورهاى غربى نیز تحت عنوان مبارزه با تروریسم به همان میزان خشونت به کار بردند. رابرت پایپ در بخش دیگرى از کتاب خود آورده است: «براساس منابع سرشار اطلاعاتى، برخلاف تصور بسیارى، بنیادگرایى اسلامى با تروریسم انتحارى ارتباط نزدیکى ندارد.» وى مى نویسد: «در لبنان در دهه ۱۹۸۰ از مجموع تمام حملات تروریستى فقط هشت تروریست از گروههاى بنیادگراى اسلامى بودند. ۷۲ تن تروریست هاى سوسیالیست و کمونیست و سه تن مسیحى بودند.»
مکان مبارزه با این نوع تروریسم براى انگلیس بسیار پرمخاطره تر از حضور آنها در عراق و یا افغانستان و مبارزه با صدام و بن لادن است. بخصوص اینکه این تهدیدها دور از سرزمین انگلستان واقع شده بودند. این موضوع (انفجارهاى لندن) تا حدودى سطح توقع مردم را از دولت براى ایجاد امنیت بالا برده است. پرمخاطره بودن این نوع مبارزه در آن است که دولت انگلیس به این بهانه به سمت تمامیت خواهى رفته است و از سهم دموکراسى مى کاهد و این در درازمدت منجر به کاهش بخشى از مشروعیت دولت انگلیس خواهد شد. «هانى فاخورى» تحلیلگر سیاسى روزنامه لبنانى «اللواء» در مورد رفتار بلر مى نویسد: «مبادا او از یک فرد با گرایش چپ جدید دموکراتیک و اصلاح گرایانه به عنصرى راستگرا و نژادپرست تبدیل شود.» از سوى دیگر، مشکل امروز دولت انگلیس، فقدان قوانین امنیتى نیست، بلکه توجه به ریشه و انگیزه هاى چنین تهدیداتى است. نگاه ملتها بخصوص ملتهاى مسلمان و جهان سوم به رفتار انگلیس همیشه تردیدآمیز بوده است. منازعه امروز کشمیر حاصل شیطنت انگلیسیها در تقسیم شبه قاره هند است. به همین جهت، جواهر لعل نهرو در کتاب «کشف هند» به تأسى از «ناپلئون بناپارت» از انگلیسى ها به عنوان «ملت مغازه دار» یاد مى کند. مرم فلسطین، انگلیس را عامل اصلى و ریشه اى جنایات اسرائیل مى دانند. درایران، مردم خاطرات بدى از انگلیسیها دارند و از این نمونه ها فراوان است. این بى اعتمادى اکنون به داخل خود انگلیس نیز سرایت کرده است. بنابراین آفتاب در امپراتورى بریتانیا مدتهاست که غروب کرده است و آنها به بازنگرى در رفتار خود نیاز جدى دارند. اما این دستورالعمل وزارت کشور انگلیس با توجه به نبود تعریف و تفسیر مشخص و احتمال سوءاستفاده پلیس این کشور در برخورد با گروههاى مذهبى و نژادى نمى تواند تضمین کننده امنیت این کشور باشد. به همین دلیل ، مدافعان حقوق بشر این طرح را مغایر با موازین و قواعد بین المللى مى دانند و معتقدند که مفاهیم این طرح کلى و گسترده است و مى تواند مورد سوءاستفاده و بى عدالتى قرار بگیرد. برخى سازمانهاى عمده اسلامى و کمیسیون حقوق بشر اسلامى نیز این طرح را موجب تحریک احساسات دینى و نژادى و دامن زدن به تنفر مذهبى و بویژه اسلام هراسى مى دانند و معتقدند که باید بین ترویج نفرت مذهبى و خشونت گرایى و حمایت از مقاومتهاى قانونمند تفاوت قائل شد. نگرانى گروههاى اسلامى ، موضوعى است که نمى شود آن را نادیده گرفت. با توجه به این انتقادات مشخص نیست دولت انگلیس براساس چه معیارهایى به ارائه این فهرست اقدام کرده است و مکانیسم اعمال این سیاست چگونه خواهد بود. مى توان منتظر بود و نتایج آن را مشاهده کرد.
نتیجه‌گیرى:
از آنجا که دولتها معمولاً بین دو قطب «دموکراسى» و «توتالیتر» شناورند، به هرمیزان که به دموکراسى متمایل شوند، به همان میزان از توتالیتر و تمامیت خواهى دور شده اند و بالعکس. از سوى دیگر، دولتها به طور ذاتى گرایش به توتالیتر دارند و براى رسیدن به این نقطه ناچارند که جامعه مدنى و بخش خصوصى را محدود و یا حتى نابود کنند. این اتفاق اگر به پوپولیسم ختم شود، هیچ شکافى بین دولت و مردم ایجاد نمى شود. اما در خصوص دولت انگلیس ، چنانچه رفتار این دولت ، منطبق با واقعیات جامعه سیاسى امروز انگلیس نباشد، مى تواند به گسترش شکاف اعتماد در این جامعه منجر شود؛ شکافى که از ورود این کشور به جنگ در افغانستان خود را نمایان کرده و در بحران عراق ظهور آشکارترى یافته و با سیاستهاى انقباضى دولت تونى بلر به محل بحث جامعه مدنى انگلیس با دولت این کشور تبدیل شده است. استمرار این روند مى تواند به این معنا باشد که دولت انگلیس در مقابل خواست و اراده مردم، پاسخگو نیست. از اشتباهات دولت انگلیس آن است که در نظام بین الملل امروز به زبانى سخن مى گوید که آن زبان تنها متعلق به دولت انگلیس است، در حالى که از نظر مردم انگلیس، اولویتهاى منافع ملى کشورشان متفاوت از آن چیزى است که دولت تونى بلر در پى آن است. علاوه بر هیأت ناآرام قدرت سیاسى در جهان، مقاومت افکار عمومى و گروههاى سازمان یافته در داخل انگلیس نیز از متغیرهایى هستند که دولت این کشور در تطبیق منافع ملى خود با شرایط متغیر جهانى بدان کم توجه بوده است. به همین دلیل ، واکنشهاى جهان خارج و مردم انگلیس نسبت به سیاستهاى دولتشان حداقل در بحران عراق ، از یک جنس هستند.