جهان تبعیض‌آلود اتمى (بخش دوم و پایانى)

ترجمه: ن - جعفرپور
موضوع باز
در محدوده کنفرانس خلع سلاح اتمى سازمان ملل متحد هیچگونه مذاکراتى درباره پیمانى که تولید پلونیوم را ممنوع کند، انجام نپذیرفت. همچنین هیچگونه تلاشى براى ضمانت هاى حقوقى علیه استفاده تسلیحات اتمى کشور هاى داراى تسلیحات اتمى بر علیه کشورهاى بدون سلاح اتمى صورت نپذیرفت. بنابراین در این روند ناکامل و نارسایى در پیشرفت تصمیم گیرى ها هرگز نمى توان از این موضوع سخن گفت که کشور هاى صاحب تسلیحات اتمى، تصمیمى جدى و قاطع و واقعى براى تلاش در راه خلع سلاح اتمى بگیرند. بطور واقعى هم کنگره آمریکا در اواخر سال ۲۰۰۱ بر مبناى یک پرونده سرى براى بررسى و کنکاش در استراتژى اتمى دولت بوش به این نتیجه رسید که سیاست اتمى ایالات متحده آمریکا امکان یک عکس العمل اتمى در مقابل یک حمله غیر اتمى علیه آمریکا و یا وابستگانش را نبسته است.
کنفرانس کنکاش، بررسى و کنترل «ان پى تى» درسال ۲۰۰۰
در کنفرانس کنکاش و کنترل سال ،۲۰۰۰ کشور هاى زیر قرارداد توافق کردند که در مجموعه اى از ۱۳ اقدام عملى براى خلع سلاح اتمى حرکت کنند. در حقیقت، این وحدت در توافق، اولین قدم مثبت جامعه جهانى براى خلع سلاح اتمى بود. تک تک این قدم ها را مجموعه اى از قراردادها براى توقف آزمایش هاى اتمى و راه هاى قانونى آن احاطه کرده بود. یکى از این قراردادها، توقف تولید موادى بود که براى تهیه بمب اتم ضروریست. همچنین ایجاد کنفرانس هاى متعددى براى کنترل چگونگى تلاش براى خلع تسلیحات اتمى، تقویت قراردادهاى ضدموشکى، وضع مفاد پایه اى که باعث شود قانون خلع سلاح اتمى همچنان اجرا گردد و عطف به ماسبق نشود و همچنین تأیید صریح و روشن دولت هاى سازنده تسلیحات اتمى براى تغییر کامل برنامه اتمى شان.
متأسفانه دولت هاى سازنده تسلیحات اتمى این قدمها را جدى نگرفتند. در میان جامعه بین الملل، ایالات متحده آمریکا، کشورى بود که کمترین توجه را به این قدمهاى عملى کرد و براى هر کدام از این موانع چاره اى اندیشید و جلوى پیشبرد آن قدمها را سد کرد. در این فاصله، دولت آمریکا قرارداد منع آزمایش هاى اتمى را زیر پا گذاشت، قرارداد ساخت موادى که باعث ساخت بمب اتم مى شود را زیر پا گذاشت، علیه قراردادى که از سوى کنفرانس خلع تسلیحات اتمى تصویب شد، حرکت کرد، به قرارداد ضد موشک هاى اتمى توجه اى نکرد.
قرارداد بسته شده میان آمریکا و روسیه در سال ۲۰۰۲ مبنى بر تقلیل تسلیحات تهاجمى استراتژیک (اس او ار ت) از این دو کشور مى خواهد که تسلیحات اتمى آماده براى عملیات را تا ژانویه ۲۰۱۲ از ۶۰۰۰ عدد به ۲۰۰۰ عدد تقلیل دهند و در نهایت اقداماتى براى نابودى این تعداد تسلیحات اتمى صورت پذیرد. در سال ،۲۰۱۲ این قرارداد به پایان مى رسد و طرفین هیچگونه محدودیتى براى توسعه تسلیحات اتمى در پیش پاى نخواهند داشت.
از جنبه هایى هم، این قرارداد مى تواند باعث گسترش بیشتر تسلیحات اتمى شود، بر این مبنى که به هر دو کشور اجازه مى دهد بسیارى از ایده هاى اتمى را براى آینده طرح ریزى و نگهدارى کنند. از سوى دیگر، این ایده ها و فعالیت ها مى تواند در دستان گروه هاى تندرو قرار گیرد.
کنفرانس بررسى و کنکاش اخیر که در همین سال ۲۰۰۵ انجام گرفت، بدون هیچگونه پیشرفتى و یا قطعنامه پایانى پایان یافت و تنها اقدامات کوچکى را تدارک دید.
در طول کنفرانس، آمریکایى ها تلاش کردند هیچگونه اشاره اى به ۱۳ گام عملى در راه خلع سلاح تسلیحات اتمى نشود و این بحث وارد دستور کار کنفرانس نگردد و این طور به نظر مى رسید که آنها مى خواهند تاریخ را دوباره بنویسند و هرگونه خاطره پیشرفت کنفرانس سال ۲۰۰۰ را محو کنند.
خواست اولیه قرارداد منع گسترش تسلیحات اتمى این بود که جلوى توسعه و گسترش تسلیحات اتمى گرفته شود و از طریق خلع تسلیحات اتمى به سیاست اتمى دوگانه پایانى دهد. دولت هاى سازنده تسلیحات اتمى همواره موضعشان این بود که آنها بیشتر به یک استاندارد دو پهلو پایبندند تا اینکه خود را موظف به خلع سلاح اتمى نمایند.
استاندارد دوپهلوى سیاست اتمى
در تلاش براى سرپوش گذاشتن به گسترش همواره تسلیحات اتمى و ادامه سیاست دوپهلوى اتمى، از سوى بوش، نهادى براى امنیت در مقابل گسترش تسلیحات اتمى (پ اس اى) سازماندهى و براى اولین بار در ۳۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ اعلام شد. بوش در یک مصاحبه مطبوعاتى در کاخ سفید، نهاد فوق را به عنوان اتحادیه مشترک بین المللى گسترده اى شامل کشورهاى بى شمارى دانست که عملکردهایشان را با قوانین و ذخایر خود هماهنگ کنند تا بدینوسیله بتوانند حمل تکنولوژى هاى خطرناک را به و از کشور ها و همچنین از سوى سازندگان غیر دولتى میسر و آسانتر کنند و بین آنها چه از طریق هوایى، دریایى یا زمینى رابطه بر قرار شود. از اعضاى اولیه این نهاد فوق تنها دولت هاى اروپایى و استرالیا و ژاپن و سه دولت غربى سازنده تسلیحات اتمى یعنى آمریکا، بریتانیاى کبیر و فرانسه هستند. توافق نامه درباره اساس و پایه هاى محدودیت در گسترش سلاح اتمى این نهاد در تاریخ ۴ سپتامبر سال ۲۰۰۳ مورد تصویب این کشور ها قرار گرفت. اولین اساس این توافق نامه چنین مى گوید: اجراى اقدامات مؤثر به تنهایى (منظور آمریکاست) و یا با رأى بقیه دولت ها براى انتقال و یا ترانسپورت تسلیحات کشتار جمعى، سیستم هاى حامل آن، و همچنین مواد وابسته به آن به و یا از دولت ها و یا سازندگان غیر دولتى که روى آنها فکر و تصمیم گیرى شده است.
در ۲۸ آوریل ،۲۰۰۴ شوراى امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت قطعنامه ۱۵۴۰ را صادر کند. طبق این قطعنامه، دولت هاى عضو موظفند از هر شکل حمایت از سازندگان غیردولتى دور باشند. سازندگان غیردولتى که تلاش مى کنند تسلیحات اتمى بسازند، گسترش دهند و یا تسلیحات بیولوژى و مواد حامل وابسته به آن را بسازند، بفروشند، بخرند، حمل و نقل نمایند و یا در تملک خویش قرار دهند. این قطعنامه از دولت هاى عضو مى خواهد که کنترل هاى درون کشورى، مرزى، صادراتى و گمرکى را انجام دهند تا بدینوسیله از گسترش تسلیحات اتمى، بیولوژى و شیمیایى و مواد حامل آن جلوگیرى کنند.
قطعنامه ،۱۵۴۰ درواقع، بیانگر تلاش هاى شوراى امنیت سازمان ملل متحد در پشتیبانى از نهادهاى امنیتى براى کنترل و بر علیه گسترش تسلیحات کشتار جمعى است. نهادهاى امنیتى علیه گسترش مجدد، توافقات درباره قوانین ممنوعیت و قطعنامه امنیتى در مقابل گسترش سلاح هاى کشتار جمعى. قطعنامه شماره ۱۵۴۰ همه را موظف مى کند که همکارى بین المللى را گسترش دهند و اگر لازم بود با استفاده از خشونت، از گسترش سلاح هاى کشتار جمعى جلوگیرى نمایند. بدین وسیله مشخص مى شود که سیاست اتمى دوپهلوى آمریکا همچنان به قوت خود باقى مى ماند. زیرا که این قراردادها هیچ کارى با تسلیحات اتمى کنونى و لزوم خلع آن ندارند و تنها مى خواهد از گسترش آن جلوگیرى نمایند.
براى جامعه بین المللى و هر انسان متفکرى، این سؤال تعیین کننده وجود دارد که آیا مى توان از گسترش تسلیحات کشتار جمعى در جهانى که از قدرتمندان و صاحبان تمامى ملزومات زندگى انسانها از یک سو و از سوى دیگر فقیران و کسانى که از هستى ساقط شده و مى شوند تشکیل مى شود، جلوگیرى کرد؟
به نظر مى رسدکسانى که نهادهاى دو پهلوى استاندارد را نمایندگى مى کنند، بر این اعتقادند که مى توانند از گسترش تسلیحات کشتار جمعى جلوگیرى کنند، درحالى که خودشان همچنان گذشته زیر علامت سؤال درجهت گسترش تسلیحات کشتار جمعى قرار دارند.
تفاهم روى خط صفر
تا زمانى که تسلیحات اتمى و مواد هسته اى در جهان وجود دارد، این امکان هست که دولت هاى دیگر و یا سازندگان غیردولتى به گسترش تسلیحات اتمى دست یابند و مجازات هاى برقرار شده براى گروه هاى سازنده غیردولتى تندرو روى خط صفر خواهد بود و به حال آنان تأثیرى ندارد.
هر چه بیشتر سلاح هاى اتمى در جهان وجود داشته باشد، به همان اندازه، این امکان بزرگتر است که برخى از گروه هاى تندرو به آن دست یابند. هر چه تسلیحات اتمى کمتر شود، به همان اندازه هم موادى که توسط آن این تسلیحات ساخته مى شود، کمتر خواهد شد و همچنین کنترل بین المللى هم آسان تر خواهد شد و دست آخر، امکان افتادن این سلاح کشتار جمعى به دستان گروه هاى تندرو از بین خواهد رفت.
تفاهم جمعى احتیاج به عدم وجود تسلیحات اتمى و کنترل بین المللى دارد. به جاى ماده چهار پیمان عدم گسترش تسلیحات کشتار جمعى باید خلع سلاح اتمى وظیفه شود. اگر از این جنبه به قضایا بنگریم نهاد امنیتى (پ اس اى) و قطعنامه ۱۵۴۰ تنها مرهم هایى هستند که درد را ساکت مى کنند و نه معالجه درد و حل مشکل را.
محور شر
جورج بوش در سخنرانى اش درباره وضعیت ملى آمریکا از عراق و ایران و کره شمالى با نام «محور شر» نام برد. این کشور ها با چند کشور دیگر در طرح استراتژى اتمى آمریکا به عنوان کشورهایى مشخص شده اند که تلاش هاى احتمالى اتمى علیه آمریکا انجام مى دهند. در سال ،۲۰۰۲ از سوى بوش و دیگر نمایندگان دولت ها اعلام شد که عراق داراى برنامه تسلیحات کشتار جمعى است. از این رو، آنها طرح حمله به این کشور را سازماندهى و همچنان براى توجیه خود برنامه کشتار جمعى عراق را بهانه کردند و به ماده عدم گسترش قطعنامه شوراى امنیت تکیه زدند. اما در طول حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور هیچ سلاح کشتار جمعى بدست نیامد و طبیعتاً اشغال عراق دیگر کشورها را قانع کرد که داشتن سلاح اتمى کشتار جمعى به نفع آنان است تا بدان وسیله از حمله آمریکا به کشورشان جلوگیرى کنند. باید توجه کرد که شاید تسلیحات اتمى براى دولتى قدرتمند آنچنان مهم نباشد، اما این مسأله براى دولت هاى ضعیف مى تواند به عنوان عامل ایجاد ترس استفاده شود تا از حمله دشمن قوى جلوگیرى کنند.
درباره کره شمالى، این کشور خود را از قرارداد منع گسترش سلاح هاى اتمى کنار کشید و غنى سازى اورانیوم و تولید پلونیوم را از سر گرفت و در نتیجه ادعا دارد که توانسته است تسلیحات اتمى محدودى را تولید کند.
از سال ها پیش، شش مذاکره از راه دور میان آمریکا، کره شمالى، کره جنوبى، چین، ژاپن و روسیه انجام پذیرفته است. واسطه هاى تجارى کره شمالى روشن نمودند که آنان خواهان معاوضه ضمانت هاى امنیتى و کمک هایى براى توسعه کشورشان از سوى آمریکا در مقابل وظایف برنامه اتمى شان و برگشت به قرارداد منع گسترش اتمى هستند. بعد از سال ها مذاکره هنوز پیشرفتى در این جهت حاصل نشده است. با وجود اینکه به نظر مى رسید شرایط کره شمالى منطقى است.
تمایل به گسترش
کشور هاى زیادى وجود دارند که مى توانستند تسلیحات اتمى تولید کنند. اما تصمیم گرفتند این عمل را انجام ندهند. از جمله این کشور ها کانادا، سوئد یا ژاپن هستند. ژاپن مثال خوبى براى تبدیل شدن به یک قدرت اتمى است. زیرا از توانایى هاى تکنولوژى برخوردار است و مى تواند تسلیحات اتمى و مقدار بسیار زیادى پلونیوم تولید کند، اما تاکنون از این کار سر باز زده است، زیرا در حال حاضر زیر چتر اتمى آمریکا قرار دارد. اما آنطور که کره شمالى تسلیحات اتمى و تکنولوژى موشکى اش را تکمیل مى کند، به احتمال قوى، ژاپن هم در آینده به کلوپ اتمى وارد مى شود.
برخى از کشورها برنامه اتمى داشتند، اما از ادامه آن منصرف شدند. آفریقاى جنوبى در ابتدا به ساخت تسلیحات اتمى پرداخت ولى بعداً از آن منصرف شد و کمى قبل از پایان نژاد پرستى در این کشور آن را منهدم کرد. اوکراین، بیلوروس و قزاقستان زمانى که اتحاد شوروى سابق برپا بود داراى تسلیحات اتمى بودند، اما با فروپاشى شوروى، تصمیم گرفتند تسلیحات اتمى خود را به روسیه تحویل بدهند. برزیل و آرژانتین نیز برنامه اتمى داشتند و در راه ساخت تسلیحات اتمى بودند، اما از این برنامه صرفنظر کردند.
در این حال، باید گفت که عاقلانه است که کشور هاى قدرتمند براى امنیت و منافع کشورشان و همچنین حفظ شهروندانشان و شهروندان جهان به جاى اینکه به برنامه هاى اتمى خود بچسبند، در راه خلع تسلیحات اتمى قدم بردارند. دقیقاً از آنجا که کشورهاى قدرتمند جهان به صنایع تسلیحات اتمى خود تکیه کرده اند، کشورهاى دیگر را تحریک مى نمایند تا به تسلیحات اتمى دست یازند و به کلوپ صاحبان اتم بپیوندند.