گفتوگو با معاون پارلمانی رئیسجمهور
بحث ما مجمع تشخیص مصلحت نظام است
اشاره:
گروه سیاسی، فاطمه استیری: محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی دولت در گفتوگو با روزنامه «شرق» به دفاع از ارسال نامه محمود احمدینژاد به دبیر شورای نگهبان پرداخته و میگوید برخلاف تصوری که روز گذشته در محافل سیاسی ایجاد شده احمدینژاد میخواسته از جایگاه شورای نگهبان در برابر مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصرارهای مجلس بر تصویب موراد غیرقانونی دفاع کند. معاون پارلمانی رئیسجمهور میگوید احمدینژاد تصمیم دارد مصوبههایی را که خلف قانون اساسی است امضا نکند و ابلاغ هم نکند. معاون پارلمانی دولت که پیش از این نماینده مجلس بوده میگوید این نامه یک روح داشته و یک ظاهر؛ هر چند ظاهرش به شورای نگهبان مصوبههای خلاف قانون اساسی را یادآوری میکند اما روحش بر این نکته تاکید دارد که مجمع تشخیص از محدوده اختیاراتش عدول کرده. گرچه بارها از او خواستیم تنها در مورد همین موارد مطرح شده در نامه احمدینژاد صحبت کند اما میرتاجالدینی اصرار دارد که رئیسجمهور به خاطر پرداخت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو معترض به مجمع تشخیص است؛ مصوبهای که شورای نگهبان آن را تایید نکرد اما مجلس آنقدر اصرار کرد که در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد کار شد و پرداخت بخشی از اعتبارات مربوط به فعالیت مترو را تصویب کرد.
* آقای میرتاجالدینی، برخی از نمایندگان معتقدند اقدام رئیسجمهور در نوشتن نامه به شورای نگهبان یک اقدام تلافیجویانه و در پاسخ به حرفهای آقای لاریجانی بوده است. ارزیابی جنابعالی از این اظهارات چیست؟
** خیر. اقدام آقای احمدینژاد کاملاً کارشناسی بوده و برخلاف برخی اظهارات روز گذشته نمایندگان تلافیجویانه نبوده است. ایشان مدتی است پیگیر این مصوبات هستند. این نامه در واقع در دفاع از جایگاه حقوقی و قانونی شورای نگهبان است. شورای نگهبان این مصوبات را رد کرده و به مجلس ارجاع داده شده، مجلس دوباره بر نظر قبلی خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است.
بحث دولت این است که هر جا که شورای نگهبان یک مصوبه را رد میکند نباید آن را به مجمع تشخیص فرستاد.
* شما میگویید آقای احمدینژاد مدافع شورای نگهبان شده چون این شورا نمیتواند از حق خود دفاع کند و از سوی مجلس تحت فشار است. خب فرض بر صحت این سخنان، دولت قوه مجریه است، آیا این دخالت یک قوه و نهاد دیگر نیست؟
** حرف آقای احمدینژاد این است که طبق اصول قانون اساسی، حق نظر دادن در مورد مصوبات مجلس از نظر قانونی و شرعی با شواری نگهبان است. شواری نگهبان هم در مورد این مصوبات نظرش را داده، بنابراین جایگاه رفیع شورای نگهبان باید حفظ شود. اصل 112 قانون اساسی که ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت را مطرح کرده، در مورد همه مصوبات و همه مسائل نبوده است. مجمع تشخیص تنها در جایی حق ورود دارد که مصلحت عامهای در میان باشد. در این حالت تشخیص مصلحت بر عهده مجمع است اما نمایندهها متاسفانه همیشه و در مورد هر مساله جزیی که شورای نگهبان به خطر بار مالی آن را رد میکند مصوبه به مجمع میفرستند و در آنجا هم تصویب میشود.
* اما قانون اساسی چنین اختیاری را به مجمع تشخیص داده و شما تفسیر جدیدی میکنید.
** سوال ما این است که مسائل مالی ربطی به مصلحت عامه ندارد که تصمیمگیری در خصوص آن برعهده مجمع باشد بلکه در حیطه مسائل اجرایی مملکت قرار میگیرد و دولت با توجه به وضعیت حساب ذخیره ارزی و خزانه با مصوبهای که بار مالی داشته باشد موافقت نمیکند چون مدیریت اجرایی کشور با دولت است. از طرف دیگر اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس هم در حیطه وظایف شورای نگهبان است و یکی از اهداف رئیسجمهور در نوشتن این نامه دفاع از جایگاه قانونی شورای نگهبان بوده است.
* آقای میرتاجالدینی، این روندی که شما به آن اشاره کردید در گذشته هم طی میشده و چیز جدیدی نیست. چرا رئیسجمهور الان در شرایطی که لاریجانی از دولت خواسته در کار قوه قانونگذاری دخالت نکند چنین نامهای مینویسد؟
** در دیگر مصوبات چون مسائل جزیی بود نیازی نبود دولت این هزینه سیاسی را بپردازد و اقدام به نوشتن نامه کند. همانطور که میدانید به هر حال دولت با این کار یک هزینه سیاسی را پرداخته است اما وقتی مسالهای پیش میآید که آثار و تبعات زیادی دارد یا در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی به میزان دو میلیارد دلار برای مترو دیگر مصلحت عامه کل کشور مطرح نیست که نیاز باشد مجمع تشخیص نظر بدهد. در واقع جای احکام ثانوی نیست، بلکه نیازمند احکام اولیه است که صدور احکام اولیه هم با شورای نگهبان است.
* اما در این دو مورد شواری نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرده است.
** من در این دو مورد چیزی نمیگویم چون بحث ما مجلس و شورای نگهبان نیست بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
* بر فرض اینکه دولت این مصوبات را با همین استدلالهایی که عنوان کرده، اجرا نکند مطمئناً با واکنش مجلسیها روبهرو خواهد شد. جواب درست به مجلس چه خواهد بود؟
** هرچیزی راهحلی دارد، طبق 113 قانون اساسی رئیسجمهور میتواند مصوباتی را که ضمانت اجرایی لازم را ندارد امضا و ابلاغ نکند، در این صورت مصوبات را رئیس مجلس ابلاغ خواهد کرد و رئیسجمهور هم از طریق قانونی سعی میکند مساله را حل کند چون راههای مختلفی برای تغییر قانون وجود دارد. یکی از راهها هم این است که اخطار قانون اساسی میدهد مثل همین نامهای که به شورای نگهبان نوشته شده است. البته در نهایت هم حل اختلاف بین قوا تنظیم روابط بین آنها با مقام معظم رهبری است. اما انشاءالله موضوع به حکم رهبری منتهی نشود و با تفسیر شورای نگهبان مشکل برطرف شود.
* یعنی فکری میکنید در این مورد خاص موضوع به حکم حکومتی کشیده شود؟
** امیدواریم با تفسیر شورای نگهبان موضوع حل شود. ما این مسائل را مسائل کارشناسی میدانیم و موضعگیری سیاسی قلمداد نمیکنیم. در گذشته و در تاریخ روابط سیاسی دولت و مجلس و حتی دولت و قوه قضائیه هم این مسائل وجود داشته است و چیز جدیدی نیست. اینها مسائلی است که نیازمند آن است که دستگاههای تصمیمگیرنده چه مجلس، چه دولت یا قوه قضائیه تجدیدنظری در روندها و آییننامههای داخلی و بین روابطیشان کنند و بهتر آن است که با بازنگری و اصلاح بعضی رویهها این مشکلات پیش نیاید. کلاً حرف اصلی دولت مصوبههایی است که شورای نگهبان رد میکند و مجلس اصرار میکند نباید به مجمع فرستاده شود.
* پس چگونه باید حل شود؟
** به هر حال قانون اساسی وجود دارد. مثلاً اصل 75 قانون اساسی به صراحت میگوید اگر در مجلس طرح یا پیشنهادی بیاید که بار مالی برای دولت داشته باشد در صورتی میتواند در مجلس طرح شود که طریقه جبران یا تامین بار مالی را مشخص کرده باشند.
* آقای میرتاجالدینی! اگر قرار باشد همیشه این روند طی شود و شورای نگهبان چون مسالهای را دولت رد کرده، رد کند که جایگاه و نقش مجلس و این شورا زیر سوال میرود و همیشه نظر دولت اعمال خواهد شد.
** وقتی شواری نگهبان تامین بار مالی را نپذیرد یعنی مصوبه را نپذیرفته است چون مجلس مساله بار مالی را حل نکرده است. پس قابل طرح مجدد نیست. نه اینکه مجلس آنقدر پافشاری کند که مصوبهشان به مجمع فرستاده شود. در حالی که مجمع تشخیص مصلحت جایی است که در آن باید قوانین ملی تصویب شود نه اینکه برای اینکه پولی از حساب ذخیره ارزی برداشت شود به آن متوسل شوند. بنابراین فرستاد شدن اینگونه مصوبات به مجمع کار خلاف قانون بوده است. در مسائل سیاسی، قضایی، فرهنگی یا... مجلس در صورت اصرار بر مصوبهاش میتواند آن را به مجمع بفرستد اما در مسائلی که با مالی دارند این اختیار را ندارد.
* خب آقای احمدینژاد معتقد است مجمع تشخیص پایش را از وظایف و اختیاراتش فراتر گذاشته است. مجمع از حیطه اختیاراتش عدول کرده و باعث بروز این اختلافات و مشکلات شده است.
پس فقط بحث اختلاف مجلس و دولت نیست، بحث مجمع هم مطرح است.
** بله. اینها بحثهای حقوقی است که اینبار و در خصوص این مسائل آقای احمدینژاد لازم دید مطرح کند. امیدواریم با توجه به صحبتهایی که در جلسات داخلی میشود روند مشخصی پیدا کند و دیگر این مشکلات پیش نیاید.
* پس امکان دارد که دولت این مصوبات را اجرا نکند؟
** از من نپرسید. من در جایگاه پاسخگویی به این سوال نیستم.
* آقای میرتاجالدینی، عدم اجرای مصوبات چیز جدیدی نیست، قبلاً هم این مساله وجود داشته و اصلاً یکی از موارد اختلافی بین دولت و مجلس هم همین عدم اجرای بعضی مصوبات است. پس احتمال دارد که دولت این مصوبات را اجرا نکند؟
** به هر حال دولت تلاش میکند از راهکار قانونی مساله را حل کند، اما این مصوبات از دیدگاه دولت ضمانت اجرایی ندارد.
* پس اگر مجلس کوتاه نیاید دولت مصوبات را اجرا نخواهد کرد؟
** گفتم چون دولت ضمانت اجرایی نمیبیند سعی میکند از راههای قانونی حل کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
