بستن مطبوعات کار اصولى و صحیحى نیست

گروه سیاسى: رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: بستن مطبوعات کار اصولى و صحیحى نیست.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه در گفت وگو با ایسنا درباره سیاست جدید قوه قضاییه در برخورد با مطبوعات گفت: البته این سیاست و نحوه برخورد از ابتدا وجود نداشته است؛ اتخاذ روش ها و سیاست هاى نو و جدید یکى از ملزومات توسعه قضایى است و دیدگاه آیت الله شاهرودى در بحث توسعه قضایى این است که باید به گونه اى روش هاى قضایى را اجرا کنیم که هزینه زیادى براى جامعه، نظام و مردم ایجاد نکند.
وى ادامه داد: در زمینه مسائل اقتصادى قبلاً شرکتى که در حال فعالیت و تولید بود اگر مرتکب تخلفى مى شد پلمب و یا اموال آن شرکت توقیف مى شد اما آیت الله شاهرودى با حمایت از تولید، تأکید کردند که نباید جلوى تولید گرفته شود بلکه باید با مجرم برخورد شود؛ در حوزه مطبوعات نیز بر اساس این سیاست نظر ایشان این است که نباید با یک نهاد برخورد کنیم مگر اینکه کار به جایى برسد که جز برخورد راه دیگرى براى رفع شر و رفع ظلم وجود نداشته باشد ولى در مطبوعات که این گونه نیست؛ چون مجرم و متخلف مشخص است یا مدیر مسؤول است یا سردبیر و نویسنده لذا باید با مجرم برخورد شود نه مطبوعه.
وى افزود: قطعاً باید براى اجراى دقیق و صحیح این سیاست شیوه هایى تدوین شود که آسیب کمترى داشته باشد و طبیعى است مسؤولان قضایى باید با همکارى و همراهى وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات به گونه اى برنامه ریزى کنند که با اجراى قانون از ظلم به افراد در این حوزه و همچنین تخریب مصالح مردم و نظام جلوگیرى شود به علاوه به گونه اى برنامه ریزى کنند که مطبوعات بتوانند به کار خود ادامه دهند.
ایزدپناه خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه بارها فرموده اند نباید به گونه اى عمل کنیم که بگویند در جمهورى اسلامى مطبوعات زیاد توقیف مى شوند و بر اساس همین سیاست، بستن مطبوعه کار اصولى و صحیحى نیست؛ قطعاً این سیاست آیت الله شاهرودى در زمینه مطبوعات نیاز به قانون و روش هاى اجرایى دارد که مسؤولان امر پیگیرى خواهند کرد و امیدواریم ایده ایشان در زمینه برخورد با مطبوعات تحقق یابد.
وى در پاسخ به این سؤال که آیا با این توضیحات مى توان نتیجه گرفت که برخوردى که تا کنون با مطبوعات صورت گرفته اشتباه بوده است و نشریات توقیف شده مى توانند مطالبه حق و حقوق کنند؟ گفت: باید بررسى شود که آیا این سیاست قابل تعمیم به گذشته است یا خیر.
ایزدپناه افزود: بالاخره آیت الله شاهرودى دستوراتى در این زمینه داده اند که حتى الامکان برخورد قضایى کمترى با مطبوعات صورت گیرد و حتى سیاست ایشان در این باره این است که انجمن هاى مطبوعات به نوعى خود کنترلى داشته باشند و جلوى تخلفات را بگیرند.
وى در بخش دیگرى از اظهارات خود با بیان این که در توسعه قضایى مدنظر ریاست قوه قضاییه، زندان زدایى، حل و فصل دعاوى با مشارکت مردم و تربیت نیروى انسانى تحصیلکرده در رأس و جزو اولویت ها بوده است، خاطرنشان کرد: ما در بخش تربیت نیروى انسانى، نخبه گزینى را شروع کرده ایم و در آینده نزدیک پایین تر از لیسانس در قسمت قضایى نیرو نخواهیم داشت.
ایزدپناه در ارزیابى از تدوین لایحه وکالت و انتقاداتى که نسبت به آن وجود دارد، گفت: در دیدگاه آیت الله شاهرودى، وکیل در کنار دادستان یکى از بالهاى اجراى عدالت است که مى تواند قاضى را در رسیدن به حقیقت و اجراى عدالت کمک کند و لایحه وکالت نیز براساس همین دیدگاههاى جدید توسعه قضایى تدوین شد و امیدواریم با کمک و نظر کارشناسان و همراهى مجلس در تصویب این لایحه در جهت اجراى این سیاست گامهاى مثبتى برداشته شود.
ایزدپناه در زمینه تشکیل ستاد حفاظت اجتماعى گفت: قبل از احیاى دادسراها به دلیل نبود دادستان، رابطه مردم با دادگسترى ها قطع بود که بعد از احیاى این نهاد، دادستان براى انجام مأموریت و وظیفه ذاتى خود که همان حفظ حقوق عامه و تضمین آزادى هاى مشروع است، قهراً نیاز به اطلاعات و مشارکت مردم دارد که آیت الله شاهرودى به دلیل این خلأیى که احساس مى کرد و در راستاى سیاست اصولى خود یعنى پیشگیرى از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه ستاد حفاظت اجتماعى را تشکیل داد.
وى گفت: با سیاستى که آیت الله هاشمى شاهرودى در این زمینه اتخاذ کرده اند، این ستاد از کسانى که به حریم خصوصى آنها به نوعى تجاوز شده است حمایت مى کند.