بازى تغییر رژیم «بازها»

سرگه بارسقیان
دولت دوم «جورج دبلیو بوش» آغاز دوره جدیدى از حیات حلقه نومحافظه کارانى است که در دوره ریاست جمهورى «رونالد ریگان» نضج یافتند، در دستگاه «جورج بوش» پدر با ساز و کارهاى مسئولیت‌هاى اجرایى آشنا شدند، در زمان «بیل کلینتون» در حاشیه قدرت به فعالیت هاى پژوهشى وتدوین استراتژیهاى بلندمدت پرداختند و در دولت اول بوش بعضاً در رده هاى دوم وزارتخانه هایى چون امور خارجه ودفاع، هژمونى گفتمان خود را مسلط کردند. اما انتصابات رخ داده در دولت دوم بوش به برخى از چهره هاى نئوکان فرصت داده تا با در اختیار گرفتن پستهاى کلیدى، استراتژى هاى مدرن خود را که بر پایه «پروژه قرن جدید آمریکا» استوار است، به مرحله اجرا درآورند.
به عبارتى، انتصاب افرادى چون «جان بولتون» به سمت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد و «پل وولفوویتس» در جایگاه ریاست بانک جهانى به گفتمان نئوکانسرواتیسم آمریکایى، این امکان را مى دهد که از مجراهاى بین المللى فرصت آزمون و اجرا یابد. بولتون و وولفوویتس هر دو معاونان وزارتخانه هاى امورخارجه و دفاع در دولت اول بودند و تأثیر آنها بر مجموعه این دو وزارتخانه تا بدان حد بود که جهت گیرى سیاست آمریکا مبنى بر مقابله با کشورهاى فعال در عرصه فن آورى هسته اى، محصول ایده بولتون وجنگ عراق حاصل طرح وولفوویتس بود.
جنگ عراق، نقطه اوج اثرپذیرى کاخ سفید از استراتژى سه گانه اى بود که نومحافظه کاران در پروژه قرن جدید آمریکا (PNAC) آن را به تصویر کشیدند: تفوق نظامى، رسالت اخلاقى و پذیرش مسئولیت‌هاى جهانى از سوى ایالات متحده آمریکا. بررسى این پروژه که به طور رسمى از سال۱۹۹۷ شروع شد و تا سال۲۰۰۱ ادامه یافت بر این نکته تأکید مى کند که واشنگتن از لحاظ فن آورى پیشرفته باید همواره به عنوان قدرت برتر باقى بماند و به هیچ کشور صنعتى پیشرفته دیگرى اجازه ندهد تا از این لحاظ با ایالات متحده رقابت کند.
استراتژى پیش بینى شده در سال۱۹۹۲ که توسط پل وولفوویتس (رئیس کنونى بانک جهانى) و «لوئیس لیبى» پیشنهاد شد، تصریح مى کند: «آمریکا باید از تسلط هر دولت معارض به مناطقى که منابع طبیعى آن مناطق به آن دولت اجازه دستیابى به قدرت قابل توجهى را مى دهد، جلوگیرى کند. به علاوه، دولت آمریکا باید از تلاش هر کشور پیشرفته صنعتى در جهت به چالش طلبیدن رهبریت واشنگتن و بر هم زدن نظم اقتصادى و سیاسى تثبیت شده کنونى ممانعت به عمل آورد و اقدام لازم را در جهت جلوگیرى از ظهور هر رقیب بالقوه براى این کشور در صحنه جهانى مبذول دارد.
باور به برترى نظامى آمریکا براى تفوق در صحنه جهانى برخاسته از این تفکر مکتب نومحافظه کارى است که ساختار نظام بین المللى را مبتنى بر نزاع و کشمکش دانسته ومعتقد است اگر کشورى مى خواهد در نظام بین الملل به درجه و مقیاسى از حضور ونفوذ دسترسى یابد، باید از طریق قدرت نظامى به دنبال چانه زنى باشد. حضور «دیک چنى» در مقام معاون رئیس جمهور، «درونالد رامسفلد» به عنوان وزیر دفاع در دولت بوش و همراهى گفتمان «کاندولیسا رایس» وزیر امورخارجه با مکتب نومحافظه کارى همراه با مسئولیت‌هاى جدید بولتون و وولفوویتس، پازل جدیدى در عرصه اجرایى ایالات متحده مى آفریند که آموزه هاى استراتژى قرن جدید آمریکا را در آستانه تحقق قرار دهد.
از این روست که هر کدام از چینش هاى فوق در دولت دوم بوش، علاوه بر بسط گفتمانى نئوکانسرواتیسم سعى در تغییر آرایش نظم بین المللى داشته و حاوى پیامهایى براى باز تعریف جایگاه و نقش ایالات متحده در عرصه جهانى است. بولتون منتقد سرسخت سازمان ملل متحد، در حالى بر کرسى ایالات متحده در این نهاد ۶۰ساله تکیه زد که موسم اصلاحات وتغییرات بنیادین در آن بود و سیاست خارجى آمریکا بر نقش آفرینى واشنگتن در این فرایند جهت گذارى شده بود.
نگاهى به اصول فکرى وولفوویتس و کارنامه چندماهه وى در بانک جهانى گویاى آن است که حضور این «باز» در مرکز بین المللى اقتصادى مزبور در جهت جامه عمل پوشاندن به تفکرى است که پارامتر اقتصاد را به عنوان حربه اى در مبارزه با دیکتاتورها بیان و توسعه اقتصادى را مدخلى بر آزادیهاى سیاسى و تغییر آرایش قدرت در رژیم‌هاى خودکامه تعریف مى‌کند.
معمار جنگ عراق
پل وولفوویتس لیسانس خود در رشته ریاضى را در سال۱۹۶۵ از دانشگاه «کورنل» دریافت کرد و در سال۱۹۷۲ با مدرک دکتراى علوم سیاسى از دانشگاه «شیکاگو» فارغ التحصیل شد. اولین سمت دولتى وى حضور در واحد کنترل تسلیحات خلع سلاح بود .در این سمت بود که ضمن مذاکرات محدودسازى تسلیحات استراتژیک، صدها جنگ افزار نظامى آمریکا و اتحاد شوروى منهدم شد. پس از تصدى معاونت قائم مقام وزارت دفاع در برنامه هاى منطقه اى وارد دستگاه دیپلماسى دولت ریگان شد و از سال۸۲-۱۹۸۱ به عنوان رئیس اتاق برنامه ریزى وزارت امورخارجه خدمت کرد و پس از آن به مقام دستیار وزیر خارجه در امور آسیاى شرقى و اقیانوسیه ارتقا یافت.
این امر باعث شد تا مأموریت بعدى وولفوویتس عهده دار شدن سفارت آمریکا در اندونزى به مدت سه سال باشد. وى سپس در دوره بوش پدر به وزارت دفاع بازگشت و در خلال سالهاى ۹۳-۱۹۸۹ معاون سیاستگذارى این وزارتخانه شد. دوره کلینتون، سالهاى حاشیه نشینى وولفوویتس و همکاران او بودکه در نهایت، حلقه نومحافظه کاران را به بنیادهاى پژوهشى کشاند تا به تدوین استراتژیهاى نوین همت گمارند. در خلال آن سالها، با تقویت تفکر حذف صدام حسین در مجامع سیاسى - نظامى ایالات متحده از کلینتون خواست تا دیکتاتور عراق را از قدرت خلع کند.
با انتخاب جورج دبلیو بوش به ریاست جمهورى، وى به همراه سایر نومحافظه کاران همچون «دونالد رامسفلد»، «ریچارد پرل» و «داگلاس نیث» راهى وزارت دفاع شد. وى بلافاصله پس از ورود به پنتاگون دولت بوش را به امتناع از پذیرش پیمان موشکهاى ضدبالستیک ترغیب و ایده دفاع ضد موشکى را موجب ارتقاى ضریب امنیتى خاک آمریکا اعلام کرد. رخداد ۱۱سپتامبر، فرصتى طلایى براى جامه عمل پوشاندن به ایده هایى بود که پیشتر از جانب نومحافظه کاران بیان مى شد.
گرچه ایده سقوط صدام پیش از رخداد ۱۱سپتامبر در محافل سیاسى نومحافظه کاران مطرح بود، اما فرو ریختن برج هاى دوقلوى تجارت جهانى موجب شد تا پرونده حمله به عراق در میز کار بوش قرار گیرد و حتى عنوان شد که آمریکا قبل از افغانستان باید سراغ عراق برود، ولى نظر غالب در کاخ سفید، حمله به افغانستان و سقوط رژیم طالبان و ضربه به القاعده بود.
وى به دلیل نقشى که در حمله به عراق ایفا کرد، لقب «معمار جنگ» را گرفت. وولفوویتس با تکیه بر آموزه هاى نظامى نومحافظه کاران دکترین بوش مبنى بر حملات پیشگیرانه علیه دولتهاى خطرناک به جاى اقدامات تلافى جویانه، جنگ عراق را توجیه تئوریک کرد و على رغم مخالفت چهره هاى حامى سقوط صدام با درگیر شدن در جنگى بلندمدت و اشغال عراق، آن را عاملى براى گسترش دموکراسى در خاورمیانه و امنیت در آمریکا عنوان کرد.
با انتخاب مجدد بوش در نوامبر،۲۰۰۴ وولفوویتس براى تصدى مقام ریاست بانک جهانى معرفى شد. پس از جنگ جهانى دوم و از زمان تشکیل سازمان ملل متحد طبق یک توافقنامه اجبارى، آمریکا رئیس بانک جهانى و اروپا رئیس صندوق بین المللى پول را انتخاب مى کنند. بر این اساس، در ۳۱ مارس، ۲۰۰۵ شوراى مدیریت بانک جهانى، به رغم نگرانى اروپاییان، وولفوویتس را به عنوان رئیس این بانک انتخاب کرد.
نگرانى اروپاییان بدین علت بود که آنان، سپردن بزرگترین مؤسسه مالى جهان به دست یکى از طراحان جنگ عراق و معتقد به سیاست تغییر رژیم در کشورهاى غیر دموکراتیک را عاملى جهت اعمال سیاستهاى جورج بوش در این نهاد و انحراف بانک جهانى از رسالت اصلى خود، مبارزه با فقر، توسعه اقتصادى در کشورهاى بحران زده وعقب مانده مى دانستند. وولفوویتس به نمایندگان آلمان، بریتانیا، فرانسه، هلند و سوئد اطمینان داد که این نهاد مالى را از مسیرى که تاکنون پیموده است، منحرف نخواهد کرد و مدیریت او براساس برنامه هاى تصویب شده از جانب کشورهاى عضو بانک جهانى وهیأت مدیره آن خواهد بود.
تلاش وولفوویتس براى کسب حمایت اروپا بدین دلیل است که ۱۱عضو از ۲۴عضو هیأت مدیره بانک جهانى اروپایى و ۷عضو آن از اعضاى اتحادیه اروپا هستند. وولفوویتس با این اطمینان که در این نهاد مالى دست نشانده واشنگتن نخواهد بود، دست به تغییر رژیم در بانک جهانى نخواهد زد و با هیچ برنامه سیاسى وارد آن نخواهد شد، توانست رأى مثبت اروپاییان را کسب کند. پل وولفوویتس ۶۱ ساله جانشین «جیمز ولفنسون» شد که حدود ۱۰ سال برنامه حمایت از سیاست هاى آموزشى و بهداشتى جهان را به عنوان استراتژى بانک جهانى تحت اجرا درآورده بود و این تردید وجود دارد که از این پس هر یک از سرمایه گذارى ها وحمایتهالى مالى بانک جهانى با کارکردى سیاسى هدفى مغایر با سیاستهاى از پیش اعلام شده را در پیش گیرد.
هرچند وولفوویتس در این باره به روزنامه فیگارو مى گوید: «آنها نمى دانند من چقدر به این سمت علاقه دارم و براى مبارزه با فقر چه اهمیتى قائل هستم». بانک جهانى موظف است با تأمین منابع مالى طرح هاى اقتصادى، به تشویق سرمایه گذارى خارجى در کشورهاى گوناگون کمک و با اعطاى وام به کشورهاى جنگ زده روند بازسازى و سازندگى زیر ساخت هاى اقتصادى آنها را احیا کند.
بزرگترین سهامدار بانک جهانى، ایالات متحده است که ۱۶ درصد کل آرا در مجمع عمومى و هیأت مدیره بانک را برعهده دارد و پس از آن کشورهاى ژاپن با ۸درصد، آلمان ۵ درصد، بریتانیا و فرانسه هر کدام حدود ۴‎/۵ درصد داراى بیشترین تعداد آرا هستند. در سال ۱۹۶۰ بانک جهانى نهاد ویژه اى را با نام انجمن توسعه بین المللى تأسیس کرد که هدف آن، اعطاى وام هاى بدون بهره به کشورهاى فقیر جهان است.
وولفوویتس نیز با اعلام سیاست کاهش فقر، هدفش را بر آفریقا متمرکز و اعلام کرد: مى خواهد میراث وى در بانک جهانى دستیابى به موفقیت واقعى در کاهش فقر مخصوصاً در آفریقا باشد.
براین اساس، در سپتامبر سال جارى ، بانک جهانى از بخشودگى بدهى کشورهاى فقیر به صندوق بین المللى پول حمایت کرد که ۱۸ کشور را شامل مى شود و اغلب آنها، کشورهاى آفریقایى هستند. مبلغ بخشودگى ها احتمالاً به ۵۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این تصمیم در حالى اتخاذ مى شود که چندى پیش بانک جهانى و صندوق بین المللى پول اعلام کردند براى دستیابى به هدفهاى توسعه هزاره مبنى بر کاهش جمعیت فقرا، کاهش میزان مرگ ومیر مادران و نوزادان هنگام زایمان و تأمین آموزش ابتدایى براى تمامى کودکان، باید کشورهاى ثروتمند به وعده خود به کشورهاى فقیر مبنى بر بخشودگى بدهى آنها عمل کنند و درغیر این صورت توسعه کشورهاى فقیر تا سال ۲۰۱۵ میسر نخواهد شد.
اقتصاد، حربه‌اى علیه دیکتاتورى
مبانى فکرى وولفوویتس در بطن مکتب نومحافظه کارى و مواضع اعلام شده وى پس از انتخاب به سمت ریاست بانک جهانى نشان دهنده این است که معاون سابق وزیر دفاع آمریکا چندان بر تفکیک چهره سیاسى نئوکانیست خود با وظیفه اقتصادى فعلى اش اعتقاد ندارد و از این پس، گرداگرد این نهاد مالى بین المللى را هاله اى از تصمیمات و اثر بخشى هاى سیاسى در حیطه تغییر آرایش قدرت بر مبناى فلسفه فشار اقتصادى - تحول سیاسى فراخواهد گرفت. گرچه این احتمال، مجال آزمون در این مدت چند ماهه را نداشته است اما نمى توان وولفوویتس را فردى فارغ از کارکردهاى سیاسى ومبانى تفکر خاص خود فرض کرد.
حضور وى در سمت هاى گوناگون، علاوه بر اثبات عمق اثر بخشى بر آن نهاد، گواه بارزى بر ابزار انگارانه دانستن مسئولیت‌ها براى ورود ایده هاى مدرن نومحافظه کاران از حیطه تئوریک به ورطه پراتیک است. او در جلسه اى با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا که پیش از رأى گیرى درباره انتخابش در «بروکسل» برگزار شد، اعلام کرد: وظیفه خود را محدود به کمک هاى توسعه اى نمى نگرد و سیاستهاى بانک را مبتنى بر حفظ صلح و آزادى در جهان تنظیم خواهدکرد. این اصل به احتمال قوى، گرانیگاه تصمیم گیرى و سیاستگذارى هاى بانک جهانى در دوره ریاست وولفوویتس بر آن خواهد بود.
بر مبناى این تفکر - که وولفوویتس معتقد و مروج آن است - توسعه اقتصادى و سیاسى در نقش حامى یکدیگر ظاهر مى شوند وهدف گسترش آزادى در جهان صرفاً در بعد سیاسى قابل تحقق نیست و بعد اقتصادى نیز حائز اهمیت است. وولفوویتس گرچه تأکید مى کند کرسى ریاست بانک جهانى را منبرى براى خواندن موعظه درباره مردم سالارى قرار نخواهد داد و فلسفه دولت بوش براى پیشبرد مردم سالارى را پیگیرى نخواهد کرد، اما وقتى درباره بعد اقتصادى کارکرد نهاد تحت مدیریت خود سخن مى گوید، از کاهش فقر و ارتقاى توسعه اقتصادى به عنوان عاملى براى دستیابى مردم جهان به آزادى ومردمسالارى یاد مى کند.
وولفوویتس در سال ۱۹۸۹ وقتى که سفیر آمریکا در «جاکارتا» بود، به دولت «سوهارتو» هشدار داد رشد سریع اقتصادى کافى نیست ودر نطق خداحافظى اش در مرکز فرهنگى آمریکا در جاکارتا به صراحت گسترش آزادى از طریق گشایش اقتصادى را بیان مى کند:« اگر گشایش بیشتر، کلید موفقیت اقتصادى است، من معتقدم که لزوم فزاینده اى به گشایش بیشتر در عرصه سیاسى نیز وجود دارد».
«بى‌بى‌سى» در تحلیلى در مورد وولفوویتس قسمتى از کتاب «خیزش خدایان آتش» اثر «جیمزمان» که حرفه مشاوران سیاست خارجى دولت اول بوش را بررسى مى کند نقل کرده و آورده است: وولفوویتس بخاطر تأکید بر «توقف استبداد و محکومیت شرارت» اغلب پرچمدار فلسفه «ریچارد اشتراوس» - پدر فکرى نو محافظه کار - تلقى مى شود. همچنین وى در حمایت از گذر مسالمت آمیز فیلیپین ازدیکتاتورى «فردیناند مارکوس» به مردم سالارى و هموار کردن راه گذار کره جنوبى به دموکراسى نقش مهمى ایفا کرد.
وى دکترین «هنرى کیسینجر» در خصوص ائتلاف با دیکتاتورها جهت تأمین ثبات و ایجاد توازن قوا را مردود دانسته و با قطع حمایت واشنگتن از رژیم مارکوس در فیلیپین و سقوط آن و نیز رژیم سوهارتو در اندونزى فصل جدیدى درمناسبات خارجى ایالات متحده گشود که ایجاد ثبات از طریق استقرار دیکتاتورى را سیاست پوسیده اى قلمداد مى کند و معتقد به گسترش دموکراسى در جهان و فشار به متحدان آمریکا براى پذیرش قواعد مردمسالارى جهت تضمین امنیت و ثبات ایالات متحده است.
به باور وولفوویتس، تحقق این آرمان از دو طریق امکان پذیر است؛ نخست توجیه سقوط دیکتاتورها حتى با ابزار نظامى و کمک‌هاى مالى و بازسازى مجدد آن کشور همچون حمله به عراق و سقوط صدام و دوم، بهره گیرى ازعامل اقتصاد به عنوان حربه اى براى خلع قدرت دیکتاتورها با چنین فلسفه اى است که انتخاب وولفوویتس به سمت ریاست بزرگترین نهاد بانکى بین‌المللى معنادار جلوه مى‌کند.
پروژه جنگ و بازسازى عراق وى که مى بایست نقش الگوى دموکراسى خاورمیانه را ایفا مى کرد، عملاً با بن بست نبودن امنیت روبرو شده است. معمار جنگ عراق به این پرسش که چرا در این کشور تسلیحات کشتار جمعى پیدا نشد، پاسخ داد: «هدف اصلى ما، دموکراتیزاسیون بود که حاصل شد و ۲۵ میلیون عراقى را آزاد ویکى از تاریک ترین رژیم ها را سرنگون کردیم».
وى امیدوار است از طریق کرسى جدیدخود، فاز دوم پروژه عراق - بازسازى این کشور - را پیش ببرد. وولفوویتس بلافاصله پس از انتخاب به سمت جدید خود اعلام کرد از ارتباط هایش با کاخ سفید جهت سرعت بخشیدن به انجام کمک هاى توسعه عراق استفاده خواهد کرد. باور به توسعه اقتصادى به عنوان حربه اى مهم براى گسترش آزادى شق ثانى ایده گشایش اقتصادى گسترش آزادى هاى سیاسى است که به احتمال قوى، فلسفه زیربنایى بانک جهانى در سال هاى پیش رو خواهد بود. وولفوویتس گرچه خود نقشه عراق را در میز کار بوش قرار داد، اما از جنگ افغانستان و عراق به عنوان استثنا یاد مى کند و مى گوید: بزرگترین تحولات را مى توان از راه هاى مسالمت آمیز انجام داد.
منظور وى، انقلاب هاى مسالمت آمیزى است که طى چند دهه اخیرموجب سقوط رژیم هاى خود کامه شده و ابزار آن نیز آنگونه که سرنگونى دیکتاتورى هاى نظامى در اسپانیا و پرتغال در دهه ۱۹۷۰ اثبات کرده، فشارهاى اقتصادى و اجتماعى است. وولفوویتس براساس آموزه هاى مکتب نومحافظه کارى، کاربرد زور و کارکرد قدرت نظامى را جهت تحقق آرمان «آمریکاى قدرتمند» امرى اجتناب ناپذیر مى داند، اما درجدیدترین مواضع خود اعلام کرده است: هدف پایان دادن به حکومتهاى جبار، اساساً با اسلحه صورت نمى‌پذیرد.
در حقیقت معتقدم که به ندرت مى توان با سلاح به این مهم نائل شد. وى بلافاصله از قیامهاى مردمى در فیلیپین و کره جنوبى در دهه ۸۰، اتحاد شوروى و آمریکاى لاتین در دهه ۹۰، انتخابات دموکراتیک در اندونزى و فلسطین در آغازین سال هاى قرن بیست ویکم و انقلاب هاى رنگین گرجستان و اوکراین در سال هاى اخیر یاد مى کندو اظهار مى دارد حمایت اقتصادى براى کمک به مردم سالاریهاى جدید ضرورى است. به گفته وى، توسعه اقتصادى از تحولات سیاسى پشتیبانى مى کند و به حمایت جوامع موفق نیازمند است.
اشاره او به انقلاب هاى رنگین رخ داده در گرجستان ، اوکراین و اخیراً قرقیزستان پرده را از یک حقیقت نهفته کنار زد که برخى مؤسسات مالى دخیل در پروژه اعتراضات آرام همچون «بنیاد سوروس» که نقش کلیدى در انقلاب گرجستان ایفا کرد و هم اکنون در آستانه انتخابات پارلمانى آذربایجان و اعتراضات گسترده احزاب مخالف حضورى چشمگیر دارد توسط سرمایه گذارى اداره مى شود که با بانک جهانى در ارتباط است.
هرچند، روند حمایت از نهادهاى سیاسى سابقه اى چندساله در بانک جهانى دارد اما گسترش آن، با هدف تغییر حکومت ها امرى است که در شرف وقوع است، کما اینکه برخى تحرکات این نهاد مالى در حمایت ازنهادهاى سیاسى در قالب یک هدف اقتصادى بلندمدت صورت مى گیرد. به عنوان مثال، در ژوئن سال ۲۰۰۰بانک جهانى به عنوان کمک مالى براى ساخت خط لوله ۱۰۰۰ کیلومترى انتقال نفت چاد به کامرون ۱۹۰ میلیون دلار وام ارائه کرد.
سپس اعلام شد بخشى از درآمدهاى خط لوله باید به یک صندوق وثیقه پرداخت و ۱۰ درصد از این پول براى نسل هاى آینده پس انداز مى شود و بقیه نیز در راستاى تلاش هاى دولت در زمینه فقرزدایى، تحت نظارت یک هیأت جدید به نام«کالج» هزینه خواهدشد. بعدها مشخص شد که «هیأت کالج»، بنیادى از نمایندگان مجلس، قضات وفعالان حقوق بشر است و به تدریج به یکى از نهادهاى اثرگذار کشور آفریقایى چاد بدل شد. به طور مشخص، از آن زمان به بعد، بانک جهانى در حین اینکه مشغول ساخت خط لوله و بنا کردن سد است، اغلب به ساخت دولت ها و اصلاحات و حکومت ها نیز مشغول است.
با این وصف، چیدمان جدید نومحافظه کاران حکایت از انجام پروژه آرام، ولى بنیادین داردکه با بهره گیرى از پتانسیل هاى دولت فدرال و نهادهاى بین المللى گفتمان نوینى بر گستره مناسبات ایالات متحده ایجاد کرده و روند تغییر رژیم این بار، بدون توسل به زور نظامى را در دستور کار خود قرار خواهد داد. وولفوویتس کلید بانکى را تحویل گرفته است که وام آن، دموکراتیزاسیون و سودش تغییر رژیم هاى غیر دموکراتیک خواهد بود.