«قاچاق انسان» جرمى بدون قانون!

در حالى که شرع و عرف، تجارت کثیف انسان را عملى زشت مى داند و آیات عظام بر لزوم برخورد دولت با پدیده شوم قاچاق انسان و ازدواج هاى اجبارى که به واسطه این عمل صورت مى گیرد، تأکید دارند، باز هم شاهد وجود تجارت هاى کثیفى هستیم که هر روزه اخبارى از آن منتشر مى شود؛ به طورى که فرمانده انتظامى استان تهران چند روز پیش از دستگیرى ۷ باند قاچاق انسان در تهران خبر داد که برخى از اعضاى این باندها از کشور طرد شدند. به موازات توسعه و پیشرفت هایى که در عرصه هاى مختلف زندگى انسان روى داده است، متأسفانه تبهکارى هاى سازمان یافته و جرائم جدیدى نیز در حال وقوع است که به شدت امنیت و سلامت زندگى بشر را تهدید مى کند.
از جمله موارد تبهکارى هاى سازمان یافته همانا پدیده تجارت انسان است که مى توان از آنها به عنوان برده دارى و بردگى مدرن و جنایتى علیه بشریت یاد کرد. اخبار قاچاق و تجارت زنان و دختران و کودکان از گوشه و کنار جهان هر روز به گوش مى رسد و على رغم هشدارهاى متعدد مجامع داخلى و بین المللى، جهان با روند رو به رشد این پدیده مواجه است. از این رو سعى و تلاش بیشتر و وافر تمامى نخبگان و نهادهاى ذى ربط جامعه جهانى در این خصوص ضرورى است. کشور عزیز ما، ایران گرچه به لحاظ غناى دینى و ملى و استحکام نظام خانواده از مصونیت هاى در خور توجهى برخوردار است اما سودجویى باندهاى تبهکار و برخى اخبار، همه ما را بر آن مى دارد که بیدارى و آگاهى بخشى در این زمینه را مد نظر قرار دهیم. در همین زمینه خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا)، نظرات آیات عظام مکارم شیرازى، سیستانى و موسوى اردبیلى را درباره تجارت انسان و ازدواج هاى اجبارى که با این هدف صورت مى پذیرد، جویا شده است.
همزمان با رشد جرائمى تحت عنوان جرایم سازمان یافته، امروزه متأسفانه شاهد تبهکارى جدیدى به نام تجارت انسان هستیم. زنان و دختران بیشترین قربانیان این عمل هستند به گونه اى که بسیارى از اقشار مذکور به زور و تحمیل به ازدواج افرادى در مى آیند و در قبال این مسأله پول و در آمدى به عاملان این امر داده مى شود. چه آثارى مى توان بر این عقدها بار کرد؟ فرزند متولد از این رابطه چه حکمى دارد؟ آیا مقررات ارث و میراث در این خصوص پیاده مى شود یا خیر؟ وظیفه دولت و نهادهاى مسؤول در این رابطه چیست؟
آیت الله العظمى سیستانى پاسخ داد:«عقد با اکراه و اجبار باطل است و فرزند حلال زاده نیست و ارث نمى برد و دولت باید شدیداً با چنین پدیده اى مبارزه کند.» آیت الله العظمى مکارم شیرازى پاسخ داد:«بدون شک این کار یکى از زشت ترین کارهاست که از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع و مشتمل بر محرمات کثیره اى است و بر حکومت اسلامى واجب است جلوى آن را با قوت و قدرت بگیرد و عاملین آن را مجازات کند و بر رسانه هاى گروهى نیز لازم است مردم را در این زمینه روشن سازند تا در دام این شیاطین انسان نیفتند و اما از نظر صحت عقد چنانچه زن به هنگام عقد راضى نبوده و پس از آن هم هرگز راضى نشده چنان عقدى باطل است و زن مى تواند بدون طلاق (البته با رعایت عده) با شخص دیگرى ازدواج کند و فرزندى که از چنین ازدواجى به دنیا مى آیدنامشروع است و از پدر و مادر خویش ارث نمى برد و آنها هم از او ارث نمى برند و بر همگان مخصوصاً مسؤولین لازم است تمهیداتى بیندیشند که عملاً از وقوع چنین ازدواجهایى جلوگیرى شود. »
آیت الله العظمى موسوى اردبیلى نیز تصریح کرد:«آنچه احیاناً انجام مى شود و از آن تعبیر به تجارت انسان مى شود بسیار کار زشتى است و حرام مى باشد. ازدواج تحمیلى باطل است و آثار عقد صحیح را ندارد. البته اگر زوجین اعتقاد به صحت عقد داشته باشند مادامى که عقیده داشته باشند، وطى آنها وطى به شبهه است و احکام ولد حلال مترتب است. دولت و نهادهاى دولتى در صورت لزوم خودشان سؤال کنند.»
دولت باید از تجارت و قاچاق انسان به ویژه دختران و پسران جلوگیرى کند
یک حقوقدان در این زمینه معتقد است که نیروى انتظامى در داخل کشور و سفارتخانه ها در خارج باید با تجارت انسان مبارزه کنند.
گیتى پور فاضل با بیان اینکه یکى از انواع ازدواج هاى اجبارى، از نوع قانونى است، گفت: وقتى که قانون، پدر و جد پدرى دختر و پسر نابالغ را محق مى داند که وى را به عقد ازدواج و کسى که صلاح مى دانند دربیاورند، هیچ اراده متقابل و انتخابى در این ازدواج وجود ندارد. وى با اشاره به رسم خون بس به عنوان یکى از طرق ازدواج هاى اجبارى، گفت: اگر بین دو قبیله قتلى اتفاق بیفتد، براى جلوگیرى از قتل هاى بعدى، به همراه پرداخت دیه، دخترى را به عقد ازدواج یکى از افراد قبیله فرد مقتول درمى آورند که خون بها نامیده مى شود.
این وکیل دادگسترى درباره عوامل تجارت انسان به ویژه زنان، گفت: در خانواده اى که دختر جوانى با پیرمردى مجبور به ازدواج مى شود یا دخترى که دل در گرو دیگرى دارد و بدون توجه به این امر به عقد ازدواج فرد دیگرى درمى آید، گاهى از خانه فرار کرده و گاهى نیز دخترانى که نامادرى دارند یا در اثر خشونت هایى که از سوى مادر، برادر و پدر وجود دارد، این دختران از خانه ها فرار کرده و به دام قاچاقچیانى مى افتند و بلافاصله آنها را به شیخ نشین ها برده و به فروش مى رسانند.
وى افزود: متأسفانه برخى از منازل و سیستم هایى مترصد شکار این گونه دختران هستند و به همین دلیل، این دختران را اغفال کرده و به آنها قول مى دهند که آنها را به خارج از کشور منتقل مى کنند و اکنون نیز در وضعیتى به سر مى بریم که جوانان از روى کنجکاوى تمایل دارند که به خارج از کشور بروند و به دام این قاچاقچیان انسان مى افتند.
پورفاضل با تأکید بر اینکه یکى از کارهاى عمده دولت باید جلوگیرى از تجارت و قاچاق انسان به ویژه جوان ها اعم از دختر و پسر باشد، تصریح کرد: نیروى انتظامى باید در این موارد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر قوى باشد و باید جلوى قاچاق انسان را هم بگیرد، چرا که به هر حال این قربانیان، اتباع ایرانى به شمار مى روند و در هرکجا هم که هستند، باید مورد حفاظت و دفاع قرار گیرند.
این حقوقدان درباره آثار قاچاق انسان، گفت: دخترى که به دلیل سن کم صرفاً فریب خورده و خواهان این نبوده که در این منجلاب بیفتد، از نظر روانى فشار بسیار زیادى باید تحمل کند چرا که همه چیز خود را از دست مى دهد. البته درباره پسران هم این گونه است. هرچند قربانیان تجارت انسان، یک نفر به نظر مى رسد اما تمام محیط اطراف خود را آلوده کرده و بعدها دچار عوارض شدید روحى و روانى مى شود.
وى با تأکید بر ضرورت تغییر قوانین کشور، گفت: از سوى دیگر مقدار زیادى از باورها و سنت هاى دست وپا گیرى که هنوز در کشور وجود دارد باید از بین برود و تنها این امر از طریق آموزش و پرورش امکان پذیر است. از نظر قانونى هم تنها قانون عبور غیرقانونى از مرز و ربودن انسان ها را داریم ولى قانون خاصى درباره قاچاق انسان ها نداریم که حتماً مجلس براى کوتاه کردن دست شبکه هاى تجارت انسان باید قانونى تصویب کند.
بحران‌هاى اجتماعى و اقتصادى کشورها مؤثر در افزایش قاچاق انسان
یک جرم شناس نیز بحران هاى اجتماعى و اقتصادى کشورها را در افزایش قاچاق زنان و کودکان بسیار مؤثر دانست. دکتر سید رشید اعرابى، مدرس دانشگاه اظهار داشت: با پیشرفت علم و تکنولوژى، جرایم نیز رشد و توسعه یافته و مجرمان هم حرفه اى تر شده اند؛ چنان که در سال ،۱۹۲۰ گانگستر معروف جهان که اکثر سازمان هاى بزهکارى آمریکا را ایجاد و اداره مى کرد، متوجه این امر شد که ارتکاب جرایم با قساوت باعث برانگیختگى خشم و احساسات مردم مى شود.
وى با بیان این که این مجرم حرفه اى استراتژى اعمال مجرمانه اش را تغییر داده و به عاملان جرائم هم دستور استفاده از مکر و حیله به جاى روش هاى خشونت آمیز مى دهد، افزود: از این پس دیده مى شود که در آمریکا و اروپاى غربى، قاچاق مواد مخدر، قمار، جیب برى، ارتشا، کلاهبردارى و جعل اسناد افزایش یافته و بدتر از همه اینها اخیرا قاچاق انسان نیز با گسترش روزافزونى همراه و روبه رو است.
این مدرس حقوق با تأکید بر این که اگر قاچاق انسان مورد چاره اندیشى جهانى قرار نگیرد، پیامدهاى بسیار وخیمى براى کشورهاى مبدأ و مقصد در بر خواهند داشت، تصریح کرد: علماى حقوقى، قاچاق را به حمل و نقل کالا از نقطه اى به نقطه دیگر خواه در داخل یک کشور یا در خارج از آن، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل که ناقض ممنوعیت یا محدودیت مى شود، تعریف کرده اند؛ درباره قاچاق انسان هم جرمى با این عنوان تعریف نشده و دولت ها معمولاً تحت عنوان ورود و خروج غیرقانونى، اشخاصى را که بر خلاف مقررات کشورشان وارد کشورشان مى شوند، مجازات مى کنند. اعرابى با بیان این که «قاچاق انسان» یک واژه اصطلاحى است، ادامه داد: امروزه دامنه قاچاق فقط به کالا محدود نمى شود و علاوه بر آن قاچاق انسان و اعضاى بدن او نیز در شمار قاچاق ها قرار گرفته است.
این حقوقدان درباره گذشته تاریخى پدیده قاچاق انسان با بیان این که پس از فتح قاره آفریقا در قرن ۱۹ توسط سفیدپوستان، موج جدیدى از برده دارى شروع شد، گفت: آزادى بردگان که موجوداتى فاقد حقوق انسانى بودند، با تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به رسمیت شناخته شد، پس از آن هم در زمینه مقررات بین المللى منع خرید و فروش یا قاچاق انسان، قراردادهاى بین المللى لغو خرید و فروش کودکان مصوب ۱۹۰۴ و ۱۹۲۱ و قرارداد بین المللى جلوگیرى از معامله زنان و کودکان،۱۹۳۱ قاچاق زنان و کودکان و عملیات مقدماتى این جرم را قابل مجازات مى داند.
پیش‌بینى مجازات حبس براى قاچاقچیان انسان
وى با اشاره به قوانین ایران براى مبارزه با قاچاق انسان گفت: قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهاى کشور و اصلاح برخى از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجى در ایران مى گوید که «هرکس دیگرى را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و قابل مجازات شناخته مى شود و در صورتى که عبوردهنده، مخل امنیت بوده و محارب و مفسد فى الارض شناخته نشود به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم مى شود». این جرم شناس با بیان این که قاچاق انسان از نظر جرم شناختى، جرمى سازمان یافته تعریف شده که از تبانى و مشاوره چند اراده ایجاد مى شود، گفت: طبق گزارش هاى سازمان ملل، بیشترین قربانیان این باندها از کشورهاى آسیاى میانه و اروپاى شرقى هستند، در آفریقاى لاتین، تجارت زنان، ابعاد بسیار گسترده اى را به خود گرفته و از جمله در کلمبیا، روزانه ده ها زن در مرز این کشور قاچاق شده و نزدیک به ۵۰۰ هزار کودک یا به عنوان کارگران اجبارى یا در مراکز فحشا مورد بهره بردارى قرار مى گیرند.
اعرابى درباره علل فردى و اجتماعى قاچاق انسان اظهار داشت: از جمله علل این امر بالا بودن سطح زندگى در کشورهاى مقصد و انگیزه هایى است که در نقاط مهاجرپذیر براى تابعین کشورهاى توسعه نیافته وجود دارد. قربانیان قاچاق هم داراى تمایلات بالایى هستند که سبب مى شود در اختیار مرتکبان این جرم و قاچاقچیان قرار گیرند، در گذشته، بردگى بدون رضایت قربانى بود، اما امروزه بیشتر افراد پول هاى گزافى را به باندهاى مافیایى قاچاق انسان براى بردن آنها به سایر کشورها از جمله کشورهاى اروپایى مى دهند؛ از جمله علل دیگر بروز این پدیده شرایط نامساعد قربانیان در کشورهاى مبدأ و حاکم بودن وضعیت نابسامان اقتصادى، فقر و مشکلات انسانى بر محیط این قربانیان است.
این مدرس حقوق با بیان این که ارتباط نزدیکى میان قاچاق انسان و فحشا وجود دارد، اظهار داشت: زنان و کودکان قربانیان اصلى این جرم هستند و چون معمولا فاقد حرفه و تخصص هستند براى زنده ماندن مجبور مى شوند که به کارهاى خلاف اخلاق روى بیاورند. واقعیت این است که تجارت و قاچاق زنان به منظور کسب ثروت، همواره وجود داشته و بحران هاى اجتماعى و اقتصادى در افزایش آنها تأثیرگذار بوده است کما این که در فروپاشى شوروى، شاهد مشروع بودن بردگى جنسى زنان بودیم.
سو ءاستفاده از زنان با بردگى جنسى، جرمى علیه بشریت
اعرابى با بیان اینکه سو ءاستفاده از زنان با بردگى جنسى به عنوان یکى از جرائم علیه بشریت محسوب مى شود، گفت: این جرم، هیچ گاه شامل مرور زمان نشده و مرتکبان آن در هرجا که باشند قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، ممنوعیت بردگى یک قاعده حقوقى از حقوق عرفى بین المللى است که بردگى را شامل خرید و فروش انسان و ازدواج اجبارى مى داند.
وى درباره قاچاق کودکان و ارتباط آن با آدم ربایى تصریح کرد که معمولا کودکان، على رغم میل خود ربوده شده و به نقاط دیگرى فرستاده مى شوند. قابل ذکر است که این کودکان نزد خانواده هاى کشورهاى غربى که تمایل به بچه دار شدن ندارند برده مى شوند؛ طبق اعلام یونیسف سالانه ۲۰۰ هزار کودک از غرب و مرکز آفریقا مورد قاچاق قرار مى گیرند.
این جرم شناس در پایان یادآور شد: با توجه به این که جرم قاچاق انسان جنبه جرم بین المللى به خود گرفته، باید به تدوین فراگیر و الزام آور براى پیشگیرى از وقوع آن در این زمینه پرداخت که این قوانین به ویژه باید در کاهش تمایلات و وسوسه هاى قربانیان با روش هایى اقدام کند تا به صورت همه جانبه براى کاهش قاچاق انسان، اقدامات فراگیرى انجام شود.
نبود قانونى خاص در زمینه قاچاق انسان این جرم را افزایش مى‌دهد
یک قاضى دادگسترى از عدم تبیین جایگاه مجرمانه قاچاق انسان در قوانین ایران انتقاد کرد.
رضا دانشور ثانى، قاضى ویژه مبارزه با مفاسد اجتماعى گفت: متأسفانه از نظر قوانین جزایى عنوان مجرمانه اى به نام قاچاق انسان در ایران وجود ندارد و اشد مجازاتى که مى توان بر اساس قوانین فعلى براى قاچاقچیان انسان در نظر گرفت، مصداق آدم ربایى است که بر طبق این قانون فرد به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
دانشور متذکر شد که به دلیل خلأ قانونى در زمینه قاچاق انسان، به فرد قاچاقچى مى توان علاوه بر آدم ربایى اتهامى نظیر اخلال در امنیت داخلى (مفسد فى الارض) نیز نسبت داد که در این صورت رسیدگى به پرونده از صلاحیت دادگاه عمومى خارج و به دادگاه انقلاب ارجاع داده مى شود که قاضى حتى مى تواند براى فرد قاچاقچى حکم اعدام نیز در نظر بگیرد.
وى در ادامه افزود: علاوه بر این مى توان اتهاماتى دیگر نظیر ورود غیر مجاز به خاک ایران که مجازاتى برابر ۱ تا ۳ سال حبس دارد و نیز فراهم کردن موجبات فساد و فحشا در داخل و خارج از کشور با مجازاتى برابر ۱۰ سال حبس، رابطه نامشروع با حکمى در حدود ۹۹ ضربه شلاق و در مواردى ورود غیر مجاز به خاک ایران و استفاده از اسناد جعلى با مجازاتى از ۶ ماه تا ۳ سال حبس نیز به متهم قاچاقچى انسان نسبت داد.
اطلاع رسانى درباره قاچاق انسان در ایران بسیار ضعیف است
مدرس حقوق دانشگاه نیز معتقد است: قوانین ایران براى مبارزه با قاچاق کودکان و زنان با مقتضیات جهانى متناسب نیست.
صادق سلیمى در تشریح ابعاد پدیده قاچاق کودکان با بیان این که قاچاق کودک، بحثى کاملاً جهانى و فراملى محسوب مى شود، اظهار داشت: زنان و کودکان در اقصى نقاط جهان براى سوء استفاده هاى جنسى و با مقاصد تجارى و اقتصادى، مورد قاچاق قرار مى گیرند. وى با اظهار تأسف از این که در جامعه ما اطلاع رسانى درباره قاچاق کودکان و زنان بسیار ضعیف است، تصریح کرد: بسیارى از افراد هنوز از این موضوع اطلاع ندارند. از سوى دیگر اکنون بحث آدم ربایى و فساد در قانون مجازات وجود دارد اما قاچاق بسیار فراتر از این دو مقوله است و مسأله به باندها و گروه هاى سازمان یافته اى که به طور سیستماتیک زنان و کودکان را مورد قاچاق قرار مى دهند، بازمى گردد.
وى با اشاره به کنوانسیون مبارزه با جنایات فراملى سازمان یافته مصوب دسامبر ۲۰۰۰ و پروتکل ضمیمه آن با عنوان مبارزه با قاچاق زنان و کودکان مصوب سازمان ملل گفت: در این پروتکل، راهکارهاى مناسب براى حمایت از زنان و کودکان آورده شده است که قاچاق شده و مورد سوءاستفاده واقع مى شوند. در داخل کشور هم حرف مبارزه با فساد و آدم ربایى، آن هم به شکل انفرادى و نه سازمان یافته، تکافوى مبارزه با قاچاق را نمى کند، به همین دلیل باید در این راستا به مباحث فراملى با همکارى بین المللى و سازمان یافتگى بودن آن توجه کرد.
سلیمى با بیان این که در قاچاق کودکان و زنان افراد قاچاق شده، بدون گذرنامه بوده و در عبور از مرز با مشکل مواجهند، اظهار داشت: در قاچاق این اقشار که اکثرا با اهداف جنسى است اسناد افراد قاچاق شده جعل مى شود و در کشور مقصد هم هیچ گونه حمایتى به دلیل نداشتن هویت مشخص از این اقشار صورت نمى گیرد و در این شرایط آنها مجبورند تنها به قاچاقیان انسان پناه ببرند.
این مدرس حقوق با بیان این که در ایران قانون خاصى براى مبارزه با قاچاق زنان و کودکان وجود ندارد، گفت: قانون مدونى براى مجازات عضویت افراد در سازمان ها و باندهاى اجراکننده قاچاق هم وجود ندارد.
قوانین ما درباره مجازات قاچاقچیان انسان ساکت است
یک وکیل دادگسترى نیزتصریح کرد که مواد قانونى صریحى که بر مجازات قاچاقچیان انسان دلالت کند وجود ندارد و قانون ایران در این مورد ساکت است. بهادر بهزادى در گفت وگو با خبرنگار حقوقى ایسنا با بیان این که «این قاچاقچیان در قالب مقررات عمومى دیگر قابل مجازات هستند» به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى مبنى بر اینکه «هر گاه جرم ارتکابى مختلف باشد براى هر یک از جرائم مجازات جداگانه اى در نظر گرفته مى شود» اشاره کرد و افزود: در مورد قاچاق انسان سه حالت متصور است؛ اول این که شخص قاچاق شده عالمانه و بدون اکراه مرتکب چنین عملى شود که در آن صورت فقط طبق ماده ۳۴ قانون گذرنامه به یک تا دوسال حبس و یا پرداخت جزاى نقدى یکصدهزار تا پانصدهزار ریال محکوم مى شود.
وى افزود: در حالت دوم شخص قاچاقچى با فریب و حلیه و به ظاهر با رضایت فرد قاچاق شده، شخصى را با خود همراه مى کند و حالت سوم این است که شخص قاچاقچى با وجود اکراه فرد قاچاق شده و با اجبار اقدام به قاچاق افراد مى کند که دو مورد، مصداق آدم ربایى است و مجرم بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامى قابل مجازات است.
این حقوقدان با اشاره به این که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسى یکى از وظایف قوه ى قضاییه پیشگیرى از وقوع جرم است، ادامه داد: وزارتخانه هاى کشور و اطلاعات و نیز نیروى انتظامى مسؤول تأمین امنیت هستند؛ لذا این سه نهاد باید طبق تقسیم بندى وظایف، با کنترل مرزها و زیر نظر گرفتن اشخاص حرفه اى در این کار، جلوى قاچاق انسان را بگیرند؛ اما متأسفانه در عمل قوه قضاییه قبل از ارتکاب جرم اقدامى براى پیشگیرى انجام نمى دهد بلکه اقداماتش بعد از وقوع جرم شروع مى شود.
وى افزود: به تعبیرى قوه قضاییه قصاص قبل از جنایت نمى کند و بعد از وقوع جرم تا حدودى با آن برخورد مى کند. سایر دستگاه ها هم طبق وظایف خود تا حدودى از طریق کنترل مرزها یا فرهنگ سازى و زیر نظر گرفتن اشخاص با سابقه از وقوع این عمل جلوگیرى مى کنند اما این امر بدیهى است که این گونه جرائم هیچ وقت ریشه کن نمى شوند، هر چند موفقیت هاى نسبى در این کار حاصل شود که اگر همین موفقیت ها وجود نمى داشت جامعه بیش از این از وجود این جرائم صدمه مى دید.
بهزادى، راهکارهاى جلوگیرى از جرم قاچاق انسان را کنترل دقیق تر مرزها، فرهنگ سازى، کنترل خانواده ها و تلاش براى نظارت آنها بر فرزندانشان و شناسایى و برخورد با افراد با سابقه در ارتکاب این جرم عنوان کرد و افزود: در مورد قاچاق انسان بهتر این بود که قانونگذار، قانون و مجازات خاصى براى آن در نظر مى گرفت؛ به این صورت که اگر شخصى مرتکب جرائم قاچاق انسان، آدم ربایى، جعل اسناد و خروج غیرقانونى از مرز شد، برایش یک مجازات واحد در نظر گرفته شود منتها مجازاتى که از جمع همه این جرایم شدیدتر باشد. این وکیل دادگسترى اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر چنین قانونى وجود ندارد و چاره اى نیست جز این که در مجازات این نوع مجرمان به عمومات قانون مراجعه کنیم.
معامله و قاچاق انسان از خلأهاى موجود در جامعه ناشى مى شود
على یار ارشدى هم گفت: پدیده اى که امروز به عنوان قاچاق انسان مطرح است، در واقع ناشى از یک سرى خلأهایى است که در جامعه وجود دارد.
ارشدى، مدیر مؤسسه مطالعات حقوقى عدالت آرا در گفت وگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با موضوع قاچاق انسان، خاطر نشان کرد: مسأله فقر و بیکارى زیاد باعث شده تا افراد براى یافتن شغل و کسب درآمد و هم چنین رفع نیازهاى زندگى از یک کشور به کشور دیگر انتقال داده شوند. بسیارى از این نقل و انتقالات توسط گروه هایى هم چون گروه مافیا انجام مى شود که غیر قانونى به حساب مى آید.
ارشدى، با اشاره به موضوع معامله زنان و دختران، خاطرنشان کرد: موضوع معامله زنان و دختران در کشور را نباید به عنوان موضوع معامله انسان در نظر گرفت، چون در برخى از مناطق کشور بنا بر عرف و عادت قدیم، پدر دختر در مورد ازدواج او تصمیم گیرى مى کرده و او را در قبال دریافت هدایایى که از خانواده داماد دریافت مى کرده، مى فروخته است. وى هم چنین ادامه داد: موضوع فروش دختران به این صورت در حال حاضر ممنوع است و تا زمانى که دختر خود رضایت نداشته باشد نمى توان به اجبار او را به ازدواج کسى درآورد.
ارشدى، درباره ربودن انسان و معامله آن نیز گفت: کشور ما مجازات هاى سنگینى را براى ربودن انسان در نظر گرفته است. ربودن انسان چه به قصد اخاذى و چه غیر اخاذى جرم محسوب مى شود و مجازات هاى سنگینى را براى آن در نظر گرفته اند که این مجازات ها در صورتى که ربودن به صورت مسلحانه باشد، اعدام است.
به نظر مى رسد مجموعه نظرات فقهى و حقوقى صاحب نظران درخصوص قاچاق انسان، وظیفه قانونگذار را در تدوین قوانین لازم و وظیفه مسؤولان ذیربط را در برخورد قاطع و جدى با عاملان این تجارت کثیف سنگین تر مى کند.