تحریم‌های تاثیرناگذار

سعید لیلاز
آخرین و جدیدترین رشته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران هم رذیلانه است، هم بی‌فایده. رذیلانه از آن رو که برخلاف هدف ادعایی غرب به جای برنامه اتمی ایران اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده است، و بی‌فایده به آن سبب که حتی از طریق اعمال فشار بر اقتصاد ایران در ابعادی گسترده‌تر از همین رشته تحریم‌ها یا تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا ایالات متحده نیز نه اقتصاد ایران و نه برنامه اتمی آن به زانو درنخواهد آمد و باز نخواهد ایستاد. در وهله نخست، هنوز هیچ مورد یا نمونه‌ای در تاریخ دیده نشده که کشوری ولو بر اثر شدیدترین تحریم‌های اعمال شده از سوی بزرگ‌ترین قدرت‌های جهانی، فرو پاشیده باشد. در تاریخ معاصر نمونه‌ای جدی‌تر و شدیدتر از مورد کوبا، احتمالاً وجود ندارد. عمر تحریم‌های اقتصادی آمریکا، کانادا و به طور کلی بلوک غرب علیه این جزیره کوچک در 150 کیلومتری جنوب شرقی خاک ایالات متحده، به بیش از 50 سال می‌رسد. شدت این تحریم‌ها نیز بی‌سابقه بوده است، به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه 1990 میلادی اغلب ناظران تصور می‌کردند عمر حکومت این جزیره با اقتصاد کمابیش تک محصولی بر پایه تولید شکر، به سر آمده است.
اما 20 سال پس از فرو ریختن دیوار برلین، پایه‌های حکومت کوبا اگر محکم‌تر از گذشته نباشد، قطعاً لرزان‌تر نیست. بر این فهرست، از مبارزه اقتصادی بریتانیا و فرانسه در دوران ناپلئون گرفته تا نمونه‌های کره شمالی، عراق، سودان و سرانجام جمهوری اسلامی ایران را می‌توان افزود و یادآوری کرد که اعمال تحریم اقتصادی، گرچه حتماً و قطعاً آثار اقتصادی‌ای نیز در پی دارد، اما هرگز به تنهایی آنچنان تعیین‌کننده نیست که بتواند کشوری یا رژیمی را به زانو درآورد یا از پیشبرد اهداف ژئوپولتیک خود بازدارد. در مورد آثار و پیامدهای اعمال تحریم‌های اقتصادی بر کشورها بعضاً استدلال می‌شود که در همه یا اغلب موارد، اقتصاد کشورهای تحریم شده رو به ضعف و دچار شدن به مشکلات بزرگ گذاشته است، غافل از آنکه معمولاً در این مورد خاص، رابطه «همزمانی» با رابطه «علت و معلولی» اشتباه گرفته می‌شود. در همه این نمونه‌ها این طرز اعمال مدیریت داخلی دولت‌ها بر اقتصاد است که مایه و عامل بروز مشکلات یا نقاط قوت اقتصادی می‌شود، نه تحریم‌ها. در همه این کشورها اگر مدیریت اقتصاد به درستی صورت گیرد، تحریم‌ها نه تنها زیان جدی بر اقتصاد ملی وارد نمی‌کند، بلکه موجب شکوفایی آن نیز می‌شود. در وهله دوم، اقتصاد ایران سال‌هاست که از آستانه تاثیرپذیری از تحریم‌های اقتصادی ولو شدیدتر از این، عبور کرده است. حجم تولید ناخالص داخلی ایران امسال به 400 میلیارد دلار به قیمت‌های اسمی و 900 تا هزار میلیارد دلار به قیمت قدرت برابری خرید بالغ می‌شود. ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی نصب شده و بالقوه موجود در این اقتصاد به مراتب بیش از این ارقام است و به محض اعمال تحریم‌ها، قابلیت فعال شدن دارد.
حجم تجارت خارجی رسمی این کشور 200 میلیارد دلار است و تجارت خارجی غیررسمی آن را هیچ کس نمی‌داند. حدود 10 هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی با بیش از 15 کشور شامل شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس دارد که اغلب آن اساساً کنترل‌ناپذیر است و بلافاصله پس از برقراری هر گونه تحریمی، بی‌آنکه دولتی بخواهد یا حتی بداند شبکه‌ای عظیم از میلیون‌ها مرزنشین در دو سوی آن می‌توانند سالانه تا 50 میلیارد دلار عبور و مرور کالا از دو طرف را سازماندهی کنند. اغلب همسایگان ایران، از ما فقیرترند و بر فعال‌سازی این رودخانه عظیم قاچاق کالا به مراتب علاقه‌مندتر. همان قدر که اسامه بن‌لادن برای مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی غرب دست یافتنی است، این قاچاقچیان نیز برای مقامات همه کشورها رام‌شدنی هستند. در حال حاضر اقتصاد ایران به ویژه در حوزه صنعت، به شدت بابت واردات انبوه و بی‌رویه کالا و خدمات در زحمت است. علت اصلی این عارضه نیز در قیمت کنترل شده دلار توسط دولت از یک سو و سود و عوارض گمرکی پایین از سوی دیگر است. همین عارضه، احتمالاً فقط نیمی از ظرفیت تولید صنعتی ایران را فعال نگه داشته است. تشدید تحریم‌ها، اگر در عمل به معنای افزایش قیمت تمام شده واردات باشد، عمدتاً به رشد تولید صنعتی ایران خواهد انجامید چنان‌که صنعتی شدن ایران اساساً در جریان جنگ تحمیلی و گرانی و کمیابی بی‌سابقه منابع ارزی در دهه پس از آن ممکن شد.
در وهله سوم، تحریم اقتصادی، حتی اگر سلاحی برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی باشد که هست، سلاحی درازمدت است که اثرات آن ـ کم یا زیاد ـ در دوره‌های طولانی ظاهرشدنی است. حال آنکه ماهیت برنامه اتمی ایران اساساً کوتاه‌مدت یا حداکثر میان‌مدت است و غرب، در این عرصه از تاکتیکی نامناسب و بی‌فایده بهره گرفته است. مجموعه موقعیت و مناسبات ژئوپولتیک ایران، جهان غرب و دیگر قدرت‌ها بر همه طرف‌ها تحمیل می‌کند که جز گفت‌وگو و رسیدن به تفاهم و مصالحه‌ای پایدار و شرافتمندانه برای همه طرف‌ها، راهی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود ندارد. جهان غرب نمی‌تواند و نباید انتظار داشته باشد که با زبان تهدید نظامی و اقتصادی بی‌اعطای هیچ‌گونه امتیاز واقعی بتواند با تهران به تفاهمی پایدار بر سر این مساله برسد. همانند دیگر تجربیات بین‌المللی در نیم قرن اخیر اگر در ایران مدیریت اعمال شده بر اقتصاد ملی به گونه‌ای باشد که بر مشارکت واقعی مردم در اقتصاد، بهره‌وری ملی، سرمایه‌گذاری، دخالت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش تصدی و دخالت دولت، آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی و رشد اقتصادی بیفزاید هیچ تحریمی حتی به مراتب شدیدتر از اکنون قادر به به زانو درآوردن اقتصاد ایران نخواهد بود، وگرنه مطابق سنت همیشگی تاریخ، به هیچ فشار خارجی نیاز نخواهد بود. بی‌هیچ تلنگری این اقتصاد بر اثر سوء مدیریت اعمال شده بر آن فرو خواهد ریخت.