مانع اصلی تحقق عدالت اجتماعی

بهناز صادق‌پور
دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف بار دیگر شاهد جمعی از اقتصاددانان، مسئولان، نخبگان و دانشجویانی بود که برای پی گرفتن مباحث مربوط به عدالت اجتماعی گردهم آمده بودند. سومین جلسه از سلسله نشست‌های مقوله عدالت و نگاه اقتصاد آزاد به آن، به بررسی دولت و عدالت اجتماعی اختصاص داشت. پس از بررسی «اخلاق و عدالت» و «عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار» دکتر غلامعلی فرجادی در جمع حاضر شده بود تا از «دولت و عدالت اجتماعی» سخن بگوید. فرجادی در گشودن این بحث بیشتر از نظریات آمارتیاسن بهره گرفت. چه هفته قبل، توضیحات جامعی در باب نظریه رالز از سوی محمد طبیبیان ارائه شده بود. جمعیت حاضر در سالن و ایراد مباحثی که به خوبی مکمل بحث‌های گذشته بود و رشته کلام را برای هفته بعد به مسعود نیلی می‌سپرد، گواه کارگر بودن اهداف اصلی برگزار کنندگان همایش است. بار دیگر اعضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور داشتند و دانشجویان هم مشتاقانه پشت‌ سر اقتصاددانان بنام ایران صف کشیده بودند تا فراز جدیدی در باب عدالت اجتماعی به بحث کشیده شود.
4 سیاست اصلی برای رسیدن به عدالت
غلامعلی فرجادی جان کلام خود را بیان فهرستی از سیاست‌های دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی اعلام کرد. در دو، سه دهه گذشته 4 دیدگاه اصلی در باب عدالت اجتماعی مطرح شده، اول نظریه بنتامی یا مطلوبیت‌گرایی که بر عدالت بر حسب حداکثر کردن مطلوبیت اجتماعی تاکید دارد. دیدگاه دوم دیدگاه رالز است با بیان اولویت آزادی. رالز سبدی از مجموعه عناصر، ابزار و وسایل اولیه را مطرح می‌کند که در آن تقدم با آزادی است. نوزیک نیز با پررنگ کردن حقوق مالکیت، بر اولویت کامل حقوق از جمله حقوق مالکیت تاکید دارد. نظریه چهارم اما دید متفاوتی را در باب آزادی مطرح می‌کند. سن می‌گوید: «قابلیت نوعی آزادی است.» فرجادی سخنان خود در باب نظریه سن را با ذکر خاطره‌ای آغاز می‌کند: «در سال 2001، سن کتابی منتشر کرد تحت عنوان «توسعه به مثابه آزادی». به اتفاق دکتر طبیبیان آن کتاب را ترجمه کردیم. مجوز موافقت با انتشار کتاب را هم از خود آقای سن گرفتیم که ابراز خوشحالی کرد. بعد فهمیدیم دو نفر دیگر کتاب را ترجمه کردیم. مجوز موافقت با انتشار کتاب را هم از خود اقای سن گرفتیم که ابراز خوشحالی کرد. بعد فهمیدیم دو نفر دیگر کتاب را ترجمه کرده‌اند و ما از خیر چاپ کردن آن گذشتیم.»
در نظریه سن، به آزادی بیش از سایر موارد اهمیت داده می‌شود. در واقع بحث او از قابلیت آغاز می‌شود و به آنجا می‌رسد که قابلیت یا توانمندی برای افراد آزادی فراهم می‌کند. آمارتیاسن آزادی را از دو جنبه می‌بیند؛ «ابزار» و «هدف» توسعه. در رویکرد آزادی به عنوان ابزار، آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری، رشد در‌آمد ملی، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت رو به جلوی جامعه می‌شود. یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت فرد می‌شود و او را در تولید بیشتر ثروت تشویق می‌کند. در توضیح این مورد فرجادی می‌گوید: «تجربه در هیچ موردی نشان نداده، جوامعی که گرفتار دیکتاتوری بودند، رشد اقتصادی‌شان بیشتر شده است. بر عکس در صورت برخورداری از ابزار قابلیت‌ها و در واقع آزاد بودن، افراد با کار و تولید بیشتر زمینه‌ساز رشد اقتصادی بالا شده‌اند.» افراد برای  آزادی ارزش قائلند چه آزادی خود ارزشی بزرگ برای زیستن است. این آزادی، ناظر بر آزادی بیان، اندیشه و قلم است، اما می‌توان آزادی را از زاویه دیگری هم تعریف کرد. چنانکه سن از آزادی، به محروم نشدن از برخی موارد تعبیر می‌کند. به بیان دیگر سن آزادی را در قالب اجتناب از محرومیت‌هایی چون گرسنگی، تغذیه ناکافی، بی‌سوادی، مرگ و میر، محرومیت از مشارکت سیاسی و... تعریف می‌کند. آزادی همان قدرت انتخاب است. فرجادی در توضیح مطلب به یک سئوال آشنا اشاره می‌کند: «آیا ثروت خوشبختی می‌آورد؟» آرتور لوییس در پاسخ به این سئوال گفته «نمی‌دانم ثروت خوشبخت می‌آورد یا نه، اما می‌دانیم ثروت دامنه انتخاب افراد را گسترش می‌دهد.» در آزادی انتخاب است که افراد می‌توانند حتی به مسائل مادی پشت‌پا بزنند. سن نیز جمله معروفی در این زمینه دارد که «روزه گرفتن اختیاری با اجبار به گرسنگی فوق دارد. داشتن گزینه خوردن، روزه گرفتن را تعریف می‌کند.» در اوایل دهه 90 برخی اقتصاددانان پاکستانی گزارش توسعه انسانی به سازمان ملل را آغاز کردند. در آن زمان مرتب از عناصر جدیدی برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی صحبت می‌شد. حاصل این جمع‌ها اندیشمندان را به این سو رهنمون شد که برای حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعی، باید جامعه و دولت در راس کار وسائل را فراهم کنند. این وسائل ناظر بر ایجاد قابلیت دسترسی به کالا و خدمات و مسائلی است که برای مردم ارزش دارد. فرجادی به تحقیقی از دکتر طبیبیان اشاره می‌کند که بر اساس آن وقتی وارد گروه‌های مختلف فقر می‌شویم و خصوصیات آن را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بی‌سوادان و... دچار فقر بیشتری هستند. برای برخورداری بیشتر این اقشار هم نمی‌شود به سمت برابر کردن درآمدها برویم. بلکه برای پوشاندن فقر افراد باید با ارتقای آموزش، توانمندی و بهره‌وری افراد را بالا ببریم. وقتی دولت با سیاست‌های خود تمهیدی اندیشید که توانمندی مردم بالا برود و افراد بهانه‌ای برای ارتقای سطح در‌آمد نداشتند، تازه تفاوت در‌آمدی توجیه‌پذیر می‌شود. در اکثر کشورها نابرابری زیاد در‌آمد به عنوان چالش تلقی می‌شود اما در عین حال تفاوت‌ها توجیه دارد.
آمارتیاسن در این زمینه وظایف متعددی برای دولت قائل است، اما وظایف دولت را در تداخل با مسائل اقتصادی جست‌وجو نمی‌کند. او از آزادی مبادله می‌گوید و بر آزادی دادوستد در بازار تاکید می‌کند. فرجادی می‌گوید: «از دید سن نفی آزادی مبادله یک نتیجه اساسی نبود آزادی در جامعه است. ساز و کار بازار در صورتی موفق است که فرصت‌های ارائه شده توسط بازار به طریق معقولی تنظیم و توزیع شود.» او در عین حال به شبهه دفاع اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد از بازار اشاره می‌کند «وقتی در دفاع از اقتصاد بازار صحبت می‌کنیم، برخی تصور می‌کنند، ما از بازارهای موجود دفاع می‌کنیم. در حالی که هدف ما دفاع از رقابت ایجاد شده در بازار و فعالیت بخشی خصوصی است. همچنین موارد متعددی وجود دارد که خود آدام اسمیت اذعان می‌کند، بازار با ناکامی مواجه می‌شود.» فرجادی دولت خوب را دولتی می‌داند که کمترین دخالت را در صحنه اقتصاد داشته باشد. در نیمه اول قرن بیستم گروهی موسوم به ساختارگرایان در مقابل نظریات کلاسیک بر لزوم دخالت دولت تاکید کردند. استدلال این گروه آن بود که چون بخش خصوصی دنبال حداکثر کردن سود شخصی و مخل منافع اجتماعی است، دولت باید وارد عمل شود. یعنی دولت را در حکم نگهبانان افلاطونی می‌دیدند که با مهربانی مشغول حداکثر کردن منافع اجتماعی هستند. دفاع با این هدف که دولتمرد دنبال منافع شخصی نیست. فرجادی می‌گوید: «اقتصاد سیاسی جدید نشان داد دولت می‌تواند حداکثر کننده نفع خصوصی باشد. یعنی مدیران تلاش می کنند منافع خصوصی خود را حداکثر کنند. بعد از این مقوله رانت‌جویی مطرح شد.» فرجادی از سهمیه‌بندی دولتی توسط گروه‌های فشار سخن می‌راند و می‌افزاید: «4 ، 5 سال است در رسانه‌ها صحبت از واردات چند هزار خودرو می‌شود، اما هنوز این هدف محقق نشده است. حال آن که (غیر از 2 ، 3 سال گذشته) سال‌ها محصولات کشاورزی وارد می‌شد و هیچ مقاومتی در برابر آن نبود. چرا که کشاورزان در 60 هزار روستا پراکنده‌اند، آموزش ندیدند و به دولتمردان دسترسی ندارند. اینها مصادیق عدالت اجتماعی است.» دخالت دولت در اقتصاد هم به کارایی اقتصادی و هم به عدالت اجتماعی ضربه می‌زند. از دید فرجادی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چند وظیفه مشخص دارد: اول سیاست گسترش حقوق و آزادی اساسی. برای تحقق این وظیفه باید حقوق مالکیت به صورت روشن و مشخص تامین شود. اگر با سلب مالکیت، منافع از دست کسی به دست دیگری برود به سرعت منابع از کشور خارج می‌شود. ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و تولید کاهش می‌یابد. در این صورت عدالت اجتماعی هم کمتر محقق می‌شود. فرجادی می‌گوید: «برخی ایراد گرفتند که در طول انقلاب و چهار برنامه توسعه به رشد چسبیدیم و عدالت اجتماعی را نادیده گرفتیم. وقتی این حرف را می‌شنوم، تصور می‌کنم حتماً ایران رشد 8 درصدی داشته، حال آنکه در طول 20 سال گذشته میانگین رشد کمتر از 2 درصد در سال بوده و رشد جمعیت هم در همین حدود. پس فقر گسترش یافته و عدالت اجتماعی بدتر شده است. در برخی موارد هم حق مالکیت وجود دارد اما از آن بهره‌مند نمی‌شوند، مثلاً کشاورز مالک زمین است اما چون سند محکمه‌پسند ندارد، نمی‌تواند از بازار رسمی وام بگیرد.» تامین آزادی‌های اساسی، فراهم کردن فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز در راستای رسیدن به گسترش حقوق و آزادی اساسی است. آمارتیاسن می‌گوید هم در چین قحطی آمد و هم در هند. در هند اما تلفات کمتر بود، چرا که دموکراسی بیشتر بود و مردم به دلیل اطلاع‌رسانی درست دولت را تحت فشار گذاشتند که تلفات را کم کند. در چین قحطی‌ها کمتر از هند بود اما به دلیل نبود آزادی بیان تلفات بسیار بالاتر بوده است. مقابله با تبعیض (قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه‌ای) و پاسخگویی به معنای توان پرسش از ماموران دولت نیز باید محقق شوند. دومین وظیفه دولت سیاست بهبود بخشیدن به ساز و کار بازار است.
فرجادی در خصوص کسانی که با استناد به نظریات کینز به ساز و کار ایراد وارد می‌کنند، می‌گوید: «کینز به نظام بازار اعتقاد داشت، در مقطعی به دلایلی می‌گفت بخش خصوصی به دلیل رکورد اقتصادی انگیزه ندارد. دولت موقتاً سرمایه‌گذاری کند و وقتی اوضاع خوب شد، دولت فعالیتش را کم کند.» از آن دهه تصور شد دولت نباید مکمل بازار باشد بلکه باید جایگزین بازار شود. تحقیقات نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری دولتی رشد را کم و در‌آمد را کاهش می‌دهد. همچنین برای رسیدن به ساز و کار بازار باید آزادی ارائه اطلاعات (جلوگیری از اطلاعات درون‌سازی)، رفع تحریف قیمتی و مداخله نکردن مستقیم دولت در ساز و کار بازار کمک به ایجاد و توسعه بازار، حذف امتیاز نامشروع (رانت) برای افراد غیرمولد، تقویت نظام انگیزشی و رعایت شایسته‌سالاری و دسترسی به محاکم قضایی سریع، ارزان، دقیق و شفاف فراهم شود.
سومین سیاست دولت نیز سیاست توانمند‌سازی است. گسترش خدمات اجتماعی، گسترش اشتغال از طریق فعال کردن اقتصاد و ایجاد چتر حمایتی برای گروه‌های فقیر، سالمند و ناتوان و تامین سلامت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی‌ها در تامین توانمندی مردم بسیار موثر است. فرجادی توضیح می‌دهد: «نگاه ما هیلتری نیست که هر کسی ناتوان بود، از بین برود، بلکه دولت باید از این افراد حمایت کند.» آخرین سیاست اساسی دولت نیز باید سیاست مستقیم باز توزیع در‌آمد باشد که از طریق اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح ساختار هزینه دولت و گسترش تامین اجتماعی فراهم می‌شود.