عقلانیت ایرانی، چشم‌ اسفندیار هدفمندسازی

* آقای دکتر شما در مناظره آذرماه سال گذشته خود با رئیس شورای رقابت کشور به صراحت اعلام کردید این طرح تنها شش ماه پس از شروع، متوقف خواهد شد، آیا فکر نمی‌کنید چنین پیش‌بینی صریحی در دنیای اقتصاد، جسارت‌آمیز باشد. با چه جراتی شما اینچنین پیش‌بینی می‌کنید؟
** پاسخ شما به طنز یا به جد این است که من برای چنین پیش‌بینی صریحی از حس بویایی خود بهره می‌گیرم. یعنی معتقدم این طرح از همان آغاز بوی ناکامی می‌داد. راستش در همین آذرماه گذشته با یک گروه دانشجو به یک سفر غارنوردی در اطراف اصفهان رفته بودم. بین دو تا سه کیلومتر در دالان‌های این غار جلو رفتیم که شاید یک‌سوم آن را باید در تونل‌های باریک سینه‌خیز می‌رفتیم. تمام وجودمان مملو از گل و لای شده بود و لب‌ها و ناخن‌هایمان از کمبود اکسیژن بنفش شده بود. در میانه راه من و برخی دیگر از همراهان اصلاً ناامید شده بودیم که دوباره بتوانیم راه برگشت را پیدا کنیم.
از راهنمای ما که جوان 24 ساله‌ای بود پرسیدم چگونه راه برگشت را می‌یابی؟ او که پرنشاط و پرامید ما را در دل تاریکی‌های غار به پیش می‌برد، پاسخ داد، «بو» می‌کشم. از پاسخش جا خوردم. فکر کردم مرا دست انداخته است اما وقتی نهایتاً پس از 10 ساعت غارپیمایی از غار بیرون آمدیم متوجه درستی حرف او شدم. او به راستی «بو» می‌کشید، یعنی احساسش با فراز و نشیب دیوارهای غار ارتباط گرفته بود. حقیقتش گاهی آدم بدون نیاز به محاسبات دقیق عقلی یا علمی و تنها با یک احساس شهودی درمی‌یابد که کاری درست یا غلط است. زندگی کردن با برخی پدیده‌های واقعی وقتی همراه با شفقت و امید باشد، نه از روی حسابگری و منفعت‌بری، بین شما و آن پدیده رابطه شهودی ایجاد می‌کند و برای شما حسی فراتر از نگاه عقلی عرفی به پدیده فراهم می‌آورد که به آن می‌گوئیم «وجدان کردن» پدیده‌ها یا احساس شهودی نسبت به پدیده‌ها.
اما در داستان هدفمند کردن یارانه‌ها نه تنها این احساس شهودی به من می‌گوید که به واسطه نگاه مکانیکی و حسابدارانه مسئولان به اقتصاد یک آزمون و خطای بزرگ تاریخی دیگری دارد که پیامدهای زیادی دارد، بلکه محاسبات ساده‌ای نیز بر ناکامی آن صحه می‌گذارد. همان‌گونه که در مناظره با رئیس شورای رقابت گفتم، اقتصاد یک موجود زنده است و برای شناخت و مدیریت آن باید آن را زنده دید و با آن ارتباط زنده برقرار کرد.
* در هر صورت در پشت هر احساس شهودی هم نوعی استدلال، هرچند نه چندان واضح، وجود دارد. اگر امکان دارد بخشی از آن استدلال‌هایی را که در پشت آن احساس شهودی قرار دارد، البته اگر قابل بیان است، توضیح دهید؟
** چرا که نه. ببینید شاید بتوان گفت این احساس شهودی به طور ناخودآگاه متکی بر دو سطح تحلیل است. سطح اول را به کمک تمثیل یک بدن بیمار در جلسه مناظره با رئیس شورای رقابت گفتم که اخیراً هم متن کامل آن در روزنامه بهار (25 فروردین 89) چاپ شده است. بنابراین آن بخش را تکرار نمی‌کنم، فقط خیلی مختصر برای خواننده‌ای که ممکن است امکان مراجعه به آن متن را نداشته باشد به نکات اصلی اشاره می‌کنم. سطح دوم تحلیل من نیز مربوط به نوع دولت در ایران و نیز تحول در نوع عقلانیت ایرانی است. در مورد سطح اول تحلیل یعنی تمثیل بیمار، همه باور داریم که اقتصاد ایران بیمار است و بیماری‌های متعدد ساختاری و مزمن دارد. باز، همه – یعنی هم سیاستگران و هم صاحب‌نظران – معتقدند درمان این اقتصاد هرچه زودتر آغاز شود بهتر است و هرچه دیر شود درمان آن سخت‌تر و پرهزینه‌ می‌شود، فرض کنید تا اینجا را توافق داریم. خوب الان می‌خواهیم درمان را آغاز کنیم. این پرسش پیش می‌آید که لوازم و مقدمات یک درمان موفق چیست. توجه کنیم که طرح هدفمند کردن یک جراحی بزرگ و شاید بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر محسوب می‌شود.
طبیعی است که خیلی باید بااحتیاط با موضوع برخورد کرد. برای یک جراحی موفق، شش شرط لازم است که عبارتند از: نخست شناخت درست بیماری، دوم پیچیدن یک نسخه درست و قابل قبول از نظر جامعه پزشکان و دانش موجود، سوم داشتن یک تیم جراح پرتجربه و حاذق، چهارم وجود اعتماد بین بیمار و پزشک، پنجم باثبات و پایدار بودن وضعیت جسمی و روحی بیمار و ششم امکان مدیریت و کنترل پیامدهای پس از جراحی. خیلی خلاصه سخن من این است که از این شش شرط فقط شرط اول آن محقق است، یعنی دولت تا مرحله شناخت بیماری درست پیش رفته است اما پنج شرط دیگر صادق نیست. نسخه‌ای که پیچیده است، که همان طرح هدفمند کردن است، نه ترکیب سیاستی‌اش، نه زمان‌بندی‌اش و نه نحوه اجرایش قابل دفاع نیست. تجربه سایر کشورها آشکارا به ما می‌گوید که این نسخه شکست می‌خورد.
حتی خود صندوق بین‌المللی پول که از این نسخه‌ها برای کشورها می‌پیچد، صراحتاً اعلام کرده است که اجرای چنین سیاست‌هایی دو شرط اساسی دارد؛ یکی اقتصاد در دوران رکود نباشد و دیگری اینکه سطح اعتماد عمومی به دولت بسیار بالا باشد. در مورد شرط سوم، یعنی حاذق بودن پزشک، می‌دانیم که دولت نهم و دهم قبلاً در اجرای سیاست‌های خیلی کوچک‌تر از این موفق نبوده است؛ سیاست‌هایی مانند مسکن مهر، مبارزه با فساد دولتی، مالیات بر ارزش افزوده، طرح بنگاه‌های زودبازده و نظایر اینها. چرا راه دور برویم، همین داستان جمع‌آوری اطلاعات خانوار و خوشه‌بندی که مقدمه اجرای طرح هدفمند کردن بود، آخرین تجربه از این دست است. در همان داستان وام‌های طرح‌های زودبازده نیز طبق نظر بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از اطلاعاتی که متقاضیان وام در مورد طرح‌هایشان داده‌اند با واقعیت منطبق نبوده است و بسیاری از آن طرح‌ها اصولاً وجود خارجی نداشته‌اند.
حالا هم می‌بینید که بیش از 40 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بخش خصوصی به نظام بانکی است که نشان از فقدان احترام به قانون دارد و خودش تخریب‌کننده زمینه‌های اعتماد متقابل است. از این سو نیز دولت اطلاعات به مردم نمی‌دهد، خط فقر را اعلام نمی‌کند، در مورد زمان واقعی اجرای طرح هدفمند کردن دائماً اطلاعات متضاد می‌دهد و مردم و بنگاه‌ها را در سردرگمی قرار داده است بنابراین جراحی بزرگی مانند هدفمند کردن نباید در این فضا اجرا شود چون به احتمال زیاد به شکست آن می‌انجامد. شرط پنجم نیز می‌گوید شرایط بیمار باید پایدار و باثبات باشد.
یعنی هیچ‌گاه بیماری را که تب یا تشنج یا افت فشار دارد جراحی نمی‌کنند. اقتصاد ایران اکنون از فرط رکود، صنایع را در مرز ورشکستگی قرار داده است. بدهی‌های عظیم دولت به بانک‌ها، بیمه‌ها و پیمانکاران خصوصی، بخش‌هایی از اقتصاد را زمینگیر کرده است. معلوم نیست نرخ تورم چقدر است. در حالی که دولت می‌گوید پایین آمده، اقتصاددانان مستقل می‌گویند بالا رفته است. هرچه پول به اقتصاد تزریق می‌شود، تحرکی در آن ایجاد نمی‌شود. در چنین شرایطی هیچ انرژی‌ای برای اقتصاد باقی نمانده است که بتواند فشار یک جراحی بزرگ را تحمل کند. و نهایتاً شرط ششم نیز صادق نیست. یعنی هیچ تضمینی نیست که بشود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح تحول را مدیریت کرد. ما به‌رغم اینکه به وضع موجود معترضیم اما نمی‌خواهیم شیرازه امور از هم بپاشد. بر این اساس یک احساس شهودی به من می‌گوید اگر این طرح آغاز شود در کوتاه‌زمانی متوقف خواهد شد.
حتی آن احساس شهودی به من می‌گوید دولت هرچه بیشتر وارد قضیه می‌شود، متوجه خطرات راه می‌شود و نهایتاً کاملاً جرات اجرای این طرح را از دست خواهد داد و این طرح اجرا نخواهد شد یعنی من احتمال زیادی می‌دهم که دولت با اعلام و پیگیری طرح‌های جدیدی مثل رشد جمعیت با توافقی با مجلس، کل طرح را متوقف کند.
* به نظرم قرار بود استدلال خود را در دو سطح بیان کنید. مساله نوع دولت و نوع عقلانیت ایرانی را هم به عنوان یک سطح تحلیل اشاره کردید که در مورد آن چیزی نگفتید.
** درست است، در مورد «عقلانیت ایرانی» به عنوان یکی از عوامل مهمی که معتقدم زمینه‌ساز شکست طرح هدفمند کردن خواهد شد، اخیراً مصاحبه‌ای داشته‌ام که قرار است در همین خردادماه آینده در شماره سوم مجله «مهرنامه» به چاپ برسد. برای توضیحات مفصل خوانندگان علاقه‌مند را به آنجا ارجاع می‌دهم، اما برای اینکه پاسخ سوال شما ناتمام نمانده باشد، به طور مختصر به چند نکته اشاره می‌کنم.
ببینید، نظریه‌های اقتصادی که مدافعان طرح هدفمند کردن برای دفاع از طرح به آنها تکیه می‌کنند و البته نظریه‌های شناخته‌شده‌ای هستند و در بیشتر کتاب‌های درسی اقتصاد هم یافت می‌شوند، متکی بر برخی پیش‌فرض‌ها هستند که اگر آن پیش‌فرض‌ها محقق نشود آن نظریه‌ها هم قابل استفاده نیستند و اگر استفاده شوند، شکست می‌خورند. بگذارید باز از یک مثال کمک بگیرم. هر کتاب مرجع پزشکی را که باز کنید، می‌بینید آسپرین را برای درمان بسیاری از بیماری‌ها توصیه کرده است. حتی خیلی از مردم عادی هم برخی موارد مصرف آسپرین را می‌دانند اما وقتی هنگام پیچیدن نسخه می‌رسد و پزشک می‌خواهد نسخه بدهد باید دقت کند مصرف آسپرین تحت چه شرایطی می‌تواند درمان مناسبی باشد. مثلاً اگر آسپرین برای بیماری که خونش مشکل انعقادی دارد تجویز شود، می‌تواند موجب خونریزی مغزی و حتی موجب سکته مغزی و مرگ او شود. بنابراین پیش‌فرض تجویز آسپرین این است که بیمار مشکل انعقادی نداشته باشد. پس نمی‌شود گفت چون همه تئوری‌ها و کتاب‌های علمی می‌گویند آسپرین داروی مناسبی برای رقیق کردن خون و جلوگیری از سکته قلبی است، ما هم برای هر بیماری که در معرض سکته قلبی است آسپرین تجویز کنیم. اگر بیمار دارای مشکل انعقادی باشد مصرف آسپرین می‌تواند به خونریزی و سکته مغزی او بینجامد.
در مورد نظریه‌های اقتصادی نیز مساله به همین نحو است. آنجا شرایطی برای نوع دولت وجود دارد، در مورد نوع عقلانیت مردم نیز شرایطی وجود دارد و نظایر اینها که اگر آن شرایط فراهم نباشد آن نظریه‌ها نیز قابل کاربرد نیست و جواب نمی‌دهد و حتی کاربرد آنها می‌تواند آسیب‌ناک باشد. من فعلاً وارد نوع دولت در ایران نمی‌شوم دولت در ایران استاندارد وظایف یک دولت کلاسیک را برآورده نکرده است تا انتظار داشته باشیم تئوری‌های اقتصاد مرسوم در ایران جواب بدهد اما فعلاً از این بحث می‌گذرم و فقط اشاره‌ای به بحث عقلانیت ایرانی می‌کنم و دوستان را برای بحث مفصل‌تر در مورد تحول در عقلانیت ایرانی به مهرنامه خرداد ارجاع می‌دهم.
ببینید خیلی ساده، علم اقتصاد فرض می‌کند درباره جامعه‌ای صحبت می‌کند که مردم عقلانی (دقت کنید می‌گویم عقلانی یعنی Rational) رفتار می‌کنند. اینجا منظور علم اقتصاد از عقلانیت همان «عقلانیت ابزاری» است یعنی عقل دو دوتا چهارتایی که مردم برای محاسبات زندگی روزمره از آن استفاده می‌کنند. همان چیزی که در فرهنگ ما به آن «عقل معاش» می‌گویند. در این عقلانیت، رفتارها سازگار است، پیش‌بینی‌پذیر است و متکی بر اطلاعات واقعی موجود است. بنابر تعریف، عقل ابزاری برای ما تعیین می‌کند که برای رسیدن به اهداف معینی چه روش‌ها یا ابزارهایی را به کار بگیریم. با این تعریف علم اقتصاد فرض می‌کند کسی که صبح بلند می‌شود برود سر کار از این سطح عقلانیت بهره می‌برد تا بهترین مسیر را برود و زودتر و کم‌هزینه‌تر به مقصد برسد.
کسی هم که می‌رود میوه بخرد می‌کوشد تا پول خود را به گونه‌ای بین خرید میوه‌ها تخصیص دهد که بیشترین لذت و رفاه را کسب کند. به همین ترتیب علم اقتصاد این سطح عقلانیت را برای کسی نیز که می‌خواهد تصمیم بگیرد تا تمام سرمایه خود را به کار بگیرد و کارخانه عظیم احداث کند لازم می‌داند. یعنی فرض می‌کند آن سرمایه‌دار یا کارآفرینی هم که می‌خواهد سرمایه عظیمی را برای سال‌های طولانی در احداث کارخانه‌ای به کار بیندازد و در واقع سرمایه خود را زمینگیر کند، از همین سطح عقلانیت خود بهره می‌برد و مثل همان کسی عمل می‌کند که صبح می‌رود میوه بخرد. و البته این فرض درستی است، اما به دو شرط؛ یکی اینکه اطلاعاتی که در دسترس این سرمایه‌گذار است قابل اعتماد باشد و دیگر اینکه آینده نیز باثبات باشد. یعنی کسی که می‌خواهد برود کارخانه‌ای احداث کند، برای تصمیم‌گیری خود از همان عقلانیت ابزاری استفاده می‌کند به شرطی که اطلاعاتش قابل اعتماد باشد، یا حداقل او آن اطلاعات را قابل اعتماد بداند، دوم اینکه از نظر او آینده جامعه‌ای که می‌خواهد در آن سرمایه‌گذاری کند، باثبات باشد.
باثبات بودن نیز فقط به این نیست که بگوییم جنگی در کار نیست یا شورش و ناامنی نیست. اینکه اگر رئیس‌جمهور عوض شد مصوبات یا قانون‌هایی که دولت قبلی تصویب کرده است محترم دانسته شود، شاخص باثباتی است. و نظایر اینها. پس ما در تصمیمات کوچک روزمره همواره از عقل ابزاری استفاده می‌کنیم اما در تصمیمات بزرگ و بلندمدت که بخش بزرگی از ثروت، اعصاب، ذهن و عمر ما را به خود اختصاص می‌دهد، ما فقط وقتی آن دو شرط محقق باشد (اطلاعات قابل اعتماد و آینده باثبات) از عقلانیت ابزاری خود استفاده می‌کنیم. در غیر این صورت افراد می‌کوشند «عقلایی» عمل کنند نه «عقلانی».
وقتی همه چیز خوب است و ما می‌توانیم هم به اطلاعاتی که در دسترس‌مان است و هم به آینده محیطی که در آن کار می‌کنیم، اعتماد کنیم، از عقل‌مان استفاده می‌کنیم و «عقلانی» تصمیم می‌گیریم. اما وقتی چنین نیست، ما نگاه می‌کنیم ببینیم عقلا در چنین وضعی چه می‌کنند یا اکثریت عقلا چه چیزی را پیشنهاد می‌کنند بنابراین «عقلایی» عمل می‌کنیم. عقلایی عمل کردن یعنی به اقتضای آنچه عقل حسابگر ما می‌گوید، عمل کنیم. رفتار «عقلانی» رفتاری است که منفعتش بیشتر است اما رفتار «عقلایی» رفتاری است که معنی‌داری‌اش بیشتر است. گاهی امکان محاسبه منفعت وجود ندارد در این صورت مردم می‌روند سراغ معنی‌دار بودن تصمیمات. یعنی اگر نمی‌توانند تصمیمی بگیرند که منافع‌شان را حداکثر کند، تصمیمی می‌گیرند که رفتارشان را معنی‌دار کند.
در واقع ما در تصمیمات اساسی زندگی‌مان به معنی‌داری توجه می‌کنیم نه به منفعت. مثلاً هنگام تصمیم‌گیری برای بچه‌دار شدن یا برای ازدواج یا برای طلاق یا برای مهاجرت، ما بیشتر معنی‌داری آن را می‌بینیم تا منفعت آن را، یعنی «عقلایی» عمل می‌کنیم، نه «عقلانی». خلاصه سخنم این است که رفتار ایرانیان در حوزه تصمیمات بزرگ – خواه اقتصادی خواه غیراقتصادی – به سوی رفتارهای عقلایی یعنی رفتارهایی که معنی دارند اما نه الزاماً پرمنفعت، سوق یافته است. این مساله اکنون که سرمایه اجتماعی در ایران در حال کاهش است، تشدید شده است. من معتقدم این رفتار هرگونه سیاست اقتصادی را در ایران به شکست می‌کشاند. یعنی اگر دولت می‌خواهد هر جراحی اقتصادی‌ای اجرا کند اول باید دوره‌ای از اعتمادسازی را طی کند تا عادات رفتاری مردم از حالت رفتارهای عقلایی به رفتارهای عقلانی تغییر کند، آنگاه دست به جراحی اقتصادی بزند.
* سخن شما گرچه بسیار نو و جذاب است اما دیریاب نیز هست. یعنی شما معتقدید مردم ایران اصولاً براساس عقل عمل نمی‌کنند و بیشتر شهودی رفتار می‌کنند.
** ببینید در زندگی هر فردی دو دسته امور و فعالیت‌ها وجود دارد که باید برای آنها تصمیم بگیرد. یک دسته تصمیمات و امور روزمره و کم‌اهمیت زندگی است مثل خرید لباس، خرید اتومبیل، مسافرت رفتن و نظایر اینها که معمولاً مردم در این حوزه‌ها از عقل معاش یا همان عقل ابزاری خود، استفاده می‌کنند. پس تصمیمات کوچک و معمولی و کوتاه‌مدت مردم «عقلانی» است. چون اولاً این تصمیمات، ضروری است و باید گرفته شود و جریان زندگی وابسته به آنهاست و حتی اگر آینده زندگی ما مطمئن و روشن نباشد، نمی‌توان این تصمیمات را به تعویق انداخت. ثانیاً تصمیم‌گیری در این امور، نه نیاز به اطلاعات خیلی زیادی دارد و نه اینکه اگر اطلاعات ما دقیق نباشد یا قابل اعتماد نباشد، موجب به هم ریختن کل جریان زندگی ما می‌شود. بنابراین ساده‌ترین راه این است که از همین اطلاعات نادقیق موجود برای تصمیم‌گیری عقلانی استفاده کنیم. اما وقتی نوبت به تصمیمات بزرگ می‌رسد داستان فرق می‌کند.
مثلاً وقتی می‌خواهیم وام بزرگی بگیریم و در یک فعالیت تولیدی به کار بیندازیم، این تصمیم بزرگی است که اگر در آن شکست بخوریم تمام زندگی ما را زیر و رو می‌کند، آبروی و اعتبار ما را می‌برد، سرمایه‌های ما را نابود می‌کند و حتی ممکن است زندگی خانوادگی ما را نیز به هم بریزد. بنابراین در این مورد برای اینکه من بتوانم تصمیم عقلانی بگیرم باید اطلاعاتم کافی، دقیق و قابل اعتماد باشد و به آینده نیز اطمینان داشته باشم و منتظر تحولات بزرگ در محیط خود و در جامعه خود نباشم. اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد دیگر من نمی‌توانم عقلانی تصمیم بگیرم و اگر به هر علت یا دلیلی بخواهم تصمیم بگیرم، سعی می‌کنم «عقلایی» تصمیم بگیرم نه «عقلانی».
مثلاً دقیقاً به همین علت، کارآفرینی در ایران کم است و از میان مدیرانی که در ایران در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند، بخش اندکی از آنان کارآفرین هستند. کارآفرین نیز به مدیری می‌گوئیم که نه تنها دانش و تجربه دارد، بلکه هم خطرپذیر است و هم نوآوری و خلاقیت دارد یعنی مدیری که حاضر است خطر کند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دیربازده در حوزه‌های تازه و در فناوری‌های جدید انجام دهد. در چنین مواردی معمولاً بخش بزرگی از توان، اعصاب و سرمایه افراد باید صرف کار فناورانه شود تا نتیجه بدهد. خوب وقتی مدیران به آینده خوشبین نباشند ترجیح می‌دهند سراغ فعالیت‌های کارآفرینانه نروند و همین مسیر آرام و مطمئن کنونی خود را بروند. به همین علت بخش اعظم مدیران اقتصادی در بخش خصوصی در ایران یا مدیر معمولی هستند یعنی مدیری که می‌کوشد وضع موجود را خوب حفظ کند، یا مدیر مترصد هستند یعنی مدیری که می‌کوشد فرصت‌های سودآور را کشف کند و به نفع خود بهره ببرد. اما مدیر کارآفرین مدیری است که می‌کوشد فرصت‌های سودآور جدید «خلق» کند که هم خودش بهره می‌برد و هم فرصت‌های تازه‌ای در اختیار دیگران قرار می‌دهد.
در واقع رشد مداوم و درون‌زای اقتصادی و نیز توسعه متکی به مدیران کارآفرین است وگرنه مدیران معمولی یا مترصد فقط وضع موجود را حفظ می‌کنند. اما کارآفرینی چون اقدامی بلندمدت و پرهزینه و دیربازده است، نیازمند یک تصمیم بلندمدت است و مدیران در صورتی سراغ فعالیت کارآفرینانه می‌روند که اطلاعات قابل اعتماد و آینده روشنی در پیش روی انها باشد. برای رقابت با خارج ما نیازمند ارتقای مداوم فناوری و کیفیت محصولات خود هستیم و این کاری کارآفرینانه است. یعنی معتقدم تمام تلاش‌هایی که دولت‌های ایران برای ارتقای وضعیت اقتصاد و افزایش قدرت رقابتی آن می‌کنند بی‌ثمر خواهد بود، مگر آنکه بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که در تمام حوزه‌ها تعداد انبوهی مدیر کارآفرین داشته باشیم. با راه‌اندازی دانشکده کارآفرینی و همایش کارآفرینی که کارآفرینی شکل نمی‌گیرد، باید فضای کشور به گونه‌ای شود که اولاً آینده روشن باشد و ثانیاً اطلاعات موجود قابل اعتماد باشد تا مدیران بتوانند براساس عقلانیت ابزاری خود به کارآفرینی روی بیاورند.
یعنی در حال حاضر کارآفرینی، «عقلایی» نیست، بنابراین مدیران ترجیح می‌دهند مدیر عادی یا مدیر مترصد باقی بمانند و به جای کارآفرینی، بکوشند با کشف فرصت‌های سودآور و ایجاد رابطه با منافع رانت دولتی، سودی ببرند. می‌دانیم فرآیند توسعه و رشد مداوم اقتصادی متکی بر نیروهای کارآفرین است. بنابراین در حال حاضر فرآیند توسعه در ایران متوقف است. اصلاً همین طرح بنگاه‌های زودبازده از این نظر یک طرح ضدتوسعه است چون توسعه متکی بر گسترش بنگاه‌های دیربازده است یعنی بنگاه‌هایی که با سرمایه‌گذاری بلندمدت در «تحقیق و توسعه» می‌کوشند تا فناوری‌های تازه‌ای ابداع کنند، روش‌های تولدی جدیدی معرفی کنند و محصولات تازه‌ای عرضه کنند. در حالی که با این طرح ما داریم می‌کوشیم بنگاه‌های کوچک با فناوری پائین و متکی بر مهارت شخصی را توسعه دهیم. ممکن است با این کار برای برخی شغل کوتاه‌مدتی ایجاد کنیم – که این را هم معتقدم موفق نبوده‌ایم چون فرصت شغلی را با اشتغال اشتباه گرفته‌ایم – اما در هر صورت از این روش، رشد درون‌زا و توسعه بلند‌مدتی شکل نمی‌گیرد.
در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هم دقیقاً به همین علت یعنی به علت اینکه رفتارهای مردم در حوزه‌های مهم و بلندمدت از نوع رفتار عقلایی است نه عقلانی، معتقدم این طرح ناکام خواهد بود چون بخش تولیدی ما باید فناوری خود را تحول دهد تا بتواند فشار اجرای این طرح را تحمل کند وگرنه ورشکسته می‌شود.
* یکی از دلایلی که برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان می‌شود بحث مصرف بی‌رویه انرژی در فعالیت‌های اقتصادی و نیز در بخش مصرف خانواری است. یعنی می‌دانیم بخش عمده‌ای از این مصرف بیش از اندازه ناشی از ناکارایی و پائین بودن بهره‌وری در دستگاه‌های تولیدی است؟ همچنین در حوزه مصرف خانواری ما با مصرف بی‌رویه روبه‌رو هستیم. آیا لازم نیست قبل از اصلاح نظام قیمت‌ها، الگوی مصرف و بهره‌وری بهبود یابد؟
** در واقع مدافعان طرح هدفمند کردن همین را می‌گویند. می‌گویند باید قیمت‌های انرژی واقعی شود تا هم مصرف خانواری اصلاح شود و هم بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی بالا برود. اما در پاسخ می‌گوئیم اگر بهره‌وری در صنایع ما پائین است، به علت همین فقدان مدیران کارآفرین است و اگر ما می‌خواهیم بهره‌وری بالا برود اول باید شرایط پیدایش مدیران کارآفرین را فراهم کنیم. ببینید، اصل ایده، یعنی حذف یارانه‌های غیرمستقیم به منظور واقعی‌سازی قیمت‌های نسبی و حاکم کردن نظام قیمت‌های بازار، ایده‌ درستی است. یعنی مصرف انرژی و سایر کالاهای اساسی هم بالاست و هم در حال افزایش است که در مقایسه با متوسط مصرف جهانی به طور سرانه، مصرف انرژی در ایران بالاست و رشد مصرف هم خیلی بالاست.
در 10 سال گذشته مصرف سوخت در ایران دو برابر شده است که البته بخشی از آن ناشی از رشد جمعیت بوده است. انتظار داریم اگر مصرف دوبرابر شده باشد تولید ناخالص ملی هم دو برابر شده باشد در حالی که اینچنین نیست. «شدت انرژی» یعنی مقدار انرژی مصرف شده به ازای هریک واحد درآمد ملی، در ایران بسیار بالاست و در حال رشد است این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته شدت انرژی در حال کاهش است. اگر روند کنونی مصرف انرژی ادامه یابد تا پایان دوره سند چشم‌انداز 20 ساله (1404) کل تولید نفت ما به مصرف داخلی خواهد رسید. از طرف دیگر تولید نفت در ایران افزایش ندارد و برای افزایش سطح تولید نفت یا باید فناوری‌های بهتری به کار ببریم که سرمایه‌اش را نداریم یا چند 10 هزار حلقه چاه نفت جدید حفر کنیم که در این مورد هم سرمایه و امکاناتش را نداریم.
بنابراین به نقطه‌ای خواهیم رسید که صادرات نفت ما صفر می‌شود. اینها حرف‌های درست و نگرانی‌های بجایی است و نسخته‌ای هم که برای آن پیچیده شده این است که می‌خواهند از طریق حذف یارانه انرژی مصرف انرژی را بهینه کنند.
از این گذشته می‌خواهند از این طریق کل نظام تولیدی ما را هم به سوی کارایی ببرند. یعنی علاوه بر بحث بهینگی مصرف انرژی، بحث دیگری که مطرح است بحث قیمت‌های نسبی است. به این ترتیب که می‌گویند با واقعی شدن قیمت انرژی، قیمت‌های نسبی هم واقعی می‌شود و تخصیص منابع در همه بخش‌های اقتصادی کاملاً اصلاح می‌شود. اینها ایده‌های نظری خوبی است اما اکنون سوال این است که این افزایش بی‌رویه مصرف ناشی از عادات رفتاری بوده یا ناشی از ساختارها؟ اگر ناشی از عادات رفتاری بوده است بخشی از آن قابل اصلاح است. مثلاً اینکه ما در خانه‌مان درجه بخاری را زیاد می‌کنیم و وقتی اتاق خیلی گرم شد پنجره را باز می‌کنیم تا کمی خنک شود، این یک عادت رفتاری است که با افزایش قیمت انرژی به تدریج می‌تواند اصلاح شود. اما بخش زیادی از هرزروی انرژی ناشی از ساختارهاست که اصلاحش هم زمانبر است و هم سرمایه‌بر و حتی با شرایط موجود سرمایه لازم برای اصلاح این ساختارها را نداریم. مثلاً سهم بالایی از ساختمان‌های ما و بافت‌های شهری ما فرسوده است که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی باید نوسازی شوند. خانه‌های ایرانی هر سال بیش از یک میلیارد دلار اتلاف انرژی دارند. در حال حاضر بیش از 60 درصد از سوخت کشور در بخش تجاری و مسکونی مصرف می‌شود که این رقم، سالانه 10 درصد رشد دارد. انجام اقدامات بهینه‌سازی در بخش ساختمان می‌تواند موجب یک صرفه‌جویی چند میلیارد دلاری شود.
اما همه این اقدامات هزینه‌بر است و سرمایه لازم دارد. مثلاً اکثریت مالکان خانه‌هایی که باید نوسازی شوند، قاعدتاً باید از طبقه متوسط و پائین‌تر باشند. آیا اینها توان مالی کافی برای نوسازی خانه‌هایشان را دارند؟ یا خانه‌هایی که از این پس ساخته می‌شوند باید با ضوابط بهینه‌سازی انرژی سازگار باشند و از عایق‌بندی مناسب برخوردار باشند. آیا مردمی که در ساختن یا خرید همین ساختمان‌های بدون استاندارد کنونی مشکل دارند، می‌توانند هزینه‌های بالاتری را برای مسکن بپردازند؟ ساختمان‌های ما و کارخانه‌های ما و فناوری و تجهیزات تولیدی ما براساس قیمت‌های فعلی انرژی خریداری و ساخته و راه‌اندازی شده‌اند که البته باید اصلاح شوند. اما زمان پنج سال که برای این کار به آنها داده شد، زمان کمی است و اصولاً زمان کنونی که با بی‌ثباتی سیاسی داخلی و خارجی روبه‌روایم و اقتصاد در رکود عمیق قرار دارد و سرمایه لازم برای این تحولات در دست مردم نیست و واحدهای تولیدی ما با مشکل کمبود نقدینگی برای امور جاری خود روبه‌رو هستند، زمان مناسبی برای انجام چنین تحولاتی نیست.
محاسبات اقتصاددانان نشان می‌دهد که 47 درصد جمعیت شهری زیر خط فقر است و به احتمال زیاد سهم جمعیت فقیر روستایی بیشتر است. این به معنی این نیست که بقیه وضع‌شان خوب است. حدود 30 درصد دیگر جمعیت که طبقه متوسط محسوب می‌شود، گرچه در تامین مایحتاج اصلی زندگی‌شان مشکل ویژه‌ای ندارند ولی بسیاری از آنها توان سرمایه‌گذاری برای تغییر ساختارهای زندگی (مثل نوسازی ساختمان و عایق‌بندی آن یا خریدن اتومبیل کم‌مصرف یا دوجداره کردن در و پنجره‌ها و نظایر اینها) را ندارند. بنابراین در بخش مصرف خانواریف مردمی که در تامین نیازهای اولیه زندگی‌ مشکل دارند، نمی‌توانند تغییر چندانی در ساختارهای زندگی خود بدهند. در بخش تولید نیز اکثر بنگاه‌های تولیدی ما در حال حاضر مشکلات مالی فراوان نظیر کمبود نقدینگی و بدهی‌های فراوان دارند.
در دی ماه سال گذشته بازدیدی از یکی از کارخانه‌های موفق اصفهان داشتم (نام این کارخانه را به شما می‌گویم اما شما چاپ نکنید). این کارخانه‌ای است که در کشور انحصاری است و مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌های صنایع ریسندگی و بافندگی را تامین می‌کند و به علت همین موقعیت انحصاری‌اش هر مقدار که از محصولش تولید کند برایش در داخل خریدار وجود دارد و بنابراین مشکلی از نظر بازار ندارد و چون در مدیریت بخش خصوصی بوده است، با ضوابط بنگاهداری و به صورت کارآمد هم اداره شده است. بنابراین ناکارایی ندارد و بهینه عمل می‌کند. قاعدتاً انتظار این است که چنین کارخانه‌ای به راحتی بتواند فشار حاصل از طرح هدفمند کردن را تحمل کند. اما مدیرعاملش به من می‌گفت اگر هزینه‌های ما فقط پنج درصد افزایش یابد ما مزیت رقابتی خود را در برابر محصولات خارجی از دست می‌دهیم و قیمت تمام‌شده‌مان از قیمت نوع وارداتی این محصول بیشتر می‌شود و در نتیجه مشتریان ما به سوی مصرف کالاهای وارداتی می‌روند. بنابراین از نظر او امکان افزایش قیمت محصولات این کارخانه تنها تا پنج درصد است و بیش از آن به معنی از دست دادن بازار است. او همچنین محاسبه کرده که اگر فقط قیمت انرژی افزایش یابد و سایر افزایش قیمت‌ها نظیر افزایش دستمزدها و هزینه‌های حمل و نقل و نظایر اینها را نادیده بگیرد، کارخانه‌اش زیان‌ده می‌شود. بنابراین برای آنکه تعطیل نشود قطعاً باید قیمت محصولات تولیدی خود را بالا ببرد. این مدیرعامل همچنین می‌گفت به گونه‌ای غیرقابل انتظار در ماه‌های اخیر تعداد چک‌های برگشتی مشتریانش افزایش یافته است و اگر مطالبات معوقه‌اش همین گونه افزایش یابد، نمی‌تواند مواد اولیه خود را به موقع بخرد و بنابراین به زودی با مشکل نقدینگی روبه‌رو می‌شود. او از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی بود که اگر با هدفمند کردن یارانه‌ها این مشکلات جدی شد بخش‌هایی از کارخانه را تعطیل کند.
این وضعیت یکی از کارخانه‌های موفق و انحصاری کشور است که فناوری‌اش نیز جدید است. وضعیت بقیه را که هم‌اکنون زیر ظرفیت تولید می‌کنند و با مسائل مالی فراوان و عقب‌ماندگی فناوری و ساختمان‌های فرسوده و بهره‌وری پائین نیروی کار و نظایر اینها روبه‌رو هستند، پیشاپیش می‌شود حدس زد. بنابراین وقتی صنایع موفق ما روی مرز و در نقطه شکننده قرار دارند نه تنها نمی‌توانند خود را بازسازی کنند بلکه حتی افزایش مستقیم قیمت انرژی را نیز نمی‌توانند جبران کنند، چه رسد به تورم غیرمستقیم حاصل از افزایش عمومی قیمت‌ها. در این صورت وضعیت صنایع غیرموفق و فرسوده و کوچک مقیاس ما – که اکثریت واحدهای صنعتی ما از این نوع هستند – روشن است. بنابراین انتظار اینکه با افزایش قیمت، صنایع بتوانند خود را بازسازی کنند و فناوری خود را ارتقا داده و مصرف انرژی خود را کاهش دهند، انتظاری است که در وضعیت کنونی دست‌نیافتنی است.
همچنین در حال حاضر بخش عمده‌ای از خودروهای موجود در کشور خودروهای زیر 10 میلیون تومان است که مالکان آنها طبقات متوسط و پائین‌تر هستند. ظاهراً 60 درصد اتومبیل‌های ما از نوع پیکان و پراید و رنو است. احتمالاً درصدی از آنها هم از نوع اتومبیل‌های قدیمی خارجی است. این افراد نه تنها نمی‌توانند این خودروها را تبدیل به خودروهای بهتر کنند، بلکه اگر پولش هم باشد اصولاً امکان چنین کاری در کل اقتصاد نیست. بنابراین مصرف بنزین را نمی‌توانیم با تغییر فناوری خودروها کم کنیم البته با گران کردن قیمت انرژی می‌توانیم فقرا را مجبور کنیم کمتر سوار خودروی شخصی شوند اما ثروتمندان را نه. بنابراین با ساختار کنونی به نظر نمی‌رسد که افزایش قیمت منجر به بهینه‌سازی و کاهش شدت انرژی، آن‌گونه که انتظارش را دارند، شود.
* در شرایط فعلی به نظر شما قیمت‌های پلکانی جواب می‌دهد یا اصولاً باید سراغ راهکارهای غیرقیمتی رفت؟
** در برخی حوزه‌ها می‌توانیم به راحتی قیمت‌های پلکانی اعمال کنیم. مثلاً ارزش اتومبیل‌ها قابل طبقه‌بندی به صورت پلکانی است بنابراین به راحتی می‌توانیم قیمت انرژی را برای اتومبیل‌های مختلف به صورت پلکانی تعیین کنیم. یا در شهرها، مناطق مختلف شهری از نظر ارزش بازاری یک متر مربع واحد مسکونی قابل تفکیک هستند و به راحتی می‌توانیم قیمت آب و برق و سایر خدمات را به صورت پلکانی اعمال کنیم. در برخی حوزه‌ها می‌توانیم تبعیض قیمت اعمال کنیم و از ثروتمندان قیمت بیشتری بگیریم. عرض من این است که شوک درمانی ممکن است مناسب باشد و ممکن است در معدودی از کشورها جواب داده باشد. در کشور ما شوک درمانی با ایجاد تورم منجر به تعمیق رکود اقتصادی و گسترش بیکاری می‌شود. بنابراین از راهکارهای منطقه‌ای و بخشی باید شروع کنیم و گام به گام حرکت کنیم و البته آرام‌آرام با زمانی طولانی‌تر. دقت کنید در کشوری مثل آلمان قیمت انرژی را در یک فرآیند 16 ساله آزاد کردند. وقتی در چنان کشوری با آن ساختار فناوری قوی چنین می‌کنند روشن است که ما نباید با چنین سرعتی قیمت‌ها را آزاد کنیم.
دولت نهم از اول باید سیاست افزایش تدریجی قیمت انرژی را که از زمان آقای هاشمی شروع شد ادامه می‌داد. از زمان دولت آقای هاشمی مقرر شد قیمت حامل‌های انرژی سالانه درصد معینی افزایش پیدا کند. این قاعده در دولت آقای خاتمی نیز ادامه یافت تا با آمدن مجلس هفتم، این روند کند شد و در دولت نهم کاملاً متوقف شد. اگر همان سیر طی می‌شد قیمت بنزین در سال 1390 به همان 90 درصد فوب خلیج‌فارس می‌رسید بدون اینکه شوکی ایجاد شده باشد و اقتصاد به هم ریخته شود، چرا که در آن زمان همه چیز رو به ثبات بود. حتی با وجود افزایش سالانه قیمت‌های انرژی، نرخ تورم هم در حد قابل تحملی تثبیت شده بود. اما الان اجرای این سیاست به شدت اقتصاد را به هم می‌ریزد چرا که اقتصاد در رکود است و تحمیل یک تورم بزرگ به آن مساوی است با ورزشکستگی بخش‌های زیادی از اقتصاد.
* براساس تئوری‌های اقتصادی، برای اینکه نظام قیمت‌ها بتواند تخصیص بهینه منابع را ایجاد کند نیازمند وجود رقابت کامل در بازارها است، به نظر شما آیا این رقابت در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود دارد؟
** یکی از ایرادات این طرح این است که در حوزه‌هایی که قرار است قیمت انرژی افزایش یابد دولت خودش انحصاری است. شرکت‌های تولیدکننده آب و برق، پالایشگاه‌ها و نظایر اینها، همه دولتی هستند و خدمات انحصاری ارائه می‌دهند. وقتی طرف عرضه، انحصاری است و عادت و توان آن را ندارد که بهینه عمل کند، حال چرا مصرف‌کننده باید قیمت کالاهای تولیدی را براساس قیمت تمام شده آن – که بالاتر از قیمت بهینه است – بپردازد؟ بنابراین نکته اول این است که ما باید برای آزادسازی قیمت‌ها، از خصوصی‌سازی این تولیدکنندگان دولتی و انحصاری شروع کنیم اما خصوصی‌سازی واقعی نه اینکه آنها را در بورس بفروشیم اما بانک‌ها یا سازمان تامین اجتماعی و نظایر آنها سهام آنها را بخرند.
این فقط نوعی انتقال صوری مالکیت از یک بخش حکومتی به بخش دیگر است بنابراین چون در حال حاضر تولید انرژی در کشور عمدتاً دست خود دولت است، آزادسازی قیمت‌ها، هزینه‌های ناکارآمدی بخش تولید را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. اگرچه در قانون هدفمند کردن آمده است، این شرکت‌ها باید سالانه به میزان مشخصی بهره‌وری خود را افزایش دهند اما این‌گونه الزامات در قوانین قبلی توسعه کشور نیز بوده ولی عمل نشده است. هیچ مکانیسم کنترلی وجود ندارد که اگر این شرکت‌ها راندمان خود را افزایش ندادند با آنها برخورد شود یا اجازه افزایش قیمت‌ به آنها داده نشود. کما اینکه در برنامه‌های توسعه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور، شرکت ملی نفت موظف شده بود روزانه مقدار معینی گاز به چاه‌های نفت تزریق کند. ولی در تمامی این سال‌ها، عملکرد تزریق همراه 50 درصد و حتی بیشتر از برنامه مصوب، کمتر بوده است. چنین وضعیتی نه تنها موجب شده توان تولید نفت امروز ما پائین بیاید بلکه به منافع نسل‌های آینده نیز خسارت وارد شده است. خب چه کسی با شرکت ملی نفت برخورد کرد؟ در مورد این شرکت‌های دولتی که در طرح هدفمند کردن موظف شده‌اند راندمان خود را افزایش دهند نیز وضعیت همین خواهد بود.
بنابراین نخست لازم است یک خصوصی‌سازی واقعی انجام و دولت کوچک شود و ناکارآمدی‌هایش در داخل خودش اصلاح شود آنگاه چنین دولتی باید بکوشد با سیاستگذاری کلان، بازارها و قیمت‌ها را به سوی رقابت براند و بخش خصوصی را به سوی تولید کارآمد سوق دهد. آری برای اصلاح خود دولت نیز لازم است قیمت‌های نسبی رقابتی شود اما به شرطی که چنین اصلاحی به تدریج صورت پذیرد.
* اما ظاهراً چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که ساختار دولت به این زودی‌ها بتواند اصلاح شود و دولت به سوی کارآمدی برود. ریشه این را در چه می‌بینید.
** ناکارایی یک عامل اقتصادی بلندمدت دارد و چند عامل میان‌مدت. منظور از بلندمدت، کل سال‌های پس از مشروطیت است و منظور از میان‌مدت، چند دهه است. وجود تاریخی درآمد نفت و انحصار آن در دست دولت همان عامل اقتصادی بلندمدت وام‌الفساد قرن اخیر ایران است. و البته چشم‌اندازهایی در راه است که این وضعیت دیری نخواهد پائید. در این زمینه ظاهراً و فعلاً کاری نمی‌توان کرد و باید امیدمان به تحولات فناوری باشد چون بحث در این مورد مفصل است فعلاً واردش نمی‌شوم. اما عوامل سیاسی و اجتماعی میان‌مدت نیز متعددند. مثلاً آریستوکراسی یا ساختار سیاسی طایفه‌گرایانه یا شبه‌طبقاتی و اشرافی، یعنی قائل شدن امتیازات یا جایگاه‌های ویژه برای طبقات خاصی که برای مثال در قانون اساسی مشروطیت دیده می‌شود، یکی از آنهاست.
یا به لحاظ اجتماعی می‌توان به روحیه یا عادات رفتاری خاص ایرانیان که به زبان اقتصادی به آن «خست اطلاعاتی» می‌گویند اشاره کرد. همان چیزی که مرحوم مهندس بازرگان در فصل «سازگاری ایرانی» از کتاب «روح ملت‌ها»، آن را روحیه سازشکاری و آب‌زیرکاهی ایرانیان می‌نامد که هم با مغولان و هم با اعراب کنار آمدند اما مترصد فرصت بودند تا آنان ضعیف شوند و دست به شمشیر ببرند. به دیگر سخن مردم ایران حاضر به کنش جمعی مستمر و عقلانی برای اصلاح امورشان نیستند مگر آنکه آن کنش یا بی‌هزینه باشد یا هزینه‌اش به دیگران تحمیل شود یعنی نوعی عادت به سواری مجانی گرفتن. اما همه این نکات اشاره به عوامل دیرینه تاریخی دارد و تغییرشان هم نیازمند گذر زمان بلندی است.
ولی در پاسخ پرسش شما درباره ریشه ناکارایی دولت، به پدیده‌ای اشاره می‌کنم که عمدتاً در سال‌های گذشته شکل گرفته است و آن این است که ما در ایران برای همه چیز بازار داریم مگر برای مدیران دولتی. یعنی مدیران دولتی در ایران از یک فرآیند رقابتی مبتنی بر کارایی و کارآمدی بر کشیده نمی‌شوند بلکه یک ذخیره ثابتی از مدیران داریم که افراد برای ورود به این ذخیره باید وفاداری‌ها به اثبات برسد و بعد هم براساس میزان ارتباطاتی که با مسئولان دارند در جایی در سلسله مراتب قدرت مسئولیت می‌گیرند. اگر هم در یک جا ناکارآمد بودند از فهرست ذخیره مدیریت کشور اخراج نمی‌شوند بلکه آنها را به حوزه دیگری منتقل می‌کنند. این ذخیره مدیران هم جمعاً چند هزار نفرند. اگر هم تغییری در این ذخیره رخ دهد یعنی عده‌ای اخراج شوند یا عده دیگری وارد شوند به علل دیگر نه به علت کارآمدی افراد. این همان حادثه‌ای است که بعد از آمدن دولت نهم اتفاق افتاد که اکثریت اعضای ذخیره مدیران دولتی اخراج شدند و عده‌ای دیگر جایگزین آنها شدند. نه مهم بود که آنان که اخراج شدند کدام کارآمدتر و پرتجربه‌تر بوده‌اند و نه مهم بود که اینها که می‌آیند اصلاً مدیریت بلدند یا تجربه آن را دارند یا نه.
نخستین گام لازم برای اصلاح ساختار دولت و کارآمد کردن آن این است که باید یک بازار رقابتی برای مدیران دولتی ایجاد شود. خیلی عجیب است، در ایران در خیلی از زمینه‌ها بورس درست کرده‌اند، حتی در مورد برخی کالاهایی که در دنیا دیده نشده در مورد آنها بورس درست کرده باشند. مثلاً ما برای انواع کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی بورس درست کرده‌ایم اما برای مدیران دولتی که مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد هستند بورس یا بازار نداریم. البته دموکراسی و رای‌گیری خودش نوعی بورس است که به طور دوره‌ای سیاستمداران را قیمت‌گذاری می‌کند بنابراین استقرار یک نظام دموکراسی حقیقی در واقع روشی است برای انتخاب کارآمدترین مدیران. اما فعلاً که در کشور ما جز در بیشتر زمینه‌ها انتخاب مدیران به روش‌های انتصابی انجام می‌پذیرد لازم است فرایندی برای پالایش مدیران ناتوان طراحی شود. یا باید نظام سیاسی را تا سطوح پائین شهر و روستا، دموکراتیک کنیم و مردم برای انتخاب شهردار و فرماندار و استاندار رای بدهند، یا اینکه راه دیگری بیابیم. مثلاً امروزه با گسترش فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، طراحی یک سیستم ارزیابی مدیران کار پیچیده‌ای نیست. فقط مثال می‌زنم، چرا هنگامی که یک شهردار را عوض می‌کنیم کارنامه او را در اختیار شهروندان قرار ندهیم و بگوئیم از طریق شبکه تلفن همراه به او نمره بدهند و این نمره‌ها در سوابق آنها ضبط شود و برای انتخاب هر مدیر به سوابق عملکرد آنها مراجعه شود. چنین شیوه‌ای را برای همه سطوح مدیریت دولتی می‌توان اعمال کرد.
بنابراین در اقتصادی که 80 درصد آن در اختیار دولت است و مدیران دولتی نیز براساس نزدیکی و ارتباط انتخاب می‌شوند و دولت هم پول نفت را در اختیار دارد و هرجا اشتباهی شد و خرابی‌ای به بار آمد فوراً از پول نفت هزینه و جبرانش می‌کند، آیا فکر می‌کنید چنین دولتی می‌تواند آن اقتصاد را اصلاح کند؟ اگر می‌خواهیم ساختارها اصلاح شود باید از ریشه‌ها شروع کنیم. ریشه این اتفاقات همین پول نفت است که در دست دولت بوده و هر طور می‌خواسته خرج کرده و وقتی تصمیم و سیاستی نتیجه نامطلوبی می‌داده یا کاری خراب می‌شده است چون پول نفت را داشته از نو شروع می‌کرده است. به همین علت دولت هیچ‌گاه نیازی به ایجاد فضای رقابتی بین مدیرانش حس نکرده است. بنابراین اصلاح قیمت‌ها وقتی به اصلاح تخصیص منابع می‌انجامد که با رقابتی کردن بازارها همراه باشد. ولی اول دولت باید این رقابت را در خودش ایجاد کند، سپس صنایع وابسته به خودش را رقابتی کند و بعد نظام قیمت‌ها را آزاد کند یا تخصیص بهینه صورت گیرد. یا حداقل این کارها باید همزمان – و البته همه‌اش به تدریج – صورت گیرد.
اما متاسفانه امروز ما در مدیریت‌های عمومی و دولتی با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در اقتصاد آن را «قانون گرشام» می‌گویند. این قانون می‌گوید «پول بد پول خوب را می‌خورد». در قدیم که پول رایج در دست مردم از جنس طلا و نقره بود، مردم معمولاً برای خرید کالا از پول نقره استفاده می‌کردند و پول‌های طلا را برای خودشان نگه می‌داشتند. بنابراین همواره پول‌های خوب (طلا) در صندوقخانه‌ها می‌ماندند و پول‌های بد (نقره) سکه رایج بازار می‌شدند. همه ما وقتی برای خرید به بازار می‌رویم، اگر دو اسکناس داریم که یکی نو است و دیگری کهنه، اسکناس کهنه را به فروشنده می‌دهیم. این همان قانون «گرشام» است. ما امروز در حوزه مدیریت عمومی با این پدیده روبه‌روایم. یعنی از هر دو طرف دافعه ایجاد شده است. از یک سو فضا به گونه‌ای است که بسیاری از افراد پرتجربه و توانمند حاضر نیستند جلو بیایند و مسئولیتی بر عهده بگیرند و از سوی دیگر دولت نیز جمع کثیری از چنین افرادی را از مدیریت عمومی کشور حذف کرده است. تا این روند متوقف و معکوس نشود امیدی به اصلاح و بهبود کارآمدی نیست.
* مطالبی که شما می‌فرمائید مستلزم این است که دولت بر عملکرد خودش اشراف داشته باشد و در واقع دولت باید بتواند یک خودارزیابی داشته باشد.
** بله، در شرایط کنونی نهادی که دولت را ارزیابی کند و آن را مجبور به اصلاح خود کند، وجود ندارد. مجلس وظایف نظارتی خودش را نمی‌خواهد یا نمی‌تواند انجام دهد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که به نوعی می‌توانست گزارش‌دهی کند و بخشی از خطاها را آشکار کند منحل شده است. مرکز آمار و سایر نهادهای آماردهی استقلال کارشناسی‌شان کاهش یافته. بانک مرکزی هم که هنوز گاهی گزارش‌های مستقلی ارائه می‌دهد تحت فشار قرار می‌گیرد یا خیلی صریح برخی وزرا اعلام می‌کنند آمارهای بانک مرکزی را قبول ندارند. مراجع متعدد و متضاد اطلاع‌رسانی وجود دارد، بسیاری از اطلاعاتی که داده می‌شود توسط مقامات دیگری از درون خود دولت نقض یا تکذیب می‌شود.
اینها شاخص‌هایی است که موجب می‌شود «فضای معنایی» یا همان spirituality در اقتصاد پائین بیاید. در این صورت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و پرخطر برای فعالان اقتصادی بی‌معنی می‌شود. «فضای معنایی» مفهومی است که برای تحقق آن هم «محیط کسب و کار» باید مساعد باشد، هم شاخص‌های «حکمرانی خوب» باید وجود داشته باشد و هم «سرمایه اجتماعی» وضع خوبی داشته باشد. پاسخ سوال شما را جمع‌بندی کنم. اگر دولت می‌خواهد کاری برای اقتصاد ایران بکند همین است که دست از سر اقتصاد ایران بردارد و به اصلاح خود و انجام درست وظایف کلاسیک و سنتی خودش بپردازد و به سمتی حرکت کند که «فضای معنایی» اقتصاد را بازسازی کند. خیلی خلاصه، بدون تحقق چنین شرایطی، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رقص سرابی بیش نخواهد بود و از آن صدای آبی شنیده نخواهد شد.