از «آقا روح الله» تا «امام» خمینی

مقدمه، تاریخچه و فرضیه
تا پیش از پیروزى انقلاب اسلامى ایران نهاد مرجعیت مهمترین نهاد روحانیت شیعه بود. اما با استقرار امام خمینى به عنوان رهبر جمهورى اسلامى ایران و موقعیت همزمان و موازى ایشان به عنوان مصداق مرجعیت تقلید و ولایت فقیه، فقه سیاسى شیعه با مسئله تازه اى مواجه شد که در تاریخ آن بى نظیر بود. صورت مسئله چنین بود که پیدایش نهاد مرجعیت به شیوه مدرن آن (متمرکز و مقتدر) محصول زوال تدریجى نهاد سلطنت در پایان عصر صفویه بود. برخلاف تصور کسانى که ورود ایران به عصر جدید و دوره مدرنیته را از مشروطه فرض مى کنند، ریشه هاى تجدد ایرانى را باید به سقوط اصفهان بازگرداند. یعنى همان گونه که سقوط دولت ساسانیان پایان «ایران باستان» بود، سقوط دولت صفویان نیز پایان «ایران میانه» شد و از آن پس همزمان با انقلاب هاى سیاسى و فکرى در اروپا تحولات سیاسى و فکرى در ایران نیز آغاز شد و نشانه هاى مدرنیته از ظهور دولت هاى بناپارتى (حکومت نادرشاه افشار) تا وقوع انقلاب هاى سیاسى (انقلاب مشروطه) در ایران نیز نمودار شد. یکى از این نشانه ها که معمولاً مغفول واقع مى شود و به بهانه محتواى سنتى آن، موقعیت مدرنش فراموش مى شود، تحول در نهاد روحانیت شیعه است.
روحانیت شیعه تا قبل از استقرار دولت قاجاریه به لحاظ سیاسى نهادى حکومتى و به لحاظ فکرى نهادى سنتى بود. در واقع عالى ترین مقام مذهبى کشور «شیخ الاسلام» نام داشت که از سوى پادشاه تعیین مى شد و گرچه شاه طهماسب صفوى خود را نایب محقق کرکى مى خواند اما پس از پایان دوره اول اقتدار صفویه و سپس آغاز دوره جدیدى در این سلسله با سلطنت شاه عباس این پادشاهان بودند که «شیخ الاسلام»ها را منصوب مى کردند. از نظر فکرى نیز با سقوط اصفهان و زوال صفویه به تدریج علماى اصولى شیعه بر علماى اخبارى چیره شدند و عقل گرایى در فقه شیعه جایگزین اخبارى گرى شد. عصر صفویه عصر اخبارى گرى بود. علماى بزرگ شیعه در اصفهان پیرو نص و نقل بودند و چندان به عقل و تاویل و تفسیر بها نمى دادند. نفوذ قابل ملاحظه صوفیه در دربار صفویه و تاویل گرایى آنان و نضج و رشد فیلسوفانى مانند ملاصدرا مجموعه عواملى بود که فقها را از تاویل صوفیانه و تفسیر فیلسوفانه پرهیز مى داد و افرادى مانند علامه محمدباقر مجلسى را به تدوین دایره المعارف احادیث و روایات وامى داشت. اما با زوال صفویه، اخباریه هم فرو خفت و اصولیه شکل گرفت. وحید بهبهانى استاد اعظم این فقها بود که عقلانیت را در فقه شیعه احیا کرد و از آن پس عصر جدید روحانیت شیعه آغاز شد. گذار روحانیت شیعه از نص گرایى به عقل گرایى تنها گذارى معرفتى نبود.
در حوزه قدرت نیز این نهاد از صورتى حکومتى شکلى مدنى به خود گرفت. با زوال حکومت، مقام شیخ الاسلامى نیز از بین رفت و آن تفکیکى که میان حوزه و حکومت، شیخ و شاه وجود داشت و نوعى جداسازى نهادى میان دین و دولت را موجب مى شد دگرگون شد. فقهاى عصر جدید نه تنها از حکما نمى هراسیدند بلکه رجعتى به آراى فیلسوفان اسلامى کردند تا به مدد فلسفه و حکمت اسلامى علم اصول را رونق بخشند. بیراه نیست اگر همان گونه که آغاز عصر روشنگرى در اروپا را با نگارش رساله هاى فلسفه حقوق توسط کانت مى دانیم، آغاز عصر جدید در ایران را فراتر از تدوین قانون اساسى و قانون مدنى در عصر مشروطه به دوره اى بازگردانیم که در آن فقهاى شیعه به فربه کردن اصول فقه یا فلسفه فقه پرداختند و سپس رساله هاى عملیه نوشتند و در آن از حقوق و تکالیف فردى و اجتماعى مومنان سخن گفتند. در چنین مسیرى است که به تدریج نهاد مرجعیت متولد مى شود. در ایران میانه (از سقوط ساسانیان تا سقوط صفویان) دیندارى امرى کاملاً فردى بود. تا زمانى که اکثریت ایرانیان از اهل سنت بودند نهاد روحانیت به معناى شیعى آن معنایى نداشت و اصولاً هیچ نظام منسجم آموزش دینى در ایران یافت نمى شد. با استقرار صفویه و اکثریت یافتن شیعه نیز روحانیان و فقها بیش از آنکه در پى تدبیر دیندارى عامه مردم باشند سعى مى کردند اعمال حکومت را دینى کنند و براى اداره کشور حکم و قانون طراحى کنند اما ایران جدید (از سقوط صفویه تا ظهور مشروطه) وارث نظام آموزشى و حوزوى مشخصى بود که در عصر نادرشاه و کریم خان از مصدر حکومت به تدریج دور شد و چسبندگى آن به حکومت و سلطنت از بین رفت و حتى نادر سعى کرد میان مذهب اهل سنت و اهل بیت موضعى ظاهراً بى طرفانه بگیرد.
در اینجا بود که فقهاى شیعه تصمیم گرفتند یا در موقعیتى قرار گرفتند که ناگزیر از ایجاد نهادى موازى در برابر حکومت و سلطنت شدند. هوشمندى آقامحمدخان قاجار در احترام گذاشتن به فقها و تلاش فتحعلى شاه قاجار براى تکرار تجربه شاه طهماسب صفوى در نیابت سلطنت از جانب فقها هم نتوانست از فرآیند استقلال نهاد روحانیت و استقرار نهاد مرجعیت جلوگیرى کند. ظهور شیخ مرتضى انصارى به عنوان اولین مرجع عام شیعه و سپس پیدایش مراجعى مانند میرزاى شیرازى، آخوند خراسانى، سیدابوالحسن اصفهانى و آیت الله بروجردى نهاد سلطنت را با رقیبى جدى و مقتدر یعنى نهاد مرجعیت مواجه کرد که هر از گاهى قدرت آن را محدود مى کرد. مراجع تقلید شیعه در عصر قاجاریه و مشروطه شیخ الاسلام هاى عصر صفویه نبودند که بازوى دینى پادشاه محسوب شوند. در واقع گاه آنان گمان مى کردند شاه بازوى اجرایى ایشان است و به همین دلیل بود که تئورى نیابت در این دوره رونق داشته باشد و همان گونه که در اروپا، پاپ تاج شارلمانى یا ناپلئون را بر سر آنان مى نهاد در ایران نیز فقیه به شاه طهماسب یا فتحعلى شاه اجازه سلطنت مى داد و گاه همچون میرزاى شیرازى حکم به تحریم احکام شاه مى داد یا آخوند خراسانى جواز شرعى استقرار حکومت مشروطه را صادر مى کرد و آخرین این مراجع آیت الله بروجردى بود که به موازات سلطنت، حکومت را کنترل مى کرد. طى دویست سال تاریخ ایران جدید بر بستر جغرافیاى واحدى به نام ممالک محروسه ایران دو پادشاه دینى و دنیوى حکمرانى مى کرد که یکى حکومت و دیگرى جامعه را در اختیار داشت. شاه حاکم دنیا و فقیه حاکم دین مردم بود. ایران نیز از زمان صفویه از نظام ملوک الطوایفى خارج و به مملکت واحدى تبدیل شده بود که به تدریج گسترش وسایل ارتباط جمعى بر اقتدار مرکزى آن مى افزود. اگر در گذشته هر ایالتى فرمانروایى داشت و هر روستایى آخوندى، با اتحاد ایالات و احیاى مرز هاى ایرانشهر کشور نه فقط شاه که فقیه واحدى یافت که به موازات شاه، حکمرانى مى کرد. فقیه رئیس حوزه علمیه و رئیس مذهب بود. گاه پایتخت شیعه سامرا (در عهد میرزا ى شیرازى) و گاه نجف (در عهد آخوند خراسانى) و گاه قم (در عهد آیت الله بروجردى) بود. اما با ظهور امام خمینى مرجعیت شیعه در معرض عصرى نو قرار گرفت. عصرى که در آن مرجعیت به ولایت فقیه تبدیل شد.
امام تا پیش از رسیدن به امامت سیاسى و رهبرى دینى سه مرحله را پشت سر گذاشت که با سه عنوان و لقب از یکدیگر متمایز مى شود:
 اول: حاج ‌آقا روح‌الله
مى‌دانیم که مرحوم امام افزون بر هوش سیاسى از دانش فقهى گسترده اى بهره مند بود. گرچه به درستى گفته اند که مزاج شخصى امام فلسفى و عرفانى بوده، اما دوراندیشى سیاسى و اجتماعى آن مرحوم مانع از عدم توجه ایشان به علم فقه نشد. امام در آغاز مدرس فلسفه و اخلاق بود. ابن عربى در عرفان و ملاصدرا در فلسفه دو محبوب او بودند و شاید اگر نظام آموزشى حاکم بر حوزه نبود امام همچنان در سیر و سلوک فلسفى و عرفانى خود باقى مى ماند. علایق غیرفقهى امام خمینى و دانش و هوش سرشار وى در آن معارف به گونه اى بود که مرحوم مرتضى حائرى (فرزند موسس حوزه علمیه قم) از تغییر مسیر امام از فلسفه به فقه ابراز تاسف کرده و گفته گاه شرح او بر ملاصدرا چنان قوى بود که ملاتر از ملاصدرا مى نمود! فرزند دیگر موسس حوزه علمیه قم مرحوم مهدى حائرى از روزگارى سخن مى گوید که در آمریکا مقیم بود و دریافت براى حل معضلى فلسفى چاره اى جز رجوع به امام خمینى ندارد و امام در تبعید بود! با وجود این امام خمینى برخلاف علامه طباطبایى ترجیح داد که از تضحیه خود (تعبیرى که آیت الله خویى درباره اصرار علامه طباطبایى بر فلسفه و پرهیز ایشان از تحصیل و تدریس فقه به کار برد) بپرهیزد و ضمن حفظ علایق فلسفى و عرفانى خویش (که تا پایان عمر باقى ماند) به فقیهى تمام عیار تبدیل شود و شایسته مقام مرجعیت شناخته شود. پیش از این البته امام خمینى (آن زمان که هنوز به نام حاج آقا روح الله شناخته مى شد) نقش برجسته اى در احیاى مرجعیت عامه و استقرار و استقلال آن ایفا کرد.
به روایت کلیه اسناد و خاطرات تاریخى از جمله موثرترین افراد در هجرت آیت الله بروجردى به قم و استقرار مرجعیت عامه ایشان پس از عصر آیات ثلاث، امام خمینى بودند. در یکى از منابع در این باره آمده است: «آقاى خمینى و دیگران هم پیش ایشان (آیت الله بروجردى) رفتند و براى آمدن به قم از ایشان دعوت کرده بودند و بالاخره ایشان را راضى کرده بودند که بعد از بهبود کسالتشان (در دوره نقاهت در تهران) به قم بیایند... من یادم هست قبلش به آقاى خمینى مى گفتیم که از آقاى بروجردى بخواهید به قم بیایند و ایشان گفتند مى ترسیم سه آقا (مراجع وقت قم آقایان حجت، خوانسارى و صدر) چهارتا بشوند... ولى بعد که آقاى بروجردى به قم آمده بود روزى ایشان فرمودند آقاى بروجردى بیست سال دیر به قم آمد. درس ایشان جورى است که طلبه ها غیرمستقیم بدون اینکه بفهمند مى بینند که مجتهد شده اند.» (آیت الله منتظرى: ۱۱۱) در همین منبع ذکر شده است که وقتى همشهریان آیت الله بروجردى خواستار بازگشت آیت الله به لرستان شدند مرحوم امام از جمله کسانى بود که به آنها جواب داد: «به آنها مى گفتند بابا آخر آقاى بروجردى در قم که باشد آقاى ایران است. بروجرد که بیاید آقاى بروجرد است.» (همان: ۱۱۲) و هنگامى که شهریه آیت الله بروجردى به حد کفایت نرسید و زندگى طلبه ها سخت شد «آقاى خمینى و دیگران به ایشان دلدارى مى دادند و مى گفتند آقا، طلبه ها که شما را براى پول نمى خواهند شما را براى درس مى خواهند.» (همان: ۱۱۳) تلاش امام خمینى براى تثبیت مرجعیت آیت الله بروجردى به حدى بود که در سال ۱۳۲۷ یا ۱۳۲۸ (تردید از موسسه تنظیم و نشر آثار امام است) در نامه اى به شیخ محمدتقى فلسفى سعى مى کنند مشکل شهریه آیت الله بروجردى را حل کنند: «ایشان حاضر نیستند آن طور که مرحوم آیت الله اصفهانى و مرحوم آیت الله قمى قدس سرهما به تجار و بازرگانان مراجعه مى کردند و شرح احتیاج حوزه هاى علمیه را مى دادند اقدام در این امر کنند و از طرفى کسى که دلسوز به حال ایشان و حوزه هاى علمیه باشد کمتر یافت مى شود. این امور دست به هم داده است و موجب شده است که این سنگر را نیز خداى نخواسته از دست بدهیم. اکنون معظم له از چند ماه به این طرف مبالغى مقروض شده اند چه براى نان نجف و سامره و چه براى شهریه قم و اصفهان و گاهى مشهد و جاهاى دیگر و بالجمله مخارج مرحوم سید رحمت الله مع الاضافه على الظاهر به گردن ایشان آمده و همان توقعات هست و وجوه براى ایشان نمى رسد و حیف و میل مى شود. البته مى دانید کانون وجوه تهران است و تهران را از قرارى که بعضى مى گفتند درصد هشتاد از وجوه کلیه ایران مربوط به آن است و جنابعالى را عموم طبقات مى شناسند و زبان گویاى شما در نوع موثر است لکن صرف منبر فایده ندارد. این مطالب یک مجمع مخصوص لازم دارد که از تجار محترم خیرخواه و با کمک و مساعدت امثال آقاى حاج میرزا علینقى کاشانى و آقاى شالچى و آقاى خسروشاهى و آقاى بازرگان و آقاى مصطفوى و هر که صلاح مى دانید مطلب را به طور وافى تذکر دهید بلکه بتوانند اولاً قروض ایشان را به فوریت ادا کنند و ثانیاً به طور اساسى یک تعهدى بکنند که مرتباً در هر ماه هر کسى به مقدار مقدور مساعدت کند.» (صحیفه امام، ج ،۱ ص ۲۴)
این چهره از امام که ما مى‌شناسیم حاج آقا روح الله خمینى است. مدرس عالى حوزه علمیه قم که عصرهاى پنجشنبه و جمعه در مدرسه فیضیه درس اخلاق مى گفت. «در درس اخلاق ایشان عرفان هم زیاد بود. چیزهایى از کلمات خواجه عبدالله انصارى مى گفتند. بیان ایشان بسیار پرجاذبه و خوب بود. از توبه و انابه و معاد و مطالبى را مى فرمود تا جایى که بسیارى از افراد گریه مى کردند... ایشان درس فلسفه داشت. منظومه و اسفار مى گفتند و درس فقه و اصول نداشتند.» (آیت الله منتظرى: ۹۱-۹۰) گرچه امام خمینى بعداً درس فقه و اصول هم دادند اما در مقام حاج آقا روح الله (که چهره غالب ایشان تا زمان فوت آیت الله بروجردى بود) بیشتر به مدرس فلسفه و عرفان و اخلاق مشهور بودند تا جایى که: «در مقابل بعضى با فلسفه و این جور مباحث مخالف بودند حتى گاهى فلاسفه را کافر مى دانستند. من آن آقایى را که گفته بود ظرف حاج آقا مصطفى را آب بکشند مى شناسم بعد هم گفته بود خب مادرش که فیلسوف نیست و ان شاءالله فرزند تابع اشرف ابوین است...
اتفاقاً مرحوم امام هم از او خوشش مى آمد و مى فرمود من از این آقا خوشم مى آید چون از روى عقیده اش حرف مى زند. فرد حقه بازى نیست.» (همان: ۱۹۸-۱۹۷) همین مواضع سبب شد امام به تدریج از فلسفه به فقه نزدیک شود.
آیت الله محمد یزدى از دیگر شاگردان امام خمینى درباره فرجام درس فلسفه امام مى گوید: «وقتى ما در دروس فقه و اصول ایشان شرکت مى جستیم ایشان از فلسفه کناره گیرى کرده بودند. ظاهراً دوستان ایشان تذکر داده بودند که اهتمام شما به فلسفه باعث مى شود در قم به عنوان فیلسوف مطرح شوید و این امر سبب مى شود که دیگر در فقه نتوانید به مقامى که شایسته شما است دست یابید و یک فقیه معروف کارهاى بیشترى از دستش برمى آید تا یک فیلسوف مطرح. امام هم این رهنمود را به کار بسته بودند و به مباحث فلسفى نزدیک نمى شدند.» (آیت الله یزدى: ۴۶)
حاج آقا روح الله در دوره حیات آیت الله بروجردى البته سعى بسیار داشت دستگاه مرجعیت و فقاهت را تقویت کند. به جز تلاش براى اقامت مرحوم بروجردى در قم و سعى در تثبیت شهریه ایشان، جایگاه حاج آقا روح الله در دفتر آیت الله بروجردى چنان رفیع بود که از ایشان به عنوان وزیر خارجه نهاد مرجعیت یاد مى شد. آیت الله بروجردى در رابطه با حکومت وقت دو سفیر و وزیر داشت. اول شیخ محمدتقى فلسفى و دوم حاج آقا روح الله خمینى. جایگاه امام البته از مرحوم فلسفى بالاتر بود و فراتر از سفیر و وزیر در مقام مشاور ارشد مرجع تقلید شناخته مى شد و از نامه امام به مرحوم فلسفى ارشدیت ایشان مشخص است. در عین حال جایگاه هر دو نفر نشان مى دهد نهاد مرجعیت همچون حکومت سازمانى مشخص داشته و بر اساس نظام سلسله مراتبى اداره مى شده است. اگر سلطنت از وجود «دربار» بهره مى برده در نهاد مرجعیت بیت علما و مراجع تقلید نقش «درگاه» را ایفا مى کرد و اگر سلطنت داراى سفیران و وزیران و مشاورانى بوده مرجعیت به عنوان بدیل سلطنت نیز از چنین معتمدانى بهره مند بوده است. در این باره جایگاه مرحوم فلسفى در بیت آیت الله بروجردى جالب توجه است. پیش از این اشاره کردیم مرحوم امام طى نامه اى به مرحوم فلسفى خواستار تلاش وى براى تامین شهریه آیت الله بروجردى مى شود.
فرجام کار را از زبان فلسفى بخوانیم: «چون موضوع مربوط به آیت الله بروجردى بود فکر کردم بهتر است خودم ایشان را ببینم و بپرسم که اجازه مى دهند چنین اقدامى بکنم؟ به قم رفتم و در اتاقى که فقط ما دو نفر بودیم گفتم آقایان چنین نامه هایى نوشته اند آیا اجازه مى دهید من این کار را انجام بدهم. ایشان صریحاً گفتند نه سپس با همان متانت فرمودند خداوند هرگز مرا از عنایت خود محروم نفرموده است. من به خدا حسن ظن بسیار دارم. این مطلب مالى را با آقایان تجار در میان گذاردن و از آنها کمک خواستن با حسن ظنى که من دارم ناسازگار است. اگر پولى به نام وجوه رسید به طلاب مى دهم و اگر نرسید از کسى تقاضا نمى کنم. من گفتم اگر آنها این وجه را به طور رایگان ندهند آیا شما اجازه مى دهید به عنوان قرض الحسنه از آنها بگیریم؟ زیرا آنچه آقاى خمینى نوشته اند این است که این تجار متمکن پولى بدهند که شما شهریه طلاب را بدهید تا وجوهى برسد. فرمودند خیر قرض الحسنه هم نمى گیرم هر طور که خدا بخواهد همان مى شود.» (حجت الاسلام فلسفى: ۱۷۷)
در واقع نهاد مرجعیت مانند نهاد سلطنت داراى سلسله مراتبى بود که آن مرجعیت به جاى سلطنت، بیت به جاى دربار و خمس و زکات به جاى مالیات قلمداد مى شد. در چنین نظمى مرجع تقلید در استقلال کامل به سلطنت و حکومت پیام مى دهد. فلسفى مى نویسد: «در اواخر سال ۱۳۲۵ شمسى مرحوم آیت الله بروجردى به من پیام دادند که شاه را ملاقات کنم و بگویم همان طور که در روزنامه ها نوشته اند چون زمینه اجراى لایحه اجبارى کردن تعلیمات ابتدایى فراهم شده است تعالیم دینى را هم در کنار تعلیمات ابتدایى بگنجانند.» (همان: ۱۸۱) فلسفى چند بار دیگر نیز با محمدرضا پهلوى دیدار کرد. آیت الله بروجردى در سطحى دیگر نیز سفیرى عالى تر به سوى شاه مى فرستاد و آن شخص امام بود.
آیت الله یزدى مى نویسد: «حضرت امام ابراز آمادگى کرده بودند که با شاه ملاقات کنند و با صلاحدید مرحوم آقاى بروجردى این ملاقات معروف صورت پذیرفت و حضرت امام شاه را در مقابل یک عمل انجام شده قرار دادند.» (آیت الله یزدى: ۱۴۴) از تنها ملاقات امام و شاه گزارش کاملى در دست نیست اما استقلال عمل نهاد مرجعیت در مواجهه برابر با نظام سلطنت جالب توجه است. یکى از معدود گزارش هاى موجود از محتواى دیدار شاه و امام از آن آیت الله محمد یزدى است: «از مجموعه صحبت هایى که در آن زمان مطرح بود حتى در خلال دیدارهاى حضرت امام و مرحوم آیت الله بروجردى و یا ملاقات امام با شاه برنمى آید که روحانیت مى تواند یا مى خواهد که حکومت را در دست بگیرد.» (آیت الله یزدى: ۱۶۸) روابط امام خمینى و آیت الله بروجردى البته در سال هاى بعد به سردى گرایید اما با وجود این حاج آقا روح الله هرگز تا پایان عمر آیت الله بروجردى در برابر آن مرحوم نایستاد و ترجیح داد وجوه علمى و فقهى خویش را تقویت کند. در فاصله سال هایى که امام به حاج آقا روح الله مشهور بودند مهمترین کتاب ایشان کشف الاسرار است که در آن ایده آل هاى سیاسى امام توضیح داده شده است. از جمله درباره روحانیت، امام نوشته اند: «براى به کار انداختن چرخ هاى دین این کارمندان (روحانیان) لازمند. همه مى دانند که اگر اینها یک حزب جداگانه نباشند که در نظر توده با اهمیت و بزرگى نام آنها برده شود حرف آنها هم بى اثر مى شود.» (کشف الاسرار: ۲۰۵)
امام در ادامه منظور خود را روشن تر مى نویسد: «اگر ما بخواهیم دیندارى را میان مردم رواج دهیم و با آن خدمت هاى خیلى برجسته هم به مردم و هم به کشور بکنیم باید بگوییم حزب روحانى یک حزب جداگانه باشد.» (همان: ۲۰۶) در همین کتاب حاج آقا روح الله طرحى از تشکیل یک مجلس روحانى را ارائه مى کند و با اشاره به ساختار مجلس موسسان که «یکى را به سلطنت انتخاب مى کند» و مجلس شورا که کشور را اداره مى کند، مى پرسد: «اگر یک همچو مجلس از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند... به کجاى نظام مملکت برخورد مى کند و همین طور اگر مجلس شوراى این مملکت از فقهاى دیندار تشکیل شود یا به نظارت آنها باشد چنانچه قانون هم همین را مى گوید به کجاى عالم برخورد مى کند.» (همان: ۱۸۵)
 دوم: آیت الله خمینى
با چنین ایده آل هایى حاج آقا روح الله پس از فوت آیت الله بروجردى در معرض مرجعیت قرار مى گیرد و از سال ۱۳۴۰ بیشتر به عنوان آیت الله خمینى شناخته مى شود. لقب آیت الله براى امام در این زمان از آن رو بود که بر ابعاد فقهى و اصولى ایشان در برابر ابعاد فلسفى و عرفانى تاکید شود. البته حاج آقا روح الله براى مرجعیت هیچ میلى در دل نداشت و با وجود دیدگاه دوراندیشانه سیاسى (که از زمان نگارش کشف الاسرار در ذهن ایشان جوانه زده بود) همچون دیگر مراجع تقلید ترجیح مى داد به روش سنتى انتخاب مرجع به این جایگاه برسند در غیر این صورت ادعایى نداشتند. در واقع یکى از وجوه تمایز مرجعیت و سلطنت در ایران مدرن شیوه استقرار این دو نهاد بود. شاهان ایران باستان و ایران میانه بر اثر قهر و غلبه ایلى بر ایل دیگر به قدرت مى رسیدند و قدرت آنان در جنگاورى یا میراث آنها از جنگاورى موسس سلسله شاهى بود اما مراجع تقلید براساس میزان رجوع مردم و شمار طلاب و پرداخت وجوهات از سوى تجار تعیین مى شدند. گرچه دو پادشاه در اقلیمى نگنجند اما دو فقیه در گلیمى بخسبند. بدین معنا که از زمان استقرار دولت صفویه در ایران جز در مقطع انتقال قدرت از نوادگان نادر و کریم خان زند به آقامحمدخان قاجار هیچ گاه دو پادشاه بر ایران حکمرانى نکردند اما در اعصار متعدد فقهایى بودند که همزمان مقام مرجعیت را در اختیار داشتند که آیات ثلاث (آقایان صدر، حجت و خوانسارى پس از فوت آیت الله حائرى در قم) مشهورترین آنها بودند. این اتفاق پس از فوت آیت الله بروجردى نیز تکرار شد و آیات ثلاث جدید شکل گرفتند: «بعد از ارتحال آیت الله بروجردى حوزه با مشکل مواجه بود. یکى اینکه شهریه طلاب از سوى چه مرجع و مرکزى تامین شود و دیگر اینکه طلبه ها به کدام اساتید مراجعه کنند؟ بعد از اینکه مسئله شهریه را دو تن از بزرگان یعنى آیت الله گلپایگانى و آقاى شریعتمدارى به عهده گرفتند امام اظهار رضایت کردند و فرمودند اقدام آقایان باعث شد که حوزه از متلاشى شدن محفوظ بماند. در خصوص تدریس هم در واقع حضرت امام عهده دار امر شدند و درس ایشان طلبه ها را بى نیاز کرد.» (آیت الله یزدى: ۱۵۹)
امام در این دوره بیشتر به تدریس فقه و اصول همت گماشته و در جایگاه آیت اللهى مقامى رفیع از آن خود کردند. اما باز هم در پى مرجعیت نبودند و حتى «حضرت امام خودشان ابراز مخالفت مى کردند که کسى بخواهد براى مرجعیت ایشان تلاش کند و گاه با افراد در این خصوص برخورد مى کردند و مى فرمودند به درس تان برسید چه کار به این کارها دارید.» (یزدى: ۲۹۱)
منابع دیگر نیز بر بى رغبتى امام نسبت به اخذ مقام مرجعیت تاکید کرده اند. از جمله حاج محمد شانه چى از بازاریان و ملى گرایان مشهور آن زمان مى گوید: «ما رفتیم منزل حاج آقا روح الله منتظر ماندیم که آمدند. بعد که آمدند خوب طبق رویه اى که داشتند سرشان را به پایین انداختند و به کسى نگاه نکردند جواب سلامى دادند و رفتند به اندرون. بعد چند دقیقه اى فاصله شد و آمدند و نشستند و مراجعینى که آنجا بودند رفتند حرف هایشان را گفتند و آمدند و بعد ما بودیم که رفتیم پیش آقاى خمینى و گفتیم که ما از طرف جبهه ملى آمدیم براى تعیین مرجع و آمدیم خدمت شما. گفتند خیلى خب ولى خیلى با ما سرد گرفتند. خیلى سرد و حتى رساله اى هم از ایشان خواستیم گفتند من رساله ندارم. رساله را باید از کتابفروشى ها بخرید. حتى یک رساله هم ندادند. در صورتى که سایر مراجعى که مى رفتیم رساله مى دادند ناهار هم مى دادند پول هم مى دادند و همه چیز مى دادند. من با خودم گفتم که حالا اگر ما نمى توانیم بفهمیم که چه اندازه اینها علم دارند چون باید با آنها معاشرت کنیم تا ببینیم چقدر علم دارند ولى از نظر تقوا این سید از دیگران با تقواتر است.»
(به نقل از حاج محمد شانه چى انقلاب ایران به روایت بى بى سى، ص۱۱)
آیت الله خمینى براى انتشار رساله علمیه نیز سخت گیرى مى کرد. آیت الله یزدى در این باره مى نویسد: وقتى پیشنهاد انتشار رساله عملیه حضرت امام مطرح شد ایشان نپذیرفتند به ناچار بنده و تنى چند از شاگردان حضرت امام تصمیم گرفتیم که حاشیه حضرت امام بر وسیله النجاه مرحوم آقاى سیدابوالحسن اصفهانى را به فارسى ترجمه کنیم و به عنوان رساله فارسى در اختیار مقلدین ایشان قرار دهیم... حضرت امام نهایتاً اصل کار را قبول کرده بودند ولى ظاهراً با نشر و توزیع آن به صورت مجانى مخالفت کرده و فرموده بودند هرکس که مایل است باید برود و بخرد. (آیت الله یزدى۲۹۲)
با وجود این شرایط سیاسى و اجتماعى و فعالیت هاى انقلابى آیت الله خمینى سبب شد شاگردان وى مصمم به ترویج مرجعیت آیت الله خمینى شوند. پس از حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مدرسین حوزه علمیه قم از فرط نگرانى براى جان آیت الله خمینى و از آنجا که تنها در صورت اثبات مرجعیت امام امکان اقدام رژیم علیه جان ایشان منتفى بود دو اعلامیه در تایید مرجعیت امام منتشر شد: «چون صحبت بود که مى خواهند آیت الله خمینى را محاکمه کنند لذا... آقاى شریعتمدارى، آقاى میلانى، آقاى مرعشى نجفى و آقاى حاج شیخ محمدتقى آملى... چیز نوشتند و آیت الله خمینى را به عنوان مرجع معرفى کردند تا از اعدام ایشان پیشگیرى کنند... آیت الله گلپایگانى در قم بودند و به تهران نیامدند آیت الله خوانسارى هم چیزى در آن وقت امضا نمى کردند.»(آیت الله منتظرى: ۲۳۶)
12نفر از مدرسین حوزه علمیه قم نیز اعلامیه اى در تایید مرجعیت امام خمینى نوشتند که این نامه ها از دو جهت اهمیت داشت:
اول- جایگاه نهاد مرجعیت، حرمت و اهمیت آن را در برابر نظام سلطنت نشان مى داد بدین ترتیب که مانع از محاکمه مرجع تقلید شیعه مى شد.
دوم- براى اولین بار گروهى از مراجع تقلید مرجعیت فقیهى دیگر را به صورت سند مکتوب تایید مى کردند که این نکته نشانگر اولین تغییرى بود که وجود امام خمینى در نهاد مرجعیت سبب ساز آن شده بود. پیش از این نیز آیت الله خمینى سعى کرده بود نظام حوزه هاى علمیه را دگرگون کند و در آن تحولى به وجود آورد. تشکیل جلسه ۱۱نفره تحت عنوان اصلاح برنامه هاى حوزه مرکب از آقایان ربانى شیرازى، آذرى قمى، مشکینى، امینى، قدوسى، منتظرى، هاشمى رفسنجانى، خامنه اى، مصباح یزدى، حیدرى نهاوندى و مهدى حائرى تهرانى که همگى متاثر از امام بودند از اولین اقدامات طیف نزدیک به آیت الله خمینى براى اصلاح حوزه بود. گفته مى شود همین برنامه ها از جمله دلایلى بود که میان امام خمینى و آیت الله بروجردى اختلاف انگیز شد. امام خمینى البته فرصت چندانى نیافت که حتى پس از فوت آیت الله بروجردى برنامه هاى اصلاحى موردنظر خود را در قم دنبال کند ولى تبعید ایشان به نجف دوره جدیدى از شأن ایشان در مقام مرجعیت به عنوان آیت الله خمینى را شکل داد. حوزه علمیه نجف به عنوان مشهورترین حوزه شیعه حتى پس از ارتقاى جایگاه قم عالى ترین موقعیت هاى علمى را در اختیار امام خمینى قرار داد. در همین جا بود که ایشان درس هاى ولایت فقیه را ارائه کردند و نه به عنوان یک مبارز سیاسى و رجل انقلابى که همانند مرجعى جامع و فقیهى کامل، فلسفه سیاسى موردنظر خویش را تبیین کرد.
امام در رساله ولایت فقیه بیش از همه منتقد کسانى است که شئون سیاسى روحانیت را نادیده مى گیرند: «آخوندهایى که اصلاً به فکر معرفى نظریات و نظامات و جهان بینى اسلام نیستند.»
(ولایت فقیه: ۱۲)
و فصل پایانى رساله خود: «برنامه مبارزه براى تشکیل حکومت اسلامى» را به اصلاح حوزه هاى روحانیت اختصاص مى دهند و از اصلاح مقدس نماها و تصفیه حوزه ها سخن مى گویند. امام در ادامه پروژه ناتمام خویش براى اصلاح حوزه هاى علمیه از «قضیه ورود علما در دستگاه ضلمه و سلاطین» (همان: ۱۴۶) انتقاد کرده و مى نویسند: «یک نفر فقیه اگر وارد دستگاه ظلمه شد مثل این است که یک امت وارد شده باشد.» (همان) ایشان در گفتارى که از عهد صفویه تا آن زمان بى نظیر است از «آخوندهاى دربارى» انتقاد مى کند و مى نویسند: «اشکال سر آنها است که عمامه بر سر گذاشته و چهار کلمه هم اینجا یا جاى دیگر خوانده یا نخوانده و براى شکم یا بسط ریاست به این دستگاه ها پیوسته اند با اینها چه کنیم؟ اینها از فقهاى اسلام نیستند... باید جوان هاى ما عمامه اینها را بردارند. عمامه این آخوندهایى که به نام فقهاى اسلام به اسم علماى اسلام اینطور مفسده در جامعه مسلمین ایجاد مى کنند باید برداشته شود.» (همان: ۱۴۸) امام خمینى با این گفتار نه فقط بناى چندصدساله اى که نظام سلطنت در ایران جدید (از عصر صفویه تا مشروطه) ساخته بود و براساس آن شاه را نایب فقیه مى خواند فروریخت بلکه نهاد روحانیت - مرجعیت را نیز که همپاى حکومت آمده بود وارد مرحله اى تازه از حیات سیاسى و اجتماعى کرد. امام خمینى در ولایت فقیه خاطره اى مهم را روایت مى کند: «روزى مرحوم آقاى بروجردى، مرحوم آقاى حجت، مرحوم آقاى صدر، مرحوم آقاى خوانسارى رضوان الله علیهم براى مذاکره در یک امر سیاسى در منزل ما جمع شده بودند. به آنان عرض کردم که شما قبل از هر کار تکلیف مقدس نماها را روشن کنید. با وجود آنها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده و یک نفر هم محکم دست هاى شما را گرفته باشد اینهایى که اسمشان مقدسین است نه مقدس واقعى و متوجه مقاصد و مصالح نیستند دست هاى شما را بسته اند و اگر بخواهید کارى انجام بدهید حکومتى را بگیرید مجلسى را قبضه کنید که نگذارید این مفاسد واقع شود آنها شما را در جامعه ضایع مى کنند شما باید قبل از هرچیزى فکرى براى آنها بکنید.» (همان: ۱۴۴)
آیت الله خمینى اما در هنگام گفتن درس هاى ولایت فقیه در نجف دست هایش را باز کرده بود و مستقل از آنچه نهاد رسمى روحانیت یا نظام حاکم سلطنت مى پسندید به ایده آل هاى سیاسى خود در «کشف الاسرار» و «ولایت فقیه» فکر مى کرد. حاج آقا روح الله که مدرس فلسفه و عرفان بود و آیت الله خمینى که مرجع فقه و اصول شده بود دیگر در لباس مدرسان و مراجع قم نمى گنجید. لباس روحانیت و مرجعیت براى ایشان کوتاه شده بود و قم و نجف عطش سیاست ورزى او را سیراب نمى کرد. در اینجا بود که آیت الله خمینى به امام خمینى تبدیل شد. دوران مرجعیت محض امام و بسنده کردن ایشان به بحث و درس خیلى زود به پایان رسید و با ورود امام به پاریس و سپس تهران، امام تولدى دوباره یافت.
 سوم: امام خمینى
استفاده از تعبیر«امام» براى آیت الله خمینى گذشته از دلالت هاى سیاسى نشان از تغییر گفتمان هاى فکرى جامعه ایران دارد. نظام سلطنت و نهاد مرجعیت از عصر صفویه تا پایان مشروطه در مجموع گفتمانى را در ایران مى سازند که جایگزین نهاد امامت در اندیشه شیعه است. در واقع شیعیان در غیبت معصوم و در پایان تاریخ امامت آشکار در پى آن شدند که نظامى سیاسى طراحى کنند که فقدان امام حاضر را جبران کند. شاهان قادر به چنین کارى نبودند و به دلیل جایگاه قهر و غلبه در جعل نظام سلطنت امکان استقرار آنان بر جاى امامان وجود نداشت. فقها نیز به دلیل فقدان قدرت و قوت مادى امکان استقرار حکومت را نداشتند. بر مبناى توافقى تاریخى سلطنت و مرجعیت همراه با هم حکومت را تشکیل مى دادند. حکومتى که از یک سو قدرت داشت و از سوى دیگر شرعیت و این دو مشروعیت آن را ایجاد مى کرد. در عصر مشروطه راى و نظر مردم جایگزین قهر و غلبه شاهان شد اما حتى نظام سیاسى مشروطه زمانى مشروعه مى شد که علما و فقها از آن حمایت کنند. امام خمینى به عنوان حکیم و فقیهى جامع این نظریه را باطل کرد و به انتقاد همزمان از نهاد سلطنت و نهاد روحانیت پرداخت. در هیچ جاى رساله ولایت فقیه اشاره اى به سازمان مرجعیت وجود ندارد اما نقدهاى مرحوم امام به مرحوم بروجردى، تلاش ایشان براى اصلاح حوزه و اهتمام و صراحت برخى شاگردان امام (مانند مرحوم مطهرى) براى اصلاح حوزه ها نشانگر دغدغه مرحوم امام براى اصلاح سازمان حوزه است. درباره سلطنت نیز امام مشهورترین فقهاى عصر ما است که رسماً حکم به بطلان آن دادند: «سلطنت و ولایت عهدى همان طرز حکومت شوم و باطلى است که حضرت سید الشهدا(ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد... اسلام سلطنت و ولایت عهدى ندارد.» (ولایت فقیه: ۱۴) امام به درستى متوجه صیرورت حکومت پادشاهى بود و به زیرکى با استفاده از دعاوى مشروطه خواهانه (تاکید بر قانون) و جمهوریخواهانه (تاکید بر مردم) بدون آنکه الزاماً حکومت جمهورى یا مشروطه را تائید کند مى نویسد: «حکومت اسلام سلطنتى هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى. در این نوع حکومت ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى کنند.» (همان: ۴۶)
مشى امام خمینى البته در تاسیس حکومت اسلامى در سال هاى بعد تغییراتى در اجرا یافت و از جمله نظر ایشان براى جایگزینى «مجلس برنامه ریزى» به جاى «مجلس قانونگذارى» (ولایت فقیه: ۴۴) یا نفى حکومت «جمهورى» به صورت استقرار «جمهورى اسلامى» یا «مجلس شوراى اسلامى» تغییر و تحول یافت. اما جوهر دیدگاه امام براى تغییر نظام سلطنت و نیز تحول نهاد مرجعیت هیچ تغییرى نکرد. توصیف آیت الله خمینى به امام عملاً بازتولید نظریه امامت پس از انقراض سلطنت بود. پس از انقلاب اما سعى اصلى امام مصروف بازسازى نهاد مرجعیت شد.
امام خمینى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار کوتاه مدت در تهران راهى قم شد تا همچنان در مقام آیت الله خمینى به ایفاى نقش مرجعیت دینى بپردازند. مرجعیتى که البته شأن سیاسى هم داشت و گرچه از دخالت در امور اجرایى پرهیز مى کرد اما سیاستگزارى نظام حکومتى را برعهده داشت. بر همین اساس بود که امام اولین پیش نویس تنظیم شده براى قانون اساسى (توسط دکتر حسن حبیبى) را امضا کرد بدون آن که الزاماً جایگاهى براى ولى فقیه در آن پیش بینى شده باشد. این البته بدین معنا نیست که امام از نظریه ولایت فقیه عدول کرده بودند چرا که در حکم انتصاب رئیس دولت موقت امام به جایگاه شرعى خود در نصب مهندس بازرگان اشاره مى کنند همان طور که در سخنرانى بهشت زهرا به پشتوانه مردمى خویش اشاره مى کنند. اما تایید اجمالى امام از قانون اساسى و اقامت ایشان در قم و بازنگشتن به تهران جز به هنگام بیمارى قلب و مشاهده درخواست هاى مکرر براى اقامت در پایتخت همگى نشان مى دهد که امام قصد داشتند پس از انقراض سلطنت همت خود را مصروف اصلاح روحانیت کنند و قم مناسب ترین جایگاه براى این کار بود. اما مشکلاتى در اثر عملکرد موازى دولت موقت و شوراى انقلاب به وجود آمد و بحران هاى نظام تازه تاسیس، امام را به عنوان موسس جمهورى اسلامى ناگزیر از حضور در تهران و به تبع آن اعمال نفوذ بیشتر در حکومت مى کرد. امام در این تجربه تازه البته سعى وافرى داشتند از دخالت در جزئیات بپرهیزند و حتى تا مدت ها مانع از حضور روحانیان شایسته اى مانند آیت الله بهشتى در امور اجرایى مى شدند.
روایت شده است که آن مرحوم با تعیین شرط اجتهاد براى تصدى وزارت اطلاعات مخالف بود و هنگامى که مصوبه مجلس به اطلاع ایشان رسید گرچه بنا نداشتند با مصوبه پارلمان مخالفت کنند اما از اینکه روحانیت درگیر امر اطلاعاتى و امنیتى شوند ابراز نارضایتى مى کردند. به موازات بازسازى نهاد حکومت و استقرار جمهوریت به جاى سلطنت، امام خمینى سعى اساسى خود را در آخرین دهه حیات مصروف اصلاح حوزه هاى علمیه کرد. در یکى از مشهورترین نامه هاى امام، ایشان خطاب به محمدعلى انصارى مى نویسند: «در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد.... اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمى باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست.» (صحیفه امام، جلد ،۲۱ صفحه ۱۷۸-۱۷۷)
بنا به همین منطق بود که مرحوم امام در بازنگرى قانون اساسى شرط مرجعیت را از شرایط رهبرى جمهورى اسلامى حذف کرد و اجتهاد را براى تصدى مقام ولایت فقیه کافى دانستند. جدایى مرجعیت از رهبرى و نه لزوم ادغام آنها آخرین ابتکارى بود که امام به آن دست زد و با افزایش اختیارات اجرایى و حکومتى رهبرى عملاً این مقام را در جایگاه «رئیس کشور» به جاى «رئیس مذهب» تثبیت کرد و حتى مقام رهبرى پس از امام بر این تفکیک تاکید کردند. در واقع امام خمینى ترجیح مى داد مجتهدانى فراتر از اجتهاد مصطلح بر جایگاه رهبرى قرار گیرند تا مراجعى که در عین تقوا و علم به اجتهاد مصطلح بسنده کنند. گرچه فرجام عملى این اقدام تفکیک ریاست کشور از ریاست مذهب بود. این درحالى بود که در عصر رهبرى و مرجعیت همزمان امام نیز ایشان سعى مى کردند امور حوزه را به مراجع تقلید بسپارند. سنتى که پس از امام نیز تداوم یافت و جانشین امام خمینى نیز با وجود حفظ جایگاه و پایگاه دینى خود امور حوزه هاى علمیه را به مراجع تقلید واگذار کردند.
امام نیز در همه سال هاى اقامت در تهران هرگز در امور حوزه علمیه قم دخالت نکرد و عملاً امور حوزه را به آیت الله گلپایگانى محول کردند. اما هرازگاهى با عباراتى مانند عبارات فوق ایده آل فکرى خود را براى اصلاح حوزه و دگرگونى در نظام مرجعیت نشان مى دادند. آیت الله خمینى در جایگاه امام بخشى از این تلاش براى تغییر فقه سنتى به فقه پویا را با احکام حکومتى بر دوش مى گرفتند و آن گونه که پاره اى محققان و نظریه پردازان (مانند سعید حجاریان در مقاله فقیه دوران گذار) نشان داده اند فقه سیاسى شیعه را در معرض مکتب تازه اى به نام «فقه المصلحه» قرار دادند.
امام خمینى در طول حیات خود توانست نه فقط نظام سیاسى حاکم بر ایران را تغییر دهد بلکه نظریه سیاسى حاکم بر محافل فکرى را نیز دگرگون کرد. ظهور امام خمینى پایان حیات نظریه سلطنت شیعى (آمیزش سلطنت و مرجعیت) بود.از آن پس امام خمینى دو هدف را در پیش گرفت. جایگزینى جمهوریت به جاى سلطنت و ارتقاى مفهوم مرجعیت تقلید از طریق استقرار ولایت فقیه.آنچه به امام اجازه این دگرگونى عظیم گفتمانى و فکرى را داد وجوهى بود که در هر یک از تعابیر متفاوت به کار رفته درباره او نهفته است. آن کسى که از حاج آقا روح الله یاد مى کند جایگاه فلسفى، اخلاقى و عرفانى آن مرحوم را در نظر دارد، آن کسى که از آیت الله خمینى سخن مى گوید موقعیت فقهى و اصولى ایشان را به یاد مى آورد و آنکه از امامت خمینى سخن مى گوید گستره سیاسى و اجتماعى وى را متذکر مى شود. این هر سه اما تنها بخشى از موقعیت آیت الله امام حاج آقا روح الله خمینى را نشان مى دهد. مردى که ظهورش پایان یک تاریخ ۴۰۰ ساله بود.
این مقاله برای مجله «حضور» نشریه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی نوشته شده است و در یادنامه شرق نیز به چاپ می‌رسد.