چالش‌های اصولی جهانی‌شدن

پروین گودرزی / مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس دفتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
تاثیر وسیع و بسیار گسترده «جهانی شدن» بر زندگی انسان این است که این روند با بسیاری از موضوعات و مسائل اساسی فلسفی ارتباط پیدا کرده است. «جهانی شدن» حداقل به این نکته اشاره می کند که فلاسفه دانشگاه ها در کشورهای ثروتمند غرب می بایستی به صداهای فراموش شده و عرف و سنن خردمندانه مردمی که با سرنوشت ما به طرق مختلف درهم آمیخته اند، توجه بیشتری داشته باشند. در این مقاله ما به بررسی چالش های «جهانی شدن» با تئوری های سیاسی اصولی خواهیم پرداخت.تئوری سیاسی غرب به طور «سنتی» معتقد به وجود جوامع با مرزهای معین است، مرزهایی که می تواند به طور مشخص و واضح آنها را از جوامع دیگر متمایز سازد، فیلسوف سیاسی لیبرال معاصر، جان راولز از جوامع با مرزهای معین و تعریف شده به عنوان جوامع برخوردار از ساختارهای بنیادین و اساسی و دارای «طرح های همکاری محکم و استوار برای تمامی اهداف و مقاصد اساسی زندگی بشری» یاد می کند.اگرچه متفکرین حقوقی و سیاسی در طول تاریخ، انرژی و تلاش زیادی را برای تدوین و تنظیم مدل های معقول، اصولی و قابل دفاع در زمینه ارتباطات بین ملل و دول انجام داده اند، اما آنها عمدتا به تفکیک و جداسازی شفاف «امور داخلی» از «امور خارجی» توجه داشته اند. این متفکرین اغلب بحث می کنند که حوزه «امور داخلی» از یک جایگاه و برتری اصولی برخوردار است، زیرا احتمالا مبانی و آرمان های اصولی و بنیادین مانند آزادی یا عدالت در قلمرو «داخلی» بهتر شناخته می شوند تا در روابط بین دولت ها. طبق یکی از گرایش های تئوری ارتباطات بین الملل، ارتباطات بین دولت ها اساسا تابع قانون خاصی نیست و به نوعی بی قانون است از آنجا که دستیابی به عدالت یا دموکراسی، به طور مثال متضمن یک قدرت سیاسی موثر است، فقدان و جای خالی یک قدرت در سطح جهانی به این مفهوم است که عدالت و دموکراسی ضرورتا ناقص و احتمالا غیرقابل دسترس هستند. با این دید واقع بینانه از سیاست بین الملل، ویژگی اصلی سیستم مدرن حکومت، این است که دنبال کردن اهداف اصولی و عمده افکار سیاسی غرب را به حوزه «امور داخلی» موکول می کند. «جهانی شدن» یک چالش بنیادین با هر یک از این مفروضات سنتی ایجاد کرده است.مدت زیادی نیست که مشخص شده «حکومت» می تواند به عنوان «طرح های همکاری محکم و استوار برای تمامی اهداف و مقاصد اساسی زندگی بشری» در جهت از بین بردن فواصل جغرافیایی و بسط و تقویت ارتباطات اجتماعی در بین جوامع مختلف توصیف شود. با تحولات اخیر درخصوص کوچک شدن فاصله ها و حذف مرزها، به نظر می رسد ایده جامعه معین و مرزبندی شده مورد تردید واقع شده است.حتی قدرتمندترین و برترین واحدها و دستگاه های سیاسی اکنون در معرض فعالیت ها و عملیات کوچک کردن و از بین رفتن فواصل جغرافیایی مانند ایجاد بازارهای مالی جهانی بوده و بر آنها کنترل و نظارت محدودی دارند، این نهادها خود را در تارها و رشته های روابط اجتماعی می بینند که حوزه آنها از محدوده مرزهای ملی فراتر رفته است. البته در بیشتر ارتباطات اجتماعی طول تاریخ بشر، تقسیمات سیاسی موجود دارای تفوق و برتری بوده اند. به هر حال «جهانی شدن» به یک افزایش کمی عمیق و تقویت روابط اجتماعی از این نوع اشاره دارد. درحالی که برای ایجاد یک تمایز مشخص و آشکار بین «امور داخلی» و «امور خارجی» در طول تاریخ تلاش های زیادی شکل گرفته، اما این تمایز با روند اصلی تحولات در بسیاری از زمینه های فعالیت اجتماعی، مدت زیادی هماهنگ نبوده است. به عنوان یک امکان برای تفکیک شفاف و مشخص بی نظمی و پراکندگی های مربوط به «امور داخلی» و «امور خارجی» تمایلات سنتی بر این است که قلمرو «امور داخلی» را به عنوان یک مرکز مناسب برای تحقق اصولی مبانی و آرمان هایی که غامض و پیچیده شده است، به تصویر کشد. به عنوان یک موضوع تجربی، مخدوش شدن حدود و مرز «امور داخلی» و «امور خارجی» به نظر می رسد دارای دو جنبه است، زیرا این امر می تواند به راحتی جاده را برای مخدوش کردن خصوصیات زندگی سیاسی داخلی فراهم سازد: به عبارتی سقوط و شکست «امور خارجی» وارد زندگی سیاسی داخلی می شود و بی قانونی و هرج و مرج نسبی «امور خارجی» موجب اغتشاش در «امور داخلی» خواهد شد. به عنوان یک موضوع اصولی، تفکیک و تجزیه تقسیمات «امور داخلی» و «امور خارجی» احتمالا توجه ما را بیشتر از سابق به این موضوع جلب می کند که چطور تعهدات اصولی و بنیادین ما در مورد زندگی سیاسی می تواند به صورت موثرتری در مقیاس جهانی حاصل شود. به طور مثال، اگر اصول دموکراسی یا عدالت را جدی بگیریم، طولی نخواهد کشید که آشکار می شود قلمرو «داخلی» مرکزی مناسب برای دنبال کردن و پیگیری آنها است، زیرا که «امور داخلی» و «خارجی» اکنون به صورت عمیق و غیرقابل انکاری با یکدیگر مرتبط اند. در دنیایی که در حال جهانی شدن است، فقدان دموکراسی یا عدالت در ترتیبات جهانی، مطمئنا تاثیرات عمیقی بر دنبال کردن عدالت یا دموکراسی در «داخل» خواهد داشت. در واقع، برای مدت طولانی این احتمال وجود ندارد که به آرمان های اصولی خود در داخل دست یابیم، بدون اینکه عهده دار آنچه که در سطح «فراملی» انجام می دهیم باشیم، به طور مثال، این ادعا که موضوعات مربوط به عدالت، جایگاهی در تنظیم «امور خارجی» ندارد، بهترین نمونه بی تجربگی و خامی در خصوص جهانی شدن اقتصاد است. بدتر از همه، امتناع از مواجه شدن با این حقیقت است که زندگی مادی و مناسب آنهایی که در کشورهای غرب، خوشبخت و در رفاه زندگی می کنند، به نحو غیرقابل انکاری با وضعیت مادی و زندگی اکثریت افرادی که در مناطق فقیر و کمتر توسعه یافته زندگی می کند، مرتبط است. نابرابری مادی در حال رشد ناشی از روند جهانی شدن اقتصاد با نابرابری های مادی داخلی فزاینده در دموکراسی های غنی غرب مرتبط است.
همچنین در خصوص خرابی در حال پیشرفت لایه ازن توسط کشورهای برتر نظیر استرالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا به دلیل ریسک ناشی از سرپوش گذاشتن بر فعالیت های غیرمسئولانه آنهایی که فعالیت هایشان، تاثیر بسیار وسیع و گسترده تر از مرزهای کشورهایشان داشته است، پافشاری متعصبانه و دگمی در مورد جایگاه حکومت ملی وجود دارد. اعتراض به نازک شدن لایه ازن در جهان به شکل همکاری ها و ترتیبات فراملی صورت می گیرد، و مقاومت و ممانعت دموکراسی های غنی غرب در پذیرش این ضرورت هنگامی که چنین اموری با منافع مادی آنها مغایرت داشته باشد به طور جدی به شکست روند جهانی شدن اشاره دارد. اگرچه ممکن است سیاست های اعمال شده از طرف بخشی از کشورهای آلوده کننده محیط زیست برای دفاع از مقررات زیست محیطی بین جوامع، واضح و گویا باشد، اما سرسختی و لجاجت آنها نیز کوته بینانه است: خرابی و نازک شدن لایه ازن، همان قدر بچه های آمریکایی را که از ماشین های با مصرف سوخت بالا یا تهویه های مطبوع بدون صدا استفاده می کنند، تحت تاثیر قرار خواهد داد که نسل های آتی آفریقای جنوبی و یا افغانستان را. اگر بپذیریم که انحطاط و خرابی محیط زیست احتمالا بر سیاست های دموکراتیک اثر منفی می گذارد مثلا موجب تضعیف مشروعیت و ثبات آن می شود شکست در دنبال کردن مقررات زیست محیطی فراملی، موثر، به طور بالقوه، دموکراسی را در «داخل» و نیز «خارج» تضعیف خواهد کرد.در سال های اخیر، فلاسفه و نظریه پردازان سیاسی به میزان زیادی در خصوص مفاهیم اصولی دنیایی که در حال «جهانی شدن» است، سخن گفته اند. یکی از گفت و گوهای جالب توجه در مورد امکان دستیابی به عدالت در سطح جهانی، بین نمایندگان تفکر «جهان وطن» Csompolitanism با نمایندگان کمونیسم Communitarianism است. طرفداران تفکر «جهان وطن» بر تعهدات اخلاقی جهانی نسبت به آنهایی که در نقاط دور زندگی می کنند و نیز نسبت به کسانی که با آنها به میزان بسیار کمی در زبان، سنت یا فرهنگ شریک و سهیم هستیم، تاکید دارند، آنها معتقدند ادعای «عدالت در خانه» می تواند و باید در هر نقطه و جای دیگر قابل اجرا باشد. به این ترتیب، تفکر «جهان وطنی» مستقیما بر روی محرک های بین المللی «اخلاق مدرن» و «تفکرات سیاسی» ساخته می شود. در مقابل، کمونیست ها از این دیدگاه بحث می کنند که تعهدات اخلاقی ما نسبت به خارجی ها، همان حالتی را دارد که آنها نسبت به اعضای جوامع خاص مانند دولت داشته و ما نیز بخشی از آن هستیم. تفکر آنها به این مفهوم نیست که نیاز به رفع بی عدالتی جهانی را انکار می کنند، اما اغلب در رابطه با تمایل تفکر «جهان وطنی» در دفاع از اصلاحات اساسی سیاسی و قانونی به عنوان یک ضرورت برای مواجهه با بی عدالتی ها و نابرابری های سیاره ای که سالانه ۱۸ میلیون نفر در آن از گرسنگی و قحطی می میرند، ابراز شک و تردید می کنند.ضرورتی وجود ندارد که آنها انکار کنند، فرآیند «جهانی شدن» امری واقعی است، هرچند بعضی از آنها معتقدند درخصوص تاثیرات این جریان اغراق و مبالغه شده است. با این حال، آنها شک دارند بشریتی که به شعور و درک بالایی در مورد «سرنوشت مشترک» رسیده و به تلاش های وسیع و گسترده ای برای دستیابی به عدالت جهانی می پردازد، بتواند ثابت کند موفق است. افراد «جهان وطن» نه تنها با بارش و توفان ناگهانی جهانی شدن و بحث های اخلاقی مساوات بشر مخالفند، بلکه همچنین کمونیست ها را به سرپوش گذاشتن بر تهدیداتی که توسط فرآیند جهانی شدن برای جوامعی که از نظر کمونیست ها دارای برتری اخلاقی هستند، متهم می کنند. از دید افراد «جهان وطن» تمایل کمونیست ها به طرفداری از تعهدات اخلاقی برای اعضا و طرفداران خود، نمایانگر گمراهی و یک واکنش نوستالژیا به دلیل انحطاط سریع مجموعه امور و نهاد های سیاسی آنها است. یک تقسیم بندی روشنفکرانه، مباحث جاری را درخصوص چشم انداز نهاد های دموکراتیک در سطح جهانی توصیف می کند. در یک روش و اسلوب «جهان وطنی» دیوید هلد بحث می کند که «جهانی شدن» مستلزم توسعه نهادهای لیبرال دموکراتیک شامل حاکم شدن قانون و قانونمداری و نهاد های انتخابی در سطح فراملی است. حکومت مبتنی بر لیبرال دموکراسی آمادگی کمی برای مواجه شدن با اثرات بعد زیان آور حرکت امروز «جهانی شدن» مانند نازک شدن لایه ازن و یا رشد نابرابری های مادی دارد. به علاوه، شکل گیری فزاینده و در حال رشد شکل های مختلف فعالیت در سطح فراملی کمتر از روش ها و اسلوب فراملی تصمیم گیری های لیبرال دموکراتیک نیست. طبق این مدل، موضوعات و مفاهیم «محلی» یا «ملی» می بایستی تحت حمایت نهادهای لیبرال دموکراتیک موجود باقی بمانند. اما در حوزه ها و بخش هایی که «کوچک کردن فاصله ها و حذف مرز ها» و «برقراری ارتباطات اجتماعی بین مرز های ملی و جوامع» ضربه پذیر است، برقراری عرف و اصول حقوقی فراملی جدید مانند رفراندوم بین جوامع همراه با دموکراتیزه کردن بیشتر و تحکیم و تقویت شکل های موجود سازمان های فراملی بالاخص سازمان ملل امری ضروری است، اگر مطمئنیم قدرت محبوب و عامه پسند یک اصل موثر است. بر همین مبنا، یورگن هابرماس، سعی کرده یک دفاعیه در رابطه با اتحادیه اروپا تدوین کند مبنی بر این که درک وی از شکل گیری این اتحادیه به عنوان یک جا پای کلیدی به سمت دموکراسی فراملی است. اگر کمک اتحادیه اروپا در نجات اصل «حاکمیت ملی و مردمی» در جهانی که انحطاط حکومت مبتنی بر دموکراسی، آن دموکراسی را ضربه پذیر ساخته، موثر واقع شود، این اتحادیه نیاز خواهد داشت ارگان های انتخابی خود را تحکیم و تقویت کرده و حقوق مدنی و اجتماعی و اقتصادی تمام اروپاییان را به صورت بهتری تضمین کند.در مخالفت با دیوید هلد، هابرماس و دیگر مدافعین دموکراسی جهانی، شکاکین دارای تفکر کمونیستی، بر خیالبافانه بودن این طرح ها تاکید کرده و معتقدند که سیاست های دموکراتیک پیش درآمد احساس اعتماد عمیق، احساس تعهد و احساس تعلق داشتن است که در سطح فراملی امری نادر و غیر مرسوم است.توجه به اعتقادات، تاریخ، سنت و رسوم مردم پیش شرط هرگونه اجرای دموکراسی است و از آنجا که این مهم در قلمرو دایره حکومت گم می شود، دموکراسی جهانی یا جهان وطنی محکوم به شکست است. در روشی مشابه، دیگر منتقدین با استناد به تئوری آلیست واقع گرایی بحث می کنند که افراد جهان وطن ماهیت متکثر، پویا و متضاد زندگی سیاسی در جهان تقسیم شده ما را نادیده گرفته اند. با وجود روحیه صلح جو و آرام افراد جهان وطن، دموکراسی جهان وطنی، سهوا و بی ملاحظه درها را به سمت شکل های جدید و مخوف خشونت های سیاسی باز می کند. تفکر و اخلاق جهان وطنی نه تنها ویژگی خشن و ستیز آمیز غیر قابل اجتناب زندگی سیاسی را نادیده می گیرد، بلکه به عنوان یک پوشش ایدئولوژیکی مناسب برای جنگ های وحشتناکی که توسط بلوک های سیاسی برپا می شود، به کارگرفته می شود که منافع آن کمتر از منافع حاصله توسط حکومت های سنتی نیست. برای این منتقدین، این حقیقت که جنگ اخیر متحدین علیه عراق با شعار «دخالت بشردوستانه» سازماندهی شده، با نظر لطف سازمان ملل و احتمالا منجر به کشته شدن حداقل ۲۲۰ هزار شهروند نیز شده است، خطر بسیار بزرگ و عمیقی را که برای جست وجوی اشکال جدید دموکراسی جهانی نهفته است، آشکار می سازد.