اقتصاد آسیب‌پذیر رژیم صهیونیستی

رایزنی های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ لبنان راه به جایی نبرده است. برخلاف آنچه که تصور می شد، حملات رژیم صهیونیستی نه تنها اقتصاد لبنان بلکه به اقتصاد رژیم صهیونیستی ضربه زده است. چرا که اقتصاد رژیم صهیونیستی شکننده تر از آنی بود که تصور می شد. جنگ اخیر نشان داد اقتصاد رژیم صهیونیستی به شدت به آرامش مطلق وابسته است و کوچکترین تکانی آن را تا مرز سقوط به پیش خواهد برد.
حملات حزب الله به شهرک های صهیونیست نشین موجب وحشت فراوان ساکنان آن شده و بانک ها، مدارس، دانشگاه ها و... عملا در مناطق شمالی تعطیل هستند. براثر حملات متقابل حزب الله و رژیم صهیونیستی آسیب های فراوانی به اقتصاد دوطرف وارد آمده و خطر رکود اقتصادی لبنان و رژیم صهیونیستی را تهدید می کند. امروزه رژیم صهیونیستی می کوشد اقتصاد خود را پویا نشان دهد درحالی که نگاهی گذرا به بنیان های آن این نظر را با تردیدهای جدی مواجه می کند.
روزنامه جروزالم پست به نقل از یک کارشناس ارشد اقتصادی رژیم صهیونیستی دراین زمینه می نویسد: حملات حزب الله به «حیفا» و دیگر شهرک ها روزانه 500 میلیون شکل (حدود 115 میلیون دلار) به رژیم صهیونیستی زیان وارد می کند. به گفته رووین کوونت «ادامه یافتن جنگ در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی نخواهد داشت. اما با طولانی شدن این روند و ادامه یافتن حملات حزب الله به تاسیسات زیربنایی رژیم صهیونیستی، رشد اقتصادی تل آویو را در بلند مدت با چالش جدی روبه رو خواهد ساخت.
سازمان صنایع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد از آغاز حملات موشکی حزب الله لبنان به شهر حیفا بیش از 300 تا 400 میلیون شکل (700 تا 950 میلیون دلار) به تاسیسات صنعتی این شهر خسارت وارد شده است. هم اکنون 35 درصد از 1800 کارخانه شهر حیفا به طور کامل تعطیل شده و 35 درصد نیز به طور نیمه وقت فعالیت می کنند برای درک بهتر مشکلاتی که اقتصاد رژیم صهیونیستی با آنها دست به گریبان است، نگاهی به پیشینه و زیرساخت های اقتصادی این رژیم، راه گشا خواهد بود.
سال های 1973 تا 1985 را سال های رکود اقتصادی رژیم صهیونیستی می نامند. جنگ 1973 تاثیر منفی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی گذاشت. به طوری که در برخی سال ها رشد اقتصادی آن به صفر رسید. درهمین حال معادله پرداخت های بازرگانی و بودجه دولت، سیر نزولی به خود گرفت؛ در مورد عوامل این رکود حرف و حدیث های فراوانی گفته شده، اما هزینه جنگ سال 1973 و بالا رفتن قیمت نفت از جمله عوامل اصلی این رکود هستند. از آن جایی که 30 درصد از تولید ناخالص ملی رژیم صهیونیستی به هزینه های نظامی اختصاص یافته بود و با افزایش بهای نفت، قیمت انرژی در رژیم صهیونیستی بالا رفت، برخی کارشناسان علل دیگری را برای رکود اقتصادی این رژیم ذکر کرده اند که به ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی بازمی گردد. رشد سریع اقتصادی در دهه های 50 و 60 به دلیل جذب مهاجر و حجم سرمایه گذاری های خارجی، امکان پذیر نبود. از سوی دیگر، رشد صنعتی و تولید کالاهای جایگزین محصولات خارجی به پایان رسیده بود و از طرف دیگر، رژیم صهیونیستی امکان صادرات کالا و یافتن بازارهای جدید را نداشت. بنابراین، دوران رکود، موجب بروز بحران سیاسی- اقتصادی در رژیم صهیونیستی شد و سران این رژیم را به تجدیدنظر در سیاست های اقتصادی، روابط خارجی و شرایط بازار کار و سرمایه واداشت.
صهیونیست ها به سال های 1985 به بعد سال های شکوفایی اقتصادی می گویند اما با به قدرت رسیدن حزب لیکود، رکود اقتصادی و تورم و کسری بودجه با اتخاذ سیاست های اقتصادی نادرست ادامه یافت و رژیم صهیونیستی را در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرارداد، ولی با کمک های ویژه ایالات متحده، روی کار آمدن دولت اتحاد ملی (کارگر- لیکود) و اتخاذ سیاست های اصلاحات اقتصادی تا حدودی توانست از بحران اقتصادی نجات پیدا کند. درسال 1987 تا 1988، اقتصاد رژیم صهیونیستی، رونق نسبی یافته و روند رشد از سر گرفته شد. البته در سال 1989 به علت انتفاضه فلسطین، اقتصاد رژیم صهیونیستی دچار رکود شد اما در آغاز دهه 90 با مهاجرت یهودیان شوروی و رونق یافتن بازار و دریافت وام های متعدد و جذب مهاجر روند روبه رشدی یافت. به این ترتیب، معدل افزایش قیمت ها روند مقبولی به خود گرفت.
کشاورزی
رژیم صهیونیستی به لطف زمین های حاصلخیز اشغالی فلسطینیان در زمینه کشاورزی و تولیدات آن از توان خاصی برخوردار است. رژیم صهیونیستی از توان تامین مایحتاج خود و نیز صدور محصولات کشاورزی به خارج از مناطق اشغالی نیز برخوردار است. مساحت زمین های زیرکشت از 1650 میلیون هکتار در سال 1949 به 4384 میلیون هکتار درسال 1987 افزایش یافته و درهمین مدت، اراضی آبیاری شده از 300 هزار هکتار به 1153 میلیون هکتار فزونی یافته است.تولیدات کشاورزی نیز از سال 1977 تا 1988 از 25 به 31 درصد افزایش یافته و درسال 1993این رقم 118 درصد بوده است. «کیبوتس» و «موشاف» دو مؤسسه و نهاد مهم کشاورزی رژیم صهیونیستی محسوب می شوند که برنامه ریزی های کشاورزی اسرائیل نیز بر عهده آن ها است.
صنعت
صنعت رژیم صهیونیستی از دهه 70 به خصوص در بخش صنایع نظامی و صادرات رشد قابل توجهی داشته است. صادرات صنعت الماس که نیمی از صادرات رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهد، هم اکنون به یک چهارم رسیده و در مقابل، صنایع الکترونیکی رشد فزاینده ای یافته و صادرات آن دو برابر شده است. شرکت های صنعتی رژیم صهیونیستی برخی زیر مجموعه دولت اند و برخی نیز مشترکند (دولت- بخش خصوصی) مهم ترین مجموعه صنعتی رژیم صهیونیستی «کلال» است. این نهاد که در دهه 60 توسط کارگران مهاجر از آمریکای لاتین تاسیس شد، در صنایع مختلف مانند الکترونیک، فلزات، موادغذایی و سیمان و پوشاک فعالیت می کنند و دارای شرکت های ملی و بیمه است.
شهرک سازی
این بخش در رژیم صهیونیستی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که ساخت منازل و شهرک ها برای مهاجران جدید از اولویت های تمام کابینه های رژیم صهیونیستی بوده است، در 30 سال اول تشکیل این رژیم یک میلیون و 200 هزار خانه جدید ساخته شد، درسال 1980، حدود 90 درصد از یهودیان در خانه هایی زندگی می کردند که پس از سال 1948 ساخته شده بود. تا پیش از نیمه دهه 70 دولت های صهیونیستی خود به ساخت شهرک ها می پرداختند اما از این زمان به بعد، این کار به بخش خصوصی واگذار شد و دولت های صهیونیستی تنها بر آن نظارت می کردند.
تجارت خارجی
به رغم افزایش صادرات موازنه میان صادرات و واردات رژیم صهیونیستی به وجود نیامده و این رژیم همواره از عدم موازنه تجاری در رنج است. کسری موازنه تجاری رژیم صهیونیستی نشانگر آن است که این رژیم همواره بدون آن که هزینه ای بپردازد از کالاهای خارجی بهره گرفته و به این ترتیب از سیاست سرمایه گذاری فعال بدون استفاده از سطح مصرف عمومی پیروی کرده است.
پیوندهای استراتژیک
رژیم صهیونیستی همواره از متحدان استراتژیک ایالات متحده، دارای روابط درتمامی سطوح اقتصادی، نظامی، سیاسی و... با آمریکا بوده است. البته نفوذ لابی صهیونیستی در دولت های آمریکا نقش بسزایی در گسترش روابط واشنگتن- تل آویو ایفا کرده است. جالب است که بدانیم شرکت های رژیم صهیونیستی از اجازه ورود به مناقصه های وزارت دفاع آمریکا برای عقد قراردادهای صنایع تسلیحاتی برخوردارند.
فلسطینیان و اقتصاد رژیم صهیونیستی
اقتصاد اراضی اشغالی فلسطین به طور غیرقابل باوری به رژیم صهیونیستی وابسته است. بسیاری از ضروری ترین مواد کشاورزی مانند برنج و گندم و... از رژیم صهیونیستی وارد می شود. پس از جنگ سال 1948 در اراضی اشغالی 1948 تنها 150 هزار عرب باقی ماندند و اعراب در شهرهای قدس غربی، یافا، حیفا، الرمله اکثریت خود را از دست دادند و شهرهای صفد و طبریه به طورکلی از ساکنان عرب خالی شد. بیشتر اعراب باقی مانده و ساکن روستاها از توانایی اقتصادی با تشکل های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بی بهره بودند و با فلسطینی های آواره و با کشورهای عربی ارتباطی نداشتند در نتیجه خود را در جامعه ای بیگانه و در برابر دشمنی می دیدند که هدفش بیرون راندن اعراب از مرزها بود. به همین دلیل اقتصاد فلسطین همواره وابسته به رژیم صهیونیستی بوده و کوچک ترین درگیری فلسطینیان با رژیم صهیونیستی موجب قطع شاهرگ اقتصادی اراضی اشغالی فلسطین خواهد شد.
پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی
بنابه گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین های اشغالی درسال 1995 به 269/6 میلیون دلار و درسال 2000 نیز تا سقف
450/21 میلیون دلار افزایش یافت. درسال 2001 این سرمایه گذاری ها به
089/23 میلیون دلار رسید ولی درسال 2002 این رقم به
940/2 میلیارد دلار رسید.
برای نشان دادن عملکرد ضعیف اقتصاد رژیم صهیونیستی پس از سال 2000، می توان به صنعت گردشگری اشاره کرد. صنعتی که بنا به دلایل تعلقات ایدئولوژیک درسال 2000 شاهد رشد چشمگیری بود رژیم صهیونیستی هر سه ماه حدود یک میلیارد دلار از صنعت گردشگری درآمد داشت که درحال حاضر با گذشت هفته ها از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و حملات متقابل حزب الله به مناطق توریستی رژیم صهیونیستی، این رقم به شدت کاهش یافته است.