اشتغالزایی با ایجاد تسهیلات ضروری(بخش اول)

محمدرضا تفقدی
مسئله اشتغال از مباحثی است که امروزه نقل اکثر مجالس و محافل گردیده و خوشبختانه تاکید مقام معظم رهبری و دغدغه های دولت آقای احمدی نژاد و نگاههای نو و عمیق آقای دکتر جهرمی وزیر محترم کار تاثیر بسزایی در رفع این مشکل و کاهش نرخ بیکاری داشته که به مرور زمان نمود آن شفافتر خواهد شد.
وزارت کار تا قبل از این دولت به هیچ وجه خود را مسئول ایجاد اشتغال نمی دانست و ماموریت این وزارتخانه را فقط در حوزه تنظیم روابط کار می دید و بحث اشتغال و حل معضل بیکاری که نگاهی وسیع و همه جانبه را می طلبد به علت عدم ارتباط حلقه های مختلف علتها و فاصله تصمیم گیرنده ها در این خصوص از یک سو و تصمیمات مستقل و موازی کاری در بخشهای مختلف اقتصادی و وزارتخانه ها و نهادها موجبات خنثی سازی بسیاری از برنامه ها و سیاستهای شورای عالی اشتغال می گردید که این عدم انسجام و کلان نگری، متولیان مربوطه را نیز وادار به تصمیم گیریهای نامطمئن و شتابزده کم بازده و بعضا ضد اشتغال می‌نمود.
آقای جهرمی با قبول مسئولیت اشتغال برای این وزارتخانه و با عنایت به مسئله بازار کار، هماهنگی آموزشها با نیاز جامعه، حمایت از کارآفرینان، پشتیبانی از بنگاههای کوچک اقتصادی که در مجموع جمع عظیمی را تشکیل می دهند و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی در واقع حمایت خود را از کارگر به نمایش گذاشت چرا که هر عاملی که باعث ایجاد فضایی برای کار و کسب گردد و جمعی را در آن مشغول نماید حمایت از کارگر است و بدون پشتیبانی ایجاد تسهیلات برای کارآفرینان کم بضاعت و کارفرمایان، نمی توان از مشاغل موجود حفاظت و بر تعداد آنها افزود و نرخ بیکاری را کاهش داد.
این هنر آقای جهرمی است که بسیار شجاعانه بر آن صحه گذاشتند و آن را مجدانه دنبال می کنند که جامعه کارگری و کارفرمایی باید قدرشناس آن باشد.
اما در بحث تسهیلات باید شمول و تنوع آن را نیز در نظر گرفت تا:
1- همه راهها شناسایی شود
2- کوتاهترین و کارآمدترین راه انتخاب شود
3- راه انتخاب شده تبعات منفی کوتاه مدت و درازمدت حتی المقدور نداشته باشد.
اعطای تسهیلات به کارآفرینان، مبتکران و شناسایی طرحهای نیمه تمام و حمایت از آنها جهت تکمیل پروژه و یا تغییر و توسعه آنها از دیگر برنامه های خوبی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و پیگیری می‌شود.
یکی از مشکلات موجود در کشور ما طولانی شدن پروژه های اقتصادی و دیر به نتیجه رسیدن آنهاست که دلایل مختلفی دارد از جمله این دلایل:
1- عدم ثبات اقتصادی و تصمیم گیریهای پراکنده توسط افراد و گروههای ذی ربط اقتصادی است
2- عدم نگاه منسجم و همه جانبه نگری در قوانین است که بعضی، بعضی دیگر را خنثی می‌کند.
مثلا در کشوری که بحث اشتغال دغدغه اکثر مسئولین است نباید یک طرح اقتصادی کارشناسی شده از زمان شروع تشریفات و اخذ مجوزها تا حصول نتیجه و شروع کسب و کار، مدت زمان زیادی را در بر بگیرد به گونه ای که کم کم موضوعیت آن طرح و سرمایه گذاری زیر سئوال برود! بانک جهانی در یک بررسی بین 130 کشور موانع انجام فعالیتهای اقتصادی را در کشورهای مختلف به دست آورده است. در بعضی کشورها طول زمان شروع تشریفات لازم و اخذ مجوزهای قانونی تا حصول نتیجه و راه اندازی در کشورهای بررسی شده تفاوت بسیار فاحشی دارد به گونه ای که این زمان بین 2 روز تا بیش از 200 روز وقت هزینه می گردد مثلا:
به طول می انجامد
و این مدت را بانک جهانی در ایران 48 روز تخمین زده است.          ادامه دارد...