این، سند فروش استقلال ایران است

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
انتشار سند مربوط به پیشنهادهای هیئت ایرانی مذاکرات هسته ای با سه کشور اروپائی، نشان داد که این هیئت همانطور که پیش بینی میشد و بارها نیز تاکید شد، بهیچوجه صلاحیت های لازم را برای این کار ندارد. نگاهی به محتوای این سند نشان میدهد که نه تنها پیشنهادهای مطرح شده در آن با مصالح و منافع کشور منطبق نیست، بلکه تعبیر درست درباره آن اینست که: این، سند فروش استقلال ایران است.
مفاد بخشی از پیشنهادها چنین است.
ـ تصویب پروتکل الحاقی از سوی دولت
ـ تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی برای استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای
ـ تقدیم لایحه تصویب پروتکل الحاقی به مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تدابیر مناسب برای تصویب آن
ـ اعلام سیاست مربوط به تعیین سقف برای تولید اورانیوم غنی شده ضعیف
ـ پذیرش محدودیت نصب و آزمایش 3 هزار دستگاه سانتریفیوژ در مرکز نطنز
ـ اجازه حضور مستمر به بازرسان آژانس در مرکز تبدیل اورانیوم در نطنز
این پیشنهادها همگی برخلاف حقوق مسلم کشورهای عضو پیمان منع تولید و گسترش سلاح های اتمی (ان.پی.تی) است.
براساس این پیمان، کلیه کشورهای عضو حق دارند فناوری صلح آمیز هسته ای شامل چرخه سوخت داشته باشند، محدودیتی در برخورداری از میزان تجهیزات ندارند، مجبور به امضا پروتکل الحاقی نیستند، الزامی برای اعلام سقف تولید اورانیوم غنی شده ندارند، حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی چارچوب خاصی دارد که کشورهای عضو در مورد آن تصمیم گیری می کنند و این تصمیم گیری ها بهیچوجه تحت فشار آژانس نیست و تصویب لایحه ای توسط مجلس قانونگذاری مبنی بر اینکه فناوری هسته ای صلح آمیز باشد از شرایط پیمان نیست بلکه یک اقدام خلاف عرف و مباین با استقلال کشور است.
این، همان چیزی است که سال گذشته بعضی از نمایندگان مجلس هفتم آنرا تحت عنوان قانون ممنوعیت ساخت سلاح اتمی در قالب یک طرح به مجلس ارائه دادند ولی تحت فشار افکار عمومی آنرا پس گرفتند.
تعهد دادن به اروپائی ها برای تصویب لایحه پروتکل الحاقی نیز علاوه بر آنکه کشور را زیر بار فشارهای بی جهت جاسوسان آمریکا و اسرائیل، که در پوشش بازرسان آژانس عمل می کنند، بردن می باشد، اصولا تعیین تکلیف برای مجلس شورای اسلامی توسط افرادی خارج از مجلس است که با استقلال قوه مقننه و استقلال کشور مباین است. نمایندگان مجلس اگر به سوگندی که خورده اند پای بند باشند باید علیه این پیشنهادها بشورند و بهیچوجه اجازه ندهند هیئت مذاکره کننده هسته ای آنها را ملزم به تصویب چنین لوایح ننگینی که با استقلال کشور در تضاد است نمایند.
تعیین نمودن سقف برای تجهیزات هسته ای، میزان تولید سوخت اتمی و تعداد سانتریفیوژها برخلاف حقوقی است که بموجب «ان.پی.تی» برای کلیه کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. حیرت آور بودن چنین تعهدی هنگامی بیشتر روشن می شود که توجه داشته باشیم برای تامین سوخت یک نیروگاه اتمی حدود 60 هزار سانتریفیوژ لازم است. این رقم را با 3 هزار سانتریفیوژ پیشنهادی مقایسه کنید و به این نکته توجه نمائید که بدین ترتیب نام آنچه در مرکز نطنز انجام خواهد شد نه تنها فعالیت هسته ای نخواهد بود بلکه بهتر است گفته شود نوعی تعطیلی محترمانه این مرکز می‌باشد.
اکنون ببینیم در برابر اینهمه تعهد و امتیاز که هیئت هسته ای ایران به اروپائی ها پیشنهاد کرده، از اروپائی ها چه چیزهائی خواسته است.
ـ اعلام سیاست اتحادیه اروپا برای ضمانت دسترسی ایران به بازارهای این اتحادیه
ـ شناختن ایران به عنوان منبع عمده انرژی برای اروپا جهت امکان سنجی برای ایجاد نیروگاه های هسته ای جدید در ایران
ـ اعلام سیاست اتحادیه اروپا به منظور تضمین دستیابی ایران به فناوری هسته ای پیشرفته
ـ اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای مشارکت در ساخت نیروگاه های هسته ای جدید در ایران
ـ عادی سازی موقعیت ایران در مقررات کشورهای عضو گروه هشت برای کنترل صادرات اقلام دو منظوره
ـ ضمانت های محکم برای تامین سوخت هسته ای مورد نیاز نیروگاه های انرژی هسته ای ایران
ـ پیگیری فعال یک ابتکار از سوی اتحادیه اروپا برای ایجاد یک منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه.
همانطور که ملاحظه می کنید، آنچه به عنوان تعهدات اروپا در نظر گرفته شده، اولا هیچ امتیازی برای ایران محسوب نمی شوند، ثانیا وعده های سرخرمن هستند و ثالثا در همینجا نیز امیتازهائی برای اروپا در نظر گرفته شده است. در چند مورد، اعلام سیاست اتحادیه اروپا در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی است که اصولا مورد نیاز ایران نیست و علاوه بر این معلوم نیست این سیاست ها چه خواهند بود. در چند مورد تکراری نیز ساخت نیروگاه های جدید اتمی در ایران است که به مفهوم سودآوری برای اروپائیهاست البته اگر این نیروگاه ها را بسازند و مثل نیروگاه بوشهر آنهمه کارشکنی و کلاه گذاری نکنند.
تامین سوخت اتمی برای ایران نیز آشکارا به این معنی است که ایران نتواند به تولید سوخت اتمی دست یابد و همواره دست نیاز به سوی اروپا دراز کند و البته اروپائی ها نیز هر وقت خواستند سوخت بدهند و هر وقت نخواستند ندهند و هر هزینه سیاسی که خواستند برایران تحمیل کنند.
نتیجه پیگیری فعال اتحادیه اروپا برای ایجاد منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه نیز این میشود که در منطقه خاورمیانه هیچکس به رژیم صهیونیستی هیچ فشاری برای نابودی سلاح های اتمی وارد نکند و در همان حال ایران حتی از چرخه سوخت اتمی هم محروم باشد!
تعهدات متقابل ایران و اروپا در این سند پیشنهادی، مصداق کامل تقسیم ارث آن فرزند چموش بود که به سایر وارث دیگر می گفت: این گربه معو معو کن بابا از آن تو ـ آن قاطر چموش لگدزن از آن من!
ایکاش ماجرا به چیزی از قبیل محرومیت از ارث ختم میشد. متاسفانه پیشنهادهای هیئت ایرانی، سپردن تعهداتی است که با استقلال کشور در تضاد است و حتی یک کشور تحت استعمار هم حاضر نیست آنرا بپذیرد.
خوشبختانه براساس اطلاعات موجود، این پیشنهادات مربوط به خود هیئت است و مسئولان نظام آنرا تایید نکرده‌اند.
تردیدی نیست که مسئولان نظام نه تنها این سند را که در واقع سند فروش استقلال کشور است، نخواهند پذیرفت بلکه پیشنهاد دهندگان را نیز از عضویت در هیئت مذاکره کننده حذف و آنانرا تنبیه خواهند کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید براساس سوگندی که یاد کرده اند علیه این سند ذلت بار بشورند و خواستار تعقیب و مجازات بانیان آن شوند. اینجا ایران انقلابی است و چنین اسناد ذلت باری دون شان ملت انقلابی و آزاده ایران است.