پدافند غیرعامل قضایی

حسام‌الدین برومند
این نوشته در پی واکاوی مشکل و معضلی است که از قضا در ماه مبارک رمضان نسبت به دیگر ایام سال سرنوشتی دیگر می یابد و ظهور و بروز آن برای شکل گیری و عینیت در جامعه کمرنگ می شود. در این یادداشت سخن از معضلی به نام «افزایش جرم و جنایت» در میان است.
از همین روی، از آنجائیکه موضوع افزایش جرایم مقوله خطیر و حساس «امنیت اجتماعی» را تحت الشعاع قرار می دهد و شیوع چالشی جدی به نام ناامنی را در بردارد همواره این پرسش کلیدی در میان است که چه باید کرد تا قوس منحنی افزایش جرایم رو به پایین میل نماید؟
جالب و جای تأمل است که هر سال در کشور ما پس از ماه مبارک رمضان از سوی مقامات انتظامی و قضایی این خبر اعلام می شود که میزان جرایم و تخلفات در طول ماه رمضان کاهش چشمگیری داشته است.
خب، بی درنگ با شنیدن این خبر آنچه که به ذهن هر فردی خطور می کند این است که علت و سبب کاهش جرایم در این ماه الهی چیزی جز سیطره معنویت بر جامعه و تاثیر عنصر «ایمان» بر فرد نیست.
این اتفاق و رویداد مهم نباید تنها خبری و رسانه ای شود و به مانند حجم انبوهی از اخبار که همه روزه بر خروجی خبرگزاری ها و شبکه های خبری قرار می گیرد از آن به سادگی عبور کرد.
برای اینکه میزان جرایم در جامعه و بخصوص در شهرها و کلان شهرها کاهش یابد- و یا در برخی موارد دست کم افزایش نیابد- هزینه بسیار سنگینی باید بر بیت المال بار شود و مجموعه ای از نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی به صحنه بیایند تا مانع ارتکاب جرم از سوی بزهکاران و مجرمان شوند.
علاوه بر آن در بعضی از موارد علی رغم تمام تلاش ها و فعالیت های انجام شده، نتیجه کار بر بهبود امور دلالت ندارد.
برای مبارزه با افزایش جرایم و تامین امنیت اجتماعی معمولا بر دو روش پافشاری می شود؛ الف) پیشگیری و تاکید بر کارهای فرهنگی ب) اقدامات ضربتی و انجام طرح های موقت که موثرترین راه استفاده توامان از هر دو راهکار است و به نظر می رسد در شرایط کنونی مسئولان از هر دو شیوه یاد شده برای کاهش آمار جرایم بهره می برند.
از سویی موضوع پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قوا و نهادهای مختلف نظام است و از سوی دیگر طرح های موقت و برخوردهای انتظامی و قضایی پیگیری می شود.
درباره پیشگیری از وقوع جرم آنچه محرز است این است که بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را جزو وظایف ذاتی و لاینفک قوه قضاییه معرفی می کند.
بنابراین اتفاقی که در سطح جامعه رخ داده این واقعیت است که تا صحبت از جرم و مجرم و پیشگیری از وقوع جرم می شود معمولا افکارعمومی دستگاه قضا را به عنوان تنها مسئول و پاسخگو می شناسند. حتی در سطح رسانه ای، با پیش کشیده شدن بحث جرم و مجرم و در سوی مقابل تامین امنیت اجتماعی، گزارش ها، یادداشت ها و مقالات بر قوه قضاییه تمرکز دارد و گویی این تنها دستگاه قضایی است که باید در این کارزار خطیر و حساس ایفای نقش نماید. اگر طرح های موقت و ضربتی نیز به اجرا در بیاید قطع نظر از اینکه معمولا جماعتی به بهانه کار فرهنگی و اتخاذ تصمیمات ریشه ای با آن مخالفت می نمایند؛ اولا همانطور که از نامش پیداست موقتی است و ثانیا نیروی انتظامی با حجم گسترده ای از جرایم متعدد و مختلف روبروست که معمولا دراین راه با مشکلات عجیب و غریبی باید دست و پنجه نرم کند.
مع الوصف، اتفاق مبارکی که روی داد تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم بود که پس از چند سال بالاخره در سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و البته اکنون هنوز جامه قانون بر تن نکرده و به دنبال ایرادات شورای نگهبان نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت است.
در این لایحه، مقنن سعی کرده بود تا با تشکیل شورای عالی پیشگیری که در آن مسئولان و مدیران ارشد از هر سه قوه و نهادهای مختلف حضور داشته باشند به موضوع پیشگیری به صورت جزیره ای نگاه نکند و در همین راستا، مسئولان از جمله رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندان ها، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده بسیج و مسئولین دیگر با همکاری صمیمانه و همسو و بدون موازی کاری به تحقق عینی پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند.
این نکته را باید افزود که عمده ایرادات شورای نگهبان ناظر به مغایر بودن تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و ترکیب اعضای آن با اصول متعدد قانون اساسی در زمینه اختیارات، وظایف و استقلال قوا بود.
بنابراین اکنون تجربه ای که از دو روش فوق برای تأمین امنیت اجتماعی و مبارزه با افزایش جرم و جنایت وجود دارد این است که علی رغم تمامی این اقدامات و تلاش های گسترده نهادهای مختلف کماکان مقوله جرایم از چالش های جدی جامعه محسوب می شود.
به نظر می رسد افزون بر پیگیری شیوه پیشگیری از وقوع جرم و برطرف کردن مشکلات حقوقی و قانونی لایحه پیشگیری از وقوع جرم باید از طریق دیگری همت گمارد تا به سمت کاهش جرایم مختلف در سطح جامعه با شتاب حرکت کرد.
گفتنی است؛ از یکسو، نباید تنها به اقدامات قضایی و انتظامی بسنده کرد و از سوی دیگر نباید مشمول بروکراسی و تشریفات دست و پاگیر اداری شد.
همانطور که درصدر یادداشت به علت کاهش جرایم در ماه مبارک رمضان اشاره شد باید به سمتی حرکت کرد که مؤلفه «پیشگیری» در حوزه درونی اتفاق بیفتد. تحقق عملی کلید واژه هایی چون «تقوا»، «ایمان»، «مسئولیت پذیری اخلاقی» و در یک کلام «دین» نقش بسزایی در این زمینه دارد.
بنابراین آنچه ضرورت دارد تا تهدیدات قضایی که همانا جرم و جنایت است از جامعه رخت بربندد می توان تحت عنوان «پدافند غیرعامل قضایی» صورت بندی و شکل دهی کرد. با این توضیح که پدافند غیرعامل هر اقدام غیر مسلحانه ای است که موجب کاهش آسیب ها در هنگام جنگ و رویارویی با دشمن می شود و پدافند غیرعامل قضایی هر اقدام غیرقضایی است که موجب کاهش جرم و جنایت می شود.
ناگفته پیداست که اگر مسئولان مربوطه و بخصوص سازمان پدافند غیرعامل بر اهمیت پدافند غیرعامل قضایی متمرکز شوند هزینه دستگاه های قضایی و انتظامی در امر مبارزه با افزایش جرایم کاهش می یابد، ورودی پرونده ها به قوه قضاییه با منحنی نزولی مواجه خواهد شد و به تبع آن اطاله دادرسی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت ضریب اعتماد عمومی به دستگاه قضا افزایش خواهد یافت.