وقف دانشگاه آزاد غیرشرعی است

گروه سیاسی: سرانجام پس از ماه‌ها جدال بر سر قانون و تلاش‌ها، رایزنی‌ها و لابی‌های مختلف برای وقف دانشگاه آزاد و تدارک دیدن شرایط لازم برای ابقای عبدالله جاسبی در سمت ریاست این دانشگاه، ‌هیات فقهی که مامور بررسی وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعی شده بود، این وقف را غیرشرعی دانست.
این کمیته که از طرف رهبر انقلاب برای بررسی فقهی موضوع وقف اموال این دانشگاه تشکیل شده بود، متشکل از کارشناسان حقوقی و فقهی بود که بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند وقف اموال این دانشگاه مغایر با شرع است.
وقف اموال دانشگاه آزاد که با تصمیم هیات موسس این دانشگاه روز چهارم شهریور سال گذشته در جلسه‌ای رای به آن داده شده بود، ‌از همان ابتدا با انتقادات تند کارشناسان فقهی و آموزشی و همچنین مقابله به مثل ریاست این دانشگاه در برابر این مواضع همراه بود. اموال دانشگاه آزاد در این جلسه در شرایطی وقف شده بود که براساس احکام فقهی در صورتی می‌توان اموال موسسه‌ای را وقف کرد که مالکیت آن در دست وقف‌کننده باشد و بسیاری از کارشناسان فقهی معتقد بودند اموال عمومی مانند اموال دانشگاه آزاد را نمی‌توان وقف کرد.
با این حال اصرار مسؤولان دانشگاه آزاد به وقف اموال این موسسه آن هم بعد از اتهاماتی که به این افراد درباره دخالت در حوادث انتخابات سال 88 وارد شده بود،‌ بار دیگر موضوع دانشگاه آزاد را بعد از حوادث پس از انتخابات در صدر اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ها قرار داد. تلاش مجدانه مسؤولان دانشگاه آزاد در قانونی جلوه دادن وقف اموال این دانشگاه،‌کار را به مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه و حتی سوء‌استفاده از نظر رهبر انقلاب درباره مساله وقف کشاند؛ مساله‌ای که بعد از چند ماه در جریان مصوبه مجلس در قانونی دانستن این وقف خود را آشکارا نشان داد.
شورایعالی انقلاب فرهنگی که مدت‌ها بود وارد بررسی مساله اساسنامه دانشگاه آزاد شده بود، ‌با اخذ تصمیماتی به بررسی و ایجاد تغییرات لازم در بحث اساسنامه این دانشگاه، نحوه تعیین رئیس و رسیدگی به اموال این موسسه آموزش عالی پرداخت. مسؤولان دانشگاه آزاد نیز در پاسخ به این اقدام شورایعالی انقلاب فرهنگی همزمان بحث قانونی کردن تصمیمات خود در مجلس و همچنین شکایت از این شورایعالی را در دستور کار قرار دادند و نهایتا کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس از آن به عنوان «یکشنبه سیاه» مجلس یاد کردند. حاصل ائتلاف نمایندگان حامی عبدالله جاسبی در مجلس و مسؤولان لابی‌گر دانشگاه آزاد طرحی یک فوریتی بود که براساس آن وقف اموال این دانشگاه به صورتی غیرقانونی و خلاف قانون اساسی و با روشی که از آن به عنوان «فریب» نمایندگان یاد شد به صورت قانونی در می‌آمد.
مجلس در آن روز به اخطارهای قانون اساسی تعدادی از نمایندگان و مخالفت‌های عمده‌ای که با این طرح یک فوریتی وجود داشت توجهی نکرد و در حالی که اخطار قانون اساسی محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس باید منجر به از دستور کار خارج شدن این طرح می‌شد،‌ رئیس مجلس اختیار تصمیم درباره خلاف قانون اساسی بودن را به نمایندگان واگذار کرد که نمایندگان نیز این مصوبه را خلاف قانون اساسی ندانسته و جزئیات این طرح مشکوک را هم تصویب کردند. نمایندگان که به‌زعم خود فریب افرادی چون رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را خورده بودند و به این طرح رای مثبت دادند،‌ از بعد از ظهر همان روز با انتقادات گسترده تشکل‌های دانشجویی و افکار عمومی و حتی همکاران خود در خانه ملت مواجه شدند.
نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اعتراض به رفتار رئیس این کمیسیون که بدون رای‌گیری برای این طرح، آن را در دستور کار مجلس قرار داده و موضوع وقف اموال این دانشگاه را بعد از یک بار رد شدن در مجلس دوباره به صحن مجلس بازگردانده بود،‌ دیگر در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور پیدا نکردند. برخی دیگر نیز به حکم دادگاهی که اجرای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی را متوقف ساخته بود اعتراض کردند. 2روز بعد از این اقدامات مجلس و قوه‌قضائیه، شدت گرفتن اعتراضات مردمی به این مصوبه مجلس، تجمع دانشجویان در مقابل خانه ملت و اظهار آمادگی برخی طلاب برای پیوستن به این جمع در نهایت وقایع را به گونه دیگری رقم زد. نمایندگان مجلس به تدوین طرحی دو فوریتی برای لغو مصوبه قبلی خود دست زدند و دادستان کل کشور نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه رای دادگاه درباره دانشگاه آزاد را غیرشرعی تشخیص داده و با موافقت آیت‌الله‌آملی‌لاریجانی این مساله را رسانه‌ای کرد.
گرچه تجمع دانشجویی مقابل مجلس شورای اسلامی با حاشیه‌هایی نیز همراه بود که این حاشیه‌ها باعث ناراحتی تعدادی از نمایندگان مجلس شد اما مساله تصویب غیرقانونی وقف اموال این دانشگاه آنقدر بر افکار عمومی تاثیرگذار بود که هر کدام از نمایندگان از این روز به بعد در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای از این کار مجلس اعلام برائت کردند. مجلس همچنان به دنبال راهکاری برای جبران رای خود به این مصوبه جنجالی و پاک کردن خاطره یکشنبه سیاه بود که جلسه هیات موسس این دانشگاه نیز با حاشیه‌های جالبی برگزار شد.
قبول نداشتن اموال دانشگاه آزاد به عنوان اموال عمومی تنها مشکل هیات موسس و هیات امنای این دانشگاه نبود و در جلسه هیات موسس دانشگاه آزاد که در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود، هاشمی‌رفسنجانی در سخنانی موسسین این دانشگاه را صاحب آن دانست و عنوان کرد این چند نفر می‌توانند اموال این دانشگاه را وقف کرده یا آن را به عنوان ارثی برای فرزندان خود بگذارند!
روزنامه کیهان در خبری که بعد از آن با تکذیب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مواجه نشد،‌ آورد: هاشمی‌رفسنجانی در این جلسه گفت: ما وقتی می‌خواستیم این دانشگاه را تاسیس کنیم 6-5 نفر بودیم که رفتیم به ثبت شرکت‌ها و اینجا را به ثبت رساندیم و از جهت قانونی و قانون ثبت شرکت‌ها، مالک محسوب می‌شویم و در صورت فوت ما فرزندان ما می‌توانند برای تصاحب دانشگاه اقدام کنند. ما طبق قانون ثبت شرکت‌ها مالک هستیم و می‌توانیم این مال را وقف کنیم و اگر وقف را باطل کنند ممکن است فرزندان ما نسبت به مالکیت دانشگاه اقامه دعوی کنند!
در همین اثنا اما رای تفسیری شورای نگهبان به غیرشرعی بودن مصوبه وقف دانشگاه آزاد تا حد زیادی نگرانی مردم و نمایندگانشان در خانه ملت را کاهش داد و شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز با توجه به همین مصوبه به ادامه کار خویش پرداخت که براساس آن دعوت از اعضای هیات امنای جدید برای تعیین ریاست جدید این دانشگاه نیز صورت گرفت.
با فضاسازی رسانه‌ای که حامیان دانشگاه آزاد و ریاست آن درباره اعتراضات مردمی و همچنین نظر رهبر انقلاب درباره وقف اموال این دانشگاه به وجود آورده بودند، این تفکر در سطح جامعه به وجود آمده بود که رهبر معظم انقلاب موافق وقف اموال دانشگاه آزاد بوده‌اند و حتی تکذیب دفتر رهبر انقلاب نیز نتوانست مانع اظهارنظرهای مختلف حامیان جاسبی در مجلس درباره نظر موافق رهبر انقلاب با این مساله شود.
در نهایت با بالا گرفتن مشاجرات در این‌باره که با وجود رای شورای نگهبان به غیرشرعی بودن این وقف همچنان ادامه داشت، ‌رهبر انقلاب در نامه‌ای به هیات امنای دانشگاه آزاد و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی خواستار توقف تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و اجرای اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد اسلامی شدند و در عین حال همانطور که یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس خبر داد،‌کمیته‌ای را متشکل از حقوقدانان و فقهای متخصص، مامور بررسی شرعی بودن وقف اموال این دانشگاه کردند. با گذشت حدود یک ماه و نیم از تشکیل این کمیته به ریاست آیت‌الله صادق لاریجانی،‌ روز گذشته خبرگزاری فارس گزارش داد این تیم که متشکل از کارشناسان فقهی و حقوقی بوده و زیر نظر رئیس قوه قضائیه بررسی‌های خود را انجام می‌داد، پس از بحث و بررسی‌های گسترده به این نتیجه رسید که وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعی «جایز نیست».
حکم این کمیته به شرعی نبودن وقف اموال دانشگاه آزاد در واقع پایانی بر پرونده تلاش‌های مجدانه مسؤولان این دانشگاه برای وقف این دانشگاه و ابقای ریاست جاسبی بر آن تلقی می‌شود و از هم‌اکنون گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره جانشینان احتمالی وی مطرح می‌شود. با این حال باید منتظر ماند و دید آیا با غیرشرعی دانستن وقف اموال این دانشگاه، شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز اجرای تغییرات اعمال شده در اساسنامه دانشگاه آزاد را در دستور کار خود قرار داده و هیات امنای این دانشگاه نسبت به انتخاب رئیس جدید اقدام می‌کند یا باید منتظر تحولات و تلاش‌های جدید مسؤولان و حامیان این دانشگاه برای اثرگذاری بر این مساله باشیم.