نقد آراءِ کدیور در باب ولایت فقیه

آقای کدیور در مقاله‌های متعددی با عنوان "حکومت انتصابی" که از شماره دوم مجله آفتاب به چاپ رسیده با نظریه ولایت فقیه، انتصابی بودن ولی‌فقیه و دیگر ارکان این نظریه مخالفت کرده‌اند. اما در بررسی خود، از روشهای متعددی بهره جسته که عموم آنها مبتلا به کاستیهای فراوانی است.
بیشتر از بیست مقاله در این موضوع در مجله آفتاب و دیگر نشریات منتشر شده است. پس از چاپ این مقالات دستگاهها و رسانه‌های غربی با توجه به او سعی کردند او را پوشش خبری بدهند. شاید مقاله آرواند آبراهامیان از آمریکا را بتوان مصداقی برای این موضوع دانست. وی که ضدیت ویژه‌ای با نظام اسلامی دارد از کدیور می‌خواهد که در نقش یک هیوم شکاک به اصول و اساس نظام اسلامی هجمه کند و از نقش لوتر در مخالفت با نظام اسلامی فاصله بگیرد.
از‌این‌رو شاید لازم باشد که استدلالهای مطرح شده از سوی کدیور مورد دقت و بررسی قرار گیرد.
در این مجال به نقد اساسی‌ترین استدلال طرح شده از سوی وی توجه شده است. این استدلال زیربنای دلیلهای کدیور در مخالفت با نظریه انتصابی بودن ولایت فقیه است.
دلیل بنیانی وی در مقاله‌ای در شماره دوم ماهنامه آفتاب تحت عنوان "حکومت انتصابی" منتشر شد.
کدیور در مقاله مذکور مدعی می‌شود که:
"مردم در شئون خود و نحوه اداره آن در چارچوبه شرع ذی‌حق هستند و نمی‌توان آنها را همچون اشیایی بی‌اختیار جهت حفظ از انحراف به دست کسی آن هم غیر معصوم سپرد،... انتصاب فقها به ولایت بر مردم نه از حیث لفظ و نه از حیث معنای مترادف و برداشت فقهای عظام از برخی روایات از جمله مقوله و مشهوره و توقیع و مانند آن و ضمیمه کردن مقدمات متعدد دیگر است.
در مباحث اعتقادی در دو موضع مبنای انتصاب مطرح شده است یکی در بحث نبوت و دیگر در بحث امامت، در بحث نبوت همه مسلمانان هم داستانند که پیامبر می‌باید از جانب خدای متعال نصب شود. نص الهی تنها طریق تعیین پیامبری است... و اما هر مقامی که عصمت شرط آن باشد بدون انتصاب از جانب خداوند لازم نیست...
تمسک به انتخاب در تصدی یک مقام وقتی مجاز است که اولا در آن عصمت شرط نباشد، ثانیا حتی اگر مقامی مشروط به عصمت نباشد، نصی از جانب خداوند یا رسول یا امام منصوص بر تعیین فرد یا صنف خاصی صادر شده باشد. به عبارت دیگر انتخاب متقدم از انتصاب است... در فقه برای فقیهان مناصبی مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که جاعل این منصبها شارع مقدس است، آنها را مناصب شرعی فقیه نامیده‌اند.
در این که بعضی از این موارد، وظیفه فقیه است یا منصب فقیه، اختلاف‌نظر است.
به نظر شیعه امامت تنها از جانب خداوند یا رسول‌اکرم(ص) یا ائمه‌اطهار(ع) منصوب به صورت نصب حاصل می‌شود.
از آنجا که شرط عصمت از جانب مردم قابل شناخت نیست، اما نمی‌تواند از سوی مردم انتخاب شود... از آنجا که عصمت امری خاص و باطنی است و تنها خداوند از آن آگاهی دارند لذا تعیین پیامبر معصوم تنها در دید الهی است. با تامل در مباحث کلامی فریقین در نبوت و امامت در می‌یابیم که بین اشتراط عصمت و قول به انتصاب تلازم وجود دارد.
به این معنی که اولا هر مقامی که عصمت شرط آن باشد، بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی‌آید. اگر در تصدی مقامی عصمت شرط نشده باشد، در صورتی با انتخاب از سوی مردم مجاز است که نص از جانب خدا و رسول و امام معصوم در مورد کسی وارد نشده باشد. تمسک به انتصاب در تصدی یک مقام و فنی مجاز است که در آن عصمت شرط نشده باشد.(1)
مطالب فوق که به صورت منظم و مترتب بر نوعی قیاس مرکب است سعی در رد انتصابی بودن عام فقها و لایت فقیه دارد . نویسنده تلاش داشته تا برقراری یک تلازم دوسویه و کاملا مساوی به انتاج خود دست یابد. برای بررسی علمی این متن لازم است تا با دقت کارشناسی نظم منطقی مطلب استخراج شده و بر اساس نظم منطقی معیار صحت‌مندی گزاره‌های طرح شده معلوم شود.
عبارات کلیدی و با اهمیت متن را می‌توان به شرح ذیل بیان کرد.
الف- عصمت از امور خفیه است که جز خداوند از آن اطلاع ندارد.
ب- فقط در اموری که خداوند از آن مطلع باشد باید او جعل سلطانی (2) یا نصب داشته باشد.
ج- عصمت از امور خفیه بوده از این رو خداوند باید در آن انتصاب داشته باشد.
عبارات فوق مقدمه ورود نویسنده به استدلال اصلی دیگری است. با دقت اندکی معلوم می‌شود که عبارات فوق را می‌توان به شکل یک استدلال از اشکال قیاسی تنظیم کرد که به صورت ذیل ارائه می‌گردد.
مقدمه اول یا صغری استدلال: عصمت از امور خفیه است که جز خداوند از آن اطلاع ندارد.
مقدمه دوم یا کبری استدلال: هر امری که فقط خداوند از آن مطلع باشد باید او نصب کند.
نتیجه: در عصمت که از امور خفیه است، باید خداوند در آن نصب کند.
نویسنده میان امور خفیه، عصمت و نصب رابط تساوری را برقرار می‌داند. به این معنی که اولا: امور خفیه منحصر در عصمت است. و فقط عصمت را می‌توان امر پنهانی دانست و ثانیا به این علت نصب فقط در عصمت مطرح می‌شود که امر پنهانی بوده و فقط خداوند از آن عالم است. در همین موضوع است که پرسش مهمی را می‌توان از این گزاره‌ها به شرح ذیل بیان داشت:
چه دلیلی وجود دارد که فقط عصمت را امر خفی بدانیم؟ شاید مواضع و مصالح متعدد دیگری باشد که عقل بشری قادر به شناخت به آن نباشد از‌این‌رو آنها بر امور پنهانی که فقط خداوند از آن مطلع باشد محسوب می‌شوند.
لذا اصطلاحا رابطه تساوی میان عصمت و امور خفی وجود ندارد.
البته ارزیابی بیشتر موضوع را به کمی بعد می‌گذاریم و به استدلال دیگری از نویسنده درباره نظریه انتصابی ولایت فقیه دقت می‌کنیم. همان‌طور که ذکر شد مقدمات قبلی که به صورت منظم ارائه شد از موارد بسیار مهم در کسب نتیجه مورد دلخواه کدیور است.
قسمتهای دیگر از مقاله مطالبی را بیان کرده که به صورت منظم ذیل طرح می‌شود:
الف- هر‌گاه مقامی عصمت شرط آن باشد آنگاه آن مقام بدون انتصاب از جانب خداوند به دست نمی‌آید.
ب- اگر در تصدی مقامی که عصمت در آن مقام شرط نمی‌باشد آنگاه انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.
مطالب فوق را باید به صورت یک دلیل منطقی منظم کرد. به گونه‌ای که مشخص شود از کدام یک از اقسام و صور قیاس محسوب می‌شود، بعد از آن، بررسی دقیق‌تری را می‌توان انجام داد.
گزاره فوق به صورت قیاسی ذیل مرتب می‌شوند:
مقدمه اول (صغری): "هرگاه مقامی عصمت شرط آن باشد آنگاه به صورت انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی‌آید.
مقدمه دوم (کبری): (اگر) در تصدی مقامی که عصمت در آن مقام شرط نباشد.
نتیجه: (آنگاه) انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.
با دقت در شکل فوق مشخص می‌شود که قیاسی استثنایی تشکیل می‌شود و نویسنده نتیجه مطلوب خود را در قالب یک قیاس استثنایی بیان کرده است.
اما همانور که نوآموزان درس منطق نیز می‌داند قیاس استثنایی در دو حالت می‌تواند نتیجه داشته باشد (اصطلاح منتج است) و در حالات دیگر عقیم یا بی‌نتیجه محسوب می‌شود. صورتهایی که می‌توان از آن نتیجه گرفت عبارتند از:
الف: اثبات مقدم که اثبات تالی را نتیجه بدهد.
ب: نفی تالی که نفی مقدم را نتیجه بدهد.
و از صورتهایی که عقیم محسوب شده و قیاس نتیجه نمی‌دهد عبارت است از:
الف- نفی مقدم که نفی تالی را نتیجه نمی‌دهد.
ب- اثبات تالی که اثبات مقدم را نتیجه نمی‌دهد، کدیور (با دقت در قیاسی که ذکر شد) از نفی مقدم، نفی تالی را می‌خواهد نتیجه بگیرد. که این صورت از صورتهای عقیم است.
یکی دیگر از مواضع مغالطه نویسنده در این است که میان عصمت و امور خفیه؛ رابطه تساوی برقرار کرده است. در صورتی که باید دلیل وی به صورت ذیل بیان شود تا از خطان مصون باشد.
مقدمه اول: (صغری): هرگاه در مقامی عصمت شرط آن باشد آن‌گاه بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی‌آید.
مقدمه دوم (کبری): اگر در تصدمی مقامی که عصمت در آن مقام شرط نباشد.
نتیجه: (اگر آن مقام از امور پنهانی دیگری به غیر از عصمت نباشد) (آنگاه) انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.
یعنی زمانی نویسنده می‌تواند مدعی شود که در مقامی انتصاب لازم نیست که آن مقام از امور پنهانی دیگری که فقط خدا از آن اطلاع دارد نباشد و نمی‌توان به صرف اینکه در یک مقام عصمت شرط نبود، قید انتصابی بودن را از آن حذف کرد.
ذکر این نکته ضروری است که استدلال فوق فقط می‌تواند بیان دارد که عصمت از مصداقهای امور خفیه است. یعنی اگر چندین امر خفیه موجود باشد (که وجود هم دارد و به آن اشاره می‌شود)، یکی از مصداقهای آن، عصمت است و می‌توان چندین امر خفیه دیگر را نام بد که نتیجه ذیل به دست می‌آید:
در هر امر خفیه که فقط خداوند از آن مطلع است، ما نیاز به او داریم.
یعنی رابطه میان امور خفیه و عصمت، رابطه عام و خاص مطلق است. هر عصمتی از امور خفیه می‌باشد. اما بعضی از مصادیق امور خفیه، موارد عصمت نیست و رابطه میان آنها تساوی نیست. از این رو نمی‌توان به جای امور خفیه، عصمت گذاشت.
لذا با توجه به آنچه که گفته شد ادعا کدیور مبنی بر اینکه "اگر در تصدی یک مقام عصمت شرط نباشد انتصاب از جانب خدا نمی‌خواهد" صحیح نمی‌باشد و در صورت صحت نتیجه به شرح ذیل می‌باشد که "هر جا عصمت شرط باشد، انتصاب لازم است و اگر جایی عصمت شرط نبود، امکان دارد امر خفیه دیگری باشد و در نتیجیه انتصاب لازم می‌شود".
برای توضیح بیشتر مطالب مثالی ذکر شود. فرض کنید همه زرتشتیان، ایرانی باشند (و میان ایرانی و زرتشتی نسبت عام و خاص برقرار است) یعنی هر کجا که یک زرتشتی باشد یقینا ایرانی است.
اما نمی‌توان گفت همه ایرانیها زرتشتی‌ها هستند. بلکه ایرانی مصداقیهای دیگر غیر از زرتشتی هم دارد مانند مسلمان، مسیحی و... پس از این جمله نویسنده که می‌گوید: "تمسک به انتخاب، وقتی در تصدی یک مقام مجاز است که اولا در آن عصمت شرط نشده باشد..." در همه موارد صادق نیست.
چرا که می‌شود در تصدی یک مقامی عصمت شرط نباشد ولی امر خفیه دیگری باشد که نیاز به نصب دارد (هر چند عصمت نباشد).
همین مغالطه در استدلالهای دیگری در مقالات نویسنده، به چشم می‌خورد. چرا که اساس استدلال وی را تشکیل می‌دهد.(3)
بر اساس این مغالطه، نویسنده در مقالات بعدی، نتایج را مطرح می‌سازد که به صورت گذار و کوتاه، در این مقاله مورد نقد قرار می‌گیرد.
قیاس اول:
مقدمه اول: در حکومت اسلامی ایران در تصدی یک مقام، تمسک به انتخاب شده است.
مقدمه دوم: تمسک به انتخاب در تصدی یک مقام وقتی مجاز است که عصمت در آن شرط باشد.
نتیجه: در حکومت اسلامی ایران در تصدی مقام، عصمت شرط نیست.
کدیور بر اساس قیاس فوق نتایج دیگری را نیز مطرح می‌کند.
قیاس دوم:
مقدمه اول: اگر در تصدی یک مقام، عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.
مقدمه دوم: (نتیجه قیاس قبل، مقدمه دوم این قیاس است): در حکومت اسلامی ایران، در تصدی مقام، عصمت شرط نیست.
نتیجه (مطلوب نویسنده) در حکومت اسلامی ایران، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.
قیاس فوق یک قیاس مرکب است که در اصطلاح به آن "قیاس موصول" گویند و نتیجه نهایی این قیاس مرکب، مطلوب نویسنده است.
نقد قیاس مرکب فوق:
ایراد نخست به قیاس فوق این است که صورت حاصل در قیاس دوم از صور عقیم است و اصلا منتج نیست. با وجود ایراد مذکور نیازی به بحثهای دیگری وجود ندارد. ولی علاوه بر اینکه مغالطه نویسنده مسلم است در نقد قیاس فوق می‌توان مطالب متعدد دیگری نیز بیان داشت:
مقدمه دوم در هر دو قیاس باطل است. ابتدا مقدمه چهارم بررسی می‌شود. این مقدمه همان نتیجه اول نویسنده است که بطلان آن مشخص شد. به این صورت ممکن است در تصدی یک مقام، عصمت شرط نباشد، ولی انتصاب از جانب خداوند را همراه داشته باشد. چرا که شاید امر خفیه‌ای در نزد خدا باشد که فقط خداوند از آن مطلع است. پس نیاز به نصب در آن مورد لازم می‌شود که می‌توان آن را تحت گزاره ذیل بیان کرد:
نتیجه صحیح: امکان انتصاب: حتی در فرض نبود عصمت نیز می‌تواند باشد.
بررسی مقدمه دوم قیاس مرکب نویسنده:
این مقدمه را می‌توان در موارد ذیل تفصیلا مورد نقد قرار داد:
1- در روایات متعدد دستور رجوع به فقیه برای حل منازعات و یا اقدام فقیه برای حداقل امور که امور حسبیه است. از سوی شارع صادر شده است.
2- مصالح و مفاسد واقعیه امت مسلمان، از امور خفیه‌ای است که فقط خداوند از آن مطلع است و در هر امر خفیه‌ای (طبق مبنای نویسنده) نیاز به این انتصاب است. (4)
3- خداوند حل برخی از امور مسلمین را بر عهده فقها گزارده است و راه‌حل این مفاسد واقعیه را در واگذاری این امور بر عهده فقها است.
4- قیاس اولویت (در برخی از امور، فقیه صاحب ولایت است و از سوی خدا منصوب عام است).
امور مهمتر از امور حسبیه را نیز برای فقیه ثابت می‌کند چرا که هیچ منصب اجتماعی در دین به غیر از فقیه به شخص دیگری داده نشده است.
پس در موارد مهمتر از امور حسبیه می‌توان فقها را به قیاس اولویت، منصوب شارع مقدس دانست.
(در این مقاله سعی بر این است که طبق نظر همه فقها بحث شود) از‌این‌رو، به استنادهای فقهی فقها در اثبات ولایت مطلقه اشاره نشده است. موارد فوق را می‌توان در قیاس به شرح ذیل تبیین کرد:
مقدمه اول(صغری): خداوند مصلحت و مفسده واقعیت امت اسلامی را در واگذاری برخی از امور به فقها دانسته است.
مقدمه دوم (کبری): واگذاری برخی از امور امت اسلامی به عهده فقها، در حقیقت انتصاب عام است. چرا که مصداقی از واگذاری امور خفیه به عهده آنان می‌باشد.
مقدمه چهارم (کبری): هر امری که از امور خفیه باشد نیاز به نصب الهی دارد.
نتیجه: واگذاری برخی امور از امور امت اسلامی به عهده فقها، همان نصب الهی است.
از‌این‌رو بطلانی منطقی استدلالهای کدیور در رد نظر به انتصابی بودن ولایت فقیه آشکار می‌شود. به امید آنکه این نظر مصباحی باشد تا نظم منطقی ذهن ایشان به صحت‌مندی نزدیکتر شود.