جبهۀ مشارکت ایران اسلامی:
مداخلۀ دولت از موانع جدی خصوصیسازی است
ایلنا ـ جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیهای حمایت و پشتیبانی خود را از اجرای سیاستهای ابلاغی مقام رهبری درباره اصل « 44 » و « خصوصیسازی » اقتصاد دولتی ایران اعلام کرد و پایبندی همه جانبه کل ارکان حکومت به این سیاستها را راهگشای اقتصاد ایران به سوی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست.
جبهه مشارکت در این بیانیه آورده است: « گسترش و تقویت بخش خصوصی در کشور ایران نیازمند ساماندهی تشکلها و اتحادیههای صنفی فعال و غیردولتی در عرصه روابط کار است که علاوه بر سخنگویی این بخش، قدرت دفاع از منافع دستاندرکاران بخش خصوصی اعم از کارفرما و کارگر را دارا باشند. »
این بیانیه میافزاید : « ابلاغ سیاستهای کلی اصل « 44 » قانون اساسی تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری و متعاقب آن انجام تبلیغات رسانهای به ویژه از سوی رسانه ملی و برگزاری سمینارها و نشستهای متعدد درباره ضرورت توجه به اجرای این سیاستها در یک سال گذشته، میتواند نویدبخش آغاز فعالیتها و اقداماتی نو محسوب شود که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر سخت بدان نیازمند بوده است. »
در ادامه این بیانیه آمده است : « تجربه کشورهای برخوردار از بخش خصوصی توانمند و موفق، بیانگر آن است که فراهم کردن شرایط نهادی و حقوقی مناسب جهت شکلگیری و گسترش بخش خصوصی مستلزم حاکمیت تام و تمام قانون، ثبات سیاسی و اجتماعی، امنیت اقتصادی و قضایی و در این شرایط به رسمیت شناختن کامل حقوق شهروندی به ویژه حقوق مالکیت و صیانت از آن درباره فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است که الزاماً نیازمند قوۀ قضاییهای مستقل و کارآمد است. »
جبهه مشارکت در ادامه بیانیه خود آورده است: «کارآمدی قوه قضاییه در دفاع و. صیانت از حقوق فعالان اقتصادی مستلزم برخورداری از چهار شرط سریع، بیطرف، کمهزینه و در دسترس بودن است و موفقیت در اجرا و تحقق سیاستهای کلی اصل « 44 » بدون وجود این شرایط و قوه قضاییهای مستقل و کارآمد امکانپذیر نیست. »
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه سیاستهای ابلاغی بند « الف » ، « ب » و « ج » اصل « 44 » زمانی میتواند مبنای تحولات جدی در اقتصاد ایران قرار گیرد که کلیه ارکان حکومت نسبت به تحقق آن معتقد و بر اجرای آن مصر باشند ، آمده است : « هماهنگی و همگرایی مجلس شورای اسلامی برای تدوین و تصویب قوانین لازم برای اجرای سیاستهای ابلاغ شده ، آمادگی دولت برای تهیه آییننامههای اجرایی و فراهم کردن سازوکارهای اداری و مدیریتی و همراهی قوه قضاییه برای صیانت از حقوق فعالان بخش خصوصی و برخورد با متخلفان از الزامات اساسی و بنیادی برای تحقق سیاستهای ابلاغ شده است. »
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: « سیاستهای ابلاغ شده تحت عنوان بند « ج » متعاقب بندهای « الف » و « ب » صورت گرفته است. در بندهای پیشین تصریح شده است که دولت از این پس نباید در فعالیتهای خارج از صدر اصل « 44 » وارد شده و در نتیجه اگر دولت بنابر ضرورتها و الزامها اقدام به فعالیت اقتصادی کند، صرفاً باید در فعالیتهای مذکور در صدر اصل « 44 » باشد اما با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ این سیاستها گسترش حجم فعالیتهای جدید دولت که در خارج از فعالیتهای صدر اصل « 44 » بوده است، به روشنی عدم پایبندی دولت به سیاستهای کلی ابلاغ شده را نشان میدهد . »
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: « در بندهای ابلاغ شده « الف » و « ب » ذکر شده است که دولت شرایط لازم برای مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای مذکور در صدر اصل « 44 » را فراهم کند اما عملکرد اجرایی حاکی است که اقدامات دولت نه تنها زمینهساز حضور بخش خصوصی در فعالیتهای صدر اصل « 44 » نبوده است بلکه به شدت از حضور بخش خصوصی در فعالیتهای صدر اصل « 44 » ممانعت به عمل آورده است . با چنین کارنامه و وضعیتی در صورتی میتوان نسبت به تحقق بند « ج » سیاستهای ابلاغی امیدوار بود که ابتدا سیاستهای مذکور در بند « الف » و « ب » مورد توجه و عمل قرار گیرد تا زمینه لازم برای عملیاتی شدن بند « ج » فراهم شود. »
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: « هر چند واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی یک گام به جلو محسوب میشود اما این واگذاری را « خصوصیسازی » نمیتوان نامید چرا که همچنان ناکارآمدی اقتصادی بخش دولتی را به این نهادهای عمومی غیردولتی و غیرخصوصی منتقل خواهد کرد. براین اساس لازم است در اقتصاد سازوکارهایی مورد توجه قرار گیرد که نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول ضوابط خصوصیسازی قرار گرفته و کشور بتواند از مزایا و محاسن اقتصادی رقابتی و کارآمد، همگام با توانمندی بخش خصوصی برخوردار شود. »
در ادامه این بیانیه آمده است: « شکلگیری و تقویت نهادهای صنفی و اتحادیههای مستقل کارفرمایی و کارگری در حوزههای گوناگون ضرورتی است که در اقتصاد ایران کمتر به آن توجه شده است. اجرای تام و تمام ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه در این زمینه راهگشای کشور به سوی فضایی نوین در عرصه روابط کار و توسعه اقتصادی با پشتوانه بخش خصوصی خواهد بود و متاسفانه ادامه سیطره و مداخله دولت در امور برخی نهادها و تشکلهای صنفی کارفرمایی و کارگری که وظیفه نمایندگی بخش خصوصی را برعهده دارند، از موانع جدی در راه توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصیسازی در اقتصاد ایران است که لازم است در جهت رفع آن تلاشهای لازم انجام گیرد و نگرش دولت از یک جانبهنگری به سه جانبهنگری تغییر یابد . »
جبهه مشارکت ایران اسلامی با اعلام حمایت از اجرای اصل « 44 » قانون ساسی، آورده است: « جبهه مشارکت ایران اسلامی حمایت و پشتیبانی خود را از اجرای سیاستهای ابلاغی مقام رهبری درباره اصل « 44 » و « خصوصیسازی » اقتصاد دولتی ایران اعلام و پایبندی همه جانبه کل ارکان حکومت به این سیاستها را راهگشای اقتصاد ایران به سوی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی میداند و براین باور است که جز در سایه « تولید ثروت » نمیتوان به « عدالت اجتماعی » رسید و پیگیری و اجرای هرگونه سیاستی درباره « توزیع درآمد » بدون توجه به « تولید ثروت » فقط منجر به « توزیع فقر » و نهادینه شدن شکاف طبقاتی در جامعه خواهد شد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
