پیشبینی اقتصاد ایران در سال 86 (بخش نخست)
سعید لیلاز
پیشبینی در مورد آینده، به ویژه هنگامی که پای علوم و مباحثی چون اقتصاد و اوضاع اقتصادی کشور پیچیدهای چون ایران در میان باشد، از آن گستاخیهاست اگر پیشبینیها آن هم در شرایطی چنین پیچیده با مؤلفههایی اساسی پیشبینی ناپذیر، نادرست از آب درآید که وای بر نویسنده، اما اگر هم درست باشند و برآوردها به واقعیت نزدیک یا همسان باشد، آنگاه کسی از آن یاد نمیکند. در این شرایط، انگیزه برای گمانهزنی پیرامون اقتصاد ایران میمیرد و کار بیحاصل مینماید. هنگامی که کسی یا مقامی را از این آیندهنگری غمی نیست یا عبرتی بر نمیانگیزد یا ...؛ از نوشتن و فرسودن قلم بیحاصل، چه سود؟
با وجود آنکه نویسنده این سطور از سالها پیش به برآوردهای کلی پیرامون اوضاع کلی اقتصادی ایران در سال بعد میپردازد، هرگز هیچیک از این برآوردها به دقت و کمال پیشبینی اوضاع اقتصاد ایران در سال 1385 درست از آب در نیامد. هنگامی که در پایان نگارش مقاله ـ که با شتاب و هنگام سفر نیز انجام شد ـ به آن نگاهی کلی افکندم، آن را بیش از حد تلخ و بدبینانه یافتم و خود را سرزنش کردم که مبادا ناخودآگاه احساس خود را از فشار و اصرار دولت آقای احمدینژاد برای بیرون راندن من از کار حتی در سطوح پایین دولتی را در برآورد بدبینانه خود نسبت به آینده اوضاع اقتصادی کشور دخالت دادهام. اما تحقیق کمابیش شگفتانگیز همه آن بدبینیها، خبر از فاجعهای میلیونها بار مهمتر از آزردگی خاطر من و هزاران دیگر میدهد.
همانطور که انتظار میرفت، اقتصاد ایران سال 1385 را با نگرانی از مسأله و فرجام پرونده هستهای از یک سو و جهتگیری نهایی سیاستهای اقتصادی دولت از سوی دیگر آغاز کرد و به پایان برد. با گذشت این یک سال نیز اکنون در آستانه سال 1386 عملاً همان ابهام روزهای نخستین سال بر هر دو مسأله ـ پرونده هستهای کشور و سمت و سوی سیاستهای اقتصادی دولت ـ سایه افکنده است. سال گذشته، با این توهم نظری در نزد دولتمردان آغاز شد که گویی بینیاز از هرگونه پشتوانه علمی و دانشگاهی، دولت نهم راهی کاملاً نو و معجزه آسا برای حل و فصل مسائل کم و بیش کهنه اقتصادی کشور یافته و بابی جدید در دانش اقتصادی نوع بشر گشوده است. طبق این راه جدید، دولت میتوانست هر چه بخواهد پول جدید خلق کند، بیآنکه به تورم بینجامد، نرخ بهره را به هر میزان که خواست کاهش دهد، بیآنکه بازار پولی را به تلاطم افکند، اوضاع سیاسی داخلی و خارجی را به تکان در آورد، بیآنکه سرمایه و سرمایهگذاری را بترساند، با کاستن از تعرفههای گمرکی آن هم بدون هیچ سمتگیری مشخص، واردات کالا و خدمات را به طرزی لگام گسیخته بیفزاید، بیآنکه به توان تولید و اشتغالزایی داخلی اثر منفی بگذارد، تزریق منابع را یکباره تا دو برابر افزایش دهد، بیآنکه به ریخت و پاش و اتلاف آن منجر شود... در نتیجه و بیآنکه بخواهیم از دایره انصاف خارج شویم، سال 1385 به فرصت از دست رفته دیگری تبدیل شد که طی آن بیش از هر سال دیگری منابع به اقتصاد ملی تزریق شد و کمتر از هر سال مشابه دیگری محصول به دست آمد. با وجود آنکه درآمد ارزی کل کشور مطابق برآوردها به عدد افسانهای 70 میلیارد دلار برای این سال رسید و حتی رکورد صادرات سرانه سال 1355 را برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب شکست، و با وجود آنکه تقریباً همه این منابع مستقیماً از طریق واردات کالا و خدمات به پیکره اقتصاد ملی تزریق شد، در هیچیک از شاخصهای اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد اشتغال و کاهش تورم تحول مثبت چشمگیری رخ نداد.
مطابق ارقام رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول 1385 به 7/4 درصد در برابر 1/7 درصد مدل مشابه سال 1384 رسید و چنان به شدت کاهش یافت که ارقام مربوط به عملکرد سه ماه دوم سال از اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی حذف شد. برآوردهای رسمی سازمان مدیریت و برنامهریزی، رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 را حدود 5 درصد و کمتر از عملکرد 4/5 درصدی سال 1384 اعلام کرد، اما مجموع عملکرد اقتصاد ملی در این سال نشان میدهد که این رقم احتمالاً به کمتر از عدد سال 1383 یعنی 8/4 درصد رسیده و از این لحاظ رکورد کمترین رشد تولید ملی در دهه 1380 را خواهد شکست. نقطه اصلی در این کاهش شدید رشد، رکود شدید در بخشهای خدمات، ساختمان، صنعت و نفت بود که البته به دلیل رشد شدید قیمتها از اواسط سال به بعد در حوزه مسکن، تا حدی کاهش رشد در این بخش جبران شد. اما با ادامه کاهش تولید و صادرات نفت خام در ماههای بعد، رشد ارزش افزوده این بخش با عملکرد منفی روبهرو شد. در بخش صنعت نیز اعمال سیاستهای درهای باز و تبدیل ایران به یک منطقه آزاد 6/1 میلیون کیلومتر مربعی با 70 میلیون نفر جمعیت، رشد ارزش افزوده این بخش هر چه محدودتر شد. در مجموع تمام بخشهای اقتصاد ملی، در سال 1385 نسبت به سال ما قبل کم و بیش کاهش رشد را تجربه کردند و به نظر میرسد که تنها در بخش ساختمان، آن هم به دلیل افزایش بیسابقه قیمتها و عملکرد ضعیف آن در سال 1384 افزایش رشد اتفاق افتاده است.
از مهمترین رویدادهای اقتصادی سال 1385، شروع موج تورم در میانه تابستان بر اثر سیاستهای پولی انبساطی دولت بود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال 5/6 درصد افزایش یافته بود، از مرداد ماه به بعد چنان سرعت گرفت که در دی ماه 1385 به عدد 3/17 درصد رسید که با تورم 9/10 درصدی شهریور سال 1384 قابل مقایسه است. به این ترتیب اصلیترین آرزو و شعار دولت نهم در چنبره سیاستهای پولی انفجاری بانک مرکزی و رشد 40 درصدی نقدینگی خفه شد و تورم تا پایان سال 1385 احتمالاً با گذر از مرز 20 درصد ـ اسفند در مقایسه با اسفند ـ به دو برابر رقمی رسید که سید محمد خاتمی به محمود احمدینژاد تحویل داد. بزرگ شدن حجم دولت با سرعتی باور نکردنی و افزایش بیسابقه هزینههای جاری و عمرانی دولت را ناگزیر ساخت تا ناچار از فروش 25 میلیارد دلار ارز نفتی علاوه بر ارقام مندرج در قانون بودجه و تبدیل آن به ریال برای پوشش دادن به هزینههای خود شود. ظرف سالهای 1380 تا 1385 سرعت رشد هزینههای مصرفی دولت، هرگز از یک پنجم سرعت رشد هزینههای مصرفی خصوصی فراتر نرفت که به معنای کاهش حجم و سهم دولت در تولید ناخالص داخلی با حداکثر سرعت و شدت ممکن بود. اما دقیقاً از سهماهه دوم سال 1384 و به شهادت آمارهای بانک مرکزی، این روند به عکس شد، به گونهای که در سه ماه نخست سال 1385 سرعت رشد هزینه مصرفی دولت با 10 برابر افزایش، به دو برابر سرعت رشد هزینههای مصرفی خصوصی رسید که معادل رشد سریع حجم و سهم دولت در اقتصاد ملی پس از سالها بود. در عین حال و بر خلاف اعتقاد و تمایل رئیس دولت، قانون علت و معلولی در علم اقتصاد، کار را به همین جا پایان نداد. دولت برای آنکه بتواند برای این مقدار عظیم فروش ارز تقاضا ایجاد کند، علاوه بر رشد 40 درصدی نقدینگی، ناچار شد اشتباه بزرگ دیگری را مرتکب شود و نرخ مؤثر تعرفه گمرکی را به شهادت وزارت بازرگانی از رقم 16 درصد قانون بودجه سال 1385 و عملکرد 5/12 درصدی دولت خاتمی که همواره بشدت مورد انتقاد رئیس دولت نهم قرار داشت، به عملاً حدود 10 درصد برساند تا واردات انبوه کالا و خدمات به کشور با سهولت بیشتری انجام شود. در نتیجه این سیاست، علاوه بر آنکه حداقل 2000 میلیارد تومان از درآمد پیشبینی شده گمرکی کاسته و باز هم فشار بیشتری به صندوق ذخیره ارزی تحمیل شد، تولید و اشتغال داخلی به عنوان دیگر وعدههای دولت نهم، زیر ضربه شدید قرار گرفت.
در حالی که سال 1385 بدون تردید مرفهترین و پربارترین سال درآمد ارزی تاریخ ایران حتی از نظر درآمد ارزی سرانه بود، تولید داخلی تحت فشار واردات لگام گسیخته بحران تعطیلی کارخانهها و بیکاری صدها هزار کارگر را تجربه کرد. فقدان هرگونه بنیان نظری در اجرای سیاستهای اقتصادی کلان بود که دولت نهم سیاست کم و بیش درست کاهش نرخ بهره را البته به طرزی نادرست به اجرا گذاشت و تبعاً با سرازیر شدن منابع بانکی به سوی مسکن به عنوان یگانه مأوای سرمایههای سرگردان، این بخش را به شدیدترین تورم یک دهه اخیر انداخت. به دلیل نبود بنیان نظری، کاهش نرخ بهره که قاعدتاً میبایست به رونق و رشد اقتصادی بینجامد، به سبب تناقص این عمل با سمتگیری سیاسی و بینالمللی دولت، به جای مثلاً بورس، مسکن، آماج حمله نقدینگی فزآینده قرار داد و به جای رونق تولید، کم مصرف کنندگان را نشانه گرفت. در حالی که دولت با هدف جان گرفتن دوباره بورس تقریباً خصوصیسازی و عرضه سهام جدید را متوقف و هرگونه افزایش سرمایه شرکتهای عضو بورس را ممنوع کرد و حتی معامله بر روی حدود 10 هزار میلیارد تومان سهام عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران را غیر ممکن ساخت، اما باز هم شاخص قیمت سهام تا پایان بهمن ماه 1385 از حد 9990 فراتر نرفت و به نظر نمیرسد که تا پایان این سال بتواند از عدد 10 هزار عبور کند. اگر بر پایه شاخص 13500 واحدی نیمه سال 1383 قرار بود که بورس اوراق بهادار تهران تنها سهم سرانه خود را از رشد نقدینگی سالهای 1384 و 1385 دریافت کند، عدد شاخص بورس در پایان سال 1385 باید از رقم 24 هزار نیز فراتر میرفت.
فشار دستوری و غیر اقتصادی دولت به شبکه بانکی برای اعطای وام با بهره کمتر از نرخ واقعی و بدون دریافت وثیقه معتبر، مصیبت به نوبه خود بزرگتر و جدیدی را موجب شد. طبق آخرین آمار موجود، در 8 ماه نخست امسال میزان مطالبات معوقه بانکهای کشور یکباره از رقم 8 درصد کل مطالبات با 50 درصد افزایش به 12 درصد کل رسید. حال آنکه در همین مدت، اندازه کل این مطالبات تنها حدود 15 درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، با افزوده شدن حدود 500 میلیارد تومان به مطالبات معوق بانکها در مدت کمتر از یکسال، عملاً بزرگترین جریان رانتخواری و تشدید شکاف طبقاتی و یک شبه ثروتمند شدن خواص در تاریخ ایران شکل گرفت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
